شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، على أن السلام في ذلك البلد بشمال إفريقيا تحققه قبائله حصرًا.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية تصريح رينزي أمس لإذاعة إيطاليا قوله: لا أحد يفكر في التدخل بإدخال قوات إلى ليبيا لتصدير الديمقراطية، وهذا ليس على جدول أعمالنا.

وبشأن الأزمة الليبية وجهود الأمم المتحدة في دعم الحوار الوطني هناك، قال رينزي: إن السلام تحققه فقط القبائل الليبية، لا أحد في وضع يمكنه من اتخاذ قرار بإدخال مشاة بحرية أو جنود السلام لا يأتي مع الغزو. على حد تعبيره.

في سياق مواز، كانت أبدت الحكومة الإيطالية استعدادها لقيادة تحرك دولي ضد مهربي البشر في البحر الأبيض المتوسط، شريطة موافقة الأمم المتحدة على ذلك.

وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو: "نحن مستعدون للتدخل، لسنا خجلين من القول: إن قواتنا المسلحة تمتلك القدرة على المضي قدمًا، نحتاج فقط إلى موافقة أممية".

وأشار ألفانو إلى أن هذه العملية "تحرك ضد مهربي البشر وتجار الرقيق في هذا القرن على غرار عملية مكافحة القرصنة في الصومال".

وأكد الوزير الإيطالي أنه "يجب تحرك المجتمع الدولي ضد هؤلاء القتلة الآن، نحن على استعداد لتولي القيادة في البحر المتوسط"، مضيفًا أنه "وللمرة الأولى تقول أوروبا إن قضية الهجرة غير الشرعية مسألة تطال الجميع، كما أنها المرة الأولى التي تصبح فيها القضية الليبية قضية للجميع، قائلا: "قبل شهرين كانوا يتحدثون عنها فقط دون اهتمام دولي كاف حيالها".

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه مصر وفرنسا إلى التدخل الدولي حال تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في البلاد.

كان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب التقي نظيره الفرنسي مانويل فالس، ووافق الطرفان على مبادرة بتشكيل قوة دولية لحماية ليبيا عقب تشكيل الحكومة المقترحة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مبعوثها الدائم لدى ليبيا برناردينو ليون.

كان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أعلن الأحد الماضي أن بلاده تفكر مع مسئولين أوروبيين في بروكسل بكيفية "توفير الأمن" لحكومة وحدة وطنية في ليبيا إذا ما توصلت أطراف النزاع في هذا البلد إلى اتفاق على تشكيلها.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن القوة الدولية التي يجري بحث تشكيلها ستتولى خصوصا مهمة "حماية المنشآت" التابعة للدولة، مثل المؤسسات الحكومية أو المواقع الاستراتيجية كالمطارات والموانئ ومصافي النفط.

ويرى محلب أن المخرج من الأزمة الليبية هو التزام الشرعية، وأن أية عملية للتدخل العسكري في ليبيا لا يمكن أن تكون مقبولة إطلاقًا دون غطاء شرعي دولي.

وقال محلب في لقاء مع جريدة الشرق الأوسط السعودية،: "في ليبيا ثمة موضوعان يقلقان الأسرة الدولية: الأول يخص أوروبا، أي الهجرة غير الشرعية، وهذا مصدر قلق كبير للغاية، ويتعين بشأنه أن تتوصَّل البلدان الأوروبية إلى توافق.

وتابع محلب: "الموضوع الثاني يتناول الوضع في ليبيا، ولقد استفدت من لقاءاتي لأشدِّد على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون على حساب الشرعية، هناك حكومتان بينهما حكومة شرعية في طبرق وكذلك برلمان في طبرق أيضًا، وهناك حكومة أخرى غير شرعية، وبالتالي أنت لا تستطيع التواصل مع حكومة غير شرعية".

وعن التدخل العسكري في ليبيا قال محلب: "هذه الوساطة لم تقفل بعد، يتعين علينا المتابعة وأن نتحلى بالصبر والنفس الطويل، يتعين علينا استنفاد كل الحلول السياسية، وبأي حال فإن أية عملية للتدخل العسكري في ليبيا لا يمكن أن تكون مقبولة إطلاقًا إلا تحت غطاء شرعي دولي وغرضه إعادة بناء الدولة الليبية".

وأضاف محلب: "نحن نريد أولاً أن نحمي حدودنا الممتدة إلى 1200 كلم، وهمنا الأول هو منع استخدامها كل أنواع التهريب، أما الاتحاد الأوروبي الساعي إلى السيطرة على بعض المراكب، فهل سيكون بحاجة إلى مساعدة من مصر؟ في أي حال نحن لا نريد استباق الأمور، ولننتظر القرار الذي يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن لنحكم على مضمونه".

يعتبر التدخل العسكري في ليبيا، حسبما يرى محللون في الشأن الليبي، وباء على مصر، وسيجعل الجماعات التكفيرية في ليبيا تتسلل إلى الحدود مع مصر، حيث إن العمليات العسكرية في ليبيا لن تقضي على تلك الجماعات، وبالأخص مع تعاطف بعض الأهالي في ليبيا مع تلك الجماعات.

ويرى مراقبون، صعوبة إمكانية التدخل العسكري في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تجاهل الغرب للوضع القائم في ليبيا.

ويقول مراقبون إن الغرب يصطنع المشكلات في ليبيا، ليدفع دول الجوار للتدخل العسكري، فيما بات الوضع في ليبيا يخص دول الجوار، وعلى رأسها مصر والجزائر.

ومع تردي الأوضاع في دول الجوار فإن التدخل العسكري في ليبيا بات أمرًا صعبًا الآن، خاصة من ناحية مصر؛ حيث إن التدخل العسكري لم يكن في صالحها في المرحلة الحالية، وإن هناك احتمالًا ضعيفًا لتوجيه دول الغرب ضربة جوية عسكرية ضد ميليشيات ليبيا، على غرار ما تفعله ضد ميليشيات "داعش" في سوريا والعراق.

ويرى متابعون أن الوضع في ليبيا يحتاج تدخلًا عسكريًا بريًا وليس جويًا، موضحين أن الغرب سيعتمد على دول الجوار حال التدخل البري، وهذا أمر صعب تحقيقه، حيث إنه لا يوجد اتفاق بين دول الجوار.

كانت، فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أعربت عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية ودفاع الدول الأعضاء في الاتحاد خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل، إلى قرار بإنشاء بعثة بحرية لتدمير نظم عمل المتاجرين بالبشر في ليبيا.

شددت موجيريني أول أمس، على عدم نية الاتحاد القيام بأي عمل عسكري على الأراضي الليبية، وقالت: "هذا الموقف عبرنا عنه في مجلس الأمن الدولي ونكرره اليوم، نحن نريد القيام بالعمل في البحر"، نافية بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية القيام بعمليات برية في ليبيا بهدف تدمير مراكب الهجرة قبل ركوب المهاجرين عليها.

ويعتبر التدخل العسكري في ليبيا مرفوض من جميع دول الغرب؛ لما له من أثار سلبية قد تؤدي إلى تضرر بعض دول الجوار، عقب فرار الجماعات المسلحة إلى أراضيها حال التدخل العسكري.

ويعتبر الحل الآن في يد القبائل المتناحرة، عن طريق الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويدفع ليبيا إلى الاستقرار.

ومن المنتظر أن تجتمع القبائل الليبية في مصر الأسبوع المقبل، لبحث حل الأزمة في البلاد وعودة الأمن والاستقرار داخل أراضيها.