على الرغم من المساعي الكثيرة لحل الأزمة الراهنة في ليبيا، فإن الوضع ما زال غير مطمئن، بل يسوء يوما عن الآخر، ورغم المفاوضات التي تجري لـ"لم شمل" الأطراف المتنازعة، إلا أن الأمر لا يزال معقدًا.

ومع مواصلة المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون، بعقد حوارات واجتماعات لجمع الأطراف على طاولة واحدة، فإن جميع مساعيه باءت بالإحباط والفشل.

كان آخر المفاوضات في مدينة الصخيرات بالمغرب، للتوصل إلى حل للأزمة الليبية عبر وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومع استمرار المعارك العسكرية وتوغل العناصر المسلحة هناك مخاوف من فشل الحوار والذي يعتبره آخر فرصة أمام ليبيا، ورغم تحذيرات بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا من أن العمليات العسكرية الجارية قد تعرقل الحوار الذي يخوضه الطرفان في المغرب حاليًا، ويهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي الفوضى السياسية والأمنية في هذا البلد، فإن الأزمة ما زالت مشتعلة.

وفي ظل مساعي دول الجوار، لحل الأزمة الليبية، خوفًا من توغل العناصر المسلحة إلى أراضيها عن طريق الحدود، بدأت بعض الدول تنسق لإنجاح المفاوضات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك بعض الدول بدأت تسعى لتشكيل قوة دولية حال، استقرار الأوضاع.

كانت مصر وفرنسا دَعَوَا إلى التدخل الدولي حال تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في البلاد.

وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب التقى نظيره الفرنسي مانويل فالس، ووافق الطرفان على مبادرة بتشكيل قوة دولية لحماية ليبيا عقب تشكيل الحكومة المقترحة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مبعوثها الدائم لدى ليبيا برناردينو ليون.

في ذات السياق كشفت كل من الجزائر وإيطاليا عن تنسيق مشترك فيما بينهما مع دول جوار ليبيا؛ من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إذ سيلتئم اجتماعان حول ليبيا في العاصمة التشادية نجامينا والعاصمة المصرية القاهرة يونيو المقبل.

وأكد وزير الشئون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي الجزائري عبدالقادر مساهل، على هامش اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية الإيطالية وجود تطابق في وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا حول الوسائل الكفيلة بإيجاد حل للأزمة الليبية في أقرب الآجال.

وأضاف، بحضور نائب الوزير الإيطالي للشئون الخارجية والتعاون الدولي لابو بيستيلي الذي يزور الجزائر العاصمة، أنه: "يجب الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية التي تكون عنصرًا مساعدًا في عودة الاستقرار إلى هذا البلد الجار".

وفي ذات السياق أعلن الوزير الجزائري عن عقد الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا في نجامينا يوم 5 يونيو المقبل، والذي سيتبع بالاجتماع الثلاثي الجزائر ومصر وإيطاليا في 7 يونيو بالقاهرة، مؤكدًا على أن الجزائر وإيطاليا تدعمان الجهود الأممية في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية.

من جانبه صرح بيستيلي قائلًا: إن الجزائر وإيطاليا ملتزمتان معًا بتسوية الأزمة الليبية ويدعمان مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا بارناردينو ليون، وكذلك مع بلدان أخرى جارة؛ من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما أعرب عن أمله في أن يرى حكومة الوحدة الوطنية الليبية تتشكل في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن بلاده تشاطر نفس النظرة مع الجزائر بخصوص تحليل الوضع في المنطقة.

ومن المنتظر أن يجري في القاهرة اجتماع للقبائل الليبية مع بعض المسئولين المصريين، للوصول إلى حلول للأزمة الراهنة.

من جانبها وجهت جنوب إفريقيا الدعوة إلى رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، للمشاركة بقمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة بريتوريا التي ستُعقد في 7 يونيو المقبل.

وقالت مصادر في جنوب إفريقيا، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية من البيضاء: إن المسئولين في جنوب إفريقيا يشعرون بالحرج قبيل القمة، لاستمرار وجود القائم بأعمال السفير الليبي لديهم، محمد بن سالم، ممثل الحكومة غير المعترف بها، الذي يتصرف كأنه سفير، على الرغم من وصول السفير المعيَّن من قبل الحكومة الموقتة، الدكتور يوسف الشريف.

وأضافت المصادر أن الحكومة الجنوب إفريقية وجهت الدعوة إلى الثني باعتباره يرأس الحكومة المعترف بها من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.

وأفادت المصادر بأن السفير يوسف الشريف يحظى بقبول واسع في بريتوريا، فضلاً عن زيارته السابقة إلى جنوب إفريقيا لحشد التأييد لليبيا ممثِّلًا عن المجلس الوطني الانتقالي.

حسب خبراء فإن مخاوف دول الجوار متزايدة من انتقال الفوضى الأمنية إليها، مؤكدين أن الدول المغاربية تعلم أن عرقلة حل الأزمة سيؤدى إلى نتيجة سيئة للغاية.

وبينما يرى بعض المراقبين احتمال توصل الأطراف المتناحرة إلى اتفاق سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يرى آخرون أن توصل القوى السياسية إلى اتفاق لن يكون ذا جدوى كبيرة ما دامت هذه القوى غير قادرة على فرض سلطتها على الميليشيات على الأرض، خاصة مع تنامي نفوذ تنظيمات متطرفة على رأسها "داعش" و"القاعدة". 

يرى متابعون أن أي اتفاق بين الأطراف الليبية لن يشمل هذين التنظيمين، وأن أي اتفاق محتمل سيؤدي إلى التأثير على الميليشيات التابعة للبرلمانين، مشيرين إلى أن هذه التنظيمات خارج كل الحسابات فهي تعمل ضد الدولة، وتسعى لأن تكون ليبيا دولة فاشلة.

وتوقع مراقبون أن المواجهة المقبلة حال التوصل إلى حكومة وحدة وطنية ستكون بينها، بدعم الميليشيات التابعة للبرلمانين والتي ستندرج في هذه الحكومة، وبين ميليشيات داعش والقاعدة، مؤكدين على ضرورة القضاء على خطر "داعش" و"القاعدة" في ليبيا، حتى تبدأ حكومة وحدة وطنية.