حذرت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا من ان مدنيين في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا على السلطة يتعرضون للاختطاف والتعذيب والقتل، مؤكدة ان هذه الاعمال جرائم حرب تضع المسؤولين عنها في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت البعثة في بيان ان "المجموعات المسلحة في جميع انحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين بما في ذلك القصر بسبب اصولهم او آرائهم او انتماءاتهم العائلية او السياسية الفعلية او المتصورة".

واضافت "يتعرض هؤلاء المختطفون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيرا ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد توفي بعضهم اثناء الاحتجاز وربما يتم اعدامهم دون محاكمة او تعذيبهم حتى الموت".

وحذرت من ان "احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل" يعتبر "من جرائم الحرب. ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم او توجيه اوامر بارتكابها او الاخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".جاء هذا التحذير بعد 

ما تردد عن اختطاف 13 قبطيا علي يد التنظيم الإرهابي داعش, وقال أحد أقاربهم ان سائق ليبي قام بسرقة جوازات سفرهم أثناء نقلهم إلي مدينة مصراته الليبية, وفر هاربا, وهو ما دفع كتيبة فجر ليبيا إلي احتجاز ال13 قبطي لحين التعرف علي هويتهم, وجاري البحث عن السائق. ونفي الأهالي ما تردد من خطف أبناءهم, وطالبوا وسائل الاعلام بعدم تصعيد الموقف حفاظا علي أرواح أبنائهم, خاصة وأن السائق المتهم ساوم المختطفين بدفع 500 دولار عن كل شخص مقابل إعادة جوازات سفرهم. واكد الأهالي انهم لم يبلغوا الخارجيه المصرية, لحين التوصل للسائق, خاصة ان كتيبة فجر ليبيا اشترطت الاطلاع علي جوازات سفرهم مقابل الإفراج عنهم.