تباينت ردود الفعل الدولية والاقليمية والمحلية بشان الأحكام الصادرة اليوم بشان الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الاخوان، بعد ان أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالإعدام شنقا بحق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم "اقتحام السجون"، كما أكدت المحكمة كذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة اخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.

وحوكم في القضية 129 متهما بينهم 27 محبوسين و102 متهما هاربين بينهم اعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني، كما قضت المحكمة غيابيا بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم الداعية يوسف القرضاوي الذي تتهمه السلطات المصرية بانه من قيادات جماعة الاخوان المسلمين، كما أصدرت المحكمة احكاما غيابية بالسجن مددا تصل الى 3 سنوات على تسعة متهمين فارين ضمنهم القيادي في حزب الله المعروف باسم سامي شهاب.

أما في قضية التخابر ، حكمت المحكمة بمعاقبة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين اخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالإعدام وجميعهم محبوسين بعد ان دانتهم بالاتهامات نفسه، إلى جانب معاقبة مرسي و16 اخرين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المؤبد ، بعد أن احيل 36 متهما احيلوا للمحاكمة في هذه القضية بينهم 13 فارين قضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالإعدام بينما توفي احد المتهمين في السجن اخيرا.

وحسب أوراق القضايا التى تم الحكم فيها اليوم، نسب الى مرسي والمتهمين الاخرين ارتكاب عدة جرائم بينها اقتحام ثلاثة سجون مصرية هي المرج وابو زعبل في القاهرة ووادي النطرون في محافظة البحيرة بعد ثلاثة ايام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 و"الاعتداء على المنشآت الأمنية" وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين اثناء عملية اقتحام السجون.

وعبرت عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية  في مصر عن ترحيبها بصدور احكام قضائية والقصاص من قيادات الاخوان، بعد ما ارتكبوه من جرائم خلال الفترة الماضية ، وخاصة خلال ثورة يناير 2011، بينما ظهرت بيانات صحفية من منظمات حقوقية دولية وتركيا تدين فيه هذه الأحكام.

وكان أول رد فعل على صدور هذه الأحكام من الخارجية التركية، والتى زعمت بان هذه الأحكام سياسية وليست قانونية، وطالبت الخارجية التركية المجتمع الدولى بالتدخل في هذه الأحكام ووقف تنفيذها، وطالبت الغرب باتخاذ إجراءات واضحة تجاه ما صدر بحق مرسي وقيادات الاخوان.

وفى هذا الإطار أصدرت منظمة العدل الدولية  ومقرها جينيف بيانا تستنكر فيه قرار محكمة جنايات القاهرة لتأكيد أحكام الإعدام لأكثر من 100 شخص، معتبرة أن هذه الأحكام جاءت بعد محاكمة جائرة، ودعت السلطات المصرية إلى الكف عن تنفيذ الإعدام، وتوفير سبل انتصاف فعالة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة انه يجب أن ينتهي على الفور أحكام الإعدام الجماعية ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام لجميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام إثر محاكمات جائرة.

وتعد عدد من المنظمات الحقوقية المعروف بانحيازها لجماعة الاخوان عدد من البيانات الصحفية التى تنتقد فيها أحكام الاعدام الأخيرة، وقامت جماعة الاخوان المسلمين عبر مواقعها بنشر معلومات مضللة عن "تسييس" المحاكمات، في محاولة لاستعطاف المجتمع الدولى الذى يتخذ اتجاها من أحكام الاعدام، في ظل حملات حقوقية دولية مستمرة منذ سنوات تدعو فيها لوقف تنفيذ احكام الاعدام.

يذكر أن العفو الدولية سبق وأن دعت منذ سنوات إلى ضرورة وقف تنفيذ أحكام الاعدام في مصر، وأكدت الحكومة المصرية ومجلس الشعب رفضهم لهذا المطلب باعتبار أن الاعدام غير مخالف للشريعة الاسلامية، وكان يضم البرلمان في ذاك الوقت حوالى 88 عضوا من جماعة الاخوان المسلمين، والذين لم يطلبوا بوقف تنفيذ هذه العقوبة ايضا، طالما انها لا تخالف الشريعة الاسلامية.