المؤشرات تؤكد على أن الصراع بدأ في مرحلة الحسم، حيث يستعد   العديد من قيادات  تيار "الحمائم"  لتغيير القيادة الحالية في انتخابات  مجلس شورى حركة "السلم " التي ستعقد قريبا، وأن من سيقود هذا التغيير هو  الرئيس السابق للحركة والوزير السابق أيضًا أبو جرة سلطاني،  مع القيادي عبدالرحمن سعيدي، وذلك على حساب الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري ويراهن تيار الحمائم على مجلس الشورى للعودة إلى هرم حمس، وإعادة التعاون مع شركائها السابقين لإعادة بناء التحالف السياسي المؤيد  للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

1- إعادة انتخاب قيادة جديدة  تسحب البساط من تحت القيادات الحالية التي  أخرجت الاخوان من السلطة وانسحبت من التحالف السياسي الثلاثي المؤيد لبوتفليقة منذ سنة 2011، في أعقاب ما يعرف بأحداث الزيت والسكر.

2- أن ما تفعله الحركة حاليا هو حالة من  التخندق في صفوف المعارضة، بعيدا عن مزايا المشاركة والمناصب التنفيذية

3- القيادة المتمردة لا تريد الابتعاد عن استراتيجية الصفقات التي تتبناها منذ  خيار المشاركة الذي تبنته قيادة الحركة من أيام القائد المؤسس محفوظ نحناح.

4- استغلال رغبة السلطة  في إعادة ترتيب أوراق أذرعها السياسية،  وعلى رأسها "حمس " في مرحلة ما بعد بوتفليقة 

5- السيطرة على  مجلس الشورى  الجماعة لمنع وصول العناصر الغير مستعدة للتعاطي مع الاوضاع السياسية بالجزائر بما يتوافق مع "براجماتية " الجماعة 

6-  العودة الى السلطة مرة اخرى  من أجل فتح صفحة جديدة لتحالف السياسي مؤيد  لمدرسة بوتفليقة التي ستستمر في الجزائر لمرحلة طويلة

أبي جرة سلطاني وعبد الرحمن سعيدي، يخوضان الحرب ضد التوجهات  السياسية للقيادة الحالية  برئاسة عبد الرزاق مقري،  بسبب تحويل الحركة الى الخط المعارض والقطيعة التي تبنتها تجاه السلطة،  وسياسة الانفتاح على قادة الحركات الإسلامية في المنطقة  وهو ما سيؤدى الى انغماس الحركة في أزمات الجزائر على حساب مشروعها التنظيمي الدولي 

 وظهرت العديد من المؤشرات التي أكدت على أن سلطاني بدأ في الاتجاه إلى مسار السلطة عند ما قام بالتمرد على قرارات الحركة، وشارك في مشاورات سياسية مع حزب القوى الاشتراكية، دون استشارة هياكل القيادة الحالية، والاشتراك في تشاورات سياسية حول ندوة الإجماع الوطني، التي رفضتها الحركة وقياداتها الحالية، وهدد "مقري"، بإحالة سلطاني وسعيدي، إلى لجنة الانضباط،  وهدد بأن الأمر قد يصل إلى حد الإقصاء من هياكل الحركة وأنه لم يكن يعلم بمشاركة القياديين في الحركة إلا عبر وسائل الإعلام،  وأن قرار المعنيين في الاستجابة لدعوة القوى الاشتراكية، لا يمثل الحركة لا من قريب ولا من بعيد، وأن مؤسسات حركة مجتمع السلم، ستنظر في الموضوع.

 ليرد عليه أبو جرة سلطاني، أنه بالفعل شارك في لقاء مع القوى الاشتراكية، بصفة شخصية وطنية،  وأن الحركة يتم استشارتها في اتخاذ القرارات ونحن ذهبنا لنعطي رأينا فقط وليس لاتخاذ القرار باسم الحركة وأن مبادرة القوى الاشتراكية بجمع القوى الوطنية والنظام في طاولة واحدة، هي مبادرة تستحق التنويه، خاصة أنها لم تضع أي شروط مسبقة للمشاركين فيها،  وأنه من مدرسة مؤسسة الحركة الراحل محفوظ نحناح، الذي كان يدعو دائما للحوار بين الجزائريين مهما كانت مشاربهم.

ولكن  ناصر حمدادوش النائب البرلماني  وأحد أجنحة الصقور أكد أن حمس متمسكة بالخط السياسي للحركة، معارضة السلطة، وعدم العودة إلى الخيارات القديمة، لأنها “تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الجزائري، مما يتهدده من إخفاقات هذه السلطة وان الخط السياسي للحركة تبناه مجلس الشورى بعد نقاشات واسعة داخل المؤسسات والهيئات القاعدية، وهو الذي قرر إحداث القطيعة مع خيار المشاركة الذي جنى عليها سياسيا وشعبيا، وهو الوحيد الذي يقرر مثل هذه المسائل وليس الأشخاص أو المناورات”، أن  حمس ستبقى في المعارضة وفي توعية الجزائريين بضرورة تحقيق الانتقال الديمقراطي"

وليست هذه الحركة التمردية الوحيدة من القيادات السابقة للإخوان في الجزائر، ضد توجهات القيادة الحالية المتشددة، والرافضة دوما للتقارب مع السلطة والأحزاب التي تؤيدها، حيث سبق للشيخ سلطاني، أن شارك أيضا رغما عن الحركة في المشاورات التي دعت إليها الرئاسة وأرشف عليها رئيس ديوان الرئاسة أحمد أو يحى بخصوص تعديل الدستور،  ورد سلطاني بأنه يشارك بوصفه شخصية وطنية وليس بوصفه مناضلا في حركة مجتمع السلم.

ومن المتوقع  أن تتطور هذه الصراعات المعلنة، إلى مزيد من الانشقاقات في جسد الحركة الاخوانية في الجزائر، لتضاف بذلك إلى سلسلة كبيرة من الانشقاقات السابق، والتي أدت إلى تشظي الحركة وتكوين منشقين لأحزاب أخرى مستقلة، على غرار تجمع أمل الجزائر، للوزير عمار غول، وحركة البناء الوطني، وجبهة التغيير، واليت ولدت كلها من رحم الحركة الأم التي لا يبدو أن مخاضها قد توقف.