والمرشحة الجديدة لمنصب عضو المحكمة الأفغانية العليا هي أنيسه رسولي مؤسسة ورئيسة اتحاد قضاة نساء أفغانستان وشغلت مناصب في القضاء الأفغاني سابقاً.

وتخرجت  أنيسه رسولي من كلية الحقوق(القانون) جامعة كابول،  في 1986م (1365هـ.ش)،وعقب تخرجها عملت بمكتب النائب العام الأفغاني.

في عام 1995 انضمت الى سلك القضاء و في عام 1996 اصبحت قاضي ديوان الأمن العام لولاية کابل، ثم هاجرت من أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان المتشددة علي الحكم حتي سقوط نظام طالبان علي يد القوات الامريكية في 2001.

وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة حامد كرزاي في 2001 ، عادت انيسه رسولي الي كابول واصبحت رئيسة محكمة البدوية الخاصة بالأحداث. 

وفي 2007 اصبحت انيسه رسولي رئيسة ديوان استئناف الاحداث بعد تشكيله وهي في منصبها حتي قرار تعينها بمنصب عضو المجلس الأعلى في المحكمة الأفغانية العليا.

وفضلا عن منصبها في القضاء تقوم بتدريس حقوق الأسرة و نظام عدل اليافعين. ولديها برامج  تدريسية في تعليم حقوق المرأة في الاسلام ، الدستور الافغاني، البروتكولات الدولية ، اعلان حقوق الانسان، حقوق فاميل ، قانون جزا و قانون جرائم الاطفال والمحامين  والحقوقيين.

وشاركت انيسه رسولي في عدة سمينارات ومؤتمرات داخلية ودولية ونالت جوائز تقديرية.

 واعترضت هيئة علماء أفغانستان، علي تعيين القاضية انيسة رسولي  في منصب عضو المجلس الأعلى للقضاء،  مؤكدين في بيان رسمي أن تعيين انيسه رسولي مخالف للشريعة الإسلامية وخاصة في الفقه الحنفي الذي ينتحله الشعب الأفغاني.

وعلي الصعيد الاخر باركت حكومات غربية ومنظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن حقوق المرأة قرار الرئيس الافغاني اشرف غني تعين رسولي بمنصب عضو المجلس الأعلى في المحكمة الأفغانية العليا.