انضمام الأجانب إلى تنظيم "داعش" في سوريا والعراق لا تزال ظاهرة مقلقة للأوساط الغربية، وفشلت كثير من الجهود التي تبذلها الحكومات الأجنبية من أجل حصار هذه الظاهرة، وفي الوقت الذي ترحب فيه بعض الدول بإدماج الأجانب العائدين من "داعش" عبر برامج تأهيل، ترفض دول أخرى عودة المقاتلين الأجانب إلى أوطانها خشية ارتكاب أعمال إرهابية.

ومن أبرز الدول التي تتخذ سياسات حادة تجاه مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا والعراق تظهر أستراليا، التي أكدت أكثر من مرة عدم السماح لمواطنيها العائدين من "داعش" بالاندماج في المجتمع مرة أخرى، وتعدهم بكثير من العقوبات والإجراءات الصارمة.

ومؤخرًا كشفت صحف أسترالية عن استمرار انضمام الفتيات والسيدات الأجانب لتنظيم داعش في سوريا، حيث انضمت ربة أسرة من سيدني إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا، تاركة ولديها في أستراليا التي توجه أكثر من 100 من مواطنيها للقتال مع الجهاديين، وهو ما كشفت عنه صحيفة سيدني ديلي تلجراف أن ياسمينة ميلوفانوف- 26 عاماً- التي اعتنقت الإسلام، غادرت منزلها في مطلع الشهر الحالي تاركة ولديها- 5 و7 سنوات- في عهدة حاضنة ولم تعد بعد ذلك أبداً.
ونقلت الصحيفة عن زوج السيدة المنضمة لـ"داعش" قوله: "أرسلت لي رسالة نصية قالت فيها إنها في سوريا، ولا أفكر إلا في ولدي، لا أستطيع أن أصدق أنها تركتهما، قال لي ابني بعد أيام على رحيلها: آمل أن تكون أمي بخير، وقبل مغادرتها تحدثت معها عن رسائلها على فيس بوك، قلت لها: إن هذا تطرف وغباء، وحذرتها من هذه العلاقات".
أشارت الصحيفة إلى أن ياسمينة ميلوفانوف صديقة على شبكة التواصل الاجتماعي مع زهرة دومان في ملبورن، التي قتل زوجها محمود عبد اللطيف في مطلع العام، بينما كان يقاتل مع تنظيم داعش، وتعرف زهرة دومان في أستراليا بأنها تعمد عبر الإنترنت إلى تجنيد نساء من أجل تزويجهن من الإرهابيين، وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أنها تجري تحقيقاً في قضية ميلوفانوف.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مايكل كينان الذي عين هذا الأسبوع وزيراً مكلفاً مكافحة الإرهاب- عن قلقه من إقدام سيدة على ترك ولديها من أجل الالتحاق بداعش، في سوريا.. أضاف بقوله: "كل أسترالي يشارك في هذا النزاع يقلق كثيراً الحكومة الأسترالية، إننا نراقب الوضع".
وتخصص أستراليا مليار دولار لمواجهة التهديد الإرهابي، كما أحبطت السلطات هذه السنة عدداً كبيراً من محاولات تنفيذ اعتداءات في البلاد، وحسب الأرقام المعلنة انضم أكثر من 100 أسترالي قُتِلَ حوالي ثلاثون منهم- إلى صفوف "داعش" في العراق وسوريا.
وسبق أن استبعد رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت العفو عن المواطنين الأستراليين الذين يسعون إلى ترك الجماعات المسلحة والعودة إلى الوطن في أعقاب تقارير إعلامية ذكرت أن حكومته تتفاوض مع منشقين محتملين، ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية أن السلطات الأسترالية في الشرق الأوسط تتفاوض مع ثلاثة مقاتلين أستراليين في صفوف تنظيم "داعش" يريدون ترك التنظيم لكنهم يخشون السجن لدى عودتهم إلى وطنهم، إلا أن الحكومة الأسترالية ترفض منح أي عفو لهؤلاء وتتوعدهم بمزيد من العقوبات، تتضمن عقوبة السجن لأولئك الذين تجاهلوا القوانين الأسترالية التي تمنعهم صراحة من المشاركة في الصراعات بسوريا والعراق.
وقال أبوت: "إذا ذهبت إلى الخارج لكسر القانون الأسترالي وإذا ذهبت إلى الخارج لقتل الأبرياء باسم التعصب الديني المضلل والتطرف، فمن الصعب أن أرحب بك مرة أخرى في هذا البلد".

من ناحية أخرى دأب تنظيم "داعش" منذ استيلائه على محافظة الرقة وإعلان خلافته على بث مقاطع فيديو تخاطب المجتمع الغربي بشكل خاص، تسعى لتصوير الحياة في الرقة ومناطق نفوذها الأخرى بأنها حياة ترف ورفاهية، وبحسب موقع "الرقة تذبح بصمت" نجحت هذه الفيديوهات في جذب بعض الشباب الذين يتبنون أفكار التنظيم ويؤيدون سياساته، بالإضافة إلى بعض المراهقين ومحبي المغامرة، ودفعهم للتوجه إلى مناطق التنظيم في سوريا كالرقة وريف حلب بمساعدة مهربين، حيث يستقبلهم التنظيم ويرسلهم إلى معسكرات شرعية وتدريبية، ومن ثم يفرزهم إلى القرى والمدن الخاضعة لسيطرته.
وقال شهود عيان: "إن التنظيم يقوم بدفع رواتب شهرية مغرية للمقاتلين الأجانب، وتختلف هذه المبالغ تبعاً لجنسية المقاتل ووضعه العائلي، وذكر الموقع أن قسماً من هؤلاء المقاتلين ما زالوا يتقاضون مبالغ مالية من بلدانهم بالرغم من انضمامهم إلى "داعش" بحسب وسائل إعلام أجنبية، حيث نشرت إذاعة محلية في الدانمارك أن 34 دانماركيًّا التحقوا بصفوف التنظيم في سوريا والعراق- ما زالوا يحصلون على الإعانات التي يمنحها نظام التأمين ضد البطالة في الدانمارك، واستناداً إلى التقرير الذي أعدته المحطة الإذاعية فقد بلغ مجموع ما تقاضاه هؤلاء حوالي نصف مليون يورو من إعانات البطالة، حيث قام 32 مهاجرًا ممن يشاركون بالقتال في سوريا والعراق باستغلال "نظام الإعانة النقدية الاجتماعية" للحصول على هذه التعويضات، مع العلم أنهم يتقاضون رواتب من التنظيم".

وسبق وأن أعلن التلفزيون الدانماركي، أن أجهزة المخابرات قامت بإبلاغ وزارة العمل والتوظيف أن بعض المقاتلين الذين توجهوا إلى سوريا والعراق، استمروا في الحصول على رواتبهم من دون علم السلطات المختصة بمكان تواجدهم الفعلي.