تشكل الجزائر أحد الحلقات المهمة في الحرب على الإرهاب في العالم بشكل عام وفي منطقة غرب إفريقيا بشكل خاص، وقد بدأ هذا الارتباط بشكل عملي في 11 سبتمبر 2001م عندما كان الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، رئيس المخابرات الجزائرية المعروفة اختصارًا بـ"DRS"، ضمن الجنرالات الجزائريين والأمريكيين داخل مقر البنتاجون عندما انفجرت به إحدى الطائرات المهاجمة لتبدأ الجزائر على الفور في وضع استراتيجية محددة الجماعات الإسلامية المُخترقة، حتى لا تتكرر عشرية التسعينيات التي شهدت ما لا يقل عن 200 ألف قتيل غالبيتهم من المدنيين. 

وعقب ظهور الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت إلى قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي، بدأت المخابرات الجزائرية في  وضع استراتيجية محددة وقوية واجهت بها عمليات إرهابية كبيرة، منها عملية خطف 32 سائحًا ألمانيًّا في الصحراء الجزائرية بين 11 فبراير و9 أبريل 2003 م وحاولت الاستفادة من تجربتها السابقة في الاستئصال الكامل للإسلاميين فكريًّا أو بالاختراق الكلّي أو الجزئي لبعضها.

واستطاعت أن تحقق بذلك عدة نجاحات آخرها كشفت عنها العملية الأخيرة ضد الجماعات المتطرفة في الجزائر؛ حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تمكنت من قتل ما لا يقل عن 22 إرهابياً في منطقة البويرة شرق العاصمة الجزائر، وذلك بعد مداهمة مقر لهم خلال عمليات تمشيط واسعة لا تزال مستمرة يقوم بها الجيش الجزائري في المناطق الجبلية القريبة من الشريط الحدودي التونسي الليبي، وأن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وقنابل ومعدات اتصال بحوزة الإرهابيين، وذلك بعد الاشتباك معهم خلال مداهمة الموقع الذي كانوا يجتمعون فيه.

وكشفت مصادر أن المستهدفين ينتمون لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" أو إلى جماعة "جند الخلافة" التي أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" أخيراً، والتي كانت قد أعدمت السائح الفرنسي ايرفي غورديل قبل أن اختطفته في منطقة القبائل شرق الجزائر؛ ما استدعى تكثيف السلطات لحملاتها وعملياتها ضد الجماعات المتطرفة، لتعلن قبل شهر أنها تمكنت من قتل معظم أفراد تلك الجماعة.

العملية العسكرية الجديدة تأتي بعد مرور يومين فقط على نفي مختار بلمختار زعيم تنظيم "المرابطون" مبايعة تنظيمه لـ"داعش"، وجدد ولايته لتنظيم "القاعدة" ولأيمن الظواهري، وهو ما أدى إلى تغلغل المسلحين في شرق الجزائر بالقرب من الحدود التونسية الليبية، مرده الدعم القادم من الجماعات المتطرفة الناشطة على الشريط الحدودي الشرقي للجزائر، وأيضاً من جنوبها؛ حيث تنشط حركة "التوحيد والجهاد" التي كثيراً ما شنت هجمات متكررة على الجيش الجزائري وقوات الأمن.

الجزائر بدأت في التنسيق مع السلطات التونسية التي أعلنت أنها تقيم تنسيقاً أمنيًّا واسعًا مع الجزائر، مكّن الجانبين من محاصرة الإرهاب

وكشف رفيق الشلي وزير الدولة التونسي المكلف بالشئون الأمنية، إثر لقائه مع الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائري أحمد عدلي، عن أن التنسيق بين البلدين بات يسهل استباق وتفادي أعمال قد ترتكبها الجماعات الإرهابية، وحكم الجانب الأمني على الحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش يواصل بـ "كل عزم وحزم"، عمله الدءوب لحماية حدود الوطن والتصدي لأي محاولة تسرب لعناصر إرهابية وإجرامية، وأن قواتنا المسلحة تبذل مجهودات جبارة في الميدان، لا سيما على الحدود، والتي عرفت دعماً وإسناداً بالأفراد والعتاد حتى يتسنى لها القيام بمهماتها على أحسن وجه، ويواصل عملية التصدي لأي محاولة تسرب لعناصر إرهابية وإجرامية، وهو ما يتطلب اليقظة والعمل المستمرين بتفان وحزم واستعداد قتالي عال، لرفع التحديات ومواجهة التهديدات المحتملة في جو يطبعه عدم الاستقرار الأمني إقليميًّا ودوليًّا.

وبذلك تكون الحكومة الجزائرية قد حققت أهدافها المتمثلة في: 

1- الاحتفاظ دائمًا بالسلطة لإدارة الدولة والمجتمع رغم وجود خطر إرهابي محدود- حقيقيًّا كان أو مزعومًا.

2- الاستفادة من الخطر الإرهابي لتبرير السياسات داخليًّا وخارجيًّا.

3- الخوض في القضايا الداخلية دون خشية تحت شعار مكافحة الإرهاب لتبرير أكثر السياسات الأمنية تشدّدًا وقمعًا. 

4- الاستمرار في حالة الطوارئ أو استدعائها في أي وقت ضد الحريات السياسية والنقابية.

5- إعطاء انطباع للغرب بوجود حياة ديمقراطية في البلاد.

6- الاستفادة من مقولة "الجزائر جزء لا يتجزأ من الحرب العالمية على الإرهاب بكل ما يعنيه ذلك من تعاون مع الولايات المتحدة وهو ما دفع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش "الجزائر هي أكبر حليف لأمريكا خارج الحلف الأطلسي".