لا تزال أزمة المقاتلين الأجانب تفرض نفسها على المجتمع الدولي، وبالرغم من المحاولات الأوربية لوقف تدفق المقاتلين الأجانب من أوروبا وإلى سوريا أو العكس، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تنجح بعد في الحد من تفاقم هذه الظاهرة، خاصة أن الأيام الأخيرة كشفت عن استغلال الجماعات الارهابية لكثير من الوسائل والطرق لنقل مزيد من الأجانب للقتال في صفوف تنظيم داعش، مع تنوع أساليب الجذب والإقامة.

من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من استمرار تدفق المقاتلين الأجانب الذين ينضمون لصفوف التنظيمات المسلحة مثل تنظيم داعش وغيره والذي وصل إلى أكثر من 70 في المائة حتى منتصف 2014، داعيًا إلى معالجة الظروف التي يغوون فيها الشباب. 

دعا كي مون إلى ضرورة معالجة الظروف التي تسمح بإغواء الشباب والشابات من قبل مروجي التطرف العنيف، معلناً اعتزامه تقديم خطة عمل لمنع التطرف العنيف للدورة السبعين للجمعية العامة في وقت لاحق من العام الحالي.

ووفق بيانات الأمم المتحدة تمت الإشارة إلى وجود أكثر من خمسة وعشرين ألف مقاتل أجنبي إرهابي ينتمون لـ 100 دولة سافروا إلى سوريا والعراق، وأيضًا إلى أفغانستان واليمن وليبيا، كما أن  70% هي نسبة زيادة تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق الحروب حول العالم، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

وسبق أن خصص مجلس الأمن جلسة لمناقشة تداعيات هذه الظاهرة بحضور وزراء داخلية الدول الأعضاء، وكرر المجلس الدعوة لتعزيز التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات وضبط الحدود، وضرورة بذل الدول جهوداً إضافية للحد من منها.

وكشف تقرير رسمي تم مناقشته في فعاليات الجلسة عن زيادة كبيرة في وتيرة تدفق المقاتلين الأجانب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة" وغيرهما منذ منتصف العام الماضي، ويرى مراقبون أنه لأول مرة تتحدث الأمم المتحدة عن أكثر من 25 ألف مقاتل أجنبي ينتمون لأكثر من 100 دولة سافروا إلى مناطق النزاع، وأن أكثر من 67 بلداً حول العالم متـأثرة بشكل مباشر بهذه الظاهرة.

ومنذ اعتماد القرار 2178 لمجلس الأمن، ازداد تدفق المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى، فهنالك زيادة بنسبة 70% في أعداد المقاتلين الأجانب على الصعيد الدولي، بين منتصف عام 2014 ومارس 2015، مما يعني أن هناك أعدادا كبيرة من المقاتلين على الجبهات ويمتلكون خبرات عالية، وهؤلاء الإرهابيون يشكلون تهديداً لدولهم بعد عودتهم.

ورد مهتمون بشئون حركات الإسلام السياسي التغير في أساليب وطرق تهريب وسفر المقاتلين الأجانب الملتحقين بالجماعات الإرهابية لتفادي الوقوع في قبضة السلطات، وإتقان تلك الجماعات لوسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها لاستقطاب وتجنيد أعداد متزايدة من المقاتلين، كما ساهمت في زيادة تدفقهم بحسب ما أبلغ رئيس الإنتربول المجلس، ملقياً باللوم على بطء وتيرة التعاون في تبادل المعلومات، معتبراً أن سرعة انتقال المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود أسرع من المعلومات بكثير.

وفي هذا الإطار أعرب وزراء داخلية مجلس الأمن عن قلقهم من عدم بذل بعض الدول جهوداً كافية لمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج والانضمام إلى جماعات متشددة، وامتناع دول أخرى عن تجريم محاولات الانضمام أو المساعدة أو تمويل الإرهاب.

وأقر المجلس أن التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب يتطلب معالجة عواملها الكامنة بصورة شاملة، وبسبل مختلفة منها منع انتشار الفكر المتطرف ووقف التجنيد ومنع سفر المقاتلين والحؤول من دون وصول الدعم المالي لهم، ومساعدة الدول الأعضاء على وضع استجابات أفضل على الصعيد السياسي.

ومن المنتظر أن يجتمع وزراء داخلية الدول الأوربية مجددا بشان بحث استراتيجية جديدة لمواجهة تنظيم داعش ووضع حد لانضمام مزيد من المقاتلين الأجانب إليه، بالرغم من المحاولات الفاشلة التي حاولوا القيام بها مؤخرًا.