قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس ببراءة القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر عثمان الملقب بـ«أبو قتادة»، في قضية الإصلاح والتحدي، كون الأدلة تنحصر في إفادة متهم ضد متهم، ولم يؤيد بأي دلائل أو قرائن أخرى.

وقضت المحكمة في جلسة علنية ترأسها القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت، بتبرئة أبو قتادة من تهمة التآمر لتنفيذ «هجمات إرهابية» في العام 1998 عرفت بـ«الإصلاح والتحدي». وسمحت هيئة المحكمة على غير عادتها للصحافيين والإعلاميين بإدخال كاميرات الفيديو والتصوير، الأمر الذي تم فيه نقل وقائع المحكمة بالصوت والصورة.

وعند النطق بالحكم، ضجت القاعة بالتصفيق من قبل أقارب «أبو قتادة»، وعانقوا بعضهم بعضا فرحا بقرار البراءة، فيما دمع «أبو قتادة» بعد النطق بالحكم الذي همس في أذن أحد المحامين بأنها براءة ناقصة كون المحكمة أجلت النطق بالقضية الثانية.

وقال وكيل الدفاع عن (أبو قتادة) المحامي غازي الذنيبات بأنه لن يفرج عن «أبو قتادة» كونه يُحاكم في قضية أخرى تُعرف بـ«تفجيرات الألفية» التي أجلت المحكمة النظر فيها. وأضاف «أنني سعيد ومرتاح لهذا القرار وأننا سننتظر السابع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل قرار المحكمة في القضية الثانية ما يعرف بقضية الألفية التي أجلت المحكمة النظر فيها.

وحسب المحامي الذنيبات استندت المحكمة في حكم البراءة على عدم وجود بينة تدعم الإفادات ضد «أبو قتادة»، كما استندت على قرار لدائرة المطبوعات والنشر التي أجازت فيه كتاب ألفه أبو قتادة وعثر على نسخ منه في منازل متهمين بالقضية، حيث يمكن لأي شخص اقتناء الكتاب كونه مُجازا. وحبس أبو قتادة أنفاسه، قبل أن ينطق رئيس المحكمة بالحكم ببراءته، فيما أبدى صدمته هو وعائلته من تأجيل الحكم بقضية «الألفية» التي بدأت محاكمته فيهما بالتزامن في ديسمبر.

امتد الخلاف بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، وفصائل المعارضة السورية، أمس، إلى الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق، بعد دعوة المجلس القضائي الموحد فيها مقاتلي التنظيم في الغوطة إلى الانشقاق عنه، بهدف «ضمان حمايتهم». وتزامن هذا التطور مع تضارب الأنباء عن اقتحام مقاتلي «داعش» مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وهي ثاني كبرى مدن محافظة دير الزور بشرق البلاد، وسط تأكيدات أن المعارضين قصفوا مواقع لـ«داعش» في بلدة البصيرة. ومن جهة ثانية، أحرزت قوات المعارضة تقدما على القوات النظامية في ريف حماه الغربي، إثر سيطرتها على محطة محردة الكهربائية.

مجلس القضاء الموحد في الغوطة الشرقية الذي تشكل الأحد الماضي، دعا عناصر «داعش» إلى الانشقاق عن طريق القدوم إلى مركز المجلس أو عن طريق «إرسال أوليائهم ليعلنوا انشقاقهم وتسجيل توبتهم»، وذلك «لضمان حمايتهم». وتأتي الدعوة بعد ما سماه «انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي أمهلها للتنظيم لتحديد موقفه من الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية، بعدما أطلق التنظيم أحكام بالكفر على تلك الفصائل، وحل التنظيم نفسه، والاعتراف بالمجلس القضائي، والانضواء تحت سلطته، والامتثال لأحكامه». وكان مجلس القضاء الموحد الذي يرأسه الشيخ أبو أحمد عيون، تشكل الأحد الماضي، وانضم عليه 17 فصيلا مقاتلا في الغوطة الشرقية، بينها «فيلق الرحمن»، و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» و«جيش الإسلام». وفوضت تلك الكتائب المجلس الفصل بين الخصومات وحل النزاعات، وإصدار مذكرات اعتقال قضائية للفصائل العسكرية لاعتقال مدنيين، كونه يمنع عليها اعتقال أحد من غير وجود هذه المذكرة.

مع ارتفاع حدة التوتر الطائفي في مدينة بغداد، تتلقى مشرحتها يوميا الكثير من الجثث، معظمها مصابة بطلقات نارية بالرأس واغلبيتهم من السنة وبعض علامات التعذيب بادية عليها.

وحينما تأتي العائلات إلى المشرحة بحثا عن ذويها، تتوجه إلى غرفة بها خمس شاشات تلفاز بعرض 48 بوصة تعرض ما يمكن وصفه بأنه مشهد من الجحيم – حيث الجثث الممتلئة بالرصاص تعرض واحدة تلو الأخرى. أولئك الذين حضروا يوم الأربعاء غادروا المشرحة وسط حالة من خيبة الأمل والارتياح، مستاءون لأنهم لم يعرفوا مصير أحبائهم، وسعداء لأنّهم لم يتأكدوا من وجود جثثهم في المشرحة، ليسوا هنا، على الأقل حتى الآن.

وفي الوقت الراهن، لم تصل وتيرة الاغتيالات الطائفية إلى حد المذابح الجماعية التي شهدها عام 2005 وحتى عام 2007، حينما كانت المشرحة تتلقى ما يقرب 100 جثة يوميا، ممن قتلوا خلال التفجيرات الانتحارية وأغلبها كان يعود الى السنة الذين أعدموا بواسطة الميليشيات الشيعية.

ومع ذلك، يطل شبح الماضي المريع ويكاد يفترس خواطر السنة في بغداد، الذين وجدوا أنفسهم وعلى نحو مفاجئ وسط المدينة التي يهيمن عليها الشيعة المهددون من قبل المتطرفين السنة، أي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، الذين يريدون إبادة كل الشيعة.

يقول مثنى العاني، وهو سني يبيع الأجهزة المنزلية في حي العامرية ذي الأغلبية السنية بغرب بغداد: "من الإنصاف أن نقول إن الخوف يعيش داخلنا حاليا، إن خوفي الوحيد الآن هو إذا اعتقلوني، فماذا ستصنع زوجتي وأطفالي من دوني؟ أعلم أنه إذا اقتادوني إلى السجن، وإذا لم يقتلوني اليوم، فحتما سيفعلون ذلك لاحقا".

أقر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، للمرة الأولى، أمس، بأن العمليات العسكرية ضد المسلحين المتطرفين يجب أن تترافق مع حل سياسي بالبلاد، في وقت يستعد البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته يوم الثلاثاء المقبل.

في هذا الوقت، واصلت القوات الحكومية صد هجمات للمسلحين استهدفت مدينة حديثة بغرب العراق ومصفاة بيجي في شماله، بينما قامت قوات خاصة بعملية إنزال في جامعة تكريت (160 كلم شمال بغداد) واشتبكت مع مسلحين فيها قبل أن تسيطر على الجامعة.

ويشن مسلحون من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وتنظيمات سنية متطرفة أخرى هجوما منذ أكثر من أسبوعين، سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسة، بينها الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت.

وأكد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، أقوى التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا، نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية.

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار الشعب السعودي من اي عمليات ارهابية.

وأوضح الديوان الملكي في بيان أمس، انه «بناء على الأحداث الجارية في المنطقة، وخاصة في العراق، درس مجلس الأمن الوطني برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مجريات الأحداث وتداعياتها، وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين على حماية الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال قد تخل بأمن الوطن، فقد أمر الملك عبدالله باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار الشعب السعودي الأبي».

واعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، أن مجلس الأمن الوطني يلعب دوراً مهماً يخوله النظام صلاحيات كبيرة، منها إعلان الحرب وحالة الطوارئ وقطع العلاقات الديبلوماسية. وقال لـ«الحياة» أمس: «المجلس يتجاوز دوره المجال الأمني والاستخباراتي والعسكري، إلى ما يتعلق بالأحداث والظواهر الاجتماعية، ومفهوم الأمن الاقتصادي والمائي وغيرهما».

الدموع التي ذرفها الفلسطيني عمر محمود عثمان، لحظة نطق القاضي الحكم ببراءته من قضية «التآمر على أمن الدولة» في الأردن، ليست ما كان ينتظره مناصرون للرجل في الأردن ممن جعلهم تقدم «داعش» في العراق يتحولون من مناصرين لـ»جبهة النصرة» إلى مناصرين لـ«الدولة» على ما يُطلقون على «داعش».

وصحيح أن الحكم ببراءته جاء موصولاً بتأجيل المحاكمة في قضية أخرى، وهو ما أبقاه في السجن حتى تاريخ 7 – 9 – 2014، لكن براءة أبو قتادة في القضية الأولى ترافقت في عمان مع ضجيج هائل في كل الأوساط حول ما «أنجزه» تنظيم «داعش» في العراق. والبراءة إذا ما أضيفت الى خطوة الإفراج عن القطب الآخر لـ»السلفية الجهادية»، أبو محمد المقدسي قبل أسابيع وإلى الوقائع الميدانية في العراق واقتراب «داعش» من الحدود الأردنية، لا سيما وأنها تسيطر على مدينة الرطبة أقرب المدن العراقية للأردن، فإن تحفظ داعشيين على دموع الرجل يأتي مدفوعاً بعزم «الإنجاز» العراقي، وما خلفه من ارتدادات صدعت «السلفية الجهادية» نفسها قبل أن تثير ذعراً في الدول المجاورة.

تتطور الأوضاع بسرعة في العراق، حيث يحاول الأكراد تثبيت الأمر الواقع في الشمال والمناطق «المتنازع عليها»، كما يحاول تنظيم «داعش» وحلفاؤه توسيع سيطرتهم على المدن والقرى في الغرب، فارضين قوانينهم الخاصة. 

وفيما أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، خلال تفقده قوات «البيشمركة» أمس أنه مستعد لاستقدام كل قواته للدفاع عن كركوك، وأنه لن يساوم على «شبر منها»، توجه رئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني إلى تركيا على رأس وفد من حكومته، وضم إليه محافظ المدينة نجم الدين عبد الكريم لإجراء مفاوضات تتناول زيادة صادرات النفط إلى مليون برميل يومياً.

في باريس التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري وزراء خارجية السعودية الامير سعود الفيصل، والامارات عبد الله بن زايد، والاردن ناصر جودة، في مقر بيت السفيرة الاميركية. وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ»الحياة» ان الرسالة الأميركية الاساسية إلى الدول الثلاث تتلخص في تشجيع القيادة السنية العراقية على الانخراط في مؤسسات الدولة.

وقال بارزاني أن «الأكراد لن «يتفاوضوا على شبر من أراضي الإقليم»، بما في ذلك كركوك.

واضاف «سندافع عن حقوق مكونات المحافظة، وشدد على ضرورة التعايش والتآلف بينها، وفي أي وقت تعود كركوك إلى الإقليم»، واكد ارسال المزيد من القوات الى المدينة التي سيطرت عليها «البيشمركة» بعد انسحاب الجيش من محيطها.

هاجم تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) مواقع تابعة للنظام السوري في شمال شرقي البلاد، مع استمرار المعارك بين «داعش» و «جبهة النصرة» غلى رغم مبايعة كتيبة تابعة للاخيرة تنظيم «الدولة الاسلامية» ودخول مقاتليه مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية امس. 

وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان مقاتلي «داعش» قصفوا ليل أمس مراكز وقوات النظام في الفرقة 17 في الرقة وتحدث عن «أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام»، كما سيطروا على مواقع قرب مطار دير الزور بعد انسحاب «الجيش الحر». وقالت شبكة «سمارت» المعارضة، إن التنظيم سيطر على ثلاثة مواقع محيطة بالمطار الذي تتمركز داخله قوات النظام.

وقال «المرصد» ان بلدة البصيرة التي يسيطر عليها «داعش» تعرضت لقصف من «النصرة»، مشيراً الى «معارك بين مقاتلي جبهة النصرة وكتائب اخرى من طرف و»داعش» من طرف آخر في المنطقة الواقعة بين كوع العتال وقرية الطكيحي التي سيطر عليها «داعش» أخيرا مع ثلاث قرى اخرى في دير الزور.

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أنه لا يوجد من يمثل التيار الإسلامى على الساحة السياسية إلا "النور"، لافتا إلى أن كل قوى الإسلام السياسى الأخرى تقريبا تدعم التحالف الداعم للإخوان، متخذة موقفا معلنا بمقاطعة الانتخابات.

وأضاف "مخيون"، فى تصريحات إلى صحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"، الصادرة اليوم، أن الإخوان لديهم استعداد لتغيير الموقف بين الحين والآخر بما يحقق المصلحة، والدليل أنه كانت هناك ندوات بمركز الأهرام للدراسات السياسية بحضور شخصيات من حزب الحرية والعدالة الإخوانى، لأكثر من مرة، لافتا إلى أنهم بعد ذلك عادوا وأنكروا، قائلا "هذه عادتهم للأسف، وطبيعتهم دائما أن يتملصوا وينكروا، لكنى أرى أنهم سيدفعون بأشخاص غير معروفين، للنزول على النظام الفردى فى الانتخابات، لكنهم لن يجرؤوا على المشاركة فى قوائم، لأنه لا يوجد من يضحى بنفسه، ويجعل الإخوان على قائمته أو يدخل معهم فى قائمة مشتركة".

وأوضح رئيس الحزب السلفى، أن حزبه الوحيد الممثل للتيار الإسلامى فى الانتخابات، لافتا إلى أنهم لم يقرروا بعد كيفية المشاركة، وكل الاحتمالات واردة ولا يتعجلون الأمر، خصوصا فى ظل التحالفات الكثيرة التى تظهر وتختفى، مشيرا إلى انتظار الاستقرار على القانون الانتخابى، ليقرروا ما إذا كنا سيدخلون فى تحالفات أو لا، وما إذا كنا سيشاركون بنظام القائمة أم الفردى.

واصل عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، هجومه على جماعة الإخوان المسلمين، حيث اتهم المهاجمين لمقاله السابق أنهم لم يقرأوه جيداً، مضيفا أنهم لو قرأوا ما جاء فيه من نصيحة لشكروه عليها، ولكن خرج من بين الرافضين من يتبرأ من كلامه بالرغم من خطورة البراءة فى الجملة.

وأضاف "الزمر" فى مقال نشره مؤخرا تحت عنوان "نواصل ولا نتراجع"، أن هناك أشياء لا يجوز التبرؤ منها، وأن هذا الجدل فتح باباً أضاع فيه فحوى النصيحة الخاصة بالإخوان، وعاد إلى النقطة التى أكد رغبته فى توجيه سؤال واضح لقيادات الإخوان عن الفترة من 30/6 إلى 3/7، وما تم فيها من اتصالات.

وأشار "الزمر" إلى أنه سأل عددًا من الإخوان، وأخبروه أن محمد مرسى كان يعلم تماماً أن الجيش وضعه أمام خيارين، إما أن يجرى الاستفتاء طواعية وإما العزل من الوظيفة، معلقاً "تعجبت كيف تركوه فى هذه الحالة حتى يؤل به الحال إلى السجن، وكان الأولى بمن حوله أن يجبروه على الاستفتاء وقاية للوطن من ردة الفعل التى وقعت بعد العزل، وأضرت بمصر كثيرًا، وحملت الشباب الأعزل مسئولية كفاح لا تجب عليه".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية، أمس، إن الشعب المصرى تألم عندما رأى الاتحاد الأفريقى يتخذ موقفاً مغايراً لإرادته بعد أن قام بثورته الشعبية فى 30 يونيو، التى تضافرت فيها جهود جميع المصريين لتجنيب البلاد حرباً أهلية. وأضاف: «من دواعى الفخر أن أكون بينكم ممثلاً لشعب مصر». وأضاف السيسى أن مصر لا يمكن أن تنفصل عن وجودها وواقعها الأفريقى، ونتعهد بأن نواصل جهودنا بالتعاون مع الأشقاء فى الدول الأفريقية للعمل على تسوية النزاعات. ووصف الرئيس الإرهاب بأنه أداة لتمزيق الدول وتدمير الدين، مشدداً على أنه لا مجال لتبريره أو التسامح معه. وخيمت على القمة المخاوف المتزايدة إزاء انتشار الأعمال الإرهابية فى القارة، وآخرها ما حدث فى نيجيريا من انفجار أمام مركز تجارى فى العاصمة أمس الأول، ما أجبر الرئيس النيجيرى جودلاك جونثان على قطع مشاركته فى القمة. وقبل انطلاق القمة رسمياً، لاحظ الحضور وصول وفد إسرائيلى للقاعة الرئيسية، ما أغضب الوفود العربية التى أجبرت إدارة القمة على طرد الوفد الإسرائيلى. وأجرى الرئيس على هامش القمة مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام دسالين، ومن المقرر أن يلتقى، والجريدة ماثلة للطبع، مع سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون ورؤساء وفود ليبيريا وتنزانيا وأوغندا وجنوب أفريقيا.

طالب إسلاميون وجهاديون وزارة الداخلية بالسماح لهم بالجلوس مع شباب الإخوان وحلفائهم بسجون «أبوزعبل» و«وادى النطرون»، لمراجعة أفكارهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى علقت بأذهانهم عن الجهاد والتكفير. وقال قيادى جهادى، طلب عدم نشر اسمه، إن لقاء جمع وفداً من جمعية المجلس الثورى للرقابة الشعبية، التى تضم منشقين عن الجماعة الجهادية، وضباطاً بالأمن الوطنى، للتواصل مع شباب جماعة الإخوان داخل السجون. وأضاف أن اللقاء تطرق للصراع بين أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والسياسية وبين الإخوان، الأمر الذى أثر على قطاع كبير من الشباب المتدين غير المنتمى لأى تيار، حيث يوجد المئات منهم بالسجون بسبب مشاكل الجماعة السياسية، لتعاطفهم مع شعاراتها وانخداعهم بها. وقال الدكتور أمل عبدالوهاب، القيادى الجهادى والمتحدث باسم المجلس الثورى، لـ«الوطن»: «إن المجلس تواصل مع نحو 300 شاب بسجنى أبوزعبل والنطرون، لتنقيح مفاهيم الجهاد والتكفير لديهم»، ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود من خلال علماء الأزهر والمعتدلين، للتواصل بين الشباب والسلطة لتقليص الاحتقان، موضحاً أنه جرى التواصل بين جمعية المجلس الثورى والشباب داخل سجن أبوزعبل، وأبدوا ترحيبهم بفكرة الحوار. من جانبه، نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما تردد بشأن تقديم طلبات للقاء المسجونين، مؤكداً أن أحداً لم يعرض ذلك، ولا يجرؤ أحد على عرض ذلك.

دعا راشد الغنوشى، عضو مكتب إرشاد التنظيم الدولى للإخوان، زعيم حركة النهضة التونسية، أمس، لبدء حوار وطنى بين جميع الأطراف فى مصر، لتحقيق مصالحة شاملة ووقف نزيف الدماء، حسب وصفه. ورحب محمد السيسى، القيادى الإخوانى فى مصر، بالدعوة، وطالب بوقف المحاكمات القضائية لتهيئة الأجواء للحوار، فيما أبدت حركة «تمرد» رفضها لمحاولات إعادة التنظيم «الإرهابى» للحياة السياسية مجدداً، على حد قولها.

أكد نادر بكار، المتحدث الإعلامي لحزب النور، أن عودة التوتر المجتمعي إلى أسوان يحتاج تدخلًا سريعًا وحاسمًا من قبل الدولة قبل تفاقم الأوضاع.

وطالب بكار، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، العقلاء من كل جانب بتغليب المصلحة العامة.

كان شابان قُتلا بالقرب من كوبري التدريب بمنطقة شرق مدينة أسوان وتم إشعال النيران بجثتيهما، وتحركت قوات من الجيش والشرطة للسيطرة على الأحداث، وتجمع الأهالي أمام مشرحة أسوان العمومية لمتابعة الأحداث وسط إجراءات أمنية مشددة.

أكدت وزارة الأوقاف حرصها على نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وضبط الخطاب الدعوى من خلال التوسع فى إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية، وإعادة النظر فى مناهج معاهد الدعاة وصياغة قواعد التدريس بها. وأشارت إلى نشر شروط استخراج تصاريح الخطابة خلال أسبوع، وأبدت رفضها الابتزاز السياسى، أو توجيه تهديدات لمؤسسات الدولة، وحذرت من اختراق مساجدها وتوظيفها سياسيًا أو حزبيًا أو لمصالح انتخابية.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «نستهدف التوسع فى إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة، وإن هذه المراكز ستكون بواقع مركز على الأقل فى كل محافظة، تستوعب أبناء المجتمع، وستكون على مستويين، الأول: حملة المؤهلات المتوسطة، والحاصلون على شهادات أقل ويرغبون فى فهم صحيح الدين».

وقال «جمعة» إن هذه المراكز ستتولى إعداد دورات فى الثقافة الإسلامية بشأن الأخلاق والسلوك، وفقه العبادات والمعاملات والأسرة، والحقوق والواجبات، والآداب الإسلامية، وحفظ وتجويد القرآن الكريم، من خلال علماء متخصصين من الأزهر والأوقاف.

وذكر «جمعة» عبر بيان للوزارة: «سوف نُعيد النظر فى مناهج معاهد الدعاة، وستكون المعاهد مركزية فى القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، يتولى التدريس فيها نخبة من أساتذة الأزهر، وكبار العلماء الحاصلين على درجة الأستاذية، أو أستاذ مساعد؛ كحد أدنى، ولا يسمح لدرجة مدرس بالتدريس فيها إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة الوزير، وبعد اجتياز المرشح مقابلة مع اللجنة المشكلة من كبار علماء الأزهر».

بدأ أنصار جماعة الإخوان المسلمين التوافد إلى القاهرة والجيزة من عدة محافظات، خاصة الصعيد، للمشاركة فى الفعاليات التى تعتزم الجماعة تنظيمها بدءا من ٣٠ يونيو وحتى ٣ يوليو المقبل، للتنديد بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، ومن المنتظر أن يحشد أنصار الجماعة، اليوم، للمشاركة فى مسيرات تنطلق عقب صلاة الجمعة فى ميادين لم تعلن عنها لتجنب الملاحقات الأمنية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حركات شبابية موالية للإخوان اجتمعت ووضعت خطة لدخول ميدانى التحرير ورابعة العدوية يوم ٣٠ يونيو عن طريق الانتقال بالسيارات والأتوبيسات، على أن تنضم إليهم أعداد أخرى ستكون متواجدة على المقاهى والمناطق المجاورة لإحداث مفاجأة للأمن فى حين فشلت المفاوضات التى تجريها الجماعة مع قوى ثورية رافضة لقانون التظاهر.

وقالت مصادر بالتنظيم إن هناك خلافات حول مشاركة الأخوات فى التظاهرات، خاصة أن هناك عددا كبيرا يصر على منعهن خشية المواجهات الأمنية، ولتسهيل مهمة الرجال فى الفرار أثناء الملاحقات، إلا أن مسؤولى المكاتب الإدارية يرفضون مطالب منسقى العمل الميدانى ويؤكدون أن ظهور المرأة فى التظاهرات له دور كبير فى تضامن الغرب والمنظمات الحقوقية.

وأضاف المصدر أن الأخوات يرفضن أيضا أن يتم منعهن من التظاهر ولديهن رغبة فى مشاركة أزواجهن وأبنائهن فى فعاليات ٣٠ يونيو و٣ يوليو، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة التى ستشهد وضع الخريطة النهائية والأماكن التى ستخرج منها المسيرات.

ألقت أعمال العنف والإرهاب التى تمارسها الحركات الإسلامية بظلالها على قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت أمس بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية، خاصة مع وصول هجمات الجماعات الجهادية لقلب القارة السمراء التى أصبحت تشهد أحداثاً دامية بشكل شبه يومى.

وأعرب رؤساء الدول والحكومات منذ الأعمال التمهيدية للقمة التى تنتهى اليوم عن مخاوفهم المتزايدة من انتشار الجماعات الجهادية التى تتبنى عقيدة مستوحاة من تنظيم القاعدة، وتقدمها فى أفريقيا سواء فى شمال القارة أو الساحل أو القرن الأفريقى، ووصولها مؤخراً إلى أفريقيا الوسطى، حيث لا يبدو الوضع مطمئناً للأفارقة حيث تنشط مجموعات إسلامية مسلحة فى مناطق كثيرة من القارة، من أبرزها جماعة بوكو حرام النيجيرية التى تضاعف عمليات الخطف والمجازر بحق قرويين.

وأعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقى، مساء أمس الأول، عن قلقه الكبير بسب التهديدات الإرهابية التى تواجهها القارة.

وشدد الرئيس الحالى للاتحاد، رئيس موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز، أمام المجلس على خطورة التهديدات الجديدة المتمثلة فى الإرهاب واللصوصية وكل أنشطة التهريب غير الشرعية، داعياً إلى اعتماد استراتيجية شاملة للاتحاد تتضمن توفير موارد مالية مناسبة من قبل الدول، وتنسيقاً أفضل للآليات الإقليمية.

قالت جبهة الإصلاح بالجماعة الإسلامية إن تصريحات عبود الزمر، أحد القيادات التاريخية للجماعة، والتى أفتى فيها بسقوط شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، تعبر عن وجهة نظر تنظيم الجماعة الاسلامية ككل وليس رأيه الشخصى، فيما توقع مصدر بمجلس شورى الجماعة فشل مساعى أعضاء الجبهة فى تغيير موقف الجماعة.

وقال فؤاد الدواليبى، القيادى بالجماعة، رئيس جبهة الإصلاح، لـ«المصرى اليوم»، إن قيادات الإصلاح داخل الجماعة سيقودون حملة للتواصل مع عبود الزمر لإعلان هيكلة الجماعة الاسلامية واستبعاد كل القيادات المتورطة فى إراقة دماء رجال الشرطة والجيش، وسيكون هناك اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع من وصفهم بـ«قيادات التنظيم الحقيقيين»، أمثال عبود الزمر، وناجح إبراهيم، وكرم زهدى، وعدد من القيادات فى المحافظات، للاتفاق على عقد جمعية عمومية لهيكلة الجماعة من جديد، والاعتراف رسميا بالنظام الحالى المتمثل فى الرئيس السيسى وحكومته.

وأوضح رئيس جبهة الإصلاح أن قيادات الجماعة الحاليين يخجلون من التراجع عن موقفهم الداعم لمرسى، مشيرا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أن الاتجاه الأقوى داخل الجماعة الإسلامية يؤيد تصريحات «الزمر» ويعترف بسقوط مرسى، ويؤيد تولى عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، واصفا السياسة التى يتبعها مجلس شورى الجماعة الإسلامية بـ«الحمقاء»، وأنها هى التى أدت إلى عدم ظهور دور للجماعة عمليا على الأرض.

وناشد «الدواليبى» عبود الزمر عدم الاستجابة لضغوط أعضاء مجلس شورى الجماعة، أمثال عاصم عبدالماجد، وصفوت عبدالغنى، الهاربين من المحاكمة إلى خارج البلاد، وبأن يستمر فى وضع بنود المصالحة بين أبناء التيار الإسلامى الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء والدولة.