في خضم ذلك يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اجتماعًا الأحد المقبل في عاصمة قطر "الدوحة".

 وتقول مصادر خليجية إن الوزراء الخليجيين سيعقدون اجتماعًا تنسيقيًّا قبل ذلك.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية اليوم الخميس 21 مايو 2015، عن مصادر خليجية، قولها: إن الوزراء سيبحثون في قضايا الساعة في المنطقة، وبينها قضايا الإرهاب والأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، كما سيتصدر جدول الأعمال العلاقات بين الطرفين وآفاق التعاون في العلاقات الاقتصادية والتجارية ومنطقة التجارة الحرة.

وذكرت أن الهاجس الأمني يشكل مثار قلق للجانبين، وقد زادت الهواجس الأوروبية في ضوء تهديدات الهجرة غير الشرعية، عبر المياه الليبية.

وكما ذكر متابعون أن الاجتماع الذي سيعقد في الدوحة سيتطرق إلى الأزمات الجارية في الدول العربية الآن، وعلى رأسهم اليمن وليبيا، ولكن هل بالفعل سترعى الدوحة مناقشات حول حل الأزمة الليبية، بعد أن اتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، قطر وتركيا، بدعم العناصر الإرهابية في بلاده. 

ومن المعروف أن مواقف قطر ضد الجماعات الإرهابية غامض منذ إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب في مختلف الدول العربية، وعدم تأييدها لهذه الدول في موقفها بل قامت بإيواء قيادات الجماعة الهاربة من مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتعد الأحداث الإرهابية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الدول العربية نظرًا لانتشار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ومحاولة احتلاله عددٍ من الدول على رأسها العراق وسوريا وكذلك ليبيا- الشغلَ الشاغلَ لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم التدخل بشكل مباشر لاحتواء الأزمات الراهنة.

ويعتبر الاجتماع الذي سيعقد في الدوحة الأحد المقبل، ليس بجديد على مناقشة هذه القضايا، ولكنه يعد ضمن عشرات الاجتماعات التي جرت في الفترة الماضية ولم تؤتِ بثمارها في مواجهة الجماعات الإرهابية.

على الرغم من المباحثات والاجتماعات بشأن حل الأزمات الجارية في البلاد، فإنه حتى الآن لا زالت القضايا تتفاقم والإرهاب ينتشر يومًا بعد الآخر، ففي ليبيا تزداد الأمور تعقيدًا في ظل تمسك الحكومة المعترف بها دوليًّا برأيها في مواجهة الحكومة الموازية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، والتي يواليها المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

أما في اليمن فلا زالت الأوضاع تتفاقم في ظل سيطرة أنصار الحوثيين على البلاد، والحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية لمواجهة الحوثيين والدفاع عن الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي، وتدخل بعض الدول العربية في الحرب جويًّا وبحريًّا تحت شعار "عاصفة الحزم".

كان اعتمد لقاء الدوري الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء 20 مايو 2015، في توصياته الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

واختيار دولة قطر لرعاية الاجتماع، لم يأت صدفة، ولكن جاء عقب الهجوم الذي طالها على مدار المرحلة الماضية من قبل بعض الدول، على رأسهم مصر؛ حيث اتهمتها بدعم الإرهاب؛ الأمر الذي رفضه مجلس التعاون الخليجي وندد بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب، وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في بيان له آنذاك عن رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب، ووصفها بأنها اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات. 

الجدير بالذكر أن قطر عقدت اجتماع في نهاية مارس الماضي، حضره مسئولون إيرانيون برفقة عدد من نظرائهم في قطر، لتقريب وجهات النظر بين كل من جماعة الإخوان وذراعها في قطاع غزة "حماس" من ناحية، وبين إيران من ناحية أخرى، واستهدف الاجتماع إعادة العلاقات الجيدة بين طهران وحماس، إضافة إلى جذب مزيد من الدعم الإيراني للإخوان في مصر.

في وقت سابق، حذر النائب الجمهوري دوج لامبورن العضو في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي في خطاب أرسله إلى وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر ودوائر أخرى في الإدارة الأمريكية، من أن العلاقات العسكرية الأمريكية مع قطر تسمح للأخيرة باللعب على ما وصفه بـ "الجانبين". 

وقال لامبورن وفقًا لما نقله موقع "واشنطن فرى بيكون" الإلكترونى: إن قطر تتحول إلى محور لتمويل الإرهاب في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة هذه الدولة الخليجية كقاعدة كبرى للعمليات.

 ودعا لامبورن وزير الدفاع الأمريكي إلى صياغة "استراتيجية" تسمح بتحميل قطر المسئولية عن "دعمها للإرهاب"، وقال الموقع الإخباري الأمريكي: إن الخطاب حذر من أن ما ترسله واشنطن من الأسلحة للدوحة بمليارات الدولارات قد يساعد الدولة العربية في تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية.

وتسعى دولة قطر إلى تحسين علاقاتها بالدول العربية، عن طريق استضافتها اجتماعات لمواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية المنتشرة في البلاد.

ويقول مراقبون: إن المرحلة الماضية شهدت خلافات سياسية كثيرة بين قطر وبعض دول الخليج بسبب موقفها من الإخوان؛ ولذلك تسعى لتقوية العلاقات مجددًا.

ويؤكد متابعون للشأن القطري أن الدوحة أرادت إنهاء الخلافات تمامًا مع دول الخليج؛ مما دفعها إلى توضيح موقفها بشأن انتشار الإرهاب في الدول العربية وتصديها للجماعات الإرهابية، مؤكدين على أن موقف قطر تجاه قضية مكافحة الإرهاب مخالف تمامًا لموقف تركيا.

ويرى خبراء أن الدور القطري كان بارزًا، خاصة فيما يتعلق بالقيام بدور الوساطة فيما بين الجماعات المتشددة والغرب، ففي نهاية العام الماضي نجحت الاتصالات القطرية في المساعدة في تأمين الإفراج عن الصحفي الأمريكي بيتر كورتيس الذي كان محتجزًا من قبل عناصر جبهة النصرة في سوريا على حسب رؤية الخبراء.