لاتزال أصداء الانتخابات التركية مستمرة، وسط محاولات الحزب الحاكم الحصول على دعم حكومة ائتلافية من اجل الخروج من المأزق الراهن الذى سببته نتائج الانتخابات، وفقدان الأغلبية البرلمانية التي اعتاد عليها الحزب منذ 12 عاما.

وأكد خبراء ومهتمون بالشأن التركي أن الشعب التركي لم يكتف بالقضاء على رغبة رئيس الجهورية رجب طيب أردوغان، وتحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي ليدير البلاد  بل حذره من تخطي حدوده والخروج على صلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

من جانبه أكد شاهين ألباي أن  أحمد داود أوغلو اعترف برغبة الحزب في تغيير الدستور بقوله "أردنا نقل تركيا إلى النظام الرئاسي، لكن الشعب لم يسمح بهذا"، مشيرا إلى أن الناخب لم يكتف بقوله "لا" لأردوغان"، بل حرم حزب العدالة والتنمية من أن يكون في السلطة بمفرده. 

واستند شاهين بما قاله داود أوغلو "علينا أن نحاسب أنفسنا ونمارس النقد الذاتي كما يتحدث عدد كبير من مؤسسي الحزب، بمن فيهم عبد الله جول وبولنت آرينتش، عن الأخطاء المرتكبة"، معتبرا أنه لو استمر هذا النقاش بشكل صحي، أي من خلال مواجهة الحقائق، فإن المستفيد من هذه العملية سيكون حزب العدالة والتنمية وتركيا بأسرها.

شدد على أن الادعاء بأن فتح التحقيقات في ملف الفساد والرشوة يوم 17 ديسمبر 2013 محاولة "انقلاب" ضد الحكومة ما هو إلا هراء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل على العكس فإن هذه التحقيقات أظهرت أن الكوادر العليا لحزب العدالة والتنمية قد تلطخت أيديها بالفساد والرشوة بعد أن كان اتبع مبدأ دولة القانون وعمل على ترسيخه في البلاد في أول فترتين له في الحكم، خاصة وأن الحكومة والحزب الحاكم لم يتوقفا عن اصدار سلسلة من القوانين والإجراءات التي تدمر مبادئ دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء من أجل التستر على أكبر فضيحة فساد ورشوة في تاريخ تركيا،  فهذه الأكذوبة التي روجوا لها ترى هذه التحقيقات على أنها ليست إلا انقلابا جرى التحضير له من قبل حركة الخدمة التي حاولوا تشويه سمعتها بوصفها بـ"الكيان الموازي" المدفوعة بقوى أجنبية غير راضية بتركيا القوية، وذلك كذريعة لإثبات صحة ادعاءاتهم. 

واعتبر أن "ادعاء" الكيان الموازي" ما هو إلا عبارة عن أسطورة تهدف إلى تضليل الرأي العام ساقوها من أجل التستر على فضيحة الفساد والرشوة وهدم دولة القانون وإعادة إحياء انقلاب عام 1997بالتعاون مع مجلس الأمن القومي وتبرئة جميع المتهمين في هذه القضايا، وانه لا يمكن بأية حال من الأحوال إقامة دولة القانون في تركيا طالما ظلت أكذوبة "الكيان الموازي" مستمرة. ويجب على الجميع، وليس حزب العدالة والتنمية فقط، أن يفهم هذه الحقيقة جيدًا، لا سيما أولئك الذين يدعون أنهم المدافعون عن مبدأ دولة القانون.

يأتي ذلك في الوقت الذى تتراجع فيه مؤشرات الاقتصاد التركي، وهو ما أظهرته أرقام وزارة المالية التركية أن الميزانية حققت فائضًا قدره 1.6 مليار ليرة تركية في شهر مايو الماضي، وعجزًا بلغت قيمته 2.4 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

من جانبه قال وزير المالية التركي محمد شيمشك  بقوله "واصلنا الاستمرار في أداء الميزانية القوي في شهر مايو لعام 2015، إذ حققت الميزانية فائضًا بقيمة 1.6 مليار ليرة في شهر مايو، وعجزًا بلغت قيمته 2.4 مليار ليرة في الفترة من شهر يناير إلى مايو الماضي".