في الوقت الذى يعاني فيه المسيحيين من الاعتداء عليهم وسرقة منازلهم في المدن التى تقع تحت سطوة داعش فوجى ايضا بسلب منازلهم ايضا في بغداد بعد عمليات فساد وتجاوزات كبري  الامر الذى استغاثوا فيه اكثر من مرة حتى استمع لهم عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي  فقام  مؤخرا عضو مجلس القضاء الأعلى بفتح ملف الاستيلاء على أملاك وعقارات المواطنين في بغداد خصوصاً المسيحيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالستار البيرقدار لو كالات الانباء ، إن "مجلس القضاء يفتح تحقيقاً في الملف، ولن يتهاون مع أي جهة تورطت بالجريمة مهما كان موقعها واسمها". وأوضح البيرقدار: "ندعو جميع العراقيين المسيحيين خارج العراق إلى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى وتقديم شكاواهم في حال كانوا ضحية أي تلاعب أو سلب لممتلكاتهم".

وأكد البيرقدار أن "أي شكوى ستُعامل بأهمية من قبل القضاء، ويمكن للذين تعرضوا للتهديد أو الابتزاز مقابل بيع ممتلكاتهم تقديم شكوى أيضاً ضمن قانون بطلان البيع في مثل تلك الحالات". وأشار إلى أنه "اذا ثبتت عائدية العقار لشخص خارج العراق وتم الاستيلاء عليه، فالمحكمة تتخذ إجراءاتها بإصدار أوامر قبض بحق الشاغلين وفق المادة 438 من قانون العقوبات ويتم تدوين أقوالهم".

وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن السلطات القضائية تنسّق مع قوات الأمن وتقوم بإعلان تدعو فيه "من فقد عقاره لمراجعتنا".

وكان عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، قد صرح لفضائية عراقية بأن "70 في المائة من بيوت المسيحيين المهاجرين في بغداد تم الاستيلاء عليها من قبل جهات متنفذة، غالبيتها منازل وعقارات وشركات تابعة لهم، ومصالح تجارية مختلفة، من خلال  تزوير ملفاتها في دوائر التسجيل العقاري ووزارتي المالية والبلديات، وتغيير أسماء العراقيين المسيحيين إلى أسماء تلك الجهات النافذة بالسلطة العراقية الجديدة".