أفادت مصادر أمنية وشهود عيان أمس أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين أنصار المرجع الشيعي محمود الحسني الصرخي والقوات العراقية؛ بسبب عدم سماح الشرطة لهم بأداء الصلاة في مرقد الإمام الحسين وسط كربلاء.

 وقالت: إن اشتباكات اندلعت الليلة الماضية واستمرت حتى ظهر أمس في منطقة سيف سعد، وإن الحكومة المحلية في كربلاء أعلنت حظرا شاملا للتجوال في المحافظة.

ولم تتمكن القوات العراقية من السيطرة على حي سيف سعد بسبب انتشار القناصة الموالين للصرخي. وأفادت المصادر الأمنية وشهود عيان أن نحو 45 من أتباع الصرخي والقوات المسلحة قتلوا وأصيب 30 آخرون، في اشتباكات كربلاء.

واعتقلت السلطات العشرات وسط المدينة، كما أرسلت تعزيزات من قوات «سوات» لحسم الاشتباكات فضلا عن قيام مروحيات للجيش العراقي بالتحليق في سماء المدينة وتصاعدت سحب الدخان، بعد أن قصفت مروحيات حكومية مكتب المرجع الديني. 

وأغلقت منافذ كربلاء بشكل تام ولم يسمح لأي شخص أو سيارة بالتحرك بالمدينة باستثناء العجلات العسكرية، فيما يجري أعضاء مجلس المحافظة اجتماعا مع القيادات العسكرية لحسم الاشتباكات.

وتضمنت فتوى الصرخي التي وردت في خطبة الجمعة الماضية، تحريم رفع السلاح «ضد السنة» في العراق وبطلان فتوى السيستاني، معتبرا أن «داعش» لا تمثل سوى «أقل من 10% من المسلحين»، الذين وصفهم بـ«الثوار والمطالبين بحقوقهم في المناطق الغربية من البلاد» بحسب مصدر من مكتب الصرخي، وهو ما أثار غضبا حكوميا وتهديدا تضمن محاصرة مقره في كربلاء ثم مطالبته بغلق المكتب قبل أن يتحول التهديد إلى مواجهة مسلحة.

وقال عضو مجلس محافظة كربلاء محفوظ التميمي: إن «هناك تحركا على مستوى عال من قبل الحكومة المحلية لاحتواء الأزمة ووقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة بعد أخذ هدنة بين الطرفين».

وشهدت عدة مدن في جنوب العراق احتجاجات من قبل أنصار الصرخي على الجيش، واشتبك أنصاره في عدد من المحافظات مع القوات الأمنية. 

وأشارت المصادر إلى قيام أتباع الصرخي في ذي قار والبصرة بقطع بعض الطرق، كما أفادت مصادر أمنية وشهود بوقوع اشتباكات أخرى في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية، وواسط.

وقال الناشط السياسي ورئيس الحركة الشعبية لإنقاذ العراق عدي الزيدي للجزيرة نت: إن مواجهات الليلة الماضية في كربلاء ستمتد إلى محافظات جنوبية أخرى، مثل واسط وذي قار وميسان، مؤكدا أن أتباع الصرخي سيخرجون اليوم في الناصرية، واحتفظ الصرخي بعلاقات متشنجة مع مراجع الدين في مدينة النجف، ودخل أنصاره في أكثر من مناسبة بتصادم مع قوى الأمن العراقي.

من جهة أخرى قصفت طائرات عراقية فجر أمس حيا سكنيا في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين؛ مما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 25 آخرين.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا أمس عن استعادة القوات الأمنية السيطرة على مقر الفرقة الرابعة، وتكبيد «داعش» خسائر كبيرة في صلاح الدين بلغت نحو 88 قتيلا في قواطع صلاح الدين والأنبار، كما اعتقلت 16 آخرين، مبينا أن «القوات قتلت القيادي في داعش المدعو أبو عثمان السعودي ضمن قاطع عمليات الأنبار أيضا».

وحول الوضع الأمني في قضاء حديثة، أكد عطا أن «القوات الأمنية تمسك بالأرض في قضاء حديثة». وعن الأوضاع في المحافظات الجنوبية، أكد أن «الأوضاع الأمنية في جميع المحافظات الجنوبية مستقرة تماما».

إلى ذلك قتل في الموصل بمحافظة نينوي 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب 8 آخرون في قصف صاروخي استهدف تجمعا في منطقة المجموعة الثقافية شمال الموصل، قالت الحكومة إنه لـ«داعش». كما اختطف 15 شخصا من طائفة الشبك في قرية عمر خان في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل، في حين قتل مدني جراء سقوط صاروخ في منطقة الغابات وسط الموصل.

وفي محافظة ديالي ذكرت مصادر أمنية أن انفجار عبوة ناسفة وسط ناحية جلولاء؛ مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 3 آخرين. كما عثرت قوة أمنية على جثة رجل مجهول الهوية قتلت برصاص بمنطقة الرأس والصدر وملقاة شمال شرقي بعقوبة، بعد اختطافه فجرا.

وأطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحة كاتمة للصوت على سيارة مدنية يستقلها محام ومدني أثناء مرورهما من مركز ناحية كنعان؛ مما أسفر عن مقتلهما، كما أسفر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية تابعة للشرطة شمال بعقوبة، عن مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة 3 آخرين. فيما قتل 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في منطقة المقدادية شمال شرق بعقوبة.

"الاتحاد الإماراتية"

أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس عفواً عاماً مشروطاً، عن كل الذين تورطوا بعمل ضد الدولة، باستثناء الذين قتلوا وسفكوا الدماء، محذراً من أن إعلان تنظيم «داعش» لـ«الدولة الإسلامية» في أراضٍ استولت عليها في العراق وسوريا يهدد المنطقة بأسرها. ورفض المالكي استغلال إقليم كردستان العراق للأوضاع الجارية وفرض سيطرته على الأراضي المتنازع عليها في شمال البلاد، معتبراً أنها تصرفات «مرفوضة وغير مقبولة»، معرباً عن أمله في التغلب على التحديات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة، بعد يوم من فشل جلسة البرلمان الأولى في التوصل لاتفاق. في حين قال إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية: «إن العراق أصبح مسرحاً للصراع الإقليمي والعالمي»، مشدداً على ضرورة وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة في العراق من شأنها التفريق بين مسلحي «داعش» والحراك الشعبي.

وقال المالكي في خطابه الأسبوعي: «أعلن عن تقديم العفو لكل العشائر ولكل الناس الذين تورطوا بعمل ضد الدولة»، داعياً أن «يعودوا إلى رشدهم».

وأضاف: «لا نستثني منهم أحداً حتى لو أساء، إلا أولئك الذين قتلوا وسفكوا دماً لأن ولي الدم هو من يعفو». وأضاف: «أدعوهم للاستفادة من هذه الفرصة، لا سيما وأن العملية الأمنية بدأت تأخذ مجراها، وأنا أرحب بهم وبعودتهم وأرحب بالتحامهم مع أبنائهم من أبناء العشائر التي تحمل السلاح من أجل مستقبل أولادهم».

وقال أيضاً: «إن دولة الخلافة اليوم، والتي هي رسالة للدول في المنطقة أنكم أصبحتم ضمن الدائرة الحمراء، كانت «داعش» تتحدث عن دولة العراق والشام، واليوم تتحدث عن دولة الخلافة في المنطقة فلا يتصور جزء من العراق أنه سيكون بعيداً عنها، ولا تتصور دولة مجاورة أنها ستكون بعيدة عن هذه المخططات، لكنها ستبوء بالفشل حتما وسترتد أفكارهم وخططهم إلى نحورهم بهمة المقاتلين من الجيش والشرطة والمتطوعين من أبناء الشعب العراقي».

وتأتي مبادرة المالكي في وقت دخل الهجوم الكاسح لتنظيم «داعش» والتنظيمات المتطرفة الأخرى أسبوعه الثالث، مع استمرار سيطرة مسلحي هذه التنظيمات على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه، تشمل مدناً رئيسة، بينها تكريت بمحافظة صلاح الدين والموصل بمحافظة نينوي.

من جهة أخرى رفض المالكي استغلال إقليم كردستان للأوضاع الجارية في البلاد، وفرض سيطرته على الأراضي المتنازع عليها في شمال البلاد، معتبراً أنها تصرفات «مرفوضة وغير مقبولة». وقال: «ليس من حق أحد أن يستغل الأحداث التي جرت لفرض الأمر الواقع، كما حصل في بعض تصرفات إقليم كردستان»، في إشارة إلى سيطرة أربيل على محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق شمال ديالي.

وأوضح أن «هذا أمر مرفوض وغير مقبول». وشدد المالكي على ضرورة «ألا تستغل الأحداث في أي تمدد وتحرك أو أي توسع أو أي سيطرة»، مؤكداً أن «السلاح يعود والمناطق التي دخلتها القوات تعود وكل شيء يعود إلى وضعه الطبيعي».

وتابع المالكي: «أنتم اخترتم وبنص الدستور أن تكونوا جزءا من العراق الذي نظامه ديمقراطي اتحادي فيدرالي، ولا يوجد في دستورنا شيء اسمه تقرير المصير». وأكد أن «الذي يتحدث كثيراً عن الدستور والالتزام بالدستور، عليه أن يعطينا شيئاً اسمه تقرير المصير في الدستور، بل تقرير المصير تحقق ولا يجوز أي عمل آخر، لا استفتاء ولا غير استفتاء، إلا بعد تعديل دستوري».

وفرضت قوات البيشمركة سيطرتها على كركوك ومناطق شاسعة في ديالي ونينوي بعد هجوم الجهاديين الواسع على خمس محافظات في شمال البلاد، إثر انسحاب الجيش على معدات الجيش العراقي وأسلحته ونقلتها إلى أربيل.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي مسعود بارزاني، قد عبر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأول، عن رغبته في تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في غضون بضعة أشهر.

وفي شأن الحكومة الجديدة قال المالكي: «إنه يأمل التغلب على التحديات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة». وأضاف: «لقد حصلت حالة من الضعف، لكن سوف نتجاوزها في الجلسة المقبلة للبرلمان، بالتعاون والانفتاح والاتفاق، باختيار الأفراد والآليات التي ستنتهي إلى عملية سياسية تستند على الوسائل الديمقراطية».

وانسحب السنة والأكراد من الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، بعد أن أخفق الشيعة في طرح مرشح لمنصب رئيس الوزراء. ودخلت الأحزاب الشيعية في مأزق حول رغبة المالكي في البقاء على رأس الحكومة لفترة ثالثة، ومن يمكن أن يخلفه. ورفعت جلسة البرلمان أمس الأول إلى 8 يوليو الجاري، ويعتزم المجلس الانعقاد مجدداً بعد أسبوع إذا تم الاتفاق على شغل المناصب.

وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة وإيران والمرجع الأعلى في العراق علي السيستاني على الكتل السياسية لتشكل حكومة ذات قاعدة عريضة، تمثل كل الأطياف لإنقاذ العراق، بعد أن سيطر مسلحون متشددون على مناطق شمال وغرب بغداد.

من جانبه قال أياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية: «إن العراق أصبح مسرحاً للصراع الإقليمي والعالمي»، مشدداً على أنه لابد من وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة في العراق من شأنها التفريق بين مسلحي «داعش» والحراك الشعبي.

وأضاف علاوي في بيان أن حل الأزمة الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد لا يكمن في استبدال الوجوه. وذكر أن هناك تبعات خطيرة لفشل جلسة البرلمان العراقي في انتخاب الرئاسات الثلاث، مضيفاً أن ائتلاف الوطنية قاطع جلسة البرلمان الأولى لعدم التوافق على رئيس للحكومة.

وقال: «طالبنا بتوافق على رئيس للحكومة قبل عقد جلسة البرلمان». وأضاف علاوي أن ائتلاف الوطنية ملتزم مكافحة الإرهاب ومؤيد للحراك الشعبي، مشيراً إلى أنه لا بد من التفريق بين «داعش» والحراك الشعبي العشائري بالعراق. وأعرب عن تأييده لمقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في استبدال القيادات السياسية كافة، مؤكداً أن التحالفات السياسية لا تمثل الطوائف العراقية كافة، وأنه لابد من تحقيق المصالحة الوطنية التي لا تستثني إلا الإرهاب.

"بغداد - الاتحاد، وكالات"

هددت 11 مجموعة مقاتلة معارضة في ريف حلب والرقة ودير الزور شمال سوريا وشرقها أمس، بإلقاء السلاح وسحب مقاتليها، ما لم تقم قيادة المعارضة السورية بتزويدها بالأسلحة خلال أسبوع لمواجهة هجوم تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية» المتطرفة. 

في حين أكد ناشطون ميدانيون في البوكمال بدير الزور ناحية الحدود العراقية، أن معارك عنيفة تدور بهذه المدينة التي سيطر عليها مقاتلو «الدولة الإسلامية» منذ 3 أيام، أسفرت عن سيطرة الأخيرة على منطقة الكورنيش وحي الكتف ومنطقة السوق والهجانة في المدينة. 

في الأثناء، استمرت المعارك وعمليات القصف الجوي بالبراميل المتفجرة مستهدفة بتركيز المناطق المضطربة في ريف دمشق وحلب ودرعا وحماة موقعة العديد من القتلى والجرحى.

وتقاتل المجموعات المعارضة التي أصدرت الإنذار ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروفة بـ«داعش»، بمناطق ريف حلب الشمالي والرقة شمال البلاد ودير الزور (شرق)، والتي تشهد منذ يناير الماضي معارك بين تشكيلات معارضة للنظام وتنظيم داعش الإرهابي الذي كان قبل ذلك يقاتل إلى جانب هذه الكتائب ضد النظام. 

وصعد التنظيم بزعامة أبو بكر البغدادي في الأسابيع الأخيرة هجماته في سوريا تزامناً مع الهجوم الذي يشنه في العراق حيث سيطر على مناطق في شماله وغربه، قبل أن يعلن الأحد الماضي إقامة ما أسماه «الخلافة الإسلامية».

ومن المجموعات الـ11 الموقعة على البيان «لواء الجهاد في سبيل الله» و«لواء ثوار الرقة» و«تجمع كتائب منبج» و«الجبهة الشرقية لأحرار سوريا» وغيرها.. ولا يعرف حجم هذه المجموعات وقوتها، لكن أهميتها تكمن في تواجدها في مناطق تقع تحت سيطرة «الدولة الإسلامية» بشكل شبه تام. 

وجاء في البيان: «نحن قيادة الألوية والكتائب الموقعة على هذا البيان نمهل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة المؤقتة وهيئة الأركان وجميع قادة الثورة السورية.. مدة أسبوع من تاريخ اصدار هذا البيان لإرسال تعزيزات ودعم كامل لمواجهة تنظيم البغدادي ودحره خارج أرضنا وايقاف تقدمه في المدن المحررة». 

وأضاف: «إن لم يتم تلبية النداء، سنقوم مرغمين برمي سلاحنا وسحب مقاتلينا من المناطق المذكورة، ليعلم الجميع.. أننا لليوم صامدون في وجه الخوارج، وسنبقى صامدين حتى آخر رصاصة في بنادقنا». 

وحذر البيان من أن «ثورتنا، ثورة شعبنا وأهلنا، الثورة التي خسرنا لأجلها دماء شبابنا وأطفالنا، تعيش حالة من الخطر بسبب تنظيم البغدادي، وخصوصاً بعد إعلانه عن الخلافة» قبل أيام.

وتساءل بيان المجموعات السورية المقاتلة: «أي خلافة هي التي يقيمونها على دماء شهدائنا وعلى القتل والتهجير وعلى التنكيل وتشويه شهدائنا، وعلى تهجير أهلنا وتدمير المنازل.. أي خلافة يقيمونها في مناطق لم يحرروها، بل استباحوها وقتلوا المجاهدين فيها؟». 

من جانبهم، أكد الناشطون الميدانيون، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» سيطر على مدينة البوكمال الحدودية في ريف دير الزور شرق سوريا. 

وذكر الناشطون في البوكمال، أن معارك عنيفة دارت في المدينة بين التنظيم وما يعرف بـ«مجلس شورى المجاهدين»؛ مما أسفر عن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على منطقة الكورنيش وحي الكتف ومنطقة السوق والهجانة في المدينة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «الدولة الإسلامية» نفذت حملة مداهمات لمنازل مواطنين واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مدينة البوكمال.

وأضاف المرصد في بيان أن «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة» قصفت بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بقذائف الهاون مناطق في الأراضي الزراعية لبلدة البصيرة وقرية الزر اللتين تسيطر عليهما «الدولة الإسلامية»؛ مما أدى لمقتل رجل وزوجته وشقيقة زوجته وابنتيها في قرية الزر. كما قصفت «الدولة الإسلامية» بعد منتصف الليل بالمدفعية مناطق في بلدة الشحيل المعقل الرئيسي لجبهة النصرة في سورية. في غضون ذلك، تمكن ناشطون في مدينة الرقة من تسجيل شريط مصور يظهر طلب

أحد القياديين في «الدولة الإسلامية» من المصلين في المسجد «مبايعة البغدادي» وكان من بين المبايعين عدد لا بأس به من الأطفال.

وفي الرقة بثت وكالة رويترز صوراً لعرض قام به تنظيم «الدولة الإسلامية»، استعرض فيه الأسلحة التي أحضرها من العراق، وقال ناشطون إن الرتل العسكري يتألف من دبابات ومصفحات وعربات أمريكية الصنع، تعود للجيش العراقي بعد أن استولى عليها التنظيم ونقلها إلى الأراضي السورية. ومن جهة أخرى، قال المرصد: إن تنظيم «الدولة الإسلامية» أفرج عن أكثر من 100 معتقل في مدينة الباب بريف حلب، ونقل المرصد عن مصادر في الرقة وحلب، أنه من المتوقع الافراج عن مئات المعتقلين الآخرين، في وقت لاحق. إلى ذلك، أعلنت مصادر معارضة، أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال شهر يونيو المنصرم بلغ نحو 2200 قتيل، وقال اتحاد تنسيقيات الثورة المعارض إنه بحسب التقرير الحقوقي الشهري، فقد قتل في سوريا خلال شهر يونيو ما يصل إلى 2278 شخصاً على الأقل. وكشف التقرير أن أكثر من نصف القتلى سقطوا في حلب وريفها ودمشق وريفها، موضحاً أن 559 قتلوا في محافظة حلب و586 في محافظة دمشق. 

"عواصم – وكالات"

دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس العراقيين، إلى ضرورة الإسراع بإجراء حوار وطني شامل يفضي إلى إيجاد صيغة توافقية وحكومة وحدة وطنية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها أمس: "إن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيعمل على استتباب الأمن والاستقرار من خلال إرساء المؤسسات الدستورية للبلاد، داعية إلى «الحفاظ على وحدة العراق شعبا ووطنا".

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أياد أمين مدني بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تقديم نصف مليار دولار كمساعدة إنسانية للشعب العراقي بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو المذهبية أو العرقية. وأعرب مدني «عن الأمل في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة العراقيين».

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر أمس بتقديم 500 مليون دولار كمساعدة إنسانية للشعب العراقي المتضرر من الأحداث المؤلمة، بمن فيهم النازحون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية.

"الرياض - د ب أ"

أكدت مصادر أمنية أمس اعتقال جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) 4 مشتبه فيهم بالضلوع في انفجاري قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة شمال شرق القاهرة، اللذين أسفرا عن مقتل ضابطي شرطة برتبة عقيد ومقدم وجرح 10 آخرين يوم الاثنين الماضي. وقالت المصادر: «إن ثلاثة اعتقلوا في حي حلوان جنوب القاهرة، ورابع في حي مدينة نصر، وهم من أخطر العناصر المنتمية لتنظيم جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وجارٍ التحقيق معهم». وتعد جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تتخذ من سيناء مقراً لها من أخطر التنظيمات المسلحة التي أعلنت مسئوليتها عن أكثر الهجمات عنفاً ودموية في أكثر من مدينة منذ عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013. لكن هجمات الاثنين تبنتها جماعة أخرى هي «أجناد مصر» التي حذرت على حسابها على «تويتر» من أنها وضعت قنابل حول قصر الرئاسة في القاهرة.

واعتقلت أجهزة الأمن أيضاً في محافظة البحيرة عدداً من عناصر جماعة تطلق على نفسها اسم «أنصار الشريعة والشرعية في دمنهور»، والمتخصصة في إعداد زجاجات المولوتوف والمواد الحارقة. وأشارت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» إلى أنه تم القبض على عنصرين ينتميان إلى جماعة «الإخوان»، تخصصا في إعداد زجاجات المولوتوف والمواد الحارقة وتصنيعها، وكذلك المنشورات التنظيمية لاستخدامها في أعمال عدائية ضد الشرطة والقوات المسلحة. وأضافت: «إن أجهزة الأمن حصلت من طالبين من (الإخوان) كان قبض عليهما أمام مبنى ديوان عام محافظة البحيرة الأسبوع الماضي، وفي حوزتهما قنبلتان يدويتان، على اعتراف بتكوين خلية إرهابية تحت مسمى أنصار الشريعة والشرعية في دمنهور». ومع ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بانتمائهما إلى «الإخوان»، وتكوين تلك الخلية للقيام بأعمال تخريبية.

وحرضت جماعة «الإخوان» مجدداً أمس أنصارها على الاستمرار في التظاهرات، في الذكرى الأولى لعزل مرسي اليوم الثالث من يوليو. في وقت أمرت جهات التحقيق بحبس مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، و4 آخرين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض، والتخطيط لتنفيذ هجمات، ودعم وتمويل منظمات إرهابية. وكانت أجهزة الأمن، داهمت منزل قيادات التحالف الداعم للإخوان، وألقت القبض على مجدى حسين، ونصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، وحسام خلف القيادي بحزب الوسط، وعماد الصاوي شقيق أمين مساعد حزب الاستقلال، فيما تمت مداهمة منزل علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، ولم يلق القبض عليه بسبب عدم وجوده بالمنزل.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل محاكمة 68 إرهابياً بارزاً، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية، بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. وجاء قرار التأجيل لتعرض عدد من المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم بناء على طلبهم وطلب هيئة الدفاع عنهم.

وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع أبريل الماضي. وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهماً بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهماً هارباً وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد، وتعريض أمن المجتمع للخطر. وأظهرت تحقيقات النيابة أن الإرهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم مرسي.

وتم ضبط 50 متهماً من أعضاء التنظيم الإرهابي تنفيذاً لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 مم وقذائفه ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي مواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات. كما عثر بحوزة المتهمين على هواتف محمولة تم توصيلها بدوائر تفجير وأحزمة ناسفة وكواتم صوت للأسلحة النارية، وشرائح الاتصال، بعضها خاص بشركات أجنبية، وأموال طائلة بالعملات المحلية والأجنبية، علاوة على أوراق تنظيمية عن «خطة حرب»، وطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف والتخريب والاغتيالات وأنواع الأسلحة وعناصر تكوين الخلايا الإرهابية العنقودية، ومعلومات وصور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالي ومحطات الكهرباء والمركز القومي للتحكم في الطاقة والغاز الطبيعي ومستودعات الوقود، ومحطة القمر الاصطناعي، ومديريات الأمن، والقوات المسلحة، وميناء دمياط، ودواوين المحافظات والكنائس. وعثر أيضاً بحوزة المتهمين على أسماء بعض الضباط والشخصيات المهمة ومعلومات عنهم وأجهزة كمبيوتر محمولة تحتوي لقطات مصورة من عمليات إرهابية تم تنفيذها، ومراحل تفجير خط الغاز، وطرق التفخيخ والتفجير عن بعد، وطرق حرب الشوارع، ومجموعة من الفتاوى التكفيرية.

 "القاهرة – الاتحاد – وكالات"

أعربت تركيا عن أسفها لسقوط ضحايا في الانفجارات التي وقعت في مصر مؤخراً، وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا وتضامنها مع الشعب المصري. 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: «نأسف لسقوط عنصري أمن وجرح آخرين نتيجة العبوات الناسفة التي انفجرت بتاريخ 30 يونيو 2014 بالقرب من القصر الرئاسي في مصر، ونرجو من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ونتوجه بتعازينا الحارة لأسرتيهما، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى». وأضافت: «نود التأكيد مجدداً على موقفنا المتعلق بعدم إمكانية تبرير الأعمال الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وعلى تضامن تركيا مع الشعب المصري الشقيق».

"أنقرة - د ب أ"

أدت عملية انتحارية نفذتها حركة طالبان ضد حافلة للجيش الأفغاني إلى مقتل ثمانية ضباط بحسب السلطات أمس في كابول، في دليل جديد على قدرة المتمردين المتزايدة على استهداف قلب العاصمة قبل أشهر قليلة من انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي.

وبقيت كابول بمنأى نسبيا عن أعمال العنف منذ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو في وقت لا تزال النتائج موضع جدل ما يؤجج التوتر السياسي.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 7,00 (2,30 تج) واستهدف حافلة للقوات الجوية كانت تسير في منطقة غرب العاصمة الأفغانية وعلى متنها ضباط، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال ظاهر عظيمي.

وقال عظيمي: «قُتل ثمانية ضباط في الجيش وأُصيب 13 آخرون بجروح» في العملية الانتحارية.

وندد المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي «بشدة» بالهجوم في حسابه على موقع تويتر. وتبنت حركة طالبان العملية وأكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على موقع تويتر مقتل ركاب الحافلة الذين يتراوح عددهم بحسبه بين 25 و30 شخصا، مع الإشارة إلى أن حركة طالبان غالبا ما تبالغ في حصيلة الهجمات من هذا النوع.

وأوضح المتحدث أن الاعتداء نفذه «مقاتل استشهادي» يدعى الملا رحمة الله ومتحدر من ولاية زابل أحد معاقل طالبان في جنوب البلاد. وقد وصل راجلا وفجر سترة متفجرة كان يرتديها. وتعود آخر عملية انتحارية في كابول إلى السابع من يونيو حين استهدف انفجاران موكب المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الله عبد الله؛ ما أدى إلى سقوط 12 قتيلا بينهم عدد من عناصر فريقه.

 الهاتفي مع كرزاي على «أهمية الوحدة الوطنية والعملية السياسية السلمية». وأضاف أن كيري «اشاد بقرار اللجنة الانتخابية الوطنية البدء بالتحقق من الأصوات عبر البلاد وشجعها على القيام بمراجعة كاملة ودقيقة (للانتخابات)؛ كي تتأكد من أن الشعب الأفغاني يثق بنزاهة العملية الانتخابية».

وتابع البيان الأمريكي أن كيري قال لكرزاي: إن «الولايات المتحدة وإن كانت لم تدعم أي مرشح فهي منذ زمن طويل أكدت على دعمها لعملية شفافة ومفتوحة وذات صدقية ومدعومة بشكل كبير من الشعب الأفغاني وتؤدي إلى انتخاب رئيس قادر أن يحكم البلاد».

وأضاف كيري «ندعو جميع الاطراف إلى العمل من أجل تحقيق هذا الهدف».

"الاتحاد الاماراتية"

أعلنت سلطات ميانمار أمس أن الشرطة أطلقت النار في الهواء لتفريق حشد غاضب هاجم متجرا يعود لمسلمين في مندلاي وسط البلاد ذات الأكثرية البوذية التي تشهد أعمال عنف دينية. 

وجرح خمسة أشخاص عندما رشق مشاغبون المتجر والمباني المجاورة بالحجارة مساء أمس الأول بحسب ما أعلن ضابط في الشرطة.

وأوضح: «أطلقنا النار تحذيرا ثلاث مرات لتفريق الحشد» مؤكدا عودة الهدوء صباح أمس وانتشار قوات الأمن.

وشهدت ميانمار منذ 2012 موجات عدة من العنف الديني أدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً، وتهجير 140 ألفاً، أغلبهم مسلمين.

وألقت أعمال العنف هذه بظلها على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة المدنية التي تلت السلطة العسكرية التي حلت قبل ثلاث سنوات.

وأوضح مسئول في الشرطة رافضا الكشف عن اسمه أن مثيري الشغب في مندلاي كانوا يحملون السكاكين والحجارة وتحركوا بعد انتشار اتهامات بالاغتصاب وجهت إلى أصحاب المتجر.

وترافقت أعمال العنف التي استهدفت مسلمي ميانمار البالغة نسبتهم 4% من السكان، بحملات شنها رهبان بوذيون متشددون طلبوا مقاطعة متاجر المسلمين وقوانين تحد من تغيير الدين والزوج المختلط بين الأديان.

من بين هؤلاء الكاهن ويراثو الذي نشر على صفحته على فيسبوك رسالة تحدثت عن اتهامات ضد أصحاب المتجر، قبل ساعات على اندلاع أعمال العنف.

وذكرت شرطة ماندلاي في بيان أنها نشرت نحو 600 شرطي بعد أن تجمع نحو 300 بوذي، بينهم 30 راهباً، وبدءوا إلقاء الحجارة على مقهى يملكه مسلم في الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي .

وقال البيان: «إن شرطياً وثلاثة بوذيين ومسلماً جرحوا بسبب الحجارة»، مضيفاً: «إن اثنين من البوذيين الثلاثة المصابين يتلقون العلاج في مستشفى ماندلاي، في حين أن البقية تلقوا العلاج من دون الحاجة لإدخالهم المستشفى».

 وقال شاهد يقيم في الحي الذي تقطنه أغلبية مسلمة: «إن حشداً بوذياً تجمع في وقت متأخر من مساء أمس الأول بعد شائعات بأن مالك مقهى مسلم اغتصب بوذية».

وأكدت شرطة ماندلاي أن هناك بلاغا بواقعة الاغتصاب ضد صاحب المقهى، وأشارت إلى أنها ستضع المقهى تحت المراقبة لتلقيها أنباء عن احتمال استهدافه.

وقال الشاهد: «إن الشرطة وقفت بين المسلمين والبوذيين أثناء الاشتباكات وحاولت إبعاد البوذيين» وأضاف الشاهد: «إن الشرطة والحشد اشتبكوا ورشق الحشد الشرطة بالحجارة».

وأشار إلى أن البوذيين نهبوا المتاجر وأحرقوا السيارات قبل أن تتمكن الشرطة من إعادة النظام إلى المنطقة في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. وأضاف أن البوذيين ما زالوا يجوبون الأحياء المسلمة بسياراتهم ويصرخون في السكان.

"يانجون - الاتحاد - وكالات"

قُتل 4 جنود تونسيين أمس في انفجار لغم تقليدي الصنع مرت عليه سيارتهم بجبل في ولاية الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، وقالت وزارة الداخلية: «إن الجنود كان يشاركون في عملية لتدمير مخابئ مجموعات متطرفة تتحصن في جبال ورغة بولاية الكاف». وقال رشيد بوحولة المكلف الإعلام في وزارة الدفاع: «إنه في إطار العمليات الجارية لمكافحة الإرهاب في جبال ورغة التي تقوم بها وحدات الجيش والحرس الوطني، تعرضت سيارة عسكرية من نوع هامر إلى انفجار لغم أرضي، أسفر عن مقتل 4 عسكريين»، وأضاف: «إنه تمّ في إطار هذه العمليات تدمير مواقع لعناصر إرهابية كانت تتحصن بالمنطقة، وإنه تجري حالياً ملاحقة هذه العناصر».

وكان مصدر في وزارة الداخلية قد قال في وقت سابق: «إن شاباً تونسياً لقي مصرعه في وقت متأخر مساء أمس الأول في انفجار لغم تقليدي الصنع، زرعه إرهابيون بجبل في ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر». وأوضح أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً دخل منطقة عمليات عسكرية قريبة من جبل سمامة لجني العسل من بيوت نحل، وقُتِل في انفجار لغم تقليدي الصنع زرعه إرهابيون. 

"تونس - أ ف ب"

قالت صحيفة "بونش" النيجيرية الصادرة اليوم: إن حوالي 50 شخصا قتلوا في الهجوم الذي وقع أمس في مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو. 

ولم تصدر أرقام رسمية بعد، في وقت تردد أن 69 شخصا أصيبوا في الانفجار.

وقالت الصحيفة: إن معظم الضحايا من القتلى والجرحى هم من التجار وأعضاء جماعات شبابية محلية، بعد أن انفجرت سيارة مفخخة كانت محملة بالفحم.

واتهمت تقارير إعلامية جماعة بوكو حرام بأنها وراء الهجوم ووصف كاشيم شيتيما حاكم ولاية بورنو الهجوم بأنه "بربري لا هو إسلامي ولا إنساني". 

من جانبها، أوردت الصحيفة أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف سوقا في شمال شرقي نيجيريا مطلع هذا الأسبوع ارتفع إلى 17 قتيلا.

وكانت الشرطة قد أعلنت أن انفجارا وقع أمس عند تقاطع طرق مزدحم في مدينة كادونا في شمال نيجيريا؛ ما أدى إلى إصابة شخصين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مفوض الشرطة في ولاية كادونا عمر شيهو في مكالمة هاتفية، قوله: إن الانفجار وقع على طريق في مدينة كادونا يعرف باسم طريق نامدي أزيكوي في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء.

"الشرق الأوسط"

أمدّ زعيم الميليشيا المتهم بالضلوع في قتل السفير الأمريكي في بنغازي بليبيا، المحققين الأمريكيين بـ«تصريحات طوعية» من شأنها أن تثبت «حقائق أساسية» بشأن هجمات بنغازي، حسب ما أفادت به وزارة العدل مساء الثلاثاء الماضي.

ولم توضح الحكومة تفاصيل المعلومات التي ذكرها زعيم الميليشيا الليبي أحمد أبو ختالة، للمحققين منذ اعتقاله على يد القوات الخاصة الأمريكية منذ أسبوعين خلال غارة على ضواحي بنغازي. وأفاد مسئولون أمريكيون بمعلومات موجزة عن القضية، موضحين أن أبو ختالة لم يُجرم نفسه في قضية مقتل السفير جيه كريستوفر ستيفنز، وثلاثة آخرين، ولكنه أمدّ المحققين بمعلومات حول الأحداث التي وقعت في بنغازي يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2012، وهو اليوم الذي وقعت فيه الهجمات على المنشآت الأمريكية.

وقال مدعون اتحاديون، في وثيقة: إن أبو ختالة تآمر لتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وغيرها من المصالح الغربية في الأشهر الأخيرة، وقالوا: إنه نظرا لأنه يشكل تهديدا مستمرا على الولايات المتحدة، فلا بد من بقائه قيد الحجز حتى موعد المحاكمة.

والمفترض أن يكون أبو ختالة مثل أمام القاضي في جلسة استماع حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في حبسه.

وتصف عريضة الاتهام أبو ختالة بأنه «قائد في ميليشيا متطرفة تلتزم تماما بالقضاء على الأفراد وتدمير الممتلكات الأمريكية». وقالت وزارة العدل: إن أبو ختالة صاحب الأفكار المتطرفة، لديه «اتصالات مكثفة مع أعضاء رفيعي المستوى داخل الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء ليبيا، ويمكنه التواصل والتآمر مع العديد من أولئك الأفراد المتطرفين».

ودون أي ارتباطات في الولايات المتحدة، فإن لدى أبو ختالة حوافز قوية للفرار، على حد قول الحكومة.

يذكر أن أبو ختالة نقل إلى واشنطن يوم السبت الماضي من سفينة حربية كان محتجزا فيها منذ اعتقاله من قبل القوات الخاصة في غارة شنت على فيلا تقع على شاطئ البحر في ليبيا. وقال مسئولون إنه خضع للتحقيق على متن السفينة، ثم وجه إليه التحذير القانوني بشأن حقه في التزام الصمت وحقه في محام يدافع عنه. وبعد عدة ساعات من وصوله إلى واشنطن، استدعي أبو ختالة أمام قاض في إحدى المحاكم الاتحادية. وقد دفع بأنه غير مذنب حيال تهمة واحدة وهي التآمر لتقديم الدعم المادي والموارد للإرهابيين، التي أدت إلى الوفاة.

وكشفت الوثيقة لأول مرة عن بعض الأدلة في القضية التي تعتمد عليها الحكومة في دعواها ضد أبو ختالة، قائلة إنها مدعومة من قبل الشهود والأدلة المادية. ويقال إنه خلال الأيام السابقة على الهجوم، أعرب عن «قلقه ومعارضته لوجود منشأة أمريكية في بنغازي».

وفي ليلة 11 سبتمبر 2012، تجمع نحو 20 رجلا على الأقل مسلحين برشاشات ومسدسات وقذائف صاروخية خارج مقر السفارة الأمريكية في بنغازي واخترقوا البوابة بالقوة وفقا للوثيقة، وأضرم أحد المسلحين النيران في مبنى البعثة الأمريكية. وتلك النيران هي التي تسببت في مقتل السفير ستيفنز وموظف لدى الخارجية الأمريكية. وبعد ذلك بقليل «دخل أبو ختالة المجمع وأشرف بنفسه على استغلال المواد في مكان الحادث بواسطة العديد من الرجال، وكثير منهم كانوا مسلحين».

ثم ذهب أبو ختالة إلى أحد معسكرات تدريب الميليشيات التابعة له، حيث يتجمع العديد من الأعضاء وأعدوا هجوما ثانيا، على موقع أمريكي آخر. وخوفا من احتمال قيام الولايات المتحدة بالانتقام من تلك الهجمات، حاول الحصول على أسلحة في الأيام التالية.

وحسب وثيقة الاتهام، فإنه عقب أسر القوات الخاصة الأمريكية في أكتوبر 2013 أحد الإرهابيين المشتبه بهم في طرابلس، في ليبيا، أعرب أبو ختالة عن غضبه من الغارة وقرر اتخاذ خطوات انتقامية ضد الولايات المتحدة عن طريق استهداف مصالحها، على حد زعم الوثيقة. غير أن الحكومة لم تحدد تلك الخطوات.

قدمت أيضا الوثيقة تفاصيل جديدة حول أبو ختالة، وقالت إنه يبلغ من العمر نحو 43 عاما، وإنه كان مسلحا بمسدس محشو بالرصاص حين جرى أسره.

«نيويورك تايمز – الشرق الأوسط»

قال مسئولون: إن السلطات الاتحادية الأمريكية في دنفر اعتقلت امرأة متهمة بتقديم دعم مادي إلى مسلحين إسلاميين يقاتلون حكومتي سورية والعراق والتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة.

وتقول دعوى جنائية أقيمت في المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو إن تشانون مورين كونلي المولودة عام 1996 حضرت تدريبات على التكتيكات العسكرية والأسلحة النارية في (فبراير) الماضي من هذا العام قبل محاولتها السفر إلى سورية للقاء شريك متآمر معها لم يذكر من اسمه في وثائق المحكمة إلا الحرفان "واي إم".

وقالت الدعوى: إن كونلي التقت بـ"واي إم" عبر الإنترنت في وقت ما في عام 2013 وإنه أبلغها أنه عضو ناشط في تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش). وأطلق التنظيم على نفسها اسماً جديداً هو "الدولة الإسلامية" في مطلع هذا الأسبوع.

وحجبت قضية كونلي حتى الجمعة الماضي حينما أمر قاض اتحادي بإعلان معظم تسجيلاتها. وجرى تحرير معظم التفاصيل ومنها فيما يبدو الأسماء والعناوين من الدعوى الجنائية التي قدمها مسئولون اتحاديون أمس.

وجاء في وثائق المحكمة أن كونلي كانت تعلم أن "داعش" مصنف على أنه منظمة "إرهابية" أجنبية. وقالت الدعوى: إن كونلي و"واي إم" "كان يشتركان في الرأي بأن الإسلام يقتضي المشاركة في الجهاد العنيف ضد غير المؤمنين".

واعتقلت السلطات كونلي في مطار دنفر الدولي في (أبريل) الماضي، بينما كانت تستعد لركوب طائرة متجهة إلى ألمانيا.

وقالت وثائق المحكمة إنه قبل سفرها إلى سوريا كان من المقرر أن تكتسب مهارات إضافية وتدريبا لتقديم دعم للمسلحين، وأن تقاتل بنفسها إذا اقتضت الضرورة.

وجاء في شهادة مشفوعة بقسم ضمن وثائق المحكمة أنه في مقابلة أجريت في (ديسمبر) 2013 قالت كونلي لمسئولي مكتب التحقيقات الاتحادي إنها انضمت إلى جماعة "يو اس آرمي اكسبلوررز" لتتدرب على التكتيكات العسكرية والأسلحة النارية، وإنها "كانت تنوي استخدام ذلك التدريب في السفر إلى الخارج من أجل الجهاد".

وقالت الشهادة: إن "حينما سئلت هل لا تزال تريد تنفيذ خططها مع علمها أنها غير قانونية قالت كونلي إنها تريد".

وإذا دينت كونلي، فإن أقصي حكم قد يصدر في حقها هو السجن خمس سنوات أو غرامة 250 الف دولار أو كليهما.

"رويترز"

ضبطت أجهزة الأمن رسالة مشفرة من التنظيم الدولي للإخوان، بحوزة 4 عناصر إرهابية في شمال سيناء، موجهة لمجموعة تتبع «أنصار بيت المقدس»، تتضمن تكليفات بتنفيذ عملية إرهابية كبرى اليوم 3 يوليو، بالتزامن مع الذكرى الأولى لصدور بيان عزل محمد مرسى. وحسب اعترافات العناصر الـ4، فإن الرسالة موجهة من قيادات بالتنظيم الدولي، وبها وعود بتقديم الدعم المالي خلال ساعات لتنفيذ العملية، على أن تنفذ بالقاهرة، وتستهدف منشأة حيوية بقنابل شديدة الانفجار، بواسطة عناصر غير معروفة للأمن. في المقابل، أكدت المصادر أن قوات الجيش والشرطة وضعت خطة محكمة باسم «القبضة الحديدية»، لنشر مزيد من القوات حول الوزارات والمنشآت الحيوية على مستوى الجمهورية، بعد معلومات عن اتجاه عناصر متطرفة للتسلل من ليبيا لمصر، لتنفيذ عمليات إرهابية.

في المقابل، توعد تنظيم الإخوان قيادات «الداخلية» بالقصاص، وقال رضا فهمى، القيادي بالتنظيم رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، في لقاء بإحدى فضائيات «الجماعة»: «وصلتنا قوائم من ضباط خلال حكم مرسى بأسماء العناصر والقيادات سيئة السمعة، الداخلية يجب أن تختفى من الوجود، ونصف قوتها مطلوب القصاص منه». وواصلت جماعة الإخوان تحريضها على حصار منازل القضاة وضباط الشرطة والجيش، للاعتداء عليهم وعلى أسرهم. ففي أسيوط، طالبت حركة طلاب ضد الانقلاب أعضاءها بعدم الهرب عند مشاهدة سيارة شرطة، والسعى لحرقها وأخذ من بها رهائن. وفي الإسكندرية، اعتمدت «الجماعة» خطة لإرباك قوات الأمن من خلال مسيرات ووقفات احتجاجية خاطفة، لتشتيت جهود القوات، لتسهيل مهمة طلاب «الجماعة» في محاصرة منازل القضاة وضباط الشرطة ونادى القضاة. وكان عدد من شباب التنظيم الإرهابي قد اقتحموا ميدان رابعة العدوية، عصر أمس، وهتفوا ضد رئيس الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ورفعوا صور محمد مرسي، وتوعدوا بالتصعيد خلال الأيام المقبلة، ثم انسحبوا خوفاً من وصول الشرطة.

"الوطن المصرية"

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية، المعارض للسلطة: إن قوات الأمن ألقت القبض على مجدي قرقر، أمين حزب الاستقلال والمتحدث باسم التحالف.

وأوضح أشرف عمران محامي حزب الاستقلال، في بيان مساء أمس، أنه "تم القبض على قرقر من منزله في مدينة نصر مساء أمس، دون معرفة التهم الموجهة إليه".

وأضاف: "قرقر موجود الآن في قسم شرطة مدينة نصر، وسأتوجه إلى القسم لمعرفة التهم الموجهة إليه.. ومن الواضح أن الموقف السياسي المعارض من جانب قرقر للنظام وراء ما يحدث".

كانت السلطات المصرية ألقت، صباح أول أمس الثلاثاء، القبض على قياديين من التحالف الوطني، هما مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، ونصر عبد السلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية (التابع للجماعة الإسلامية)، بجانب اقتحام منزل علاء أبو النصر، أمين الحزب والقيادي في التحالف.

وآنذاك قال قرقر في تعليقه على القبض على القياديين: "أظن أن هذه الاعتقالات رسالة جديدة من السلطات للأحزاب المشاركة في التحالف، مفادها أنها ستقمعنا أكثر الفترة المقبلة، ومحاولة منها لجرنا إلى العنف". 

ومضى قائلا: إن "إستراتيجية التحالف لن تتغير بهذه الاعتقالات، ولن ننجر إلى العنف، فنحن أحرص على مصر، ونعتبر قوة التحالف في انتهاجه السلمية وعدم الرجوع عنها لاستعادة ثورة يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك. 

من جانبه استنكر التحالف الداعم لمرسي ما أسماه " استمرار حملة الاعتقالات الجبانة وتلفيق الاتهامات بحق قيادات التحالف والحراك الثوري".

واعتبر التحالف في بيان صحفي مساء أمس، "تصعيد ضد الشعب بعد التفافه حول دعوات انتفاضة 3 يوليو المرتقبة التي حققت أهداف عدة، قبل أن تبدأ بفضل الله، وقمع ضد الأصوات الصادقة المعبرة عن آلام الشعب ومطالبه". 

"الشروق المصرية"

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مع الجاسوس سلامة سليمان بريكات، أن المتهم أبلغ الجانب الإسرائيلي بأسماء المجموعة الجهادية التي تولت تفجير مبنى المخابرات الحربية في رفح يوم 25 يناير 2012، ومعسكر قوات الأمن المركزي، وذلك بعد وقوع الحادث مباشرة، مقابل الحصول على مكافأة مالية قدرها 1500 دولار.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهم قام بإبلاغ الجانب الإسرائيلي باجتماع عقدته القيادات التكفيرية في سيناء، والذي اتفقوا خلاله على إيقاف العمليات الجهادية في سيناء، حال فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية، حيث أبلغهم بنتائجه، وحصل مقابل ذلك على 1500 دولار أيضا.

كما أوضحت التحقيقات، أن المتهم رصد دخول ثلاثة أعضاء من حركة حماس إلى مصر بعد 6 أشهر من ثورة يناير، وتنفيذهم الهجوم على قسم شرطة العريش ثان، حيث حصل على مكافأة مالية مقابل ذلك بلغت 10 آلاف شيكل إسرائيلى (3000 دولارا).

وبينت التحقيقات أن المتهم قام بتحديد منازل الجهاديين في قرية المهدية عن طريق نظام خرائط جوجل إيرث، كما قام بإعطاء شريحة مسجل عليها أرقام هواتف عدد من الجهاديين والتي كانت إسرائيل ترغب في فتح قنوات للتواصل معهم لمعرفة نواياهم بخصوص نقل نشاطهم إلى الأراضي الإسرائيلية من عدمه، إضافة إلى قيام المتهم بتقديم وصف لمنازل التكفيريين داخل منطقة البريكات، وتحديد طرق الدخول والخروج منها وإليها، وأن المتهم كان وراء المعلومات التي تفيد بقيام إبراهيم عويضة باستهداف حافلة جنود إسرائيلية في بئر سبع .

وأكدت التحقيقات، أن المتهم كان مسئولا عن منع أكثر من 6 هجمات للجهاديين كانوا يعتزمون شنها على الأراضي الإسرائيلية، كما أعطى بيانات بأسماء عدد من قادة ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب أبو علي مصطفى، والتي تتواجد داخل غزة والتي حصل عليها من خلال أصدقاء له داخل الحقل الجهادي في فلسطين.

فيما كشف تقرير الأمن القومي عن أن المتهم أجرى دراسة حاول من خلالها الوقوف على حجم قوات الجيش في سيناء، وقدراته التسليحية، وأماكن تواجد معسكرات الأمن المركزي، كما أدلى بتقارير لجهاز المخابرات الإسرائيلية «أمان» عن درجة العملية نسر والتي قامت بها القوات المسلحة ردا على مذبحة رفح الأولى، غير أن المتهم أنكر ما جاء في هذا التقرير خلال التحقيقات .

"الشروق المصرية"

كشفت التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية، حول محاولة هروب عادل حبارة، المتهم في مذبحة رفح الثانية، التي راح ضحيتها ٢٥ جنديا من جنود الأمن المركزي، عن وجود قصور واضح في تأمين سيارة الترحيلات، أثناء ترحيل المتهم من أكاديمية الشرطة إلى منطقة سجون طرة، عقب انتهاء جلسة محاكمته، يوم ٢٨ يونيو الماضي، وتورط الضابط «ص. هـ» في منع أفراد الترحيلات من وضع القيود الحديدية في أيدي المتهم الأول حبارة.

وأوضحت التحقيقات والتحريات أن ضابطاً كان يخطط لمساعدة حبارة على الهرب، وأن هناك معلومات أشارت إلى أن نفس الضابط لم يصحب سيارة أخرى كانت من المفترض أن تكون في تأمين سيارة الترحيلات، وهي مسلحة، وفحص التحقيق ما تردد عن منح بعض المتهمين للأفراد أموالاً مقابل تهريبهم، في حين طلب اللواء محمد إبراهيم من مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة سرعة الانتهاء من التحقيقات بصورة عاجلة، وتم التأكيد على ضرورة تطبيق لوائح وتعليمات الترحيلات على جميع المتهمين، وتشديد الحراسة على المتهمين شديدي الخطورة.

وقالت مصادر في مديرية أمن القاهرة إنه أثناء ترحيل المتهمين من أكاديمية الشرطة إلى منطقة سجون طرة، منذ ٤ أيام، عقب انتهاء جلسة محاكمة «حبارة» وباقي المتهمين في القضية، بالطريق الدائرى بالقرب من طريق الأوتوستراد، فوجئ أفراد طاقم الخدمة بحالة هياج داخل سيارة الترحيلات، أثناء العودة إلى سجن طرة لإيداع المتهمين به.

وأضاف المصدر أن السيارة توقفت وبدأ أفراد الحراسة في استطلاع الأمر، ليكتشفوا قيام المتهمين بمحاولة فتح الباب الخلفى للسيارة، وتبين عدم تواجد الكلابشات بيد «حبارة»، مؤكداً أن القوات تمكنت من السيطرة عليهم وإيداعهم داخل السيارة مرة أخرى.

وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات: إن الحديث عن فرار عادل حبارة من سيارة الترحيلات «غير صحيح»، مشيرا إلى أن المتهم حاول الهرب بإحداث حالة هياج، لكنه لم يغادر سيارة الترحيلات كما يردد البعض، مؤكدا أن قوات التأمين تمكنت من السيطرة عليه، وإعادته إلى السجن.

"المصري اليوم".