فقد عاد التوتر بين الأوقاف والدعوة السلفية وتجددت الأزمة بعدما أعلنت وزارة الأوقاف تحريرها محضرًا ضد ياسر برهامي، بسبب إلقائه درسًا دينيًا في أحد المساجد بالمقطم، فيما ردت الدعوة السلفية بأن برهامي لديه شهادة أزهرية وحاصل على تصريح من الأوقاف يتيح له إلقاء الدروس في أي مسجد، وكشف الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، عن تحرير مديرية أوقاف القاهرة، محضرًا رسميًا للداعية السلفي ياسر برهامي، برقم 2880 وذلك لقيام برهامي بإلقاء درس بمسجد الخليل بالمقطم، بادعاء أن المسجد تابع للدعوة السلفية، وإلقاء الدرس بالقاهرة برغم أن التصريح الحاصل عليه خاص فقط بالإسكندرية، وقال طايع : "تم تحرير المحضر طبقا لحق الضبطية القضائية الممنوحة لمسئولي الأوقاف، والمسجد جديد مبنى بالطوب البلوك وسقفه بالصاج، والدعوة السلفية تسعى للسيطرة عليه"، مضيفا أنه تم تعيين الشيخ مصطفى محمد إسماعيل خطيبا له"، كما تم القبض على رجل يجمع مالا بدون تصريح، وتم التحفظ على ثلاثة صناديق جمع مال، وسُلمت للشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، ليشكل لجنة لفتحها واتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات.

فيما  قال الدكتور أحمد شكري، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن الشيخ ياسر برهامي يعد من أبرز رموز الدعوة السلفية التي تقاوم الفكر التكفيري، وله شعبية كبيرة بين شباب الحركة الإسلامية، ما يجعل الدروس التي يلقيها لها أهمية في مواجهة التطرف والانحراف الفكري. وأضاف شكري، أن الإجراء الذى اتخذته وزارة الأوقاف يعد تمييزا ضد برهامي، وقيادات الدعوة السلفية، موضحا أنه كان يلقى درسا دينيا بعد صلاة المغرب وليس خطبة الجمعة. وأوضح عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن الدعوة السلفية سترد بشكل قانوني بشأن هذا المحضر، وستقدم التصريح الذى حصل عليه ياسر برهامي من وزارة الأوقاف للخطابة، كما ستشكل فريقا قانونيا لمتابعة الأمر.

ومن جانبه، استنكر سامح عبد الحميد، القيادي بالدعوة السلفية، تحرير وزارة الأوقاف بالقاهرة محضر ضد الدكتور ياسر برهامي، بعد إلقاءه كلمة صغيرة وليس درسًا دينيًا بمسجد الخليل بالمقطم، مضيفا أن المسجد تحت الإنشاء وتابع للدعوة السلفية وليس وزارة الأوقاف، بحسب قوله.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات لـ"ويكليكس البرلمان"، أنه لم يصل أي إخطار لبرهامي من الأوقاف حتى الآن بشأن تحرير محضر ضده، مؤكدا أن الوزارة هدفها مضايقة قيادات الدعوة وإحداث بلبلة، بسبب عدم قدرتها على منع أعضاء الدعوة السلفية من ممارسة الخطابة وضم المساجد الخاصة بالدعوة.

وأشار عبد الحميد إلى أن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور والدكتور ياسر برهامي حصلوا على تصاريح بالخطابة رغم أنف وزير الأوقاف، ومن حقهم ممارسة الخطابة، وإلقاء الدروس في أي وقت ومكان، مضيفا أن الوزير يمارس ذلك كنوع من الثأر الشخصي بجانب سوء الإدارة بالوزارة.

واتهم عبد الحميد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه غير مؤهل لتولّي الوزارة، وأنه حاصل على دكتوراه في النقد الأدبي وليس العلوم الشرعية، مضيفا أن الوزارة شهدت في عهده انحدارًا وفشلا ذريعًا، بحسب تعبيره.

وتابع عبدالحميد أن الوزير متفرغ للدعوة السلفية فقط، وتحرير محاضر ضدها، وترك من يطعن في الأزهر الشريف وثوابت الدين، مشيرا إلى في حال مثول برهامي للتحقيق ستحضر اللجنة القانونية للدعوة وترد على ذلك بتصريح الخطابة.

فهل تنتهي الأزمة تلك كما انتهت سابقتها بتدخل من الرئاسة ومجلس الوزراء والأزهر أم أن وزارة الأوقاف سوف تتمسك بحقها في الحفاظ على المساجد تحت سيطرتها وإبعاد السلفيين والإخوان عن السيطرة عليها؟