ما بين اغتيال قضاة ومظاهرات وقطع طرق.. تباينات ردود الفعل الدولية والمحلية بعد أن أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي فضلا عن أكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة "25 يناير" في العام 2011.

وكان مرسي موجودا خلف القضبان داخل المحكمة حين صدر الحكم.

وصدر الحكم غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف قرضاوي ومقره قطر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإحالة أوراق مرسي إلى مفتي الجمهورية في قضية "اقتحام السجون"، وحددت جلسة 2 يونيه للنطق بالحكم.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، 131 متهمًا يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة "حماس" و"حزب الله"، والجماعات الإرهابية المنظمة.

تضم قضية "اقتحام السجون" 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والقيادات، ومنها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

وأشارت "جارديان" البريطانية إلى أن مرسي كان أدين بالفعل في حكم سابق بالسجن 20 عامًا في قضية مرتبطة بقتل المتظاهرين عام 2012، فيما واجهت المحكمة اليوم قيادات الإخوان المسلمين من بينهم محمد بديع ومرسي ويوسف القرضاوي في قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير 2011، والتخطيط مع منظمة حما س وجماعة حزب الله الشيعية لاقتحام السجون وتهريب قيادات الإخوان. 

وأضافت الصحيفة أن جماعة الإخوان أدينت بإرهاب المصريين ديسمبر 2013 بعد قتل أكثر من 850 من أفراد الشرطة والجيش ، بالإضافة لإصدارها تهديدات شفهية بالقيام بأعمال عنف، وأدان الرئيس أردوغان  حاكم تركيا وايمن نور وتوكل كرمان الحكم حيث راي فيه ايمن نور ظلم  علّقت توكل كرمان، الناشطة اليمنية، قائلة: "مانديلا العرب يواجه الحكم بالإعدام»، وأضافت "كرمان"، في صفحتها على "فيسبوك"، السبت: "لم يقتل معارضا.. لم يغلق قناة.. ولم يكمم أي وسيلة إعلامية، وباعتراف الجميع شهدت مصر في عهده حريات مطلقة، الحرية للرئيس محمد مرسي ورفاقه المكافحين في سبيل الحرية" و قررت وزارة الداخلية، رفع حالة الطوارئ القصوى، وإلغاء الراحات، عقب اغتيال 3 قضاة في شمال سيناء، بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وقال سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حادثة اغتيال القضاة في مدينة العريش رد فعل طبيعي للجماعة الإرهابية على قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق محمد مرسي وقيادات الإخوان إلى مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن القائمين بالعمليات الإرهابية ينتمون لتحالف دعم الشرعية. وأكد عيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "أون تي في" أن العمليات الإرهابية في سيناء كانت ضد العناصر الأمنية، ولكن هذه المرة استهدفت رجال القضاء

كما وصفت صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ببني سويف ـ في أول رد فعل للحكم على مرسي وآخرين ـ بإحالتهم لفضيلة المفتي بأنها صورية  فيما رفع ثوار يونيه ببني سويف علامة النصر على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن حقهم المسلوب قد عاد بالحكم بإدانة مرسي، ما يؤكد أن مصر بها قضاء نزيه وشامخ يحافظ على حقوق المواطنين .

وقال حسام غيته، الناشط السياسي وعضو المكتب السياسي لحركة تمرد إن الحكم أثلج صدور المصريين الذين ثاروا على حكم الإخوان وقدموا أرواحهم على أكفهم من أجل مصر مشيرا إلى أن عهد المصريين بالقضاء أنه دائما ما أنصف طموحاتهم وآمالهم وتطلعهم لحياة كريمة .

فيما عقب عصام الجهلان، أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي ببني سويف، إن الحكم يعد علامة بارزة في تاريخ القضاء المصري الذي يبهر العالم بموضوعيته ونزاهته وشرفه، لافتا إلى أن الحكم يدشن لبدء مرحلة جديدة في مصر بعد كتابة السطر الأخير في نهاية تلك الرموز البغيضة للجماعة الإرهابية .

فيما قال مجدي عبد العزيز، مدير ببنك التنمية والائتمان الزراعي وعضو مجلي محلي سابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية لن تستطيع الحشد أو التصعيد بعد النطق بالحكم على المعزول، مؤكدا أنه مهما فعل الإخوان فليس لهم رصيد شعبي بعد قيامهم بحرق 16 منشأة حكومية وعامة، مبديا ترحيبه بالحكم الذي وصفه بأنه أنصف المصريين .

من جانب آخر، قامت مديرية أمن بني سويف بتكثيف إجراءاتها الأمنية على المنشآت الحيوية بعد دعوات إرهابية بالتحريض على الخروج والتظاهر في عدد من قرى المحافظة وذكر مصدر أمني أنه مهما فعل الإخوان فقد انتهى عهدهم ووصف دعواتهم ضد الدولة ومنشآتها بـ "الوهم  والتي لم تعد لها فائدة بسبب عدم وجود التفاف شعبي حولها مؤكدا أن قوات الأمن في حالة استعداد لتفريق أية أعداد قليلة أصبحت تثير سخرية المواطنين بسبب ضآلتها .

وقال اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني وخبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، "لن تنجح محاولات الجماعة للنيل من هيبة الدولة وإحداث حالة من الفوضى والعنف في الشارع المصري".

وأشار عبدالحميد، إلى أنه من المتوقع حدوث تداعيات أمنية وأعمال عنف كرد فعل على قرار المحكمة بإحالة المتهمين، مؤكدًا أن العنف المتوقع ارتكابه سيكون في المحافظات الحدودية الطرفية ومحافظات القناة، التي ستشهد المواجهات والعنف الأكبر بعيدًا عن محافظات: "القاهرة، الجيزة، القليوبية والإسكندرية".

وعن تعامل الأجهزة الأمنية، أكد اللواء رفعت عبدالحميد، أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع أي مسيرات وأحداث عنف ومحاولة التخريب بالحزم وفقًا للقانون العقوبات وسيكون الحل الأمني في مواجهة مع الخارجين عن القانون والحل الفكري إذا عادوا إلى صوابهم.

ومن جانبه، أكد العميد خالد عكاشة نائب مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار أمني وعلى استعداد لمواجهة أي تصعيد من قبل أنصار الجماعة، في الوقت الذي لا تتوافر لدي الأجهزة الأمنية معلومات دقيقة عن تحركات الجماعة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية، تضع سيناريوهات متوقعة للعنف من جانب أنصار الجماعة وفقًا للتحريات والمعلومات المسبقة حول الأماكن المتوقع ارتكاب حوادث شغب بها، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية اعتادت رفع حالة الاستنفار القصوى أثناء محاكمات رموز الجماعة المحظورة.

فيما قال الخبير الأمني جمال أبو ذكري، إن الأجهزة الأمنية قادرة على رصد أي تحركات لأعضاء الجماعة المحظورة والتعامل معها بالقانون، حيث وصل الإخوان إلى حالة هياج شديد بعد الحكم.