لاتزال أزمة المقاتلين الأجانب مصدر قلق للقارة الاوربية والمجتمع الدولي، ومحاولة التوصل الى استراتيجية عاجلة لمواجهة تسلل عناصر داعش من والى اوروبا تحتل أولوية الملفات المطروحة بين وزراء الخارجية والداخلية في اوروبا، مع الوضع في الاعتبار أن التنسيق لا يقتصر على ما يحدث داخل اوروبا فقط، بل يصل التنسيق مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في إطار محاولات ملاحقة الارهابيين

من جانبها كشفت اليوم الشرطة الإيطالية القبض على مغربي يبلغ من العمر 22 عامًا للاشتباه في ضلوعه في الهجوم الذي وقع في 18 مارس على متحف باردو في تونس وأسفر عن مقتل 20 سائحا، مع الاشارة إلى أن السلطات في عدة دول كانت تبحث عن الرجل الذي عرفته باسم طويل عبد المجيد الذي وصل الى ايطاليا على متن زورق مهاجرين، وهذا الكشف يمكن أن يثير المخاوف من تخفي المتشددين بين الاف المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال أفريقيا.

كانت تونس قالت إنها ألقت القبض على أغلبية الضالعين في الهجوم الذي نفذته خلية من 23 متشددا ينتمون لعدد من الجماعات الإسلامية المتطرفة.

وفى هذا السياق قال  برونو مجالي المسئول بوحدة العمليات الخاصة الايطالية ان السلطات التونسية تعتقد ان عبد المجيد لعب دورًا في التخطيط للهجوم على المتحف وتنفيذه، كما أن  المشتبه به الذي يعيش مع والدته وشقيقيه في جاجيانو على مشارف ميلانو كانت السلطات تبحث عنه في عدة دول.

ويرى متابعون أن الكشف عن دخول عبد المجيد على متن زورق واجه انتقادات حادة من جانب معارضي سياسة الحكومة التي تقوم على مساعدة المهاجرين الذين يقتربون من الشواطئ الايطالية، واعتبر ماتيو سالفيني زعيم حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة والذي تشير استطلاعات الرأي الى انه يتمتع بتأييد نحو 15 في المئة من عدد السكان على موقع تويتر إن عمليات مغادرة ووصول زوارق الهجرة يجب أن تتوقف فورا.

أوضح  سالفيني بقوله  "الارهابي الذي اعتقل اليوم في ميلانو وصل الى ايطاليا في بداية العام على متن سفينة من تونس، كما أن الحزب يجأر بالشكوى من هذا الخطر منذ زمن طويل.

يذكر أن هناك تقارير رسمية تشير إلى عبور  أكثر من 30 ألف مهاجر من بين 51 ألفا وصلوا الى أوروبا هذا العام إلى الاراضي الايطالية في اطار الهجرة غير المشروعة.

من ناحية اخري اتفقت الحكومات الأوروبية على تحديث قوانينها في وقت واحد لمنع مواطنيها من السفر للقتال في صفوف تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى، وطالبت وثيقة، وقعها وزراء خارجية مجلس أوروبا المؤلف من 47 دولة، بأن تجرم أعمالا محددة بينها المشاركة عن قصد في التنظيمات الإرهابية أو تلقي تدريبات إرهابية أو السفر للخارج بغرض الانضمام للإرهاب.

يأتي لك في الوقت الذى أكد فيه متابعون إن القوانين الأوروبية مختلفة، حيث أن بعض البلدان مثل فرنسا تتهم الناس بارتكاب جرائم إذا خططوا للانضمام إلى جماعة متطرفة عنيفة، وأخرى مثل الدول الإسكندنافية تفتقد السبيل القانوني لمنع مواطنيها من أن يصبحوا مقاتلين أجانب.