من جانبه حذر عبد الباسط هارون مستشار الاستخبارات في الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليا في طرابلس من أن تنظيم داعش يستغل الهجرة غير المشروعة عبر البحر الأبيض المتوسط لإغراق الدول الأوروبية بعناصره، مشيرا إلى أن السلطات الأوروبية لا تستطيع التمييز بين من ينتمي إلى داعش ومن هو لاجئ مدني يريد الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، كما أن عناصر التنظيم ممن نجحوا في الوصول إلى أوروبا يعتبرون خلايا نائمة، تنتظر أوامر التنظيم المتشدد لشن هجماتها فيها في المستقبل.

من جانبه قرر الاتحاد الأوروبي إعادة مهمات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، بعد أربعة أيام من موت حوالي تسعمائة مهاجر إلى أوروبا غرقا، اعتبرت بعض المنظمات الإنسانية الخطوة غير كافية ما لم تتوضح حدود المناطق التي ستتم فيها تلك العمليات.

وأكدت المتحدثة باسم منظمة "أنقذوا الأطفال" جيما باركين أن "أوروبا ابتعدت خطوة عن التدهور الأخلاقي عندما قررت زيادة عمليات البحث وإمكانيات الإنقاذ ومضاعفة ميزانية مكافحة عمليات تهريب البشر ثلاث مرات، ولكن هناك انعدام وضوح رؤية بشأن مناطق عمليات البحث وحجم الانقاذ، أو أنه ستكون هناك أولوية بشأن البحث والإنقاذ أكثر من مراقبة الحدود.

وقال متابعون إن هناك سفنًا تجارية تتدخل أحيانا في إنقاذ المهاجرين في البحر، من بينها طاقم مايرسك ريجنسبورج، الذي أنقذ أكثر من أربعمائة شخص من الغرق هذا الشهر شمال السواحل الليبية، بينما قال القبطان لوينغتون على متن سفينة شحن " أرى أنه إذا ذهب الاتحاد الأوروبي إلى حدود ثلاثين ميلا للقيام بعمليات انقاذ، فإن أثر ذلك لن يكون كبيرا على المنطقة، حيث تجري معظم عمليات الإنقاذ،  أتوقع استمرار عمليات الانقاذ وربما تتم دعوتنا للمشاركة في ذلك، وأشعر بضرورة عمل شيء ما، مع أنه لا ينبغي أن تترك الأمور للسفن التجارية

ويرى متابعون أن هناك انقسامات بين الأوروبيين بشأن مقترحات طويلة الأمد، تتراوح بين التصرف إزاء مشكلة مهربي البشر ومخيمات المهاجرين الأفارقة، وكيفية إعادة توزيع طالبي اللجوء على الدول الأوروبية، التي أخذت تنمو فيها الأحزاب المناهضة للمهاجرين

وفى هذا السياق أقر وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي خطط لتأسيس قوة بحرية خاصة لمكافحة عمليات تهريب البشر من ليبيا، حيث أكدت مسئولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن هذا الإجراء يهدف إلى البدء في عملية الشهر المقبل، يكون مقر قيادتها في روما، تحت إشراف أدميرال بحري إيطالي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الزيادة المطردة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وتلعب بريطانيا دورا رئيسيا من أجل صياغة قرار في مجلس الأمن الدولي يعطي الاتحاد الأوروبي الغطاء القانوني لاستخدام القوة العسكرية ضد مهربي البشر.

وحسب الأرقام الرسمية للمنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 34500 مهاجر وصلوا إلى ايطاليا منذ مطلع العام فيما قتل أو فقد 1700 مهاجر، أي أكثر من نصف القتلى المسجلين في 2014 وعددهم 3300، ويخضع الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط بسبب تزايد اعداد المهاجرين هذه السنة، إلا أن الكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها إلى التحرك وقعت ليل 18 إلى 19 أبريل الماضي وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا. غير ان المنظمات غير الحكومية اجمعت على التنديد بالمهمة العسكرية معتبرة انها ستؤدي فقط إلى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين وأنها ستزيد المخاطر على المهاجرين.