تصاعدت أخيراً موجة تساؤلات داخل الأوساط الحقوقية حول جدوى الوصول إلى وثائق تُدين الرئيس بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب، ضد الشعب السوري، حيث كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أمس، عن أن عملية دامت ثلاث سنوات لتهريب وثائق إلى خارج سوريا أنتجت ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات إلى الرئيس بشار الأسد و24 مسئولاً كبيراً في نظامه، وفق ما خلص إليه تحقيق قامت به المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة التي تضم محققين وخبراء قانونيين عملوا سابقاً في محاكم جرائم الحرب لكل من يوغوسلافيا ورواندا، وأيضاً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

فهل تنجح تلك الدعوات المطالبة بتقديم الأسد للمحاكمة الجنائية الدولية، رغم الفيتو الصيني والروسي؟ ورغم تلك المؤامرة والتواطؤ الدوليين، ضد الثورة السورية وضد الشعب السوري؟ هذا ما ستنجلي عنه الأحداث خلال الأيام القادمة.

كانت أدلة قد ظهرت لأول مرة أواخر 2013، تثبت مسئولية الأسد في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي: إن لجنة التحقيق المعنية بسوريا في مجلس حقوق الإنسان، حصلت على مجموعة كبيرة من الأدلة تُشير إلى مسئولية على أعلى المستويات الحكومية في سوريا، بما في ذلك رئيس الدولة، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن محققي الأمم المتحدة الذين يجمعون الأدلة في سرية تامة ويعملون مستقلين عن بيلاي، قد قالوا في السابق: إن الأدلة تشير إلى تورط أعلى مستويات الحكومة السورية في جرائم الحرب، لكنهم لم يذكروا الأسد أو أي مسئول آخر بالاسم علانية، ويبدو أن في هذه المرة الأدلة مختلفة عن السابق، حيث تعول عليها الكثير من الجمعيات الحقوقية في ملاحقة الأسد جنائياً. 

بيلاي قالت وقتذاك، إنها أعدت قوائم سرية بأسماء الأشخاص المشتبه بهم وحفظوها في مأمن على أمل محاكمة المشتبه بهم في يوم من الأيام على ارتكاب انتهاكات، من بينها التعذيب والقتل الجماعي، وقالت بيلاي: "الأدلة تشير إلى مسئولية المستويات العليا للحكومة بما في ذلك رئيس الدولة"، لكن بيلاي قالت إنها حتى هي ليس بمقدورها الاطلاع على القوائم السرية، وأصرت على أنها إنما تكرر ما قاله المحققون الذين يرأسهم الخبير البرازيلي باولو بنيرو.

صحيفة "الجارديان" أشارت في تقريرها إلى أن ملف الدعوى ضد المسئولين السوريين يتركز على دورهم في قمع الاحتجاجات عام 2011؛ حيث تم احتجاز عشرات آلاف المشتبه في أنهم معارضون، وتم تعذيب العديد منهم أو قتلهم.

وتابعت الصحيفة أن المحققين الدوليين استعانوا بفريق من 50 محققاً سورياً جازفوا بحياتهم لتهريب الوثائق إلى خارج سوريا، وذكرت أن واحداً منهم على الأقل قُتل وآخر أصيب بجروح، بينما تم اعتقال آخرين وتعذيبهم، وأوضحت أن المفوضية التي تمولها حكومات غربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة، جمعت أدلة وبنت عليها قضايا استباقاً لبدء محاكمات دولية في جرائم حرب تم ارتكابها في سوريا، علماً أن روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إحالة جرائم سورية على محكمة الجنايات الدولية.

"الجارديان" قالت: إن القضية الأولى التي جهزتها مفوضية العدالة والمحاسبة لبدء المحاكمة تعلق بالخلية المركزية لإدارة الأزمة وترد فيها أسماء عدد من المسئولين بينهم الأسد ومحمد الشعار (وزير الداخلية) ومحمد سعيد بخيتان المسئول في حزب البعث والذي كان يرأس خلية الأزمة في الشهور الستة الأولى لبدء الأزمة (حتى سبتمبر 2011).

القضية الثانية تركز على مكتب الأمن القومي الذي يقع مباشرة تحت خلية الأزمة، ويضم رؤساء أهم أربعة أجهزة للأمن والاستخبارات في سورية. 

أما القضية الثالثة، فتتعلق بلجنة الأمن في دير الزور والتي يقودها المسئول المحلي لحزب البعث والتي تشرف أيضاً على عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في محافظة الرقة المجاورة، وأوضحت "الجارديان" أن حكومات خارجية تبلغت بأسماء المتهمين الـ22 الآخرين الذين ترد أسماؤهم في القضايا التي أعدتها المفوضية الدولية، على رغم أن هذه الأسماء لم تُكشف علناً.

روسيا والصين، يُعتبران من أبرز الدول التي لعبت دوراً بارزاً في إجهاض المشروع الفرنسي في مجلس الأمن، بإحالة جرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما أشار ديفيد كران إلى أنه توجد خيارات أخرى، خارج مجلس الأمن لتحقيق العدالة، عبر إنشاء محاكم خاصة وطنية أو إقليمية، خارج نظام الأمم المتحدة، لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، خاصة أن المؤشرات في سوريا، تدل على استمرار تلك الجرائم والمذابح بحق الشعب السوري، حيث لم يجد الأسد رادعًا إلى الآن، يوقفه عن حده، ويمنعه من الاستمرار في مسلسل الدماء في بلاد الشام.