تسليح العشائر بين الالتزام الدولي ومراوغة الحكومة العراقية
الخميس 11/يونيو/2015 - 12:10 م
طباعة
تمارس الحكومة العراقية عملية مراوغة واسعة على المجتمع الدولي والإقليمي فيما يخص تسليح العشائر العراقية، ففي الوقت الذي أكد فيه هوشيار زيباري وزير المالية العراقي على أن حكومة بلاده لديها التزامات دولية بتسليح وتدريب العشائر السنية لمواجهة الخطر الإرهابي في العراق، وأن سقوط الأنبار كان انتكاسة، إلا أن لدينا التزامات صريحة وواضحة بزيادة وتيرة التسليح والتدريب للعشائر السنية، وهذا من شروط هزيمة داعش.
النائب ماك ثورنبير
وكان النائب ماك ثورنبير رئيس اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد قدم مشروع قانون يطالب فيه وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين بمطالبة حكومة بغداد برئاسة حيدر العبادي لإعطاء السنة والكرد دورًا أكبر في الحكم وبالتحديد في قتال تنظيم داعش، ورهن المساعدات العسكرية الأمريكية بإشراك السنة والكرد في حكم البلاد، وإنهاء الدعم المقدم لفصائل الحشد الشعبي التي تم اتهامها بممارسة أعمال "إرهابية" ضد الأقلية السنية، وضرورة الانتهاء من تشريع قانون الحرس الوطني، وإلا ستحجب ما تبقى من 60٪ من المساعدات عن الحكومة العراقية وستذهب معظمها للكرد والسنة.
وحددت اللجنة العسكرية الأمريكية 25٪ من المساعدات ستخصص للأقليات في العراق (السنة والكرد) ولكن سيتم تنفيذ صرفها بالتنسيق عبر بغداد؛ لأن القانون ينص أيضا أن 60٪ من المساعدات ستعطى مباشرة إلى السنة والكرد إذا كانت إدارة أوباما لا ترى أن هناك "تقدما مرضيا" تقوم بها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمعالجة ما يلي:
1- إدماج الأقليات.
2- إطلاق سراح بعض السجناء الذين لم توجه إليهم تهم.
3- معالجة المظالم السياسية.
4- إدماج الأقليات في استراتيجية هزيمة داعش.
5- إنشاء الحرس الوطني.
6- الحد من "تجاوزات" الحشد الشعبي.
إلا أن هذا الأمر رفضه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق؛ لأن الولايات المتحدة كانت تريد أن تتعامل مع قوات البيشمركة ومقاتلي العشائر السنية، ككيانين منفصلين عن الجيش العراقي والحكومة العراقية تستطيع رسميًّا تقديم الدعم المباشر لهم دون الحاجة إلى الرجوع للحكومة العراقية.
وأكد مراقبون على أنه بالرغم الأمريكيين أكدوا تفهمهم شكاوى المسئولين المحليين من رفض الحكومة الاتحادية تسليح العشائر وأبنائهم من المتطوعين في صفوف القوات الأمنية، إلا أن المتطوعين يواجهون فوضى في تنظيم صفوفهم وكيفية المشاركة في القتال ضد "داعش"، كما أن القوات الأمنية لا تريد الاعتماد عليهم وتتجاهلهم في وضع الخطط وكيفية تنفيذ المهمات القتالية.
وقال النائب عن ائتلاف القوى العراقية محمد ناصر: إن أبناء العشائر يقفون بوجه التنظيم الإرهابي منذ بداية دخوله إلى المحافظات وهم يساندون القوات الأمنية، ويقدمون تضحيات كبيرة في سبيل الخلاص من التطرف الذي اجتاح البلاد نتيجة الظلم والاضطهاد التي اتبعتها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي.
وأضاف أن عشائر الأنبار والموصل وديالي طالبت ومنذ أكثر من عام الحكومة المركزية بتسليحها، لكن الحكومة تصر على عدم إعطاء الأسلحة، مشيرًا إلى أن الرفض الحكومي من تسليح أبناء العشائر سببه وجود رفض من قبل دول إقليمية تدفع العبادي على عدم إعطاء السلاح للعشائر السنية لأسبابٍ وصفها بالطائفية، وأن العبادي يعاني أيضًا من ضغوطات كبيرة من قبل كتل سياسية شيعية لا ترغب في استتباب الأمن في المحافظات السنية .
وتشكو العشائر العربية في الأنبار ونينوي وصلاح الدين وديالي من عدم وقوف حكومة الرئيس حيدر العبادي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بجانبها، من حيث التسليح والدعم اللوجستي والأمني خلال معاركها المتواصلة منذ أكثر من عام ضد التنظيم الإرهابي، الذي اجتاح مناطقهم عشية اقتحام قوات الأمن العراقية ساحات الاعتصام في مدينة الرمادي، وأن هناك شعوراً لدى أهل الأنبار بأن الحكومة لا تريد تسليح أبنائهم، وتريد تخييرهم بين مشاركة الحشد الشعبي في المعارك أو بقاء الأوضاع المتأزمة على حالها.
