مع قرب الانتخابات البرلمانية التركية، وفى إطار محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ملاحقة عناصر جماعة عبد الله جولن المعارضة لسياسات الرئيس التركي القمعية، اتهم أردوغان – صديق الماضي – عبد الله جولن بتشكيل جماعة إرهابية، متهما كل من ينتمى لها بالإرهاب، ومعاداة الشعب التركي. 

وزعم أردوغان وجود كيان موازٍ في الدولة يقوده جولن، معتبرًا أنه يناضل  ضد كيان الدولة الموازية، موضحًا بقوله "تحول هذا الكيان إلى تهديد لدولتنا ولشعبنا، ونعده بشكل رسمي تنظيمًا إرهابيًا، وسنواصل نضالنا ضد هذا التنظيم في بلادنا وفي كافة أنحاء العالم دون توقف، أعلم أن الكيان الموازي يقوم بفعاليات في ألبانيا الشقيقة، إلا أن من يقف إلى جانب هذا الكيان يعد ذلك بمثابة الوقوف ضد تركيا وشعبها، معربا عن اعتقاده بأن أي شخص أو مؤسسة في ألبانيا لن يتعاملوا مع عناصر هذا التنظيم".

وفى خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لملاحقة كل من كشف فساد حزب العدالة والتنمية وكشف ألاعيب أردوغان في تحقيق أهدافه وبسط نفوذه على مؤسسات الدولة الترمية، وافق المجلس الأعلى للقضاة  على طرد أربعة مدعين عامين وقاضٍ أشرفوا على تحقيق حول فضيحة فساد لطخت حكومة حزب العدالة والتنمية والأوساط المقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

والذين تم استبعادهم  كل من المدعين زكريا أوز، وجلال قاره، ومعمر أكاس، ومحمد أوزجيك، فضلا عن القاضي سليمان قره كول، تحت مزاعم الإضرار بمكانة وسمعة مناصبهم الرسمية.

كان المدعون والقاضي أبعدوا من مناصبهم بعد اتهامهم باستغلال صلاحياتهم للتحقيق في ديسمبر 2013 في قضية الفساد التي طالت أربعة وزراء في حكومة أردوغان، رئيس الوزراء وقتها. وأسقطت القضية لاحقا بسبب غياب الأدلة.

ويصر أردوغان على أن ما حدث ضده انقلاب قضائي يقف خلفها الداعية فتح الله جولن ومناصروه في مؤسسات الدولة، في وقت تقترب فيه الانتخابات البرلمانية من موعدها، وسط محاولات مكثفة تمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز في الانتخابات المقبلة، وسط توقعات بعدم الحصول على النسبة التي تمكنه من تعديل الدستور والتحول إلى نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني المعمول به حاليا.

الأمر لا يتوقف على محاولات أردوغان في التأثير على وسائل الاعلام والقضاء والشرطة من أجل بسط نفوذه على هذه المؤسسات، واقصاء المعارضين، ضمانا لتعزيز سلطاته، بل والاشراف بنفسه على كافة مراحل إعداد قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية التي تجرى في 7 يونيه القادم، حيث كشفت صحف تركية أبرزها "يورت" عن انفراد أردوغان بإدراج أغلبية الأسماء المقربة له بعد تشكيل لجنتين، الأولى تابعة لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، والثانية تابعة للقصر الرئاسي، كما أن جهاز المخابرات التركي بدأ يعمل لصالح القصر الرئاسي وقيام الجهاز بتحريات واستفسارات حول أسماء مرشحي الحزب الحاكم لمعرفة ما إذا كانوا على صلة بجماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن أم لا.

من جانبه أكد وزير الدفاع القومي التركي عصمت يلماز بقوله "وصلتنا بلاغات ضد أكثر من ألف شخص، وبدأت تحقيقات إدارية من قبل المدعي العام العسكري في هيئة الأركان، بحق أولئك، ومن المؤكد أننا سنقوم بالمطلوب حال انتهاء التحقيقات، واتخذت الشرطة وقوات الدرك والقوات المسلحة كافة التدابير المتعلقة بحفظ أمن الانتخابات، وسنواجه أي محاولات وعمليات هادفة لإعاقة العملية الانتخابية من قبل الدولة الموازية، ومنظمات لها علاقات مع تنظيم "بي كا كا"، وكافة التنظيمات غير الشرعية، بتدخل القوات الأمنية، فقوتنا نستمدها من القانون".

وحول الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة بشأن القضاء على الكيان الموازي ضمن بنية القوات المسلحة، وفيما إذا تم فصل بعض العناصر من قبل الهيئة التأديبية العليا للجيش في هذا الصدد شدد يلماز على أن "القوات المسلحة جيش وطني، وصفة وطني تعني ثقة 77 مليون مواطن تركي فيه، وبذلك فإنه كيان ينفذ تعليمات القادة، ولكن في حال تلقيه تعليمات من أماكن أخرى، فإنه يفتقد لصفة الوطنية".

واعتادت الحكومة التركية وصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم الحكومة عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة التوقيفات التي شهدتها تركيا في ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، التي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، فضلا عن الوقوف وراء عمليات تنصت وتسجيلات صوتية.