يثير عجز حزب العدالة والتنمية التركي عن الحصول على الأغلبية التي اعتاد عليها في الدورات الثلاث السابقة، كثيرًا من القلق لدى قطاع كبير من المواطنين الأتراك، خشية استغلال الحزب لهذه اللحظة، ومحاولة تجميل صورته بالهجوم على المعارضة التي ترفض الاجتماع معه في حكومة واحدة، وإهدار الوقت من أجل الوصول إلى انتخابات مبكرة يقوم فيها بمزيد من الانتهاكات والتزوير.

ويردد نشطاء ومراقبون عددًا من السيناريوهات التي يسعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللجوء إليها،  وأبرزها جر تركيا إلى انتخابات مبكرة من جديد، وهو ما يزيد من رغبته في إدخال معادلة تملأ الفترة المسموحة لتشكيل الحكومة ومدتها 45 يومًا حسب ما يقتضيه الدستور التركي، وفي ضوء ما سبق سيعطي أردوغان مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لرئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو الذي يمتلك حزبه أكبر عدد من المقاعد البرلمانية وذلك عقب بدء أعمال البرلمان وأداء اليمين الدستورية.

ويتوقع البعض قيام أوغلو بإجراء لقاءات بشأن تشكيل حكومة ائتلافيّة مع زعماء الأحزاب السياسية الثلاثة الأخرى، وأنه سيشكل "حكومة أقلية من العدالة والتنمية" بعدد 18 مقعدًا برلمانيًا مفقودًا لو تلقى ردًا منهم بالرفض. وسيتم قراءة برنامج الحكومة في البرلمان ثم يتم التصويت على الثقة من أجل الحكومة التي سيتم تشكيلها من وزراء العدالة والتنمية، وتهدف لقاءات داود أوغلو مع الأحزاب السياسية الأخرى لتأسيس حكومة أقلية في حدود 45 يوما، كما أن حكومة الأقلية التي سيشكلها داود أوغلو لو لم يحصل على ثقة أعضاء البرلمان (276 صوتا أو الأغلبية المطلقة)، وأسندت مهمة تشكيل الحكومة لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار اوغلو، فإن هذا الأخير لن يجد وقتاً كافياً لتشكيل حكومة لانتهاء مدة 45 يوما، وحينها تصبح الانتخابات الجديدة إجبارية، إلا أن هذه المعادلة تستوجب، بحسب نصوص الدستور، أن تضمّ الحكومة التي ستتشكّل حتى الإعلان عن الانتخابات المبكرة، ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، وهو الأمر الذي يفضي إلى أن تحكم تركيا حكومة ائتلافيّة مؤلفة من أربعة أحزاب على مدى ثلاثة أشهر.

ومع تنامي الانتقادات الموجهة من المعارضة إلى أردوغان وسياسته الفاشلة والقمعية، يحاول بكل الطرق العمل على التخلص من معارضيه، ومواصلة اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية ضد جماعة فتح الله جولن الحليف السابق، ويتخذ مزيدًا من القرارات باعتبار أن هذه الجماعة التي اعتاد وصفها بـ "الكيان الموازي" حتى لا تعمل على تقوية المعارضين لهم أو تمدهم بمزيد من الوثائق والمستندات التي تدينه.

من جانبه قال "جفيك بير"، الجنرال التركي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الأسبق المتهم في إطار قضية الانقلاب العسكري في 28 فبراير 1997 الذي عُرف بالانقلاب ما بعد الحداثي، إن القرارات التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية في اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن "الكيان الموازي" المزعوم لا تختلف كثيرًا عن قرارات 28 فبراير "الانقلابية"، وقال الجنرال جفيك بير: اليوم تتخذ قرارات متعلقة بالكيان الموازي في اجتماعات مجلس الأمن القومي، ومن ثم تبدأ عملية تنفيذ هذه القرارات والمخططات المقترحة خلال تلك الاجتماعات، وما حدث في أيام 28 فبراير ما هو إلا عبارة عن تطبيق القرارات والمخططات ذاتها".

يأتي ذلك على خلفية سعي الرئيس رجب طيب أردوغان عقب أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر 2013 إلى استهداف حركة الخدمة في اجتماع مجلس الأمن القومي، وكان سند اتهام الجماعات الإسلامية في أيام انقلاب 28 فبراير العسكري هو بارانويا "الرجعية"، لكن اليوم تغير هذا السند وأصبح "الكيان الموازي" الذي اختلقه أردوغان ليقدمه كتنظيم سري تسلّل إلى أعماق الدولة ويحاول الإطاحة بحكومته عبر تحقيقات الفساد والرشوة، على حد زعمه.