تجددت مخاوف العديد من الكتل السنية في العراق، فضلاً عن مخاوف النشطاء، والحقوقيين، بعد نشر فيديو تناقلته وسائل الإعلام أمس الأول، لعناصر من ميليشيا الحشد الشعبي تحرق عراقيا سنيًّا في مدينة الفلوجة، من ارتكاب قوات الحشد الشيعية، انتهاكات حقوقية، خاصة وأن القوات تستنفر حالياً لتحرير مدينة "الأنبار" من عناصر تنظيم (الدولة الإسلامية) المعروف بـ(داعش).

الكتل السياسية السنية، تحركت في أعقاب تداول الفيديو على مواقع التواصل، لمطالبة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بمحاسبة المتسببين، والتدخل لمنع تكرار العمليات التي وصفوها بـ"الانتقامية".

كانت قوات الحشد الشعبي ارتكبت جرائم وعمليات إبادة ممنهجة ضد العناصر السنية خلال عملية تحرير مدينة "تكريت"، ما دفع العديد من الكتل السنية بالمطالبة بعدم إشراكهم في تحرير مدينة الأنبار، أكبر المدن السنية العراقية.

اللافت أنه بعد قرار منعهم من المشاركة في عملية تحرير "الأنبار"، يبدو أن قيادات في الجيش العراقي ما زالت تعمل وفق أجندات طائفية، حيث انسحبت خلال عملية تحرير مدينة الأنبار، أمام ميليشيا "داعش"؛ الأمر الذي أعقبه اتهامات وانتقادات حادة لقوات الجيش، بعدم الوطنية والعمل وفق أجندات طائفية. 

من جانبه، قال النائب عن اتحاد القوى العراقية (سني)، محمد الكربولي، في تصريحات صحافية له: إن "العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والحشد الشعبي عليه أن يتدخل للحد في تكرار العمليات الانتقامية للعناصر المنفلتة في الحشد"، مبينًا أن "عملية حرق أحد مدنيي الفلوجة يعيد للأذهان انتهاكات اتهم بها الحشد الشعبي في عمليات تحرير تكريت، ويعزز الكثير من الشكوك"، مطالباً العبادي بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف الانتهاكات.

وأشار إلى أن عمليات تحرير الأنبار في بدايتها، ومثل هذه التصرفات تؤثر على سيرها، وتعزز من مخاوف احتمالات نشوب صراعات جانبية، بين الحشد ومقاتلي العشائر الأنبارية التي تواجه (داعش).

في المقابل قالت قيادة العمليات المشتركة: إن "فيديو الحرق" مفبرك، ويستهدف إيقاف "عجلة الانتصارات"، كما نفت الأمانة العامة لحركة العراق الإسلامية، وجود أتباع لها في الفيديو، متهمة "الإعلام المغرض" بالترويج لعناصرها "ظلمًا وعدوانًا"، فيما دعا نائب رئيس الجمهورية، أياد علاوي، إلى تفعيل دور الجيش وقياداته، وجعل الدولة هي المظلة لكل النشاطات العسكرية بالكامل، مشددًا على "أﻻ تكون هناك قوى خارج إطارات الدولة، واعتماد قواعد التجنيد في التطوع للقوات المسلحة".

ودعا علاوي الرئاسات الثلاث، التي بدأت سلسلة اجتماعات مساء أمس الأول، إلى "اعتماد استراتيجية محددة وواضحة المعالم تنفذها الجهات المعنية، سواء ما هو متعلق بالعمل السياسي بكل أشكاله، وخاصة المرتبط بتحقيق المصالحة الوطنية الناجزة، أو ذلك المتعلق بالوضع العسكري".

من ناحيته شدد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أمس، على ضرورة أن يقود الجيش معارك التحرير في البلاد، معتبرًا أن عمليات استعادة المناطق في محافظة الأنبار من "داعش" تسير بشكل "بطيء"، وقال الجبوري إنه "يجب التوصل لتسوية سياسية تضمن أن تكون عملية استعادة هذه الأراضي ضمن اتفاق سياسي"، مؤكدا أهمية "أن تمتزج العمليات بمساع سياسية لكسب دعم سكان هذه المناطق للقوات الحكومية وحلفائها".

وشدد على ضرورة أن "يقود الجيش هذه العملية وليست أي قوة شعبية أخرى"، مضيفًا أن "الحشد الشعبي الذي يتألف من 124 ألف مقاتل معظمهم من الفصائل الشيعية لا يضم سوى 14 ألف عنصر من السنة"، لافتًا إلى أن "الحشد لم يسمح بعودة السكان العرب السُّنة إلى المناطق التي حررت، ويجب تطمين العرب السنة بشأن مستقبل أراضيهم".

في السياق، شدد البيان الختامي للمؤتمر الذي استضافته باريس، أمس (الثلاثاء)، لغرض إعادة النظر في استراتيجية محاربة تنظيم داعش، على تنفيذ الحكومة العراقية التزاماتها، حيث تضمن البيان الختامي للمؤتمر "التزام السلطات العراقية بتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وانتهاج سياسة شاملة للجميع والتحقق من التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع العراقي في المؤسسات الاتحادية".

جاء في البيان أيضًا أن أعضاء التحالف كرروا الحاجة إلى إنشاء قوة حرس وطني لبسط سلطة الدولة على جميع الجماعات المسلحة، في إشارة واضحة إلى ميليشيات الحشد الشعبي التي يشكو السنة من ممارساتها ويتخوفون منها. ودعا إلى طمأنة السنة عبر ضبط سلوك تلك الميليشيات.