قال الناطق الرسمي باسم الوفد، عيسى عبد القيوم، في تصريح إلى لوكالة الأنباء الليبية: إن الوفد كان ملتزمًا بمبادئ الحوار المتفق عليها مع الأمم المتحدة، بما فيها التوقيت المتفق عليه لتسليم الرد على كافة المسودات المقدمة.

وأشار عبد القيوم إلى أن 7 يونيو المقبل هو الموعد الجديد الذي جرى الاتفاق عليه لجلسة الحوار المقبلة في مدينة الصخيرات المغربية.

وأضاف أن الوفد حصل على بعض المعلومات الأولية تفيد بأنَّ هناك تغييرات أدخلتها بعثة الأمم المتحدة على المسودة الثالثة للاتفاق السياسي، بحيث سيتم طرح مسودة رابعة تتضمَّن هذه التغييرات؛ ليتم التفاوض عليها في الصخيرات من قبل جميع الأطراف في السابع من شهر يونيو المقبل.

كان أكد جلال الشويهدي رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الليبي، أن 7 يونيو المقبل هو الموعد الجديد الذي جرى الاتفاق عليه بين كافة الأطراف لعقد جلسة الحوار الوطني بمدينة الصخيرات المغربية، قائلًا: إن الجولة المقبلة بالصخيرات سيتم فيها الاتفاق حول المسودة المقدمة من قبل المبعوث الأممي لأعضاء الحوار من المؤتمر الوطني "المنتهية ولايته" ووفد مجلس النواب للحوار، لافتًا أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ستكون مباشرة عقب الاتفاق على المسودة.

وأضاف الشويهدي، أنه إلى الآن لم تطرح أي أسماء لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب الليبي.

أضاف عبد القيوم، الناطق باسم وفد مجلس النواب، أن الوفد سيخوض جولة التفاوض المقبلة متسلحًا بروح المسئولية تجاه مصالح الوطن العليا والثوابت التي تأسس عليها الحوار، انطلاقًا من آليات التفاوض التي يتبعها وفد مجلس النواب المنسجمة مع إرادة الشعب الليبي، على أن يحيل في نهاية الجولة توصياته إلى مجلس النواب؛ من أجل دراستها والتصويت عليها.

الجدير بالذكر، أن برناردينو ليون، أعلن سابقًا أن فريقه يعمل على مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة الليبية بعدما اعترض طرفا الأزمة على المسودة الأخيرة، محذرًا من أن مجلس الأمن الدولي على استعداد لاستخدام عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل مضي البلاد في عملية سياسية انتقالية.

 وأكد ليون أن هناك مسودة اتفاق رابعة بعد ثلاث مسودات سابقة، آخرها المسودة التي عرضت أمام مجلس الأمن، مضيفًا: "سنعمل على مسودة اتفاق تكون مقبولة من قبل الأحزاب والمجموعات ومختلف الانتماءات الليبية".

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا: "نحن على اتصال مع الأطراف للاطلاع على تعليقاتهم حول المسودة التي عرضت؛ من أجل دراسة كيفية التوصل إلى تسوية".

كان ليون ذكر في مجلس الأمن أنه يتوقع تسلم ردود طرفي النزاع في ليبيا، السلطتين التشريعية والتنفيذية المعترف بهما في شرق البلاد والسلطتين المناوئتين لهما في طرابلس، على مشروع الاتفاق الذي قدمه لهما.

وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز عامين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور، لكنها تؤكد خصوصًا على عدم المساس بالعملية الديمقراطية وقبول القرارات القضائية، وھذا يشمل احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في ليبيا في يونيو 2014، والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.

تواجه هذه النقطة تحديدًا رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تساندها مجموعات مسلحة تحت اسم قوات "فجر ليبيا".

ويقول المؤتمر: إن مجلس النواب المعترف به دوليًّا، والذي يعمل من "طبرق" منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة الصيف الماضي، فقد شرعيته استنادًا إلى قرار للمحكمة العليا قضى بحله.

وأصدر المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته بعد انتخاب مجلس النواب العام الماضي، بيانًا أعلن فيه "رفض هذه المسودة جملة وتفصيلًا؛ لأنها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه".

ويدعو ليون طرفي الأزمة إلى جلسة حوار جديدة، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المسلح والفوضى الأمنية والسياسية في هذا البلد قبل شهر رمضان المقبل.

من جانبه قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري: إن مصر تتابع وتشارك في الحوارات التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون وهي تدعم جهوده وتتواصل في الوقت نفسه مع الأطراف الليبية الوطنية التي تسعى إلى احتواء الأزمة والتوصل إلى تسوية لها من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل جهودها في هذا الاتجاه لقناعتها أن مواجهة الإرهاب في ليبيا ومواجهة التحديات واستعادة وحدة الأراضي الليبية واستقرارها هو أمر مرهون بتوصل الفرقاء الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب والخيار العسكري إلى حل القضايا السياسية العالقة فيما بينهم؛ حتى يستعيد الشعب الليبي استقراره، ويخرج من دائرة العنف والقتل والتدمير التي أصابته على مدى السنوات الماضية بأضرار بالغة، معربًا عن أمله في نجاح جهود المبعوث الأممي طالما اتسق عمله مع قرارات مجلس الأمن ومع الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وإرادة الشعب الليبي التي تمثلت في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في شهر يونيو الماضي. 

حول مؤتمر القبائل الذي ستستضيفه مصر، أوضح شكري أن مصر في المراحل الأخيرة من إعداد هذا المؤتمر، معربًا عن تطلعه لأن يكون مؤتمرًا شاملًا، مشيرًا إلى أن هناك دعوة واسعة وتأكيد لمشاركة قبائل ليبية مختلفة، سواء في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وكثير منها ذات ارتباط بمصر، خاصة القبائل الشرقية التي تتواصل مع أشقائها على الجانب المصري من الحدود. 

وأضاف أن هناك إدراكًا وقناعة من جانب القبائل أن مصر لا تهدف لشيء سوى مصلحة الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن هذه القبائل هي كيان الشعب الليبي وهي النواة الحقيقية له، ويجب أن يتاح لها الفرصة لكي تتواصل، وأن تضع رؤية مشتركة تُسْهم في حل الأزمة الراهنة، موضحًا أن كل القبائل التي وجهت لها الدعوة أبدت ترحيبها بحضور المؤتمر. 

ورأى مراقبون أن عرقلة الحوار الليبي ستؤدي إلى نزاعات لا حصر لها، وأن الحل السياسي هو الأنسب في الوقت الحالي، حيث لا حلَّ عسكريًّا لهذا النزاع.

وبينما يرى بعض المراقبين احتمال توصل الأطراف المتناحرة إلى اتفاق سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يرى آخرون أن توصل القوى السياسية إلى اتفاق لن يكون ذا جدوى كبيرة، ما دامت هذه القوى غير قادرة على فرض سلطتها على الميليشيات، خاصة مع تنامي نفوذ تنظيمات متطرفة على رأسها "داعش" و"القاعدة" على الأراضي الليبية.