قبل أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية التركية، وسع حزب العدالة والتنمية الحاكم من هجومه على المعارضين وجماعة فتح الله جولن، والتى يصفها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان  دائما بـ"الكيان الموازى"، فى الوقت الذى نشرت فيه تقارير تفند مزاعم أردوغان بشأن عدم وجود فقراء فى تركيا فى عهده.

وفى هذا السياق قُتل رجل بالرصاص بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على حافلة لحملة انتخابية لحزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، ووقع الهجوم في منطقة كارليوفا في محافظة بينجول حيث غالبية السكان من الأكراد.

من جانبها نشرت هيئة الإحصاء التركية تقاريرها حول معدلات الفقر في البلاد، وبحسب التقارير الرسمية هناك 16 مليونا و706 آلاف فقير في البلاد ـوبحسب التقارير فإن الفقير هو كل من يحصل على دخل يقل عن 501 ليرة تركية، كما تم الإعلان عنه عام 2013.

وقال  نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان عن مدينة إسطنبول أوموت أوران العدد الحقيقي للفقراء يزيد عن الأرقام المعلنة بكثير، فعدد الفقراء يصل إلى 21 مليونا و979 ألف فقير إذا تم احتساب معدل الفقر لمن يحصل على دخل أقل من 585 ليرة تركية، مشيرا إلى أن أردوغان الذي يجلس في قصر بلغت تكلفة بنائه 1.5 مليار ليرة، بالإضافة إلى 6.5 مليون ليرة للطاولات والكراسي فقط، و1000 ليرة للكأس الواحد المُزخرف بماء الذهب، وتصل المصروفات الشهرية إلى 21 مليون ليرة تركية، من الطبيعي ألا يرى جيوش الفقراء على الأبواب، ويتجاهلهم. فضلا عن اتهامه لمن يقولون إن هناك فقراء، بالكذب".  

يأتى ذلك فى الوقت الذى تم الكشف فيه عن أحدث استطلاع لشركة ORC لاستطلاعات الرأي فى تركيا، وقدم عدد من المعلومات التى كثيرا ما تتفق مع النتائج النهائية لكثير من الاستطلاعات التى قامت بها في السابق، وحسب ما ورد في هذا الاستطلاع تم الكشف عن إمكانية حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 46% من الأصوات يليه حزب الشعب الجمهوري بـ25.3% ثم حزب الحركة القومية بـ 15.5% فحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بـ 9% فيما تنال بقية الأحزاب الصغيرة ما مجموعه 4.2% من الأصوات، وهو ما يعنى حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية ثلثي مقاعد البرلمان بعد أن يتم إلغاء مقاعد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بسبب عدم حصوله على نسبة 10% التي يشترطها القانون الانتخابي التركي لتمكين الأحزاب من دخول البرلمان، وهو ما سيترتب عليه حصول حزب العدالة والتنمية على ثلثي مقاعد البرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومة وتعديل الدستور مباشرة.

ونتيجة لما ورد في هذا الاستطلاع يتوقع الكثيرون  انه حتى في حال تجاوز حزب الشعوب الديمقراطية لحاجز 10%، لن يصبح عقبة أمام حزب العدالة والتنمية ، خاصة وأن النسبة المتوقعة له 46% تمكنه من الفوز بأغلبية النصف + 1 ، وهو ما يعنى تكليفه بتشكيل الحكومة، ثم من تغيير الدستور ولكن من خلال الدعوة إلى استفتاء شعبي، وليس عبر قرار للبرلمان، بينما فى حال فشل حزب الشعوب الديمقراطية الكردية في عدم اقتناص 10% من أصوات الناخبين على الأقل، فهذا يعني انه لن يتمكن من دخول البرلمان ليصبح خاليا من أى تمثيل سياسي للأكراد .

وهناك من يدعم ويفضل دخول الشعوب الديمقراطية إلى البرلمان لتقوية المعارضة حتى تجر العدالة والتنمية إلى وضع أكثر توازنا ولا تسمح لأردوغان بزيادة سلطته وتطبيق النظام الرئاسي،  خاصة وأن فشل حزب الشعوب الديمقراطية فى تخطي نسبة 10% من أصوات الناخبين، ولا يحقق الحزبان المعارضان الكبيران الشعب الجمهوري والحركة القومية أهدافهما في الحصول على مزيد من الأصوات، سيصل عدد نواب العدالة والتنمية إلى 330 تقريبا، وهو ما سيكون في صالح أردوغان ، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ، وإظهار مشروع دستور جديد وعرضه على البرلمان ، لتنتقل تركيا من النظام البرلماني والفصل بين السلطات إلى النظام الرئاسي، وانتهاء مهام أوغلو، بحيث يتم تشكيل حكومة جديدة وبصلاحيات محدودة لرئيس الوزراء الجديد، حتى لو تم إعادة تكليف أوغلو بذلك.