ردود الأفعال بشأن استهداف الجيش الليبي لسفينة تركية ما تزال مستمرة، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لتصعيد الأزمة، ومحاولة خلق مزيد من الأزمات وإدانة الجانب الليبي في هذا الأمر، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات واسعة تجاه الحكومة الليبية الشرعية، في الوقت الذى دافع فيه الجيش الليبي عن نفسه، وكشف عن ملابسات الحادثة، والتأكيد على أن ما قام به في إطار حماية الأمن القومي الليبي، ووقف عمليات إمداد الجماعات المسلحة والإرهابية بالسلاح.

من جانبها أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن استهداف الباخرة التركية قبل أيام أثناء إبحارها تجاه مدينة درنة كان الخيار الأخير لمواجهة الموقف، وأن ذلك يأتي ضمن واجباتها الأصلية في حماية المياه الإقليمية للدولة الليبية، خاصة في ظل الظروف الأمنية العصيبة التي تمر بها البلاد وهي تحارب الإرهاب، كما أن إصرار الباخرة على الإبحار باتجاه شواطئ مدينة درنة بالذات، وتجاهلها كل النداءات والتحذيرات، تعتبر أيضًا تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني باعتبار أن هذه المدينة وكرًا ومعقلًا للإرهابيين من تنظيم داعش.

وأكد الجيش الليبي أن القوات المسلحة الليبية كان بوسعها تدمير الباخرة بشكل كامل وإغراقها بالقصف المكثّف، لكنها اكتفت بتوجيه ضربات خفيفة لا يتعدى هدفها إجبار الباخرة على مغادرة المياه الإقليمية، خاصة أن فرق خفر السواحل والاستطلاع البحري رصدت يوم 10 مايو الجاري عند تمام الساعة الثانية ظهرًا باخرة داخل المياه الإقليمية شمال مدينة درنة الساحلية على بعد عشرة كيلو مترات من شاطئ المدينة، دون راية تحدد هويتها، وتسير بسرعة اثني عشر عقدة، وقامت فرق خفر السواحل والاستطلاع البحري بالاتصال بها لاسلكيًا للتعريف على هويته وتفاصيل التصاريح الممنوحة لها وتحديد وجهتها، ورد طاقم السفينة أنه يحمل بضائع ويعتزم التوجه إلى ميناء درنة المغلق منذ أشهر بقرار من السلطات الليبية، حتى أمرت قوات الجيش الليبي طاقم السفينة بضرورة التوقف من أجل تفتيشها والتأكد من حمولتها والتحقق من التصاريح المشار إليها، أو الخروج الفوري من المياه الإقليمية الليبية، وتم تكرار النداءات دون استجابة، مع إصرار الباخرة استمرارها الإبحار بنفس سرعتها وخط سيرها باتجاه مدينة درنة، مما اضطر قوات السلاح الجوي إلى توجيه ضربات تحذيرية بجانب الباخرة دون إصابتها من أجل إرغامها على التوقف دون جدوى، الأمر الذي دفع قوات السلاح الجوي إلى قصفها عند الساعة الثالثة وسبع عشر دقيقة بعد عدة تحذيرات إضافية.

من جانبها اعتبرت فاينانشيال تايمز أن الإدانة التركية للحادث، هي إشارة إلى إمكانية توسع القتال في ليبيا لجذب أطراف خارجية، وأن الحادث الأخير يكشف إلى أي مدى أصبحت تركيا قوة عدائية في نظر الأطراف الخارجية الداعمة للحكومة الموقتة في ليبيا، خاصة وأن الوضع قد وصل إلى حرب بالوكالة بين الأطراف التي تدعمها مصر والإمارات أو قطر وتركيا.

في الوقت الذى أشارت فيه جريدة وول ستريت جورنال الأميركية أن قصف السفينة أشعل تبادل الاتهامات بين البلدين، مما يؤشر على تراجع العلاقات بين ليبيا وتركيا اللتين كانتا مقربتين في وقت ما.

بينما اعتبرت جريدة حريت أن القصف حدث في المياه الدولية وأن تركيا تحتفظ لنفسها بحق المطالبة بالتعويض، كما سلطت الضوء على تأكيد ليبيا أنَّ القصف حدث بعد تحذير السفينة من الاقتراب من الساحل الليبي، والاشارة إلى أن السفينة كانت تحمل شحنة من الألواح الصخرية تنقلها من إسبانيا عند قصفها، والتأكيد على أنه قصف السفينة جوا مرتين عند محاولتها مغادرة المنطقة. 

ويرى مراقبون أن القصف كان نتيجة طبيعية لعدم استجابة السفينة بعد خرقها الحظر المفروض من الجيش على المنطقة الواقعة بين رأس التين شرق درنة وحتى منطقة رأس الهلال غرب درنة، مما أدى إلى قصفها ومقتل أحد البحارة وإصابة أفراد من طاقمها، خاصة وأن غرفة عمليات سلاح الجو حذَّرت في الخامس من مايو الجاري جميع القطع البحرية وزوارق الصيد من الإبحار قبالة الشواطئ الممتدة من رأس التين شرقًا إلى رأس الهلال غرب مدينة درنة، كما سبق أن أكدت غرفة عمليات القوات البحرية عبر الموقع الرسمي للحكومة الموقتة أن كل السفن والقطع البحرية التي تبحر في هذا المجال ستكون أهدافًا مشروعة لنيران القوات الجوية.