حشد الحزب السلفي الآلاف من أنصاره بهذه المناسبة التي أقيمت تحت شعار "شمال إفريقيا مرتكز لدولة كبرى"، رافعين رايات القاعدة، هاتفين بشعارات متطرفة.

فيما دعا المتحدث باسم حزب التحرير رضا بلحاج في تصريح، جميع القوى المدنية والسياسية والعسكرية والأمنية إلى العمل على إقامة دولة الخلافة.

وأضاف بلحاج على هامش المؤتمر الرابع لحزب التحرير أن مشروع الأمة الطبيعي هو إقامة الخلافة، داعيًا كل القوى المدنية والسياسية في البلاد للعمل على هذا المشروع.

وقال: نحن نمد أيدينا للجميع، ولا يمكن التأجيل والانتظار؛ لذلك سنخاطب المفكرين، والسياسيين، والقضاة، والجيش، والأمن للعمل على أرضية مشتركة لإقامة الخلافة.

وبمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع تحت شعار إفريقيا مرتكز لدولة كبرى، حذر بلحاج مما أسماها "وضعية الانهيار التي تعيشها البلاد"، قائلا: يجب علينا جميعًا منع تونس من الانهيار في يد العملاء.

أما فيما يخص الشعارات الداعية للجهاد التي رفعها أنصار الحزب خلال المؤتمر، أكد بلحاج أن الجهاد حق، وذكر في القرآن الكريم، أما أعمال العنف فلا يجوز إقرارها كجهاد.

وكان الآلاف من أنصار الحزب هتفوا خلال فعاليات المؤتمر، شعارات تدعو للجهاد في سوريا، من بينها "الجهاد في الشام ونحن معكم"، و"خلافة.. خلافة.. دولة إسلامية".

ويسعى الحزب منذ نشأته إلى إقامة دولة الخلافة، حيث خرج بعشرات المظاهرات للمطالبة بإقامة ما سموها "الخلافة الإسلامية".

عقب الثورة التونسية أصدر الحزب بيانًا بتاريخ 2 يناير 2011 يحرض الناس على السلطة وضم صوته للأطراف الداعية للإطاحة بـ"بن علي".

أصدر حزب التحرير في تونس بياناً في اليوم التالي لسقوط نظام زين العابدين بن علي، وتقدم الحزب لاحقاً بعد الثورة التونسية بطلب ترخيص، إلا أن هذا الطلب رفض من قبل وزارة الداخلية استناداً للمادة الثالثة من الدستور.

ولكن مع إصراره على الظهور الرسمي، كانت حكومة حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس قد أعطت تأشيرة بمباشرة العمل للحزب رسميا في تونس في خطتها؛ لدعم الاتجاه الإسلامي في المنطقة في 17 يوليو 2012.

وحزب التحرير هو حزب سلفي ذو مرجعية إسلامية، ومن أهم مبادئه استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة.

ويعتبر حزب التحرير في تونس، هو فرع لحزب التحرير الذي تأسس سنة 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني، رئيس مكتبه السياسي في تونس هو عبد المجيد الحبيبي، وهو محظور في عدد من الدول العربية والغربية.

وترتبط أفكار الحزب بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى "استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة"، ويتبع الفرع التونسي إلى قيادة الحزب المركزية.

وتحظر دول عربية عدة أنشطة حزب التحرير، إلا أنه اكتسبت صبغة قانونية في تونس، وأصبح حزبًا سياسيًّا.

كانت الحكومة التونسية وجهت في يوليو من العام الماضي إنذارًا شديد اللهجة إلى هذا الحزب الذي يحمل أفكارًا تتبنى دولة الخلافة وتكفر الديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، إلا أن الحزب قابل ذلك بالرفض.

ويعتبر الحزب هو ثالث الأحزاب الإسلامية بعد الثورة، على غرار حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد وحزب جبهة الإصلاح السلفي، الحديث التأسيس.

وفي وقت أن كان الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة، كان رافضًا "رفض شخصيا" منح التأشيرة لحزب التحرير، الذي يسعى لإعادة العمل بالخلافة الإسلامية والنهوض بالإسلام والمسلمين.

وتعرض أفراد الحزب منذ النشأة إلى المحاكمة في تونس لأول مرة في أغسطس 1983 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وإلى موجة ثانية من الملاحقات ضدّ الإسلاميين بعد صعود زين العابدين بن علي إلى الحكم، لا سيما عام 1991، إذ مثل آنذاك أمام المحكمة العسكرية ثلاثون عضوا البعض منهم عسكريون، وقد صدرت عليهم أحكام وصلت إلى ثماني سنوات.

أقيمت محاكمات للمنتمين للحزب في مارس 1990 ومارس 2007 وأخيرًا في يونيو 2009.

ويرى الحزب أن الثورة "لم تكتمل" بتغيير المسئولين والأشخاص والإبقاء على نفس النظام العلماني "الظالم" في تونس، مشيرًا إلى أن "الحل الوحيد" يكمن في العودة إلى "الحكم الإسلامي العادل".

ويسعى الحزب إلى فصل الدين عن الدولة مثل ما في أوروبا التي كانت تعاني من اضطهاد الكنيسة في العصور الوسطى، معتبرًا أنه لا يمكن بأي مجتمع مسلم فصل الدين عن الحياة السياسية والاقتصادية.

وصاغ حزب التحرير التونسي مشروع دستور ينظم الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استمدت جميع فصوله من الأحكام الإسلامية، وفق الحزب.

ورغم أن مبادئه ترتكز على أحكام الشرع الإسلامي، فإنّ حزب التحرير الإسلامي ينفي أن يكون حزبا سلفيا مثلما تصفه بذلك بعض الأطراف السياسية والإعلامية.

وأثار إصرار الحزب على الفكر الديني وعدم تقبله لمبادئ الديمقراطية انتقادات كبيرة لدى الأوساط العلمانية التي تتزايد مخاوفها من ظهور هذه الحركات بعد الثورة.

كانت مواقف حزب التحرير في الساحة السياسية التونسية بتفردها وخروجها عن مألوف المصطلحات المتعارفة في الخطاب السياسي السائد، تثير الشكوك حول مرجعية هذا الحزب وخلفيته الفكرية ومشروعه السياسي، إلا أنه كشف عن وجه الآخر في انتمائه لتنظيم الدولة "داعش".