تهدف المفاوضات والاجتماعات إلى التوسط في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، على الرغم من إعلان المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون، أن الطرفين الليبيين "ردا بشكل إيجابي" على آخر مسودة أول أمس في مدينة الصخيرات بالمغرب، فإنه حتى الآن لا يوجد توافق من جانب أحد الأطراف، فالحكومة المعترف بها دوليًّا في طبرق تدعو إلى التنازل حتى تتخطى البلاد الأزمة الراهنة، فيما ترفض الحكومة الموازية في طرابلس والموالية من ميليشيات فجر ليبيا، مسودة الحل المطروحة من جانب الأمم المتحدة، واعتبرتها تنحاز لطرف عن الآخر.

فيما قال النائب في البرلمان الليبي المنتخب طارق الجروشي: إن المجلس رفض اقتراح الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية وانسحب من المحادثات"، ما يمثل ضربة لجهود الأمم المتحدة التي اعتبرت أنه من الضروري على طرفي النزاع تقديم تنازلات وتحمل المسئوليات؛ لأن الحل العسكري لن يحصل.

وقال الجروشي: إن البرلمان الليبي المنتخب منع نوابه من السفر إلى ألمانيا لحضور اجتماع مع زعماء أوروبيين وأفارقة وفق الاقتراح المقدم من ليون.

من جهته، أفاد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا سمير غطاس أن الوفود ستتوجه جميعاً إلى برلين للقاء قادة دول أوروبية ودول أعضاء في مجلس الأمن الدولي من دون تفاصيل إضافية.

على غرار ذلك، ينعقد اليوم الأربعاء في برلين اجتماع لبحث الأزمة الليبية، بدعوة من وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير.

ويهدف الاجتماع إلى المساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، كان ليون قدّم رابع مقترح لها للأطراف الليبية في الجولة الخامسة من الحوار المنعقدة في الصخيرات بالمغرب.

يشارك في الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون ومفوضو الشئون الليبية للدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن ونحو عشرين ممثلا من ليبيا، بالإضافة إلى وفد من مجلس النواب المعترف به دوليا في اجتماع برلين، فيما كان رفض المجلس مقترح المبعوث الأممي في مسودته الرابعة، ومنع وفده من التوجه إلى ألمانيا للمشاركة في حوار بهذا الشأن.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب مسودة مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية التي قدّمها المبعوث الأممي ليون، وبخاصة ما ورد فيها بشأن تشكيل مجلس الدولة من 120 عضوًا يختار 90 منهم من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، ومنحه سلطات تشريعية وتنفيذية تحد من صلاحيات مجلس النواب والحكومة.

وتضمنت مسودة الوثيقة التي وزعت على الأطراف الليبية المجتمعة تعديلات جديدة ومهمة من ضمنها اعتبار مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.

وقلصت المسودة مدة حكومة الوفاق الوطني إلى عام واحد بعدما كانت عامين مع التأكيد على أن لا يكون رئيس الحكومة حاملًا لأي جنسية أجنبية أو متزوجًا بغير ليبية، وأن يكون بالغًا من العمر 30 عامًا، وكذلك يشترط بلوغ الوزير في الحكومة لـ 25 عامًا.

وتشدد المسودة على أن يقدم رئيس الحكومة تشكيلة الوزراء خلال مدة أقصاها شهر من وقت إقرار الاتفاق.

منحت المسودة رئيس الحكومة صلاحيات تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب.

يلزم الاتفاق جميع الأطراف بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة، لمساعدة المهجرين والنازحين بغية عودتهم الطوعية والآمنة في أسرع وقت ممكن إلى مناطقهم.

ويستمر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من استغلال الفوضى السائدة في ليبيا لفرض سيطرته على المناطق الحيوية.

في هذا الصدد، أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها المرتبط بتنظيم القاعدة الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد مقتل زعيمه سالم دربي واثنين من قيادييه؛ الأمر الذي يفاقم الأزمة يومًا عن الأخر، ففي حال الحرب بين داعش والقاعدة سيدخل البلاد في حرب لا نهاية لها.

واندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة درنة أمس الثلاثاء 9 يونيو2015، بين مسلحي تنظيم داعش، ومسلحي ما يعرف بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها" استخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وشن تنظيم الدولة هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين على الأقل ضد موقعين للتنظيمات المنافسة له.

وأكدت مواقع مقربة من التنظيمات المتشددة في مدينة درنة مقتل عدد من قياديي داعش خلال هجمات انتقامية قام بها مسلحو كتيبة "شهداء بوسليم"، أحد أكبر فصائل "مجلس شورى مجاهدي درنة".

أعلن بيان لمجلس شورى مجاهدي درنة المرتبط بتنظيم القاعدة الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية"، موضحًا: "وضعنا فيهم السيف وأعلنا عليهم الجهاد حتى لا نبقي منهم باقية".

وحسبما ذكر البيان أن عناصر تنظيم "داعش" انتشر فوق أسطح المنازل المحيطة بالمقار الرئيسة للتنظيم في المدينة، فيما نشر "مجلس شورى مجاهدي درنة" مدرعات وعربات مصفحة حول مقراته.

كان التنظيمان الإرهابيان المتنافسان في درنة خاضا مواجهات دامية فيما سبق، كان أعنفها في مايو من العام الماضي إثر عمليات ثأر انتقامية بين مسلحيهما.

ويستعين تنظيم داعش في درنة بمسلحين من جنسيات أجنبية مختلفة، فيما يعتمد "مجلس شورى مجاهدي درنة" على مسلحين محليين. 

من جانبها أعلنت مدينة مصراتة حالة النفير القصوى في صفوف التشكيلات العسكرية التابعة لها، ودعا مجلس المدين العسكري كتائب المدينة إلى التوجه فورًا إلى سرت لمساندة الكتيبة 166 هناك.

ويرى مراقبون أن الأمور بدأت تتفاقم مع رفض الأطراف المتنازعة التنازل لصالح مصلحة البلاد، كذلك توغل وانتشار تنظيم الدول الإسلامية "داعش" قد يصيب البلاد بفيرس يصعب استئصاله في الوقت الحالي؛ مما يصعب الوضع ويعرقل حل الأزمة حاليًا.