استمرار الدعم المقدم من تركيا لداعش والجماعات المسلحة لا يزال مستمرًا، بالرغم من الانتقادات الموجهة من قبل المجتمع الدولي للمتعاونين مع تنظيم داعش، وبعد ما كشفته التحقيقات التي تجريها السلطات التركية مع بعض الأشخاص الذين قاموا بتوقيف شحنة يشتبه في حملها اسلحة تمهيدا لتسليمها إلى تنظيم داعش، ومحاكمتهم على ذلك، كشفت تقارير أمريكية تورط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تجارة أسلحة مع تنظيم داعش، وتمرير شحنات هائلة عبر حدود بلاده إلى داخل الأراضي السورية، بجانب أعداد كبيرة من المقاتلين أيضا، تحت مرأى ومسمع منه.

من جانبه كشف موقع "ديلي بيست" الأمريكي عن خط سير الأسلحة والقنابل والصواريخ التي يحصل عليها داعش، حيث تمر الشاحنات عبر الموانئ والمطارات التركية تحت إشراف الحكومة، ثم تأخذ طريقها بريا حتى الحدود مع سوريا، ويجرى تجميعها ونقلها عبر معبر بلدة "أكجا قلعة" التابعة لمدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.

وفي تقرير للموقع الإلكتروني تحت عنوان "من أين يحصل داعش على قنابله؟"، تمت الاشارة إلى انه يحصل عليها من أردوغان، والاشارة إلى أن تواجد المهربين في معبر بلدة أكجا قلعة، والذي يقال إنه مغلق، على الرغم من تحوله إلى ممر آمن لنقل الذخيرة والأسلحة اليدوية إلى تنظيم داعش.

ونفي التقرير مزاعم اردوغان بشأن عدم قدرته على ضبط الحدود، بعد تعاظم الانتقادات الدولية على سهولة انتقال عناصر داعش من وإلى تركيا دون ضوابط،  مؤكدا على أن تركيا تملك ثانى أكبر جيش بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهذه المنطقة تعج بقوات هائلة من الجنود ومعدات المراقبة المتطورة، كما سخر التقرير من هذا الادعاء، وقال إن أردوغان يقول لجميع من يريد الذهاب إلى داعش "أهلا وسهلا بكم في أقرب معبر حدودي للعاصمة الفعلية لتنظيم داعش".

يأتي ذلك في الوقت الذى تتزايد فيه سهام النقد للرئيس التركي مع قرب الانتخابات البرلمانية القادمة، والاشارة إلى شعور أردوغان بالغرور لدرجة الجنون.

ونقلت تقارير اعلامية عن معارضين لأردوغان قولهم "إن الرجل فقد صوابه ويتصرف بدافع نهم لا يشبع إلى السلطة ، فمنذ أن انتقل أردوغان العام الماضي للعيش في قصر يتألف من 1100 غرفة في أنقرة، وهو متهم بالاستسلام لدافع الشعور بالعظمة، في الوقت الذى قال فيه  السياسي الكردي عبد الله زيدان " اردوغان يظن أنه سلطان"

وفي آخر استطلاع للرأي تمت الاشارة إلى أن الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" سوف يخفق على الأرجح في الحصول على الأغلبية التي يريدها لإجراء تعديلات دستورية شاملة ليمنح نفسه سلطة غير محدودة، لكن غير معينة إلى الآن، كرئيس للبلاد، فالاقتصاد أصابه الركود أخيراً، والبطالة في ازدياد، والمعارضة السياسية استعادت نشاطها، وكل هذه التطورات تشي بالمتاعب التي تتربص بحزب أردوغان الحاكم “العدالة والتنمية.

كذلك تشير بعض استطلاعات الرأي الأخرى إلى أن حزب العدالة والتنمية يمكن حتى أن يخسر أغلبيته في البرلمان.

وتقول معظم استطلاعات الرأي إن حزب العدالة والتنمية سيحصل على الراجح ما بين 40 % و45 % من الأصوات، أي أكثر بكثير من أي حزب آخر، لكن تحقيق نصر بسيط ليس كافياً لأردوغان، إذ يريد سحق المعارضة لكي يستحدث نظاماً رئاسيّاً .

ويواجه مسؤولو حزب العدالة والتنمية ومرشحوه في الحملة الانتخابية معركة تتطلب الكثير من الوقت والجهد لتحقيق رغبات أردوغان، فأي حزب يحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 367 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550 لكي يعدل الدستور، والحزب الذي يملك 330 مقعداً على الأقل في البرلمان يستطيع أن يطرح مشروع تعديلات دستورية للاستفتاء الشعبي.

وفي الانتخابات التي جرت في عام 2011، حصل حزب العدالة والتنمية على 327 مقعداً بعد أن حصد نحو 50 % من أصوات الشعب، وقد دعا الرئيس الناخبين هذه المرة إلى إعطائه 400 نائب في البرلمان لتعديل الدستور، وتتفق كل استطلاعات الرأي على أن هذا الرقم محال.