مع اجتماعات تلو الأخرى من المغرب والجزائر وتشاد وأخيرًا كان لندن، كان أيضًا للقمة الإفريقية المنعقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا دور في مشاورات وعرض مقترحات لتخطي ليبيا للأزمة العالقة.

ومع حضور المبعوث الأممي، برناردينو ليون، والذي يبذل قصارى مساعيه المكلف بها من جانب الأمم المتحدة لإنقاذ الموقف وحل الوضع الراهن، كان للدول الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، دورًا في دعمهم للمبعوث الأمين معتبرين أن مبادراته التي أعلن عنها مؤخرًا، فرصة للفرقاء الليبيين في حل الأزمة التي تشهدها بلادهم.

كان ليون طرح مسودة على الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات بالمغرب تتضمن، أهم الحلول التي توصلت لها بعثه الأمم المتحدة، على رأسها اعتبار مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.

وقلصت المسودة مدة حكومة الوفاق الوطني إلى عام واحد بعدما كانت عامين مع التأكيد على أن لا يكون رئيس الحكومة حاملًا لأي جنسية أجنبية أو متزوجًا بغير ليبية، وأن يكون بالغًا من العمر 30 عامًا، وكذلك يشترط بلوغ الوزير في الحكومة لـ 25 عامًا.

وتشدد المسودة على أن يقدم رئيس الحكومة تشكيلة الوزراء خلال مدة أقصاها شهر من وقت إقرار الاتفاق.

منحت المسودة رئيس الحكومة صلاحيات تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب.

يلزم الاتفاق جميع الأطراف بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة، لمساعدة المهجرين والنازحين بغية عودتهم الطوعية والآمنة في أسرع وقت ممكن إلى مناطقهم.

وألقى ممثلو الدول الخمس الأعضاء، الصين، وأمريكا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، خلال جلسة مغلقة لمجموعة الاتصال حول ليبيا، والتي انعقدت أمس الجمعة 12 يونيو 2015، بمدينة جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، الضوء على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتين إلى أن الحوار بوساطة أممية خيار أساسي لحل الأزمة، كما استبعدوا الحل العسكري والإقصاء، كحل للتغلب على الأزمة التي تعصف بالبلاد.

أضافت فرنسا وبريطانيا في كلمتيهما، فقرة عن مخاطر الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم داعش الإرهابي، وعبرتا عن قلقهما حيال الهجرة العابرة للحدود نتيجة انهيار الدولة في ليبيا.

في نفس السياق أكدت دول الجوار الليبي، دعمها هي الأخرى لمبادرة المبعوث الأممي التي ترمي إلى تسوية الأزمة الليبية، وذلك في كلمات ألقاها وزراء خارجية الجزائر، والنيجر، والسودان، وتونس، ومصر.

وتوافق الوزراء في كلمتهم الذين ألقوها في الاجتماع، على ضرورة تبني الحوار للخروج من الأزمة، مستبعدين الحسم العسكري، حيث اتفقت كل من الجزائر وتونس والنيجر والسودان على أهمية إشراك كل القوى السياسية في ليبيا وطالبوا بعدم مساندة طرف ضد طرف آخر.

وأكد متابعون أن الاجتماع انقسم ما بين رافض لفكرة التدخل في الشأن الليبي، وتقوده الجزائر، والآخر يطالب بمحاربة المجموعات الإرهابية واستئصالها، وقاده وزير خارجية مصر سامح شكري.

فيما ساد في نهاية الاجتماع حالة من التوتر بين الأطراف، حول مسودة البيان الختامي، وذلك عقب مداخلة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي طلب تضمين نقاط ومقترحات تقدم بها ممثل حكومة طبرق الذي طالب إلغاء حظر السلاح المفروض على ليبيا، واعتبار الميليشيات في غرب البلاد وشرقها مجموعات إرهابية، وضرورة تسليح الجيش الليبي الموالي لحكومة طبرق باعتباره المؤسسة الشرعية العسكرية، مع تحريم التعامل مع المؤتمر العام المنحل.

في موازه ذلك، تمسك رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، في كلمته، بنص البيان الذي تقدمت به لجنة الاتصال الدولية برعاية الاتحاد الإفريقي وتحفظ على إضافة المقترحات ورفض تشكيل لجنة لصياغة البيان حسب مقترح وزير خارجية مصر.

أما ممثل تشاد، فدعم هو الآخر البيان الختامي، ورفض إحداث أي تعديل في صياغته، أو تشكيل لجنة صياغة، معلنًا عن تأييده للموقف الجزائري الذي أشاد بمفوض الاتحاد الإفريقي والمبعوث الخاص.

ممثل إيطاليا انطلق في الحديث بأسلوب عاطفي عن علاقات إيطاليا بالشعب الليبي، وقال في هذا الشأن إن بلاده ترتبط بليبيا بعلاقات خاصة ثقافية وتاريخية وروابط جغرافية.

كما أعلن ممثل إيطاليا دعم بلاده للحوار الليبي، لافتا إلى أن الأزمة في ليبيا هي أزمة سياسية يجب أن تشمل كافة شرائح المجتمع الليبي.

وواصل وزير الخارجية المصري في إلقاء رؤيته، وقال: هذا الاجتماع خاص بإفريقيا. مضيفًا: مع احترامنا لمبعوث الأمم المتحدة فمن الطبيعي أننا نتولى صياغة البيان.

فيما تدخل مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي إسماعيل الشرقاوي، ليرد على الوزير المصري، قائلا: "هذا اجتماع لجنة الاتصال الدولي التي تضم 16 دولة؛ 5 دول جوار الليبي و5 أعضاء في مجلس الأمن الدولي و6 دول لها تأثير مباشر أو غير مباشر، ونحن سنأخذ في الاعتبار الملاحظات التي قدمت وحسب التقليد سيصدر البيان من لجنة الاتصال الدولية".

الشرقاوي أشار إلى أن كل الكلمات التي تُليت كان فيها توافق كبير من كل الدول المتحدثة في الحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتأييد جهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة.

في كلمته التي ألقاها أشاد المبعوث الأممي برناردينو ليون بكل الكلمات التي أُلقيت، معبرًا عن تقديره لدعم الاتحاد الإفريقي ورعايته لهذا الاجتماع.

وقال: إن البيان الذي سيصدر سيكون بمثابة رسالة قوية للأطراف الليبية، مضيفًا أنه يتوقع قبيل شهر رمضان أن يتوصل أطراف النزاع في ليبيا إلى اتفاقٍ ينهي الأزمة، فنحن اليوم أقرب لحل الأزمة الليبية أكثر من أي وقت مضى

في ختام الجلسة والذي ألقاها مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي، قال: "إن القمة الإفريقية ستوجه رسالة واضحة إلى الليبيين بأن إفريقيا مع ليبيا الموحدة القوية، مضيفا: "نحن مع الشعب الليبي ومع الحوار الليبي الليبي، ولن نسمح باستمرار الفوضى والاحتراب والاقتتال، وإننا نقف خلف مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والبيان الذي سنصدره سيكون مرتكز للقرارات التي ستتخذها القمة الإفريقية".

اتفقا أيضًا الاتحادان الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة، على الحل السياسي للأزمة الليبية واعتبروا مبادرة الأمم المتحدة مخرجًا لحل الأزمة، متعهدين بالعمل سويًّا من أجل إنهائها سياسيًّا عبر الحوار ورفضوا عملية الإقصاء لأي طرف من أطراف النزاع .

فيما ركزت الجامعة العربية على محاربة الإرهاب، محذرة من خطورة تنظيم داعش، والتهديدات التي تشكلها لليبيا ولدول الجوار، كما طالبت بدعم الحكومة الليبية وتسليح جيشها.

كذلك كان لمنظمة المؤتمر الإسلامي دور في أن تضمنت القلق المتزايد من تنامي الجماعات الإرهابية وخاصة داعش، مؤكدة على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأعلنت دعمها لجهود الأمم المتحدة .

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالى فيه المساعي لحل الأزمة من جانب الدول المتضررة في البلاد، وعلى رأسها المغرب والجزائر وتشاد وبعض الدول المتخوفة من توغل الإرهاب إلى أراضيها عن طريق ليبيا.

ويرى مراقبون أن توافق دول الاتحادين الأوروبي والإفريقي على قرار موحد لا بد، وأن يأتي بثماره في الفترة المقبلة، ولا بد أن ينفذ الحل السياسي المطروح من جانب المبعوث الأممي.