في الوقت الذى يندد فيه اردوغان ليل نهار بغياب الحريات في مصر كما يزعم ويتباكى على سجن المجرمين من الإخوان  ذكرت وكالة دوجان للأنباء، أن الشرطة التركية شنت عملية، اليوم الجمعة، لاعتقال عشرات الأشخاص من بينهم رجال أعمال يعتبرون من أنصار رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة، فتح الله كولن، الذى كان حليفا للرئيس رجب طيب أردوغان، قبل أن تتفجر الخصومة بينهما.

وركزت الإجراءات ضد ما يصفه أردوغان بالهيكل الموازى داخل الدولة، بالأخص الأشخاص المحسوبين على شبكة كولن فى سلك الشرطة والقضاء والإعلام وفى بنك أسسه أتباعه، ويتهم أردوغان كولن بمحاولة الإطاحة به، لكن كولن ينفى ذلك.

وذكرت دوجان، أن عملية الشرطة ركزت على مدينة قونية بوسط تركيا، لكنها امتدت إلى أكثر من عشرة أقاليم، وأضافت أن أكثر من 20 شخصا بينهم قائد سابق للشرطة فى إقليم من بين المعتقلين، وصدرت رسالة عبر حساب على تويتر، يحمل اسم وصورة أرجان تاستكين، قائد سابق للشرطة فى إقليم بنجول بشرق تركيا، "اعتقلت ربما لأننى تكلمت وقلت الحقيقة.. ليست مشكلة"، ولم تتضح بعد الاتهامات الموجهة للمعتقلين.

ولم تعلق الشرطة على العملية التى تأتى قبل نحو أسبوعين فقط على الانتخابات البرلمانية المقررة فى 7 يونيو، ويأمل أردوغان أن تمهد الانتخابات الطريق أمام تعديل دستورى يعزز سلطات الرئيس.

ويلقى أردوغان باللوم على أنصار كولن داخل الشرطة والقضاء، فى الدفع باتجاه إجراء تحقيق فساد هز أركان الحكومة فى أواخر 2013.

وأقيل الآلاف من ضباط الشرطة والقضاة وممثلى الإدعاء فيما بعد من مناصبهم، أو نقلوا إلى مهام أخرى فيما رفضت الدعاوى القضائية التى أقاموها.

ويقول خصوم أردوغان إن قمع المعارضة لا يقتصر على أعضاء شبكة خدمة الموالية لكولن، وكان ممثل للادعاء قد أقام دعوى قضائية ضد محررى صحيفة حريت، بسبب عنوان قال إنه يشير إلى أن أردوغان قد يلقى نفس مصير الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى الذى حكمت عليه محكمة مصرية بالإعدام، لكن حريت رفضت هذه المزاعم.

وفي سياق متصل أبدى البرلمان الأوروبي ردة فعل شديدة على طلب سردار جوشكون المدعي العام بمكتب متابعة الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري في تركيا بإسكات وسائل الإعلام المعارضة لحكومة حزب العدالة والتنمية.

وأعربت ريبيكا هارمز الرئيس المشارك لحزب الخضر بالبرلمان الأوروبي عن صدمتها إزاء هذا الطلب. وقالت إن تركيا لاتزال ترِد منها أنباء سيئة بخصوص حرية الإعلام، وبحسب الأخبار الأخيرة، فإن المدعي العام في أنقرة اتخذ قرارات ضد المؤسسات الإعلامية التي لا تزال لديها الجرأة والشجاعة على انتقاد حكومة العدالة والتنمية مطالبًا بتكميم أفواهها.

وأشارت هارمز إلى أن الجريمة التي استند فيها المدعي العام في طلبه هو “الكيان الموازي”، وقالت إن “هذا هو الادعاء نفسه الذي استخدم من قبلُ لحبس العديد من الصحفيين والكتّاب”.

وناشدت الحكومة التركية قائلة: “أدعو الحكومة التركية لوقف الاعتماد على المفهوم الانتقائي والتمييزي الخطير للعدالة”.

كما دعت هارمز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مباشرة مهامها في هذا الموضوع، مطالبة بإجراء بحث وتحقيق حول انتهاكات حرية الصحافة في تركيا. وأكدت أنه في حال تنفيذ الطلب وإسكات وسائل الإعلام سيكون ذلك موقفاً ضد إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.