في خطوة مفاجئة وقد تتبعها خطوات أخرى، أوقفت السلطات الألمانية الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية في مطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية، خلال عودته للدوحة عبر تسجيل حلقة من برنامج "بلا حدود" والتي استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ.

وقال أحمد منصور إنه فوجئ بأن سلطات المطار أوقفته في الجوازات وأبلغته بأن هناك اشتباها في الاسم بداية ثم جاء ضابط كبير، أشار أحمد منصور إلى أنه أطلع ذلك الضابط على مذكرة من الإنتربول مفادها بأنه غير مطلوب لأي قضية، إلا أن هناك مسئولا أمنيا أبلغه أنه ربما هناك قضية جديدة حكم عليه فيها، وبعد سلسلة اتصالات على مستويات عليا قيل له إنه لا بد من عرضه على القاضي وهو الذي سيقرر.

يُذكر أن هناك حكما صادرًا عن محكمة جنايات القاهرة يوم 11 أكتوبر الماضي بمعاقبة منصور وآخرين بالسجن 15 عاما على خلفية اتهامهم باحتجاز محام مصري وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير 2011.

واعترف منصور على حسابه على الفيس بوك، متهما الحكومة المصرية بالوقوف وراء عملية توقيفه في ألمانيا، وانه يخضع للتحقيقات حاليا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات أخرى لملاحقة قيادات جماعة الإخوان عبر مذكرات التوقيف التي أرسلتها السلطات المصرية إلى الانتربول الدولي، نتيجة قيام عدد كبير من هؤلاء بالتحريض على العنف في مصر، وهى خطوة بلا شك ستعمل على وضع قيود على عدد كبير من قيادات الاخوان بالخارج وتحد من نشاطهم في السفر إلى أكثر من دولة لممارسة ضغوطهم على الدول الغربية من أجل عدم الاعتراف بنظام 30 يونيه، ومحاولة فاشلة لإحياء جماعة الاخوان من جديد بعد ان فقدت قوتها داخل مصر، وتشرذم قيادات التنظيم الدولي خشية الملاحقة.

وسبق أن جرت محاولة لتوقيف منصور العام الماضي، وزعمت قناة الجزيرة في ذاك التوقيت أن منظمة الانتربول رفضت قبول طلب من الحكومة المصرية بوضع اسم أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة على قائمة المطلوبين لديها، وانها تلقت رسالة من إدارة الإنتربول تؤكد رفض المنظمة الطلب المقدم من الحكومة المصرية بإدراج منصور في القائمة الحمراء للمطلوبين، حيث أبلغت الحكومة المصرية وجميع المكاتب الوطنية في جميع دول العالم أن الطلب المقدم من الحكومة المصرية مرفوض من الإنتربول لعدم استيفائه الشروط القانونية الموجبة للاعتقال.

وتمت الإشارة في حينه إلى أن القانون الأساسي للمنظمة وخاصة المادة 3 تنص على "يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري"، واعتبرت الجزيرة أن طلب السلطات المصرية بتدخل الإنتربول يعد تدخلاً في مسألة ذات طابع سياسي على اعتبار أن السلطات المصرية ظلت تلاحق منصور في العديد من البلاغات الجنائية المتعلقة بعمله إعلاميا بشبكة الجزيرة الإعلامية، ومن أبرزها اتهامه بمحاولة تقويض النظام المصري والتحريض على الثورة، وكلها تهم ذات طابع سياسي لا يخفى على أي بصير.

وحتى الآن لم ترد أي معلومات عن التهم المنسوبة لمنصور، وفى انتظار التحقيقات الرسمية معه في المانيا، ومدى علاقة توقيفه بالاتهامات المنسوبة له في مصر، وما علاقة مثل هذه المحاولة على بقية قيادات الاخوان والتيارات الاسلامية التي اعتادت التحريض على مصر والجيش خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، في الوقت الذى لم يرد فيه أيضا أي تعليقات من السلطات المصرية بشان واقعة توقيف منصور في ألمانيا.