في ظل غياب تام لوسائل الإعلام وللمراقبين، عقد حزب النور برئاسة الدكتور يونس مخيون يوم السبت 23 مايو 2015، الجمعية العمومية الثالثة لاختيار رئيس جديد وأعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب.

وشهدت الجمعية العمومية حضور كلٍّ من الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، والمهندس جلال مرة، الأمين العام للحزب، والسيد خليفة، نائب رئيس الحزب، والمهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي ورئيس لجنة التخطيط، والمهندس طارق الدسوقي، الأمين العام المساعد، والدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، والدكتور طارق فهيم، رئيس قطاع غرب الدلتا، والدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا، وعبد الله بدران، عضو المجلس الرئاسي، والمهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا، وأحمد الشريف، عضو الهيئة العليا، والدكتور جمال حسان، أمين الحزب بالإسماعيلية، والمهندس أسامة عبد المنصف، أمين الحزب بالمنوفية، والدكتور محمود حجازي، أمين الحزب ببورسعيد، وقام بالتقديم محمد صلاح، عضو اللجنة الإعلامية للحزب.

وجددت الجمعية العمومية لحزب النور، الثقة في الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والهيئات الحزبية المنتخبة.

وتلى الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية وعضو المجلس الرئاسي، البيان الختامي للجمعية العمومية، والذي اعتمدت فيه القوائم المالية للحزب حتى 31 ديسمبر 2014م.

فيما أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحزب حريص على المشاركة الإيجابية في كل ما يحقق مصالح الوطن، كما أنه حريص على حسن العلاقة مع الشخصيات والأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون مع الجميع.

وأضاف "مخيون"، خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة للحزب، اليوم السبت، أن الحزب حريص على حسن التواصل مع كل مؤسسات الدولة، وتقديم النصح والحلول مع التزام منهج النقد البناء والمعارضة الرشيدة، وتجنب كل صور العنف سواء اللفظي أو المادي، والاعتماد على الأسلوب العملي والمنهجي في التعامل مع الأزمات، والعمل بروح الفريق.

بداية لابد لنا من الاعتراف بأن لكل حزب مرجعيته السياسية والفكرية والمصلحية التي ينطلق منها وكون هذه الأحزاب التي تشكلت بعد ثورة 25 يناير 2011 ذات مرجعية إسلامية فهذا أمر طبيعي، شريطة ألا تكون هذه المرجعية ملزمة لغير أعضاء هذا الحزب، وأن تتم صياغة البرامج الحزبية المعتمدة على هذه المرجعية بخطاب مدني سياسي وليس عقائدي.

وبمجرد اندلاع ثورة 25 يناير، وتعديل قانون الأحزاب الذي جعل إنشاء الحزب مشروط بتقديم إخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، ويعتبر الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة، كل ذلك ساهم في خلق "فوضى حزبية" تمثلت في ظهور 73 حزباً في فترة لا تزيد على 8 شهور، ما بين أحزاب إسلامية وليبرالية ويسارية.

إلا أن العامل المشترك بين معظم هذه الأحزاب - باستثناء الأحزاب الإسلامية، والأحزاب ذات التمويل المالي الكبير- أنها هشة وقائمة على مبادئ واهية وتمويل مالي شبه معدوم، ما جعلها أحزابًا كرتونية لا تضيف شيئاً إلى الحياة السياسية.

وقد أسهمت عدة عوامل في إضفاء المزيد من التعقيد على الخريطة الحزبية عقب الثورة، يمكن تلخيصها في تغير بيئة النشاط السياسي في مصر، والانفتاح غير المحدود لمختلف شرايين وقنوات المشاركة السياسية، وما لذلك من انعكاسات على التنافسية الحزبية، وانفراط عقد مختلف التيارات السياسية التي كانت تحسب ككتلة واحدة لفترة طويلة.

وتنوعت الأحزاب الدينية في مصر من حيث المنطلقات والمرجعية المذهبية التي تنتمي لها ومن الممكن أن نقسمها كما يلي:

أحزاب تنتمي لمدرسة الإخوان المسلمين

 وهي الأحزاب التي تطرح أفكارا قريبة الشبه من أفكار جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 1928م، أو تلك التي قام على تأسيسها عناصر انتمت إلى الجماعة في مرحلة من تاريخها ومن أهم هذه الأحزاب:

1 ـ حزب الحرية والعدالة: "وهو الحزب الذي أعلنت قيادة الجماعة حين تكوينه، عن أنه الحزب المعبر عنها وأنه بمثابة الجناح السياسي لها والذي يجب أن ينضوي تحت لوائه كل من يرغب من أعضاء الإخوان المسلمين في ممارسة نشاط سياسي إذ أنه ليس مسموحا لأي عضو بالجماعة أن يلتحق بحزب آخر حتى لو كانت أفكاره تنتمي لمدرسة الإخوان وهو ما أوجد حالة من الرفض لدى بعض عناصر الإخوان الذين اختلفوا حول شكل وطبيعة العلاقة بين الجماعة الأم وقيادتها وبين الحزب وإدارته ما دفعهم إلى السير باتجاه أحزاب أخرى ما كانت نتيجته تعرضهم للفصل من الجماعة.

2ـ  حزب النهضة: "تحت التأسيس".. وقد قام على تأسيسه الدكتور إبراهيم الزعفراني القيادي السابق في جماعة الإخوان بالإسكندرية والذي استطاع أن يستقطب عددا آخر من قيادات الجماعة لعضويته على رأسهم الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق، والذي استقال من الجماعة للانضمام للحزب في حين كان يفترض أن يلتحق به أيضا القيادي بالجماعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي أعلن أن أمر ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية هو السبب في عدم عضويته بالحزب. ثم اسس حزب "مصر القوية"

ومع كل الزخم الإعلامي الذي حظي به الإعلان عن تأسيس الحزب إلا أنه حتى الآن في طور التأسيس إذ يرجع البعض ذلك إلى أن الدكتور الزعفراني لم يتمكن من جمع التوقيعات المطلوبة للحصول على الرخصة فيما يرى آخرون أن ذلك نتيجة قيام مجموعة من داخل الحزب بالانشقاق عنه وقد أسست حزبا جديدا.

1- حزب الريادة: "تحت التأسيس".. وهو الحزب الذي قام على تأسيسه أحد قيادات جماعة الإخوان الدكتور خالد داوود وذلك بعد الانشقاق عن حزب النهضة وقد ضم الحزب في عضويته أيضا بعض القيادات الإخوانية ومن بينهم الدكتور عمرو أبو خليل وأخوه الدكتور هيثم أبو خليل.

وقد أعلن الحزب قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر عام 2011 أنه سيخوض الانتخابات ببعض مرشحيه بالائتلاف مع حزبي النهضة والوسط.

2 ـ حزب الوسط: "تأسس".. وقد كان هذا الحزب أسبق للوجود من حزب الحرية والعدالة إذ تعود جهود تأسيسه إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي إذ تقدم بأوراق تأسيسه للمرة الأولى المهندس أبو العلا ماضي القيادي السابق في جماعة الإخوان وهو ما سبب أزمة شهيرة في صفوف الجماعة التي اعتبرت أن مجموعة الوسط منشقة عن الجماعة وأنه لا تربطها بالجماعة أي رابط.

وقد تعرض الحزب طيلة عهد نظام حسني مبارك للرفض غير أنه كان أول حزب يحصل على ترخيص بالعمل في أعقاب الثورة المصرية وبالتالي فإنه الحزب القديم الجديد.

 2ـ حزب التيار المصري: "تحت التأسيس".. والذي رعى تأسيسه مجموعة من شباب جماعة الإخوان الذين كان لهم مشاركة فاعلة في أحداث ثورة يناير وكان من بينهم من حصل على عضوية ائتلاف الثورة أول ائتلاف أفرزه ميدان التحرير وقد جاء تأسيس الحزب كرد فعل من هؤلاء الشباب على موقف الجماعة من بعض فاعليات الثورة فضلا عن لائحتها الجديدة الخاصة بالجزاءات الموقعة على كل من تعتبره مضرا بمصالحها.

2-حزب مجتمع السلام والتنمية لوحدة وادى النيل والمشرق العربي: وقد رعى تأسيسه المهندس حامد الدفراوي أحد قيادات جبهة المعارضة داخل جماعة الإخوان وهي الجبهة التي تأسست في أعقاب انتخابات مكتب الإرشاد عام 2010م، غير أن الحزب كغيره لم يستطع استكمال شروط التأسيس حتى الآن.

وهي تلك الأحزاب التي قام بتأسيسها أشخاص ينتمون للدعوة السلفية ومن أهمها:

 1 ـ حزب النور: وهو أكبر أحزاب التيار السلفي وقد جاء برعاية من قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية أمثال الشيخ الدكتور ياسر برهامي ومحمد إسماعيل المقدم وعلاء بكر والمهندس عبد المنعم الشحات وقد ضم في عضويته سلفيين من مختلف الاتجاهات السلفية ساعد على ذلك عدم انتظام المنتمين للدعوة السلفية بمصر في تنظيم حديدي كهذا الذي عليه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وتولى رئاسة الحزب في بداية الامر، الدكتور عماد الدين عبد الغفور وهو طبيب وأحد مؤسسي الدعوة السلفية بمدينة الإسكندرية عام 1977 م وعضو أول مجلس شورى لها الى ان حدث الانشقاق بعد عام واحد من التأسيس وتولى رئاسة الحزب الدكتور يونس مخيون.

1- حزب الأصالة: "تأسس" وقد مر هذا الحزب بأطوار متعددة قبل تأسيسه حيث جاء اندماجا لحزبين تحت التأسيس هما حزب الفضيلة المصري الذي كان يقوده اللواء السابق عادل عفيفي عبد المقصود شقيق الشيخ محمد عبد المقصود أحد مشايخ وقادة الدعوة السلفية بالقاهرة وحزب النهضة الذي كان يقوده الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي والذي أسس زمن مبارك حزب الشريعة الذي لم توافق عليه لجنة شئون الأحزاب آنذاك.

وقد أسفر التوافق بين الحزبين عن أن يصبح عفيفي رئيسا للحزب بينما أصبح إسماعيل نائبا له.

وقد حظي الحزب بدعم عدد من مشايخ ورجال الدعوة السلفية بالقاهرة من بينهم الداعية المعروف الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد السلام والشيخ مصطفى محمد والشيخ ممدوح جابر.

2- حزب الإصلاح والنهضة: "تأسس" وقد تمكن هذا الحزب من الحصول على ترخيص بعمله في شهر يوليو الماضي وقد قام على تأسيسه بعض من شباب الدعوة السلفية من محافظات عديدة يتزعمهم كل من أيمن موسى وهشام مصطفى عبد العزيز الذي ترأس الحزب فور إعلان تأسيسه وهو باحث وكاتب مصري يشرف على موقع المستشار المتخصص في التنمية البشرية.

وهي الأحزاب التي خرجت من عباءة كل من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد اللتين عُرفتا باستخدام عمليات العنف المسلح في مواجهة الأجهزة الأمنية للدولة في عهد النظام السابق ومن أهم هذه الأحزاب:

1- حزب البناء والتنمية: وهو الحزب المعبر عن الجماعة الإسلامية وجاءت الموافقة عليه عبر المحكمة الإدارية في شهر أكتوبر 2011 بعد أن رفضته لجنة شئون الأحزاب.

ويقود الحزبَ مجموعة من قيادات الجماعة الإسلامية من بينهم طارق الزمر وصفوت أحمد عبد الغني وأشرف توفيق وشاذلي الصغير عبيد.

2- حزب السلامة والتنمية: "تحت التأسيس".. ويعد أول حزب يعبر عن التيار الجهادي في مصر إذ يضم في عضويته عددا من قيادات هذا التيار بينهم الدكتور كمال السعيد حبيب وكيل المؤسسين والذي كان واحدا من مجموعة قضية الفنية العسكرية في سبعينات القرن الماضي والتي كانت تستهدف إسقاط نظام الرئيس أنور السادات كما يضم الشيخ أسامة قاسم والشيخ علي فراج وقد كانا حكم عليهما بالمؤبد في قضية مقتل السادات أيضا ويضم المحامي نزار غراب والقيادي في طلائع الفتح الدكتور محمد عبد الله والقيادي النقابي المهندس سيد حسن.

كما ان هناك مجموعة اخرى تنتمي الي حزب العمل وكذلك بعض الاحزاب التي تنتمي للطرق الصوفية.

لم يعترف التيار السلفي بالعمل السياسي قبل ثورة 25 يناير 2011، فكان ومازال يرى الديموقراطية كفرًا، ولا تنتمي لشرع الله وأن ما يستند إليه السياسيون في العمل السياسي من نظم حكم هي بعيدة كل البعد عن الشريعة الاسلامية، واجمالا هناك خمسة أسباب رئيسة لعزوف السلفيين في ما مضى عن العمل السياسي، وهي رفض الديمقراطية والكُفر بها، التنازل عن الثوابت الإسلامية، الفصل بين الأهداف الشرعية والسياسية، الدعوة إلى الدولة الدينية، وأخيراً التضحيات الرائدة والمقابل الزهيد.

وهذا لا يعني أن السلفيين لم يكن لهم مواقف محددة من الملفات المطروحة، ففي الواقع، كانوا يدعمون بشكل أو بآخر تيارات أو فصائل إسلامية محددة.

وما إن اندلعت ثورة 25 يناير 2011، حتى وجد السلفيون أنفسهم أمام تحديات مفاجئة، تحتاج إلى إعادة نظر عميقة في «العقلية الأصولية".

وهكذا، فقد اندفعت «سلفية الإسكندرية» إلى المشاركة السياسية وأسسوا «حزب النور»، ببرامجه التي اعتبرها البعض ضبابية وغير نابعة من تجربة سابقة، في حين نأت جماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية وغيرهما بنفسها عن تكوين الأحزاب أو المشاركة في تظاهرات واعتصامات، حيث اعتبر بعض مفكريها أن البديل عن حُكم مبارك سيكون «الفراغ أو الهلاك واستباحة الحرمات".

ويرى مؤلف كتاب «السلفيون في مصر»، أن العزلة التي فرضها رموز التيار السلفي على أتباعهم جعلتهم يفتقدون لآليات العمل الوطني المشترك، فيما رأى الشيخ فتحي عثمان عبدالمجيد أن ثورة 25 يناير «مثلها كمثل الخمر والميسر، إثمهما أكبر من نفعهما".

وبرزت في هذا السياق فتاوى متضاربة، بين السماح بالعمل الحزبي والسياسي، وبين اعتباره «مهلكة للدعوة إلى الله تعالى»، وفق تعبير أبواسحاق الحويني.

وفي عودة إلى «حزب النور»، فقد كرّس تحوُّل بعض السلفيين إلى التحرُّك السياسي، والثوري. ومنذ نشأته، دعا الشيخ محمد حسان لتغيير الفكرة القائمة على التفرغ للدعوة، مطالبا بالدخول في معترك انتخابات مجلسي الشعب والشورى والترشح للحكومة.

وأعلن وكيل المؤسسين عماد عبدالغفور في 24 مايو 2011، أن الحزب يدعو إلى دولة عصرية تحترم التعايش السلمي بين مكونات الوطن، وتدعو إلى إطلاق الحريات العامة "في إطار من الشريعة الإسلامية".

وكان لافتاً حضور حشد من الرجال والسيدات من جميع المحافظات الاحتفال التأسيسي في 25 يونيه 2011.

أما «حزب الفضيلة»، فقد طرح مؤسسوه فكرة نشر قيم العدالة والمساواة وإعادة الصدارة لمصر. وكانت هناك في البداية محاولات للوحدة بين «الفضيلة» قبل إشهاره رسميا وبين حزب «السلامة والتنمية»، للقيادي الجهادي كمال حبيب، الذي تحدَّث عن تحالف تحت اسم «جبهة الإصلاح»، لكن هذا الكلام نفاه وكيل المؤسسين في «الفضيلة» محمود فتحي.

وسرعان ما عصفت الخلافات بحزب الفضيلة، وانسحب العضو المؤسس اللواء عادل عبدالمقصود، وبادر القيادي السلفي الشيخ محمد عبدالمقصود إلى إنشاء حزب سياسي لنصرة الدين.

من جهته، قرر اللواء عادل عبدالمقصود تأسيس حزب سلفي جديد باسم «حزب الأصالة»، وتتالت المفاجآت، وتشعبت الخلافات، حتى داخل كل حزب على حدة.

ونشأ «حزب الإصلاح» بقيادة د.عطية عدلان ود.خالد الرفاعي، وركز على المرونة والانفتاح في تقييم الحركات والأحزاب والتيارات الثورية، وطرح فكرة «الدولة ذات الهوية العربية الإسلامية»، وسرعان ما تحدَّث نشطاء حزب الإصلاح عن احتمال الاندماج بين الأحزاب المنتمية إلى التيار السلفي في حزب واحد، تحت مظلة التركيز على التنمية الاقتصادية لتحرير الإنسان من العوز والحاجة.

قد أنشأ حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، وقد احتوت الجماعة خلال مسيرتها الماضية عدداً من العلماء منهم: محمد الغزالي وعبد القادر عودة والبهي الخولي ومصطفى السباعي وعبد الكريم زيدان وغيرهم... ولكن أبرز العلماء الذين أحدثوا تغييراً نوعياً في بعض وجهات نظر الإخوان وآرائهم كان سيد قطب، فقد طرح أفكارا متعددة في مجال القومية والوطنية والديمقراطية والحكم والواقع العربي والإسلامي.

"نقطة القوة عند السلفيين والتي يتميزون بها عن الاخوان، في إحاطتهم بعلوم التراث، وحرصهم على تمحيص العقيدة واتباع السنة وإشهار أحاديثها الصحيحة، لكن نقطة الضعف عندهم في سطحية وعيهم للواقع وإن كانوا قد بدأوا التخلص من ذلك"

وإذا تجاوزنا الالتباس الذي حدث حول فكرة (تكفير المجتمع) التي فهمها بعضهم من بعض عبارات سيد قطب، فلا خلاف على أن هناك إضافة وتسديدا وتصويبا لما طرحه حسن البنا في الحديث عن الديمقراطية والوطنية والقومية التي كانت سائدة في مصر آنذاك، فقد اعتبر سيد قطب القومية والوطنية نوعًا من الأوثان الحديثة التي كانت تقتضي تعظيم الأقوام والأوطان والخضوع وصرف الحب لها، وجاءت لتجعل المسلم يستبدل أخوة القومية والوطنية بأخوة الإيمان، وكان هذا الموقف تسديدا لما طرحه حسن البنا عن القومية والوطنية والذي تجنب فيه أن يعطي الحكم الشرعي على القومية المطروحة آنذاك في حياة الشعب المصري، بل تحدث عن الأنواع المقبولة والمرفوضة من القومية والوطنية.

أما عن السلفيين فمن المعلوم أن السلفية منهج له بذور وأتباع في كل مناطق العالم الإسلامي، وتأتي نقطة القوة عند السلفيين في إحاطتهم بعلوم التراث، وحرصهم على تمحيص العقيدة واتباع السنة وإشهار أحاديثها الصحيحة، والبعد عن الأحاديث الضعيفة، لكن نقطة الضعف عندهم في سطحية وعيهم للواقع، وهذا جعلهم يقعون في خطأ إنزال أحكام شرعية صحيحة وسليمة على واقع مخالف، وهذا ما أوجد انفصالا لهم عن الواقع، وبعدا لهم عن مسار الأمة الحقيقي، والتفاعل معه، وبالتالي جعلهم موضع استغلال من بعض الحكومات، والحكام.

لكن الحركة السلفية بدأت التخلص من هذا الضعف في السنوات الأخيرة، وبدأ يتشكل عندها وعي سليم للواقع، وأكبر دليل على ذلك مسارها في مصر، ودخولها الانتخابات الأخيرة، وحصولها على 25% من مقاعد البرلمان.

وضعت الدعوة السلفية ثقتها في الدكتور عماد الدين عبدالغفور ليكون وكيلا لمؤسسي الحزب ورئيسا له فيما بعد وهو العائد من تركيا إذ أنه من أبناء ومؤسسي الدعوة في السبعينيات، باعتباره من أهل الثقة وأهل الخبرة في المجال السياسي في نفس الوقت، وفي الوقت الذي لم يكن أغلب أبناء الدعوة يعلمون الكثير عن الدكتور عماد بل لم يكن كثير منهم يعرفون اسمه استجابوا لطلب الدعوة من أبنائها في ربوع مصر، بعمل توكيلات تأسيس الحزب الجديد باسم الدكتور عماد عبدالغفور وتم اختيار اسم الحزب (حزب النور)، وكان مجلس إدارة الدعوة السلفية هو من اختار هذا الاسم

تقدم الحزب سريعًا في خطواته الأولى، فكان ضمن أسرع الأحزاب في التأسيس بعد الثورة ولم يسبقه في الحصول على التوكيلات المطلوبة في كل المحافظات ثم موافقة لجنة شئون الأحزاب إلا حزب الحرية والعدالة باعتباره تابعا لجماعة الإخوان المسلمين ذات السبق في المشاركة السياسية وحزب الوسط الذي لم يمر بنفس خطوات التأسيس وإنما نفذ حكما قضائيا صادرا بحقه في التأسيس بعد سنوات من المنع في عهد مبارك

اعتمد الحزب في قيامه في البداية وبشكل أساسي على أبناء الدعوة السلفية في محافظات الجمهورية فكان أغلب الأعضاء المؤسسين من أبناء الدعوة

ثم تمت دعوة العديد من أبناء التيار الإسلامي بخلاف الدعوة السلفية باعتبار أن الحزب سيكون ممثلا للمنهج السلفي ومدافعا عن الشريعة وقضاياها وهو الأمر المشترك بين جميع أبناء التيار الإسلامي فاستجاب العديد من أبناء التيار الإسلامي ومن الجماعات المختلفة كجمعية أنصار السنة وغيرها من أبناء التيار السلفي الغير منتمين إداريا للدعوة السلفية وبذلوا جهدا كبيرا في تأسيس الحزب والترويج والدعاية له قبل وأثناء انتخابات مجلس الشعب

ولد حزب النور بتضافر وتعاون من جميع أبناء التيار السلفي الذين شاركوا في الحزب والذين يعملون على السعي لتطبيق الشريعة وحفظ هوية البلاد الإسلامية في ظل الحرب الشعواء على كل ثوابت الدين والمحاولات المستميتة لخلع مصر من جذور هويتها الإسلامية  حسب مرجعيتهم السلفية يهدف حزب النور للتغلب على المصاعب والتحديات وتخطي العوائق والعقبات التي تسببت في تخلف الأمة عقوداً من الزمن، وأهمها 

الفساد السياسي.

الفساد الاقتصادي.

الفساد الأمني.

مع التأكيد على أن الهوية المصرية هي الهوية الإسلامية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، واعتماداً على أن اللغة العربية هي لغة أهلها، واعتماد الإسلام ديناً للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

في 11 أغسطس 2011، أصدر حزب" النور" بيانًا أعرب فيه عن قلقه الشديد مما أعلنه الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء.

نزولا على رغبة البعض من أصحاب التوجه الليبرالي في وضع مواد حاكمة للدستور دون الرجوع للشعب المصري ووضعها قيد الاستفتاء الشعبي.

وأضاف البيان: " خاصة وأن توافق القوى السياسية حول مثل هذه القواعد - التي يراد بها حماية توجهات فصيل سياسي يعطي لنفسه الحق في التلاعب بالعملية الديمقراطية - لم يعد موجودا.

وحيث إن الإرادة الشعبية التي اختارت في استفتاء 19 مارس خارطة طريق تم إعلانها مرارا بواسطة المجلس العسكري بأن دستور البلاد الجديد سيتم وضعه بواسطة هيئة منتخبة من شخصيات بالبرلمان القادم، ثم تطرح القوانين للاستفتاء العام لتقريرها من عدمه.

وحيث أن القوى السياسية سوف تعرض برامجها على الشعب لاختيار من يمثله منها، لذا نرى أن مثل هذا التوجه الاستباقي سوف يعرض الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد للخطر الشديد.

وأن هذا التصرف من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا عن كيفية إدارة شئون البلاد في الفترة القادمة وفي ظل حكومة جاءت بعد ثورة على الظلم والفساد والانفراد بالرأي وتهميش الآخرين ".

واختتم حزب النور بيانه بالإعلان عن رفضه التام لأي التفاف على استفتاء 19 مارس، ورفض وصاية من أي نوع على توجهات الشعب التي سوف تحسمها الانتخابات النيابية.

خاصة أن الحكومة الحالية ليس من سلطاتها وضع قوانين جديدة في المرحلة الحالية لاسيما أنها لن تطرح للاستفتاء الشعبي.

ونتوجه إلى المجلس العسكري الذي وثقنا في قيادته للبلاد خلال الأشهر القادمة بأن يلتزم بما عاهد عليه شعب مصر من احترام لإرادته والنزول على توجهاته.

خاصة أن العملية الديمقراطية تجعل الشعب هو صاحب السيادة وترفض وجود أوصياء من داخل المعادلة السياسية، وكفانا ما عانيناه في ظل عصر الظلم السابق.

وقد تم حينها اصدار وثيقة حاكمة عرفت بوثيقة السلمي ورفضتها القوى الاسلامية وخرجت في مظاهرات كبيرة لرفضها حتى تراجع المجلس الاعلى عن تنقيذ الوثيقة والعمل بها.

بعدما تم التصديق علي حزب النور رسميًا، خاض أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، وكان ضمن الكتلة الإسلامية التي تزعمها الحزب، وضم إليه حزبيْ "البناء والتنمية" والأصالة، ذوي التوجه السلفي، إلى أنه حلّ التحالف ثانيًا عقب فوزه بنسبة 24% من المقاعد، بإجمالي 123 مقعدًا، بينهم 108 مقاعد لحزب النور وحده، بعد مرور أسابيع قليلة على دخول نواب حزب النور إلى مجلس الشعب، للمرة الأولى في تاريخهم، ونظرًا لضعف خبراتهم السياسية، سلطوا الضوء على قضايا أثارت عليهم الرأي العام المصري، من بينها تحريم تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس المصرية، وقالوا إنها «لغة الكفار»، ولا يصح أن تقوم دولة إسلامية مثل مصر بتدريسها، فضلاً عن اتهام أحد أعضاء الحزب للثوار بأنهم عملاء، ويتعاطون مخدر «الترامادول»، ومطالبة بعضهم بإلغاء عرض مسرحية «مدرسة المشاغبين». ومع فتح باب الترشح لأول انتخابات رئاسية عقب انهيار نظام مبارك، أعلن عدد من نواب حزب النور المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل رئيساً للبلاد، وكان ذلك بمثابة أول انقسام يحدث داخل الحزب، ولم يتخذ حزب النور موقفًا حاسمًا من خروج الشيخ حازم أبو إسماعيل من سباق الرئاسة، مما دفع بعض أعضائه لتقديم استقالات جماعية كانت تحدث في الخفاء، وأغلبها في محافظات الفيوم والغربية والجيزة. وقبيل أيام قليلة من التصويت على الانتخابات الرئاسية، أعلن حزب النور تأييده رسميًا للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، لكن خسارة أبو الفتوح من الجولة الأولي، جعلت حزب النور أمام اختيار واحد في جولة الإعادة، بأن يدعم المعزول مرسي، ضد الفريق أحمد شفيق، رغم انتقاد الحزب تصريحات مرسي التي قال فيها إنه سيرشح امرأة وقبطياً نائبين له. وفى مرحلة تكوين الفريق الرئاسي ترددت أنباء عن اختيار الرئيس مرسي لأشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المنحل، وعضو حزب النور السلفي، نائبا له في إطار رغبة مرسي لإنهاء حالة التوتر بين مؤسسة الرئاسة وبين الحزب، على خلفية عدم تكليفه بأي حقيبة في وزارة د. هشام قنديل، الى ان وقع الاختيار على عماد عبدالغفور رئيس الحزب ليكون ضمن الفريق المعاون للرئيس وهو في الجبهة المضادة لـ«ثابت» داخل الحزب وربما تكون هي حركة مقصودة من التكتيك الإخواني بحسب رؤية المراقبين لخلق نزاع بين الطرفين، وخلال حركة المحافظين، فوجئ حزب النور بأنه خارج التشكيل، بعد اكتفاء الرئيس مرسي بتعيين بعض الشخصيات الإخوانية والعسكرية، متجاهلًا الشخصيات التي رشحها حزب النور مسبقًا، وهو ما دفع الرئاسة للحديث عن أن حركة المحافظين هي حركة أولى وستتلوها حركة أخرى، مما قلل من رد فعل حزب النور الذي يرغب في إسناد منصب المحافظ لبعض كوادره وبخاصة في المحافظات التي يحظى فيها الحزب بشعبية كبيرة مثل محافظة مطروح، وكانت أول معارضة من حزب النور لحكومة د. هشام قنديل، عقب اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وقال الحزب إن القرض «ربوي» وأن هناك بدائل كثيرة تغني عنه، لكن الحكومة تجاهلت بدائل الحزب، ومضت في طريق الحصول على القرض، بخلاف تكرار الحزب واعضائه في تصريحاتهم بأن جماعة الإخوان اعطتهم ظهرها بمجرد تولّي مرسى حكم مصر وتخلوا عنهم وعن وعودهم. واستكمالا لقصة حزب النور اعتقد البعض أن الأمور تسير داخل الحزب في هدوء وسلام، حتى فوجئ الرأي العام باستقالات جماعية تتصاعد من أعضاء بالحزب، بينما كانت رؤية قيادات «النور» لتلك الاستقالات أن بعضها مجرد «شو إعلامي» والأخرى يسعى أصحابها لصنع مجد سياسي، بينما كانت هناك جهود تتم في الخفاء لإقناع المستقيلين بالتراجع عن استقالاتهم، وبحث مطالبهم، وكانت الصدمة الكبرى التي تلقاها حزب النور هي استقالة مئات من أعضائه المؤسسين في محافظة الغربية، على رأسهم أمين الحزب بالمحافظة وأمين الصندوق وأمناء الوحدات واللجان الفرعية، وكانت كل تلك الانقسامات تحدث في سرية، حتى أصبحت علنية، وبعد كل تلك الأزمات التي تفجرت خلال فترة قصيرة، انتهى الحال بإقصاء الدكتور عماد عبدالغفور عن رئاسة الحزب بعد سحب الثقة منه، بينما يشكك البعض في صحة القرار، معتبرا أن عبد الغفور ما زال رئيساً للحزب، إلا أن القرار يعكس بوضوح أن حزب النور لم يكن على قلب رجل واحد، كما أن الآلاف الذين حملوا بطاقة عضويته لم يصطفوا جميعًا خلف هدف واحد. وفى هذا السياق، أكد الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي، أن ما يثار حول استبعاد عبدالغفور من رئاسة الحزب هو عارٍ تمامًا من الصحة، وأن اللجنة التي استبعدته ليست كلها من أعضاء الهيئة العليا للحزب. وأن البيان الذي انتشر علي وسائل الإعلام عن قيام 12 من أعضاء الهيئة العليا ليس صحيحًا، حيث تم إقحام اسم كل من حضر الاجتماع كأنه يؤيد استبعاد عبدالغفور من رئاسة الحزب.. وكانت نتيجة التصويت أن أبدى 6 أعضاء موافقتهم واعترض 5 منهم في حين امتنع واحد عن التصويت.. وبالتالي لم يكن هناك إجماع من الـ 12 عضوًا على استبعاد الدكتور عبدالغفور». وما كان معروفا حينها من ان حزب النور  انقسم إلى جبهتين متصارعتين، الأولى جبهة الدعوة السلفية السكندرية التي تقود عملية اتخاذ القرار داخل الحزب، والمسيطرة على مفاصله ومعظم قراراته، ويتزعمها أشرف ثابت ويونس مخيون والسيد مصطفى وجلال مرة ومحمود عبدالحميد. وفى المقابل، هناك جبهة أخرى وصفها البعض بالإصلاحيين، ورفضت هذه السيطرة، وهو ما أدى لانشقاق بعض قواعد الحزب في القاهرة والجيزة والغربية والشرقية وبورسعيد وغيرها من المحافظات التي رفضت تلك السيطرة، ويتزعم هذه الجبهة الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب، ويسرى حماد ومحمد نور وهشام أبو النصر وسامح الجزار وآخرون. وكذلك كان هناك أزمة أخرى وهذه الأزمة هي لقاء بعض أعضاء الحزب بالفريق أحمد شفيق وهو ما اعترف به ياسر برهامي، النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية، الذي أعلن أنه التقي الفريق شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، قبل إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بيوم واحد، وقال إنه التقى الإخوان والمجلس العسكري أيضًا، في إطار مبادرة من الحزب للإصلاح والطمأنة لمؤسسات الدولة، لعدم سيطرة فصيل سياسي واحد على مفاصل الدولة، وبعد لقائه بكل الأطراف وعرض المبادرة.

في 26 سبتمبر 2012 وصلت حدة الخلافات الداخلية بحزب النور "السلفى"، إلى مرحلة حرجة عقب سلسلة القرارات، التي اتخذتها الهيئة العليا بحزب النور في اجتماعها 25 سبتمبر 2012، وأعلنتها الأربعاء 26 سبتمبر 2012، وتشمل إقالة الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، من منصبه وتعيين السيد مصطفى خلفية رئيساً جديداً لحزب النور لحين انعقاد الجمعية العمومية للحزب، وهو ما رد عليه الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، بسلسلة من القرارات هي فصل عدد من قيادات الهيئة العليا، وهم الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب السابق، ويونس مخيون، والمهندس جلال مرة، واستبعاد نادر بكار من موقعه كمتحدث رسمي باسم الحزب، وظهرت للمرة الأولى "هيئتان علييان" أصدرت كل منهم قرارات متناقضة، الأولى بقيادة الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، والثانية بقيادة أشرف ثابت وآخرين. وقررت الهيئة العليا لحزب النور، التي يتزعمها الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، تأييد قرار رئيس الحزب الخاص بشأن إيقاف وتأجيل الانتخابات الداخلية للحزب والتحقيق في الشكاوى، التي وردت من جميع المحافظات بشأن شفافية الانتخابات، وإحالة لجنة شئون العضوية وملف الانتخابات إلى التحقيق من مجلس الشيوخ وتعميم ذلك على أمانات الحزب في المحافظات، ووفقًا لقرارات الهيئة العليا لحزب النور قررت عددًا من القرارات الحاسمة، والتي منها تعيين الدكتور يسرى حسن حماد، نائباً لرئيس الحزب لشئون اللجان النوعية المتخصصة، وتعيين محمد عبد الجابر أحمد أميناً عاماً للجنة العلاقات الخارجية. وقررت الهيئة العليا لحزب النور، بقيادة عبد الغفور، تشكيل لجنة للاتصال وتلقى الشكاوى والمصالحة ولم الشمل والعمل على إعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية في الحزب، خاصة في المحافظات، التي عانت من المشكلات في الفترة الأخيرة، برئاسة الدكتور يسرى حماد، وعضوية كل من، المهندس طارق البيطار، والدكتور هشام أبو النصر لمحافظة القاهرة الكبرى، وأحمد حسن بديع لمحافظات الدلتا، والعميد يحيى أحمد حسين، لمحافظات الصعيد، وخالد فتحي عبد المولى لمحافظات القناة وسيناء، وتعيين محمود السيد محمود سكرتيرًا للهيئة العليا للحزب. كما قررت الهيئة العليا اقتصار التفويض بالحديث الإعلامي عن الحزب وكافة لجانه على كل من الدكتور يسرى حماد، ومحمد نور، الأمر الذى يعنى إعفاء نادر بكار رسميًا من التحدث الرسمي باسم النور. وكانت الهيئة العليا الثانية عقدت اجتماعاً مساء الثلاثاء 25 سبتمبر 2012، وجاء في محضر الاجتماع، "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، والقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية، والاطلاع على اللائحة السياسية للحزب، ونظرًا لتقلد رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور، منصب مساعد رئيس الجمهورية، تقرر انتهاء ولاية وكيل المؤسسين، بصفته رئيسًا للحزب حتى انعقاد الجمعية العمومية للحزب، وانتخاب الهيئة العليا الجديدة ورئيس الحزب". وكشف الدكتور أحمد عبد الحميد، عضو اللجنة المركزية لانتخابات حزب النور، والمتحدث الإعلامي باسمها، أن القرارات التي اتخذها الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، اليوم، بإيقاف وتأجيل الانتخابات الداخلية للحزب والتحقيق في الشكاوى، التي وردت من جميع المحافظات بشأن شفافية الانتخابات، وإحالة لجنة شئون العضوية وملف الانتخابات إلى التحقيق من مجلس الشيوخ، وتعميم ذلك على أمانات الحزب في المحافظات، جاءت كرد فعل على قرار الهيئة العليا بتعيين السيد مصطفى حسين خليفة رئيسًا جديدًا للحزب خلفا لعبد الغفور، وأكد "عبد الحميد، أن "عبد الغفور" فور علمه بقرار تعيين السيد مصطفى حسين خليفة رئيسًا لحزب النور، أصدر عدة قرارات مفاجئة بعد إقالته بالمخالفة لقرارات الهيئة العليا، من جانبه أكد محمود عباس، المتحدث الرسمي باسم جبهة إصلاح النور الداخلية، أن الهيئة العليا لحزب النور لا يحق لها سحب الثقة من الدكتور عماد عبد الغفور، وقال "عباس"، "لكى يتم سحب الثقة من وكيل المؤسسين للحزب، لابد من عقد جمعية عمومية للحزب"، مؤكداً أن الوقت الحالي ليس وقتًا لعقد جمعية عمومية، متسائلا، كيف للهيئة العليا التي قام الدكتور عماد عبد الغفور بتعيينها أن تسحب الثقة منه"، فيما أكد جلال المرة، أمين عام حزب النور "السلفى"، أن الهيئة العليا لحزب النور، قررت سحب الثقة من الدكتور عماد عبد الغفور، وتعيين سيد خليفة رئيسًا للحزب، وقال "المرة"، إن الهيئة العليا لحزب النور السلفي قررت الأربعاء 26 سبتمبر 2012، سحب الثقة من الدكتور عماد عبد الغفور، على خلفية القرارات الأخيرة، التي أصدرها، وتعيين مصطفى خليفة بدلا منه، كانت الهيئة العليا قد قررت اقتصار التفويض بالحديث الإعلامي عن الحزب وكافة لجانه على كل من الدكتور يسرى حماد، ومحمد نور، الأمر الذى يعنى إعفاء نادر بكار رسميًا من التحدث الرسمي باسم النور، كما قررت الهيئة العليا قصر المشاركة الإعلامية لكوادر الحزب بكافة أشكالها وصورها على موافقة رئيس الحزب المسبقة وتحويل كل من يخالف هذا القرار للتحقيق أمام لجنة الشيوخ.

وفي أول يناير 2013، أعلن الدكتور عماد عبد الغفور تأسيس حزب "الوطن" السلفي، في قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، لينهي مرحلة ترأسه لحزب النور، وذلك بحضور حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، وعادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة السلفي أيضًا، وأعلن عبد الغفور أن "النور" يعتبر مرحلة وانتهت من عمله السياسي، وفي 9 يناير 2013، أعلن حزب النور فوز يونس مخيون، بالتزكية، في انتخابات رئاسته، خلفًا للدكتور عماد عبد الغفور، مستشار رئيس الجمهورية، الذي انشق عن الحزب مع عدد من قياداته وأعضائه لتأسيس حزب الوطن السلفي.

في 25 يونيه 2013، أعلن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عدم مشاركة الحزب في تظاهرات 28 يونيه والاعتصام الذى دعت إليه بعض القوى الإسلامية، وكذلك قرر الحزب عدم المشاركة في تظاهرات 30 يونيه التي دعت إليها حركة تمرد، ذلك تفاديا لمخاطر التصعيد التي لا يستطيع أحد التحكم فيه أو حدوث صدام يؤدى إلى سقوط البلاد ومؤسستها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب حول رؤيته في الأحداث الجارية، بينما قال نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور، أن حزب النور لن ينزل مطلقاً إلى الشوارع في مظاهرات 30 يونيه، حرصاً على عدم وقوع صدام بين أي من الأطراف المشاركة، معتبراً أن مطالب المشاركين فيها "عادلة ومشروعة"، وأهاب بهم المحافظة على السلمية.

وفي 2 يوليو 2013 طالب حزب النور من المعزول  محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو مطلب دعت اليه في بادئ الامر المعارضة التي حشدت ملايين المصريين في الشوارع لكنها أصبحت الان تطالب برحيل مرسي.

وقال بيان باسم الدعوة السلفية وحزب النور وسط الازمة السياسية التي كانت تعصف بالبلاد أنه يدعو إلى "إعلان موعد لانتخابات رئاسية مبكرة.. ونحن رغم دعمنا للشرعية إلا أنه لابد أن ترعى الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء.

وأضاف البيان أنه يرى أيضًا أن من وسائل حل أزمة سياسية تعصف بالبلاد تشكيل حكومة من الخبراء "منعا لسفك الدماء واستجابة للجهود المبذولة لمنع حدوث حرب أهلية ومنع صدام غير محسوب العواقب."

وطالب الحزب أيضا بتشكيل لجنة لبحث اقتراحات لتعديل الدستور استجابة لشكوى معارضين من أن الدستور الذي صدر نهاية العام الماضي بعد استفتاء يقيد حق التعبير وحقوق النساء والأقليات ولا يضمن تداول السلطة.

وقال الحزب في بيان في صفحته على فيسبوك انه يدعو مرسي إلى "النظر بعين الاعتبار إلى أعداد المتظاهرين والتنوع في توجهاتهم حتى ندرك أن هناك مطالب مشروعة للشعب المصري لا بد من الاستجابة لها."

واضاف أنه يخشى من عودة الجيش إلى الحياة العامة بعد أن أمهلت القوات المسلحة الأطراف السياسية 48 ساعة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية.

وقال الحزب "إن وجود قوى ذات أجندات خاصة أو وجود مجموعات تتبنى العنف لا يخل بمطالب الجموع الغفيرة من الشعب المصري والذي يجب أن تضعها كل من الحكومة والمعارضة فوق رؤيتهم السياسية."

وأضاف أنه ينتظر من الرئاسة "خطوات عملية وجريئة وسريعة في رأب الصدع ونحن مستعدون للمساهمة في أي حل يلقى قبولا عاما"

حققت ثورة 30 يونيه الهدف منها بسحب الثقة وعزل محمد مرسي، وتم حل مجلس الشورى وإيقاف العمل بالدستور، وتم تشكيل لجنة العشرة المكونة من خبراء وقضاة لتعديل الدستور المعطل. وقد أثارت هذه اللجنة اعتراض الأحزاب السلفية، التي نظرت إلى ثورة 30 يونيو على أنها انقلاب على الشرعية، وانضمت إلى صفوف الإخوان المسلمين، ونظمت بعض المسيرات للاعتراض على الانقلاب العسكري، إلا حزب "النور" السلفي الذي رأى ضرورة أن يتعامل مع الوضع الراهن حتى لا يستأثر الفصيل الليبرالي والعلماني على الحياة السياسية. وبالرغم من ذلك فقد اعترض أيضاً على لجنة العشرة في الإجراءات والمضمون.

فمن ناحية الإجراءات فهي تتضمن في استفتائي 19 مارس، ودستور 2012، حيث تم تأصيل قاعدة، وهى أن الدستور لا يتم التعامل معه إلا من خلال هيئة أو جمعية تقوم بتشكيلها هيئة منتخبة، وأن لجنة العشرة تم تعيينها من جانب رئيس مؤقت غير منتخب، وأن اللجنة مارست عملها بشكل سري، وهو ما من شأنه أن يعيد سياسة الغرف المغلقة، واعترض أيضاً على طريقة تشكيل اللجنة التي لم يعرف توجهاتهم الأيديولوجية أو السياسية، وتغيير شكل عمل اللجنة من تعديل الدستور إلي كتابة دستور جديد .

ومن ناحية أخرى، اعترض النور على المضمون والمحتوى، حيث تم حذف الإشارة في الديباجة إلى ثورة 25 يناير التي كانت مذكورة في ديباجة دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة، ما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30 يونيه، هذا بخلاف العديد من المواد التي طالها الحذف، بل رأي "النور" أن خلاصة عمل لجنة الخبراء العشرة هي تقوية السلطة التنفيذية، ووضع الجيش والسلطة القضائية، وإضعاف السلطة التشريعية، والانحياز للعلمانيين علي حساب الإسلاميين، وتجريد مصر من هويتها الدينية، وفقاً لتعبير الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية.

كذلك أثارت محاولات إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، اعتراض جميع الأحزاب السلفية، بل إن البعض هدد بتبني حملة مقاطعة، والحشد ضد لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، مثل حزب البناء والتنمية، بسبب إلغاء لجنة تعديل الدستور المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، واصفين قرارها بأنه إسقاط للهوية الإسلامية، بل أكد حزب "البناء والتنمية" أنه سينظم فعاليات جديدة تحت شعار الحفاظ على الهوية، وإن الحزب لن يسمح بتمرير هذه التعديلات، ولا هذا الدستور، وفقاً لتصريحات الدكتور محمد حسان المستشار الإعلامي للحزب .

كذلك رفض حزب "النور" السلفي إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، وهدد أيضاً بالنزول المكثف للتظاهر، وأكد تنظيمه لعدة مؤتمرات  قبل الاستفتاء علي الدستور لتوعية الشعب بما يحمل هذا الدستور العلماني لهم، والدعوة لرفض هذا الدستور إذا أُلغيت هذه المادة، متهماً الجيش بعدم الالتزام بالوعود التي قطعها على نفسه بعدم المساس بمواد الشريعة الإسلامية، وأن الجيش قام بخداع التيار السلفي كما خدعته جماعة الإخوان من قبل، وأن هناك مجموعة علمانية متطرفة تدفع السيسي إلي محاربة كل ما هو إسلامي (على حد تعبير الدكتور خالد علم الدين القيادي في حزب النور) واعتبر الحزب أن إلغاء هذه المادة تحايل على الدستور، وعلى الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة غير منتخبة وغير مختارة من قبل الشعب.

وكان إلغاء هذه المادة سبباً في مهاجمة الأحزاب السلفية لحزب "النور"، فقد حذر إيهاب شيحة - رئيس حزب "الأصالة"- جميع أبناء التيار الإسلامي من التعامل مع حزب "النور" والشيخ ياسر برهامي.

بعد أن انتهت لجنة الـ 10 التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور من إجراء تعديلاتها على مشروع الدستور الجديد أصبح في حكم المقرر إحالته إلى لجنة الخمسين، وهي اللجنة المنوطة بوضع المشروع النهائي للدستور، والذي سيتم على أساسه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهى التي ستبت بشكل نهائي في القضايا المهمة كالمادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، ونسبة الـ50% عمال وفلاحين، وإلغاء مجلس الشورى، كما ستقوم بمراجعة ما قامت به لجنة الـ10 من تعديلات على دستور 2012 لتقوم بإقرارها أو تعديلها أو إلغائها.

وجاء موقف حزب "النور" السلفي على العكس تماماً من موقف الأحزاب السلفية، فقد أعلن "النور" في بيان رسمي مشاركته في لجنة الخمسين وتراجعه عن تهديده بعدم المشاركة إذا لم توافق اللجنة على اعتراضات الحزب، وأن الحزب قرر المشاركة في لجنة الخمسين، لإعلان التمسك بالمادة 219 والدفاع عن بقائها وكافة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية بعد أن تأكد غياب الأحزاب الإسلامية الأخرى، وخشية أن يسيطر الفصيل "العلماني" على لجنة الدستور، وللحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير في مساعيها،  وأن الحزب سيصدر مذكرة تفصيلية باعتراضاته وتحفظاته على مسودة الدستور التي طرحتها لجنة العشرة المكلفة بإجراء التعديلات على دستور  2012.

الموقف من النظام الحالي

كما هو واضح من خلال مواقف الحزب السياسية حيث يتخذ "النور" عادة صف الدولة والحكومة في القرارات المتخذة، مع تصريحات تدعم النظام الحالي وحكومة محلب، في الجهود المبذولة لانتشال البلاد من كبوتها الاقتصادية، وهو ما ترجم في تدخل الحزب لدى محلب من قبل، لحل الأزمة القائمة بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف على خلفية عدم التصريح لشيوخ الدعوة بصعود المنبر، والأزمة المتصاعدة بين الطرفين.

وقال الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي، إن حزب النور في مواقفه يسير في ضوء سياسات الحكومة، وسط دعم كبير للخطوات المتخذة.

وأضاف غباشي، أن النور يعرف كيف يدير أزماته على مدار الفترات الماضية، ويتمتع بعلاقات قوية مع الحكومة والنظام الحالي، باعتباره داعما بشكل كبير لهما، وخاصة في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

كما يُلاحظ أن حزب النور دعم بقوة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، في مواجهة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والتقت قيادات النور قبيل الانتخابات "صباحي" في مكتبه، في إطار خطة الحزب للقاء مرشحي الرئاسة، لاتخاذ قرار بدعم أحدهما. وعلى عكس ما أثير عن رفض السيسي – كان مرشحا للرئاسة حينها-، لقاء قيادات حزب النور والدعوة السلفية، ومع ذلك إعلان تأييده ودعمه بشكل كبير، التقى الطرفان في اجتماع خاص وسري، لم يعلن إلا عقب إتمامه بنحو أسبوعين تقريبا، وهو ما انفردت به "مصر العربية" حينها. ولم يعلن عن لقاء السيسي وأي من الأحزاب في اجتماع منفرد بخلاف حزب النور، فضلا عن مشاركته في اجتماعات السيسي مع مختلف الأحزاب في إطار اللقاءات مع مختلف فئات المجتمع.

وفي سياق موافقة الحزب على كل قرارات الحكومة فبمجرد إعلان السعودية بدء عمليات "عاصفة الحزم" ضد ميليشيات الحوثيين ومشاركة مصر، بادر حزب النور بإعلان الدعم والتأييد الكامل للعمليات وموقف مصر.

وأصدر المكتب الإعلامي للحزب عدة تصريحات على لسان قياداته، للثناء على موقف مصر والدعم اللامحدود لهذه الخطوة، للوقوف أمام المد الشيعي في المنطقة، باعتبار أن الأزمة اليمنية جزء من الأمن القومي العربي والذي يؤثر على مصر.

ومن أهم النقاط التي يهتم بها حزب النور لكسب تعاطف الدولة والشعب معا هي "مواجهة التطرف"، والتي تمثل جوهر علاقة النظام بحزب النور، وهي تصدى الحزب وبالتبعية الدعوة السلفية، إلى انتشار الفكر المتطرف والتكفيري في المجتمع وبين صفوف الشباب، خاصة عقب فض اعتصامات أنصار مرسي، ودشنت الدعوة السلفية والحزب، حملة لمواجهة التطرف، وامتدت عبر مختلف محافظات الجمهورية، من خلال إعادة طبع مطويات لمواجهة الفكر التكفيري ولقاءات جماهيرية مع أعضاء الدعوة والحزب وأبناء التيار السلف، وامتدت الحملة لدعم الدولة في مواجهة الأحزاب الإسلامية التي أعلنت دعمها لمرسي ورفضها للنظام الحالي، بما يعرف بـ "تحالف دعم الشرعية".

يؤكد الكثير من الخبراء السياسيين، أن حزب النور غير مطلوب خروجه من المعادلة السياسية، لأنه الحزب صاحب المرجعية الإسلامية الوحيد في المشهد السياسي أما الباقي فمعارضين للنظام الحالي، حيث قال الدكتور مختار غباشي، إن هناك رغبة من قبل النظام الحالي في استمرار الحزب في العمل السياسي، حتى لا يترسخ الانطباع الذي يروجه تحالف الإخوان حول أن النظام الحالي قائم ضد كل ما هو إسلامي والأحزاب التي تحمل نفس هذه المرجعية، وشدد على أن الإرادة السياسية ترى أنه من غير المطلوب خروج "النور" من المعادلة السياسية، على الرغم من مطالبات أحزاب أخرى بحله أو تحجيم دوره، من جانبه، قال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الخلافات بين النور وبعض الأحزاب الأخرى، حول عدم الرغبة باستمراره في الحياة السياسية، لن تؤثر على بقاء الحزب، وأضاف العزباوي، أن تلك الخلافات لن تعجل بحكم قضائي بحظره، فضلا عن عدم التفات "النور" لهذه الخلافات والاستمرار في العمل على الأرض.

ولفت إلى أن سبب هذه الخلافات الحزبية، وهو وجود أرضية لـ "النور" في الشارع من خلال عمل كوادره والسعي للتواصل مع الشعب في مختلف المحافظات، على عكس الأحزاب الأخرى المنشغلة بهذه الخلافات.

وهذا الرأي مازال هو السائد لدي الكثير من الخبراء والسياسيين وفي انتظار حكم محكمة القضاء الاداري حول حل حزب النور أو الإبقاء عليه

يشارك في الانتخابات البرلمانية وعلى قوائمه أقباط ونساء

"إن مشاركة الصالحون تقلل المفاسد عملا بقاعدة (ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة المفسدة الكبرى) وطالما ان المشاركين اخذوا بقواعد شرعية، قائمة على أدلة علمية فمشاركتهم من العمل بالسياسية الشرعية و لا يشترط في القائمين بالسياسية الشرعية الا يقعوا في منكر قط،  بل يجوز لهم ذلك - وقد يجب - اذا كانوا يدفعون منكرا اكبر، عند عجزهم عن انكار المنكر كله، اكبره و أصغره) ومن هذا المنطلق يتضح موقف الحزب من ترشيح المرأة و النصراني على القائمة في ظل قانون للانتخابات يلزم بذلك و ليس مختارا و في ضوء ثبات الحكم و تغير الفتوى بتغير الحال فنحن نعتقد ان مشاركة المرأة و النصارى غير جائزة على الراجح و لكن الفتوى جواز مشاركتهم للمصلحة الراجحة."

بهذه الكلمات يبرر محمد القاضي عضو مجلس ادارة الدعوة السلفية ترشح المرأة والنصارى على قوائم حزب النور في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث المصلحة السياسية للحزب في ترشحهم تتغلب على القاعدة الفقهية والفتاوى التي لا تجوز هذا الترشح من وجهة نظرهم الضيقة، وبهذا تنتهج الدعوة السلفية في مصر المنهج البرجماتي نفسه للشقيقة الكبرى "جماعة الاخوان" التي خرجت عن اطار المنافسة الانتخابية نتيجة حل الحزب والجماعة والعزل المجتمعي لها. 

كما كان هذا التبرير لأعضاء الدعوة السلفية الذين بدأوا مهاجمة قيادتهم لمشاركتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة لاعتبارها حرام شرعا حسب الفتاوى الوهابية التي يستندون اليها من ناحية ومن ناحية أخرى تبني أعضاء الدعوة السلفية أراء تنظيم الدولة "داعش" ومنهجها وهذا ما نص عليه ياسر برهامي نفسه، نائب رئيس الدعوة الدعوة السلفية  حيث أقر في بداية فبراير الجاري في وسائل اعلامية مختلفة، بتعاطف الكثير من أبناء التيار السلفي مع تنظيم الدولة "داعش" وقبولهم له ودفاعهم عنه جهلاً منهم بحقيقة هذا التنظيم. وقال: "أجزم بأن كثيرًا جدًا من شباب التيار السلفي المتدين يقبلون داعش ويدافعون عنه". وأوضح برهامي أن تقديرات أعداد "داعش" في زيادة مستمرة، مقابل تأكل الفصائل السلفية المعتدلة.

والموقف من المرأة والأقباط وكذلك من نظام الحكم يسبب اشكالية رئيسية لحزب النور والدعوة السلفية في المرحلة القادمة:

يطلق حزب النور على اقباط مصر لفظ "النصارى" وهذا للدلالة على تمسكهم بالقرآن والسنة حتى في استخدام الألفاظ والعبارات رغم انهم بعيدون كل البعد عن استخدامهم للمفاهيم القرآنية والنهج القرآني الذي تعامل به مع الآخر، حيث نشر الموقع الرسمي للدعوة السلفية "أنا السلفي" 4 يناير الماضي فتوى متطرفة لتحريم تهنئة المسلمين للأقباط بأعياد الميلاد. وكانت على شكل سؤال: ما هو "حكم تهنئة النصارى بما يسمى بـ"عيد ميلاد المسيح" أو "الكريسماس".. وأردف بالإجابة على السؤال بفتوى قديمة للشيخ "ابن عثيمين" والتي جاءت كالتالي: "قال الشيخ ابن عثيمين: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم- رحمه الله- في كتابه "أحكام أهل الذمة" حيث قال: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الكُفْرِ فَهُوَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ. وَهُوَ بِمَنْـزِلَةِ أَنْ تُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدرى قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية، أو بدعة، أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه".

بعد هذا التصريح بحرمة التهنئة بالأعياد فكيف لهذه الدعوة السماح للأقباط بالترشح على قوائم حزب النور الزراع السياسية لها، ان لم تكن الفتاوى والآراء تتغير حسب تغير المصالح! فان كانت مصلحة الدعوة الأن مع الأقباط فلا مانع من غض الطرف عن هذه الفتوى وهذا الرأي!

أما الموقف من المرأة رغم ان الدعوة السلفية وزراعها السياسية حزب النور يؤكدون في اكثر من موضع عدم الاعتراف بها وبترشحها ويؤكدون على حرمانية هذا الا انهم يقومون عمليا بضم النساء الى قائمة حزب النور في الانتخابات البرلمانية القادمة وكأنهم لم يطلقون تلك الفتاوى والآراء من قبل مثال ذلك ما قاله الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إن تولي المرأة لمنصب الرئاسة حرام بإجماع العلماء، والأئمة الأربعة وغيرهم، لأنها من الولايات العامة، مؤكدًا أن الدعوة "لديها ثوابت إسلامية" في أنه لا يصح أن تتولى أمور الحكم امرأة، وهذا يفسر رفضهم للجلوس مع إحدى النساء اللواتي أعلنَّ عن خوضهن انتخابات الرئاسة الماضية.

وقال الشيخ أحمد حمدي، مسئول الدعوة السلفية بالقاهرة: إن الأصل في جميع الولايات سواء كانت ولايةً كبرى أو صغرى أن تكون للرجال، مشيرًا إلى وجود خلاف في كون ترشح المرأة لعضوية البرلمان، من الولايات أم لا؟ واعتبار أن المجلس يمثل ولايةً بمجموع أفراده أم بآحادهم؟

وأكد في مقطع صوتي أن الدعوة السلفية تعتقد أن وجود المرأة في البرلمان من الولايات التي حرمها الإسلام، لافتًا إلى أنهم وافقوا على قبول ترشحها على قوائمهم في الانتخابات المقبلة بشكل اضطراري بسبب قانون الانتخابات، وأنهم يوازنون بين مفسدتين، أحدهما وجود المرأة في البرلمان مع كونه حرامًا، ومفسدة حل الحزب وضياع الدعوة.

وأضاف مسئول الدعوة بالقاهرة أن مسألة تحريم تولي المرأة للرئاسة من المسائل التي أجمع عليها فقهاء الإسلام، ومن يقول بخلاف ذلك يكون قد خرق إجماع الأمة.

فأين ذهبت هذه الثوابت بتحريم تولى المرأة الرئاسة، والمشاركة في البرلمان؟

تعددت الأقوال والتصريحات من فصائل مختلفة للتيار الإسلامي حول ما يسمى بـ "نموذج الحكم الإسلامي" ولأننا هنا نتناول الفصيل السلفي فقد نعرض تصريحات عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية والذي يطلقون عليه "أسد السنة" حول هذا الموضوع من خلال تفريغ لمجموعة من حلقاته المسجلة على موقع "أنا سلفي" والتي يتدارسها أعضاء الدعوة السلفية.

ففي 31 أكتوبر تحت عنوان "لماذا نقاطع الانتخابات" تساءل عبد المنعم الشحات في بداية الحلقة "اذا كنا ممكنين هل نبني النموذج الديموقراطي؟"

وقد أجاب على نفسه بالقول "ما نجزم به لا.. لا نبني النموذج الديموقراطي.. بل نبني النموذج الاسلامي، والنموذج الاسلامي يخالف النموذج الديموقراطي تماما.

وأحد المشاكل أن إخواننا الذين يدخلون الانتخابات يضطرون إلى الثناء على النموذج الديمقراطي ويضطرون إلى أن يجعلوا أسمى أمانيهم هو تطبيق النموذج الديموقراطي.

لدينا نظام إسلامي مقيد بالشرع، والشورى فيه مقيدة بالشرع، بينما النظام الديموقراطي ليس فيه كذلك، وان كان هناك نظام ديموقراطي الشورى فيه مقيدة بالشرع فلم تكن هذه ديموقراطية، لان قوام الديموقراطية حكم الشعب فحينما نقيدها بالشرع فأنت تهدم الركن الأعظم للديموقراطية، فإذا نحن سنقيم نظام فسوف نقيم نظام اسلامي وليس ديموقراطي.

والنظام الإسلامي الشورى فيه مقيدة بالشرع، والشورى لا تلزم بوجود احزاب بل لا يجوز وجود احزاب، فكل كتب العقيدة تنص على التحذير من الفرقة، فالشورى ان يشاور الامام الأمة، فليس هناك من هو جالس في كراسي المعارضة ومن هو جالس في كراسي الحكومة، وليس هناك تداول سلطة، فعقد الامامة عندنا عقد ابدي إلى أن يموت الإمام أو يطرأ عليه ما يوجب انخلاعه."

ويتساءل مرة اخرى عبد المنعم الشحات "فماذا تبقى من الديموقراطية؟ ولماذا ننقح اسلامنا من غيرنا؟ 

ليس هناك مجلس مخصص للشورى بل الامام يستشير اهل الحل والعقد، والامام يحتاج في النظام الاسلامي الى مجتهدين دائمين ليشاورهم في الامر الشرعي" هذا النموذج الاسلامي للحكم طبقا لرؤية الدعوة السلفية وزراعها السياسية حزب النور، والتي تؤكد على :

1- ليس هناك تداول للسلطة

2-عدم وجود أحزاب سياسية

3-عقد الامامة ابدي ينتهي بموت الامام

4-ليس هناك مجالس نيابية 

5-الإمام يختار المجموعة التي يحق له مشاورتها

6-رأي الشورى ليس ملزم للإمام لأنه راي استشاري وليس قرار او قانون

7-الإمام هو الذي يسن القوانين

فلماذا إذًا يمارسون الديموقراطية طالما أنها لا تتوافق مع نظامهم الإسلامي كما يدعون؟

يرد عبد المنعم الشحات على هذا السؤال في مقطع فيديو آخر على قناة الحدث بتاريخ 30 ابريل 2011 أي بعد قيام ثورة 25 يناير، التي كانوا يهاجمونها ويقولون بتحريم الخروج على الحاكم أو ولي الأمر، فيقول ردا على هذا السؤال "حينما ننشئ نظامًا من جديد سوف نقول إن الشعب يشارك في اختيار الحاكم، الشعب يحاسب الحاكم، الشعب يعارض الحاكم إذا أخطأ ويساعده في تقويم الخطأ، ويساعده من باب أولى في الصواب "مش نعمل احزاب وكل حزب عاوز يعظم مصالح نفسه"، لكن الواقع الحالي، فالنظام قائم على التعددية الحزبية، فهناك أحزاب ليبرالية ويسارية فهل نسكت نحن "الدعوة السلفية" وبالذات في هذه المرحلة التي يتم فيها صنع دستور جديد ليصيغوا لنا دستورًا ليبرالي لا يتوافق حتى مع تدين الشعب؟

أم نحاول من خلال أحزاب ونقول بأن تقوم الأحزاب الإسلامية بهذا وبالمناسبة الدعوة السلفية لن تنشئ حزب فهذه الآلية فرضت علينا ولابد ان يكون هناك أحزاب تدافع عن الهوية الاسلامية للشعب المصري ونحن لا ننشئ حزب لأننا دعوة لها وجود دعوي كبير، والدعوة أشمل من الحزب فلة اننا أنشأنا حزب نخشى ان يحدث تجريف للأرض الدعوية وانتقال عدد كبير من المشتغلين بالدعوة الى القناة السياسية الضيقة ويتركون نهر الدعوة."

فهنا يقرر عبد المنعم الشحات ويجزم بعدم انشاء الدعوة السلفية لحزب سياسي وبعد هذا الحوار باقل من شهر تشرع الدعوة السلفية في انشاء حزب النور السلفي وكذلك بقية الفصائل السلفية!

وعن موضوع الديموقراطية يقول عبد المنعم الشحات في مقطع فيديو آخر في 3 أغسطس 2011 على موقع " انا سلفي": في الواقع بعض المصطلحات لا يصلح الاجابة عليها اجابة مجملة منها (الديموقراطية) فلا نقول فقط بأن الديموقراطية حرام بل الديموقراطية كفر.. لأن المراد بها حكم الشعب بنفسه، والتي من أصولها النظرية ان إذا الشعب اختار الشذوذ يقر الشذوذ، فهذه الديمقراطية تتناقض مع الإسلام.

خلاصة القول عند الدعوة السلفية وحزب النور:

1-لا يجوز ترشح المرأة للانتخابات

2-لا يجوز ترشح المسيحي للانتخابات

3-الديموقراطية كفر

فلماذا إذً يسارع حزب النور والدعوة السلفية إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية بآليات الديموقراطية الكافرة؟ فالديموقراطية كما قال أحدهم انها مجرد مطية يمتطونها للوصول الى البرلمان وتشريع ما يؤمنون به وفرضه على المجتمع بالآليات التي اختارها هذا المجتمع، كما انهم يجدون فتوى مناسبة لكل ما يريدون فعله ليس هذا فقط بل ينتجون الفتاوى والتخريجات التي تحقق مصالحهم واهدافهم بغض النظر عن كونها متناقضة مع ما سبقها من فتاوى تبنوها في وقت سابق.

 (25 ديسمبر 1955 - ) طبيب أسنان بمدينة أبو حمص، ورئيس حزب النور السلفي وعضو مجلس الإدارة العام للدعوة السلفية. وهو أيضًا عضو مجلس شورى الدعوة السلفية. كما أنه كان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري ي عام 2012، وكان قبلها عضو مجلس الشعب المصري 2012. انتخب بالتزكية يوم 9 يناير 2013م. سبقة في رئاسة الحزب السيد عماد الدين عبد الغفور الذي انفصل عن الحزب وأسس حزب الوطن. ولد في أبو حمص في محافظة البحيرة، حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة الإسكندرية وذلك في سنة 1980م. ثم أعقبها ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر سنة 1999م. حاصل على إجازة لقراءة كتب السنة الستة من فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. بدأ النشاط الدعوي وهو في السنة الثالثة بكلية طب الأسنان وتعرض لمضايقات عديدة بسبب جهوده الدعوية. كانت له مشاركات عديدة في الأنشطة الطلابية في الجامعة. تمت دعوته من قبل الرئاسة في السادس والعشرين من فبراير لعام 2013 م لحضور حوار دعي له محمد مرسى حول انتخابات برلمان 2013 وقام بتلبية الدعوة في حين امتنع الكثيرين من ممثلي الأحزاب مثل حزب الوفد وحزب الدستور وجميع أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني والكثيرين من الشخصيات العامة.

اعتقل بعد اغتيال السادات سنة 1981م بسبب نشاطه الدعوي ليخرج من المعتقل في أواخر سنة 1982م. استأنف النشاط الدعوي بمركز أبو حمص عقب خروجه من المعتقل وهو مؤسس الدعوة السلفية بها. تم اعتقاله 3 مرات من قبل أجهزة الأمن في عهد مبارك نتيجة نشاطه الدعوي وبدون توجيه تهم. يلقي دروسا منتظمة بمساجد أبو حمص في التوحيد والفقه والسيرة والقضايا السياسية المعاصرة. له نشاط اجتماعي واسع النطاق في فض المنازعات والأعمال الخيرية المختلفة. كان له دور بارز أثناء ثورة 25 يناير وذلك في قيادة حماية المنشآت والمرافق العامة وحفظ الأمن الداخلي في مركز أبو حمص.

نادر بكار ذاع صيته عقب ثورة يناير 2011 كأحد الوجوه الشبابية المعبرة عن التيار الإسلامي، عضو مؤسس بحزب النور المصري الذي حقق المركز الثاني في أول انتخابات برلمانية تجري في مصر بعد الثورة بنسبة ٢٤٪ متفوقا على أحزاب مصرية عريقة كحزب الوفد الليبرالي ومحققا مفاجأة انتخابات 2011 ؛ عمل بكار متحدثا رسميا لحزب النور خلال فترة الانتخابات وما تلاها من حراك سياسي؛ وانتخب عضوا بلجنة كتابة الدستور في العام ٢٠١٢ ليصبح أصغر أعضائها سنا ٢٨ سنة ....اختير كأفضل شخصية سياسية شابة مؤثرة في الاستفتاء الذي أجرته مجلة الشباب عام ٢٠١٢، يكتب حاليا مرتين أسبوعيا عامودا ثابتا بجريدة الشروق المصرية بعنوان ( وجهة وطن ) ومقالة أسبوعية بمجلة سبع أيام 

يشغل حاليا منصب مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام؛ متزوج من طبيبة هي ابنة القيادي د. بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور وله ابن واحد تخصص في مجال الإدارة الاستراتيجية قبل عمله السياسي وتدرج في المناصب حتى وصل إلى درجة مدير تنفيذي للمشروعات على المستوى الإقليمي بأحد أكبر المؤسسات الطبية في مصر والمملكة العربية السعودية .

يعد نادر بكار من الدعاة البارزين في الإسكندرية، حيث يقوم بتدريس العلوم الشرعية في عدد من مساجدها، ومن تلك الدروس التي يلقيها: شرح رياض الصالحين، شرح الفقه الميسر، شرح صحيح البخاري، شرح الأدب المفرد للبخاري، وشرح كتاب عمدة الأحكام، وشرح الفقه الميسر وشرح كتاب السياسة الشريعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كما يقدم عدداً من الدورات التدريبية في مهارات التفكير وفنون الاتصال والتأثير ومنها تلك الدورات التي يقدمها دورة مهارات شخصية

بسام حسنين الزرقا وشهرته بسام الزرقا (ولد في 24 أكتوبر 1960) طبيب بشرى وسياسي مصري، و شغل منصب مستشار رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسى للشئون السياسية (استقال) , و عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور , ونائب رئيس حزب النور للشئون السياسية وعضو الهيئة العليا للحزب 

 بكارليوس الطب والجراحة سنة 1986 م كلية الطب جامعة الإسكندرية 

الإجازة العليا في التفسير – كلية أصول دين - جامعة الأزهر القاهرة 

دبلوم الدراسات السياسية – المعهد الدبلوماسي – جامعة الإسكندرية 

 له أنشطة طلابية اجتماعية وسياسية منذ نهاية السبعينيات في القرن الماضي، وصنف بسببها معارضاً للنظام 

تم اعتقاله سياسيا من قبل نظام مبارك عام 2001 

له العديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية خارج مصر 

له العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية ببعض الدول الأفريقية 

عضو لجنة المائة لوضع الدستور ( الأولى)  

وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور 

أحد مؤسسي حزب النور، ونائب رئيس الحزب للشئون السياسية ؛ وعضو الهيئة العليا للحزب، ومسئول الملف السياسي للحزب. 

رئيس المكتب التنفيذي لمؤسسة بيت الأعمال : وهى مؤسسة غير ربحية، تهدف للارتقاء بالاقتصاد المصري وخدمة رجال الأعمال وتوفير فرص لشبابهم، وحل مشكلة البطالة وتحقيق العدالة والخدمات الاجتماعية للطبقات الفقيرة. 

مستشار رئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي، للشؤن السياسية، وأعلن الدكتور بسام الزرقا استقالته من مؤسسة الرئاسة، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات حزب النور الذي عقد يوم الاثنين الموافق 18-2-2013 على خلفية إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة في شئون البيئة من منصبه.