استمرت جهود أوربا الرامية لمواجهة خطر الإرهاب الذي طال العديد من الدول الأوربية، على رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث خصصت أستراليا مبلغ 450 مليون دولار أسترالي إضافياً (318 مليون يورو) لمكافحة الإرهاب على أراضيها، وتعزيز إمكانات أجهزة الاستخبارات، على ما أعلن رئيس الوزراء في عرض الميزانية السنوية، اليوم الثلاثاء.

اللافت للنظر أن الغرب بدأ في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، التي تحول دون تنفيذ أي عمليات إرهابية، خاصة فيما له صلة بجمع المعلومات وأعمال الاستخبارات التي تساعد بلا شك في توجيه الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية، فيما تخشى السلطات الأسترالية الخطر الكامن في تشدد عدد من مواطنيها الذين، شاركوا في أعمال القتال ضمن صفوف الجهاديين في سورية والعراق قبل العودة إلى أستراليا.

كانت استراليا قد زادت في سبتمبر 2014، مستوى الإنذار ضد الإرهاب حيث أكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة، حيث صرّح رئيس الوزراء توني ابوت أن "مكافحة الإرهاب على أراضينا وردع الأستراليين عن ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج علينا ضمان توافر الموارد الكافية لدى أجهزتنا الأمنية، وكذلك وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي".

وأضاف "لمنع الإرهاب علينا استهداف طرق التجنيد التي تعتمدها المنظمات المتشددة ولا سيما عبر الانترنت"، معلناً تخصيص مبلغ 450 مليون دولار استرالي إضافي لهذه الأنشطة في السنة المالية المقبلة (1 يوليو 2015 - آخر يونيو 2016).

وقال مراقبون إن الحيز الأكبر من هذه الأموال سيتم تخصيصه "لتعزيز قدرات" أجهزة الاستخبارات، كما سيتلقى قطاع الاتصالات الأموال، على الأخص لمواكبة الشركات في تطبيقها لقانون مثير للجدل ينص على احتفاظها بالبيانات الرقمية لمترددين عليها لمدة عامين.

وأكد ابوت على أن "البيانات هذه ضرورية في أغلبية تحقيقات مكافحة الارهاب"، كما تخصص أموال أخرى لمكافحة الدعاية الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة "أكاذيب" تنظيم الدولة الإسلامية الرامية إلى تجنيد شباب أستراليين، وقال "ستواجه الجماعات الإرهابية صعوبات أكبر في جذب استراليين يسهل اغراؤهم، لا سيما الشباب منهم، عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية".

كانت إصدارات أجنبية تحدثت عن دور أوربا في مواجهة الإرهاب، في الآونة الأخيرة، خاصة في فرنسا وألمانيا وأخيرًا بلجيكا، ومكافحة الإرهاب التي قامت بها وحدات أمنية متخصصة بمدينة فيرفيرس شرق بلجيكا، وأسفرت عن مقتل إرهابيين وإصابة آخر، مشيرة إلى أن إسبانيا أصبحت تستعد لأى هجوم إرهابي بعد الهجمات التي أصبحت تجتاح أوروبا.

كان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تشديد قوانين الهجرة في إطار محاربة الارهاب، ورحب الوزراء بالتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات العملية التي تم تحديدها من قبل فريق عمل البحر الأبيض المتوسط ونصت عليها استنتاجات مجلس 10 أكتوبر الماضي ضمن جملة من الإجراءات لإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل.

كما أعلن رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر، عزمه اقتراح برنامج جديد لمكافحة الإرهاب على الدول الأعضاء بعد الاعتداء على مقر صحيفة شارلي إيبدو الساخرة في باريس، موضحاً أن "من المبكر إعلان التفاصيل لكن سندرس عدة مسارات".

وتسعى المفوضية إلى تعزيز جمع وتبادل المعلومات داخل الاتحاد الأوربي لكنها تصطدم بتحفظات الدول والنواب الأوروبيين، وأصرت الدول الأوربية على وضع سجل أوربي لمعطيات المسافرين وهو المشروع الذي أرادت الدول الأعضاء تنفيذه لكنه معطل منذ 2011 من قبل البرلمان الأوربي. 

كما دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المسافرين، الذين يدخلون منطقة شينغن، وإلى تعزيز تبادل المعلومات في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، في حين اقترحت إسبانيا تعديل الاتفاق الذي يحكم منطقة شينغن -التي تضم 26 دولة، والتي لا يحتاج التنقل بينها إلى تأشيرات- بحيث يسمح بإجراء عمليات فحص على الحدود لمن يشتبه في صلتهم بالإرهاب.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في اجتماع سابق خاصة في فبراير الماضي، "من الممكن القيام بالمزيد بموجب القواعد الحالية لتكثيف عمليات فحص المسافرين، الذين يدخلون أو يغادرون منطقة شينغن دون تغيير الاتفاق، أو المساس بحرية التنقل داخل المنطقة التي تغطي معظم غرب أوروبا."

وقال الزعماء في بيان "نتفق على المضي قدما دون تأخير في عمليات فحص منتظمة ومنسقة للأفراد الذين يتمتعون بحق حرية التنقل، وفقا لقواعد البيانات المرتبطة بمكافحة الإرهاب".

وتستهدف كل هذه الإجراءات الأوربية على منع الأوروبيين من الذهاب إلى القتال في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق، خشية أن ينفذوا هجمات لدى عودتهم إلى أوروبا.