وسط تخاذل المجتمع الدولي.. الحوار الليبي بين النجاح والعودة لنقطة "الصفر"
الأحد 21/يونيو/2015 - 09:15 ص
طباعة
وسط مخاوف من فشل الحوار الليبي مجددًا، تسعي الأطراف المتنازعة إلي عقد جلسة مباحثات في مدينة الصخيرات بالمغرب الثلاثاء المقبل، حيث قال عضو لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي أبو بكر بعيرة، أمس السبت، إنه من المحتمل التوجه إلى مدينة الصخيرات المغربية الثلاثاء المقبل، وذلك لعرض الملاحظات على مسودة الاتفاق السياسي الرابعة، لتنقيحها حسب ملاحظات جميع الأطراف، موضحًا أنه يجب عرض الأسماء المقترحة من جميع الأطراف بشأن حكومة التوافق.
أكد بعيرة، على أن مجلس النواب ينقسم إلى ثلاث كتل فيما يتعلق بترشيح أسماء رئيس حكومة التوافق ونائبيه، موضحًا أن كتلة الشرق طرحت ثلاثة أسماء وهم "أبو بكر بعيرة، وفتحي المجبري، ومحمد المنفي"، وبالنسبة للكتلتين الأخريين مازلنا ننتظر طرحهما في جلسة غدًا الاثنين.
ووصف "بعيرة"، المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا بالإيجابية وإن كان هناك بعض البنود السلبية التي يجب العمل على معالجتها.
وأكد مجددًا أن أغلبية أعضاء مجلس النواب مع الحوار ولذلك تم تشكيل لجنة مكونة من 40 عضوًا لإبداء الملاحظات على الوثيقة المقدمة من المبعوث الأممي برنادينوليون، والدفع بالحوار إلى الأمام لإنقاذ الوطن.
وقال: إن الوثيقة متفق عليها، عدا بعض النقاط أهمها تركيبة وصلاحيات مجلس الدولة لوجود إحدى النقاط التي تلزم الحكومة برأي المجلس، وهذا أمر مرفوض حيث الاتفاق أن يكون المجلس جسمًا استشاريًا بصلاحيات محدودة ، أما بخصوص لجنة الحوار الحالية والتي أكدت الوثيقة على إبقائها فأنا ضد هذا البند ويجب حلها بالتوقيع على الاتفاق النهائي".
ومن أهم النقاط المختلف عليها في المسودة، "بند سحب الثقة من الحكومة والذي اشترط فيه توفر موافقة ثلثي مجلس النواب وثلثي مجلس الدولة هو أمر جيد، حيث يلزم جميع الأطراف بتوخي الحذر في اتخاذ أي قرار ويضع آفاقًا أوسع للحوار، وبند وجوب تصويت رئيس الحكومة ونائبيه على أي قرار هام هو أمر إيجابي أيضًا ولن يجعل الرأي منفردًا لشخص واحد يتحكم في جميع الأمور، بل ستكون هناك فرصة للتفاوض".
في المقابل، قال عبد الله الثني رئيس الحكومة المعترف بها دوليا والمقيمة في طبرق إن المسودة الرابعة للاتفاق السياسي الليبي ليس لها أي أساس وهي عودة للمربع الأول، منتقدا الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع حكومته.
وأضاف أن الجميع يرى أن هذه المسودة الرابعة لم ترقى لطموحات الشعب الليبي ولكن هناك من يرى تعديلها وهناك من يرفضها بالكامل، وعلى هذا الأساس شكلت لجنة مكونة من أعضاء مجلس النواب لإخراج ملاحظات ستعرض على مجلس النواب وسيتم التصويت عليها.
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومة الوفاق المقترحة من المبعوث الأممي مرحب بها سواء عبر اختيار رئيس من شخصية معتدلة ذات كفاءة عالية وأن يتم اختيار نواب ذوي كفاءة عالية حتى وإن كان من نواب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، معبرا عن اعتراضه عن تشكيل جسم رقابي بإمكانه تجميد الحكومة وإقالتها وسحب الثقة منها، في اشارة إلي "مجلس الدولة" المقترح في الاتفاق السياسي الاخير.
وأشار الثني إلي أن الرفض ليس في مجلس الدولة بذاته ولكن تشكيل مجلس الدولة فيه 90 شخص من تيار واحد.
واتهم الثني بريطانيا وبعض الدول الأوروبية بفرض تيار معين في المشهد السياسي الليبي.
كما حذّر في موضوع أخر، من تبعات تقاعس المجتمع الدولي عن السماح بتسليح الجيش الليبي، منتقدا الازدواجية التي يعتمدها في التعامل مع حكومته.
وقال الثني: في حال عدم الوقوف بجدية من قبل المجتمع الدولي والسماح لنا بالتسلح ستكون الكارثة أكبر وقد يصل المجتمع الدولي في وقت قد لا يعني وصوله شيء، لافتا إلي أن تمدد تنظيم الدولة "داعش" له مخاطر كثيرة، حيث سيطر على مدينة سرت في اتجاه الجنوب أو الشرق، محذرا من وصوله لمنابع النفط في الهلال النفطي.
وفيما يخص اعلانه الاستقالة كأقل إجراء في ضوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الحرجة، قال إن الاستقالة لن تكون إشكالية على الإطلاق، إن كانت هي الحل النهائي للشعب الليبي.
والغريب أن المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي في مواجهة الأزمة الليبية، فعلي الرغم من الدعوات التي تتوالى من جانب الدول الأوروبية والعربية لإنقاذ الدولة الليبية، فإنه حتي الآن لم يتم اتخاذ قرار واضح تجاه المشكلة.
في سياق مواز، كشف موقع "هافينجتون بوست" الأمريكي، أن قطر والإمارات العربية المتحدة وافقا مبدئيًا على تسوية خلافاتهما حول ليبيا، وهو ما يساعد على إنهاء الحرب الأهلية الليبية.
وأضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، توسط بين القادة الخليجيين في محادثات كامب ديفيد، 14 مايو، للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يبشر باحتمالية أن تؤتي مفاوضات السلام بين وكلاء الدولتين ثمارها".
وأوضح الموقع، أن حكومة طرابلس المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر، تسيطر على معظم غرب ليبيا، فيما تسيطر حكومة طبرق المعترف بها دوليًا، التي تدعمها الإمارات، على شرق البلاد.
ونوه الموقع، إلى أن تسوية الخلاف سيسمح للحكومتين الليبيتين، وحلفائهما من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، بالتركيز على محاربة تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، اللذين استوليا على بعض المناطق أثناء الحرب الأهلية الليبية.
ووصف دبلوماسي خليجي، شارك في الاجتماع وشهد تدخل قطر والإمارات في ليبيا، الاتفاق بالأول من نوعه لتمهيده الطريق للمحادثات الحالية، خاصةً أن الدولتين اتفقتا على عدم انتقاد عملية السلام علنًا.
في هذا السياق، اجتمع بمنطقة صبراته ممثلين عن بلديتي الزنتان والرجبان وبلديات صبراتة وصرمان والعجيلات بمشاركة المجالس البلدية والعسكرية والحكماء والشورى للمناطق للتوقيع على مبادرة لوقف الاقتتال وفتح باب الحوار .
تضمنت المبادرة وقف إطلاق النار ورجوع كل طرف إلى نطاق الحدود الإدارية لكل منطقه وفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية، ووقف جميع الحملات الإعلامية التحريضية والتي تدعوا إلى الكراهية والعنف والاقتتال بين جميع الأطراف.
كما تضمنت التزام أطراف النزاع بعدم الدخول والتمركز وملاحقة وقتال الطرف الآخر داخل نطاق منطقته تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب وعدم السماح لأي طرف باستخدام أراضيه لمهاجمة الطرف الآخر من أي قوات تحت أي مسمى .بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين بمجرد تنفيذ البند الثالث .
من جهة ثانية، دعت المبادرة إلى تشكيل لجنة من علماء الشريعة الإسلامية والحكماء ورجال القانون من طرفي النزاع لحل المسائل العالقة بين أبناء الوطن الواحد والتي من بينها رجوع الشباب الذين انضموا إلى احد الطرفين على أن تكون أحكام هذه اللجنة وقراراتها ملزمة لطرفي النزاع .
وشددت المبادرة على ضرورة تعهد والتزام طرفا النزاع بعدم التواصل أو دعم أي جهة تقع في نطاق بلديات الطرف الآخر إلا عن طريق القنوات الرسمية .
يأتي ذلك في ظل توسع تنظيم داعش في البلاد وسيطرته على مناطق مهمة في ليبيا.
