في ظل الوضع الراهن الذي يفرضه التنظيم الإرهابي وحالة الرعب التي تعيشها العائلات الليبية، بدا واضحًا القيود والمساومات التي يفرضها التنظيم على الأسر الليبية في منطقة "درنة"؛ حيث انتشار التنظيم، وكان آخرها مقايضة "داعش" للفتيات الليبيات التي تقل أعمارهن عن 12 سنة على حياتهن، وكذلك توفير الحماية لعائلاتهن، مقابل اغتصابهن.

ذكرت بعض الصفحات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة، أنها ليست المرة الأولى التي يتم إجراء مقايضات من هذا النوع بواسطة التنظيم، الذي اشتهر بما يعرف بـ"جهاد الـ5 نجوم"، وهو السعي لتشكيل شبكة من الفتيات، بعد تجنيدهن، لقضاء حاجات عناصره من الأجانب.

 وقالت الصفحات الجهادية: إن المتطرفين في "داعش" يسيطرون على عيادات الأطباء الذين غادروا الأماكن التي يسيطر عليها التنظيم؛ ما يصعب على الناشطين مراقبة ما يجري داخلها، أو رسم صورة دقيقة للأزمة.

وذكرت المصادر أن أصغر فتاة أجبرت على الزواج، وتم توثيق حالتها، لم يتجاوز عمرها 12 سنة، واغتصبها الجهادي الذي أُجبرت على الزواج منه عدة مرات؛ ما أدى لسقوط الجنين.

 وأضافت أن الأطباء في معقل التنظيم بمدينة درنة سجلوا في 2013 حالات إسقاط جنين لفتيات قاصرات، كل أسبوع، بالتزامن مع تدفق المقاتلين الأجانب على المدينة.

 وأوضحت أن شبكة تجمع المعلومات بطريقة سرية، يقودها فريق من الأطباء والناشطين، قال أحدهم: سجلنا في العيادات الطبية التي كنا قادرين على مراقبتها ما بين 4 إلى 5 حالات إسقاط حمل لفتيات قاصرات في الأسبوع الواحد، الوضع يزداد سوءًا، وهناك زيادة في حالات انتكاسة ما بعد الصدمة، وحالات إسقاط الحمل، والولادة المبكرة، ووفاة الجنين في بطن أمه.

التنظيم الوحشي يقوم بمساومة العائلات على فتياتهن، في حالة الرفض يقوم بقتل العائلة بأكملها حسب متابعين.

وفي تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية تحت عنوان "أسر تمنح بناتها زوجاتٍ لتنظيم الدولة الإسلامية مقابل الحماية".

وتقول أحد المتابعين وتدعي بيل ترو: إن مسلحي الدولة الإسلامية في معقلهم في مدينة درنة الليبية يجبرون فتيات صغيرات، بعضهن في الثانية عشرة، على الزواج مقابل توفير الحماية لأسرهن، حسبما قال أطباء في المدينة.

وتضيف أنه في عام 2013 سجل الأطباء حالة واحدة لزواج القصر كل ثلاثة أسابيع، ولكن منذ انتشار المقاتلين الأجانب في مدينتهم وإعلان الجهاديين الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، تضاعفت الأعداد إلى 15 مثلا.

وقالت أسماء سعيد الناشطة في مجال حقوق المرأة في ليبيا- التي تقيم في ليبيا ولكن خارج درنة: إن المشكلة بدأت عندما استولت الجماعات الجهادية على المدينة عام 2013 واختفى الجيش والشرطة والمحاكم.

وتجمع أسماء معلومات سرية من فريق من الأطباء والناشطين في درنة وإنه وفقًا للمعلومات التي جمعتها، شهدت المدينة ارتفاعًا كبيرًا في زواج القصر والإجهاض وموت الأجنة والأمراض التناسلية.

وأضافت سعيد أن الكثير من المراكز الصحية في درنة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية؛ مما جعل معرفة الحجم الكامل للمشكلة مستحيلًا.

وأوضحت أن أصغر حالة تم تسجيلها كانت لفتاة في الثانية عشرة تعرضت للاغتصاب مرارًا من قِبَل زوجها الجهادي، وفقدت حملها.

وقالت سعيد: إن الفتاة تعرضت لأضرار بالغة ولا يمكنها أن تحمل بعد ذلك، كما أنها أصيبت بالاكتئاب المزمن.

أضاف أحد النشطاء في درنة أن الأسر تُزَوِّجُ بناتها للجهاديين للحصول على الحماية والقوة، مضيفا أن الأسر كانت تختبئ في أماكن قبل تزويج بناتهن، أما عقب إتمام الزواج ظهرت علنًا وأصبحت تجوب المدينة دون مشاكل، ويحصل بعضهم على سيارات ومنازل فارهة.

ومن المعروف أن هذه الأعمال الوحشية التي يقوم بها "داعش" في ليبيا اعتاد عليها التنظيم من خلال انتشاره في عدد من الدول كالعراق وسوريا، وكان حدث ذلك مع الإيزيديات في العراق.

 أكدت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة على ضرورة رد الاعتبار إلى الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للسبي على يد عناصر تنظيم "داعش".

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى أن عناصر "داعش" قاموا بأخذ آلاف النساء والفتيات الإيزيديات كسبايا بعد سيطرتهم على مناطق تواجدهن الصيف الماضي، وما زال مصير أغلبهن مجهولاً بعد فرار نحو 400 منهن والعودة إلى ذويهن في إقليم كردستان العراق.

مع حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا وانتشار العناصر المسلحة، بدأ العشرات من سكان بلدة درنة يعلنون ولاءهم لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش"، الذي يقاتل في سوريا والعراق. واجتمع نحو 50 شخصاً في درنة تأييداً للبغدادي الذي نصب نفسه خليفة "للدولة الإسلامية".

يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف الدولية والإقليمية من أن داعش يسعى إلى استغلال حالة الفوضى التي تعم ليبيا المنتجة للنفط؛ حيث ساعد إسلاميون متشددون في تحول ميناء درنة الذي يقع بين مدينة بنغازي الليبية والحدود المصرية إلى نقطة تجمع للعناصر والميليشيات المسلحة.