لا تزال المحاولات الأوروبية لملاحقة المتطرفين والمقاتلين الأجانب مستمرة، والتنسيق فى تداول المعلومات الخاصة بالإرهابيين من أكثر الأمور التي تحظى بتوافق أوروبي، ومنها ما أعلنته السلطات النرويجية بشأن اعتقالها رجلًا يبلغ من العمر 49 عامًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يحظر تقديم معلومات لتنفيذ هجوم إرهابي.

من جانبها قالت سيني ألينج، من جهاز الأمن الداخلي "بي إس تي"، إن المشتبه به مواطن نرويجي واعتقل بسبب "نشر معلومات موجهة لشن أعمال إرهابية"، ولم تدل ألينج بمزيد من التفاصيل ورفضت التعليق على تقارير وسائل إعلام نرويجية بأن الرجل كان موظفا بشركة "آكر سوليوشنز" الهندسية.

كما نقلت القناة الثانية النرويجية عن المتحدث باسم الشركة بوني نورياني قوله، إن الشركة أوقفت موظفا عن العمل لانتهاك المبادئ التوجيهية الداخلية وأن الشرطة اعتقلته اليوم من مكتب الشركة في مدينة فورنيبو خارج أوسلو.

من ناحية أخرى أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز أن المشكلة الأبرز التي تواجهها أوروبا هي انتشار المقاتلين الأجانب في صفوف الإرهابيين، والمطلوب بناء مستقبل آمن لدول المنطقة من خلال شراكة مميزة مع بلجيكا والاتحاد الأوروبي تمكن من تعزيز مبادئ الأمن والسلام والاستقرار وتعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية الى الدول الأوروبية عبر المتوسط.

أكد على ضرورة التعاون بين الدول الاوروبية لمواجهة هذه الظاهرة، وكذلك التعاون مع الدول العربية، لمنع وقوع هذه الجرائم الارهابية، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وسبق وأن أعلن وزراء داخلية فرنسا والبرتغال وإسبانيا والمغرب التزام بلدانهم بتعزيز التعاون في مجال "مكافحة الإرهاب"، خصوصا "منع تنقل المقاتلين"، بالإضافة إلى تعاونهم في ما يتعلق بتدفق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والتأكيد على ضرورة مكافحة التشدد خصوصا عبر الإنترنت، وتعزيز السبل الهادفة إلى منع تنقل المقاتلين الأجانب، ورصد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم".

من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن مستوى التهديد بات عاليا للغاية"، مذكرا بالاعتداءات الأخيرة في باريس وتونس وكوبنهاجن، وشدد على ضرورة حصول الاتحاد الأوروبي على معلومات كاملة عن ركاب الطائرات لزيادة إمكانيات "تعقب" المسلحين الذين قد يرغبون بالعودة من سوريا والعراق.

وأضاف أن هذا الأمر إذا توفر سيتيح لسلطات الدول الأوروبية "تكوين فكرة دقيقة عن الطرق التي تستخدمها للتمكن من إلقاء القبض عليهم لدى عودتهم"، داعيا إلى إجراء عمليات مراقبة منسقة ودورية داخل فضاء شنجن.

وتستمر المخاوف الاوروبية من العناصر الاجنبية التى تنضم للجهاد في صفوف تنظيم داعش، وهو ما سبق وحذر منه  فيليب ديونتر، زعيم حزب فلامس بلانج اليميني المتشدد في بلجيكا، والذى أشار إلى أن هناك 450 شابًا بلجيكيًا سافروا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك مع تنظيم داعش وجبهة النصرة ضد النظامين السوري والعراقي. 

وشدد ديونتر على أن من يحاربون الآن هناك، خاصة من البلجيكيين، سيكونون إرهابيي المستقبل بعد عودتهم إلى بيئاتهم ومجتمعاتهم الأوروبية، وسيقومون بأعمال مماثلة لما يقومون به الآن في سوريا والعراق، ونحن نتخوف كثيرًا من هذا الأمر، موضحا بقوله " الحكومات الأوروبية لا تقوم بالمطلوب منها بشكل كاف، فالأوروبيون يكتفون الآن بمحاربة هؤلاء هنا، لكن علينا أيضًا أن نحاربهم هناك أيضًا، لا يجوز أن نترك المواطن الأوروبي فريسة للخوف، ويجب ألا نترك هؤلاء يعودون إلى الأوطان الأوروبية".

ومن المنتظر أن يمدد مجلس الوزراء البلجيكي قراره الذى يسمح بوجود عناصر الجيش في الشوارع لمساعدة الشرطة على مواجهة مخاطر الإرهاب وتأمين مراكز حيوية في البلاد، حيث ينتهى العمل بالقرار الحالي  بنهاية مايو الجاري، حيث يتضمن القرار أيضا بقاء عدد من عناصر الجيش المنتشرة في الشوارع على ما هي عليه الآن، أي 210 جنود. وقالت مصادر وزارة الداخلية البلجيكية إن الوضع في البلاد ما زال على ما كان عليه خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي، تبقى حالة الاستنفار على وضعها الحالي بمساعدة عناصر الجيش.