حذرت مصادر غربية واسعة الاطلاع في بروكسيل من خطر انزلاق دول إقليمية إلى الانخراط في أدوار عسكرية مباشرة على الأرض العراقية؛ الأمر الذي يُنذر بتعقيد النزاع وتزايد احتمالات توسعه.

وقالت المصادر الغربية لـ «الحياة»، نقلاً عن «مصادر عراقية موثوق فيها»: إن الغارات الجوية التي شُنت في الأيام الماضية في العراق ضد مواقع «داعش» دعماً للقوات الحكومية التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي، «نفذتها طائرات إيرانية يقودها طيارون إيرانيون».

وأضافت أن هذه الطائرات انطلقت من قواعد إيرانية قريبة من حدود العراق وفي بعض الأحيان من قواعد جوية في سوريا.

وشددت المصادر نفسها على أن الطائرات الحربية التي تسلمها العراق من روسيا، لم تشارك في القتال بعد، وأن الإعلان عن وصولها سهل للطائرات الإيرانية تنفيذ غاراتها. وأشارت إلى أن طائرات الهليكوبتر التي استهدفت مواقع المعارضين المسلحين كانت طائرات تابعة لسلاح الجو العراقي.

ولفتت المصادر إلى أن المشاركة الميدانية الإيرانية في الأحداث الدائرة في العراق توحي بأن طهران اختارت طريق التشدد، وأنها تتعامل مع تقليص سلطة الحكومة العراقية الموالية لها على أنها محاولة لتقليص النفوذ الإيراني في هذا البلد، وهو «ما لن تقبل به في وقت تخوض مفاوضات صعبة مع الغرب تتعلق بملفها النووي».

وفي طهران نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن تكون أرسلت طائرات حربية إلى العراق.

وفي موسكو أكدت مصادر عسكرية روسية أن بغداد تسلمت خلال الأيام الأخيرة خمس مقاتلات من طراز «سوخوي 25» في إطار اتفاق سابق على تزويد العراق بـ12 طائرة من الطراز ذاته، وتم تسريع تنفيذه بعد التطورات الأخيرة.

ووفق المصادر، وصلت الطائرات الخمس إلى العراق قبل أيام، وأن تسريع تنفيذ العقد تم باتفاق بين الطرفين في المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسبوع الماضي وأعرب خلالها عن تضامن موسكو مع جهود الحكومة العراقية لمواجهة الموقف الناشئ. وزادت: «أن الطائرات السبع الأخرى سيتم تسليمها في أسرع وقت». واللافت أن موسكو لم تعلن عن وجود هذا العقد في وقت سابق.

ولم توضح المصادر أي تفاصيل عما إذا كانت الطائرات المسلمة دخلت الخدمة العسكرية فوراً، لكن جهات روسية تحدثت إليها «الحياة» أشارت إلى أن الاتفاق الروسي- العراقي ركز على هذا الطراز من «سوخوي»؛ لأن طائرات من هذا النوع كانت مستخدمة في العراق أثناء فترة الحرب العراقية- الإيرانية ما يعني أن لدى الطيارين العراقيين خبرة جيدة في استخداماتها ولا يحتاجون للمرور بفترات تدريب خاصة عليها، في إشارة إلى احتمال أن تكون دخلت الخدمة الميدانية فوراً.

وفي واشنطن أكد مسئول في الخارجية الأمريكية لـ «الحياة» أن واشنطن «اطلعت على تقارير ومدركة أن لدى إيران وكلاء داخل العراق وزودت الجيش العراقي ببعض المعدات». وأضاف المسئول أن الإدارة «تراجع التقارير التي تحدثت عن استلام العراق سلاحاً من إيران وسنتخذ القرار المناسب ونحن نجمع المزيد من المعلومات».

وشدد على أنه «إذا كانت إيران تعمل فقط كقوة عسكرية نيابة عن الشيعة، وإذا انحصرت في هذا الإطار، فإن ذلك سيسيء إلى الوضع وسيقوض فرص تشكيل الحكومة العراقية والقيام بخطوات بناءة في المدى الطويل».

على رغم معارضة «طالبان» المبدئية لتنظيم انتخابات في ظل وجود القوات الأجنبية، فتحت الحركة قنوات اتصال مع المرشح البشتوني أشرف غاني؛ لمواجهة احتمال وصول منافسه الطاجيكي عبد الله عبد الله إلى الرئاسة الأفغانية. وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن الاتصالات بين الحركة وغاني الخبير السابق في البنك الدولي، جرت على صعيد فاعليات مناطقية وقبلية، وأتاحت له الحصول على مليون صوت على الأقل، مكنته من الفوز في الجولة الثانية للانتخابات؛ الأمر الذي أثار عبد الله الذي كان يأمل بالحفاظ على مكاسب حققها في الجولة الأولى.

وفي وقت تنصب الجهود الدولية على إيجاد مخرج مقبول لأزمة الانتخابات الأفغانية، حذر الرئيس باراك أوباما بعد اتصاله بالمرشحين من أن «اندلاع أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات غير دستورية تضع حداً للمساعدات الأمريكية لأفغانستان». ترافق ذلك مع إعلان الأمم المتحدة، في تقريرها نصف السنوي حول ضحايا النزاع الأفغاني، ارتفاع عدد القتلى والجرحى المدنيين بنسبة 24 % قبل 6 أشهر من انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) من هذا البلد.

ويتمثل الرد الرسمي على تأكيد عبد الله حصول تزوير، عبر إضافة اللجنة الانتخابية مليون صوت لحساب غاني خلال عملية الفرز، في أن النتائج المعلنة غير نهائية وتنتظر التدقيق في الطعون والشكاوى من الطرفين. لكن النزاع والجدل حول النتائج أطاحا الانتخابات وقيمتها المعنوية للشعب، وجعلاها مهزلة بعد 13 سنة من إطاحة نظام «طالبان»، وإقرار نظام جمهوري تعددي الأحزاب، ما يقلل هيبة السلطة الجديدة.

ويتخوف أفغان كثيرون من عودة الحرب الأهلية التي نشبت غالبيتها على أسس عرقية في العقد الأخير من القرن العشرين، فعبد الله يستند إلى عرقية الطاجيك المدعومة من إيران والهند وروسيا، والتي بنى أقطابها مع انفراط عقد تحالف الشمال العسكري الذي كان مناوئاً لـ «طالبان»، قوة عسكرية بأموال أمريكية ودعم دولي من خلال الجيش الأفغاني والأجهزة الأمنية التي يسيطرون عليها مع زعماء أقليات قومية أخرى، بينما تتمثل قوة البشتون بأنهم العرقية الأكبر في أفغانستان وحكامها منذ ثلاثة قرون، وهم الذين وحدوا البلاد وحافظوا عليها.

ولا يملك غاني ارتباطات حزبية قوية في أفغانستان، عكس عبد الله، الذي يتبنى أيضاً سياسات قد تعرقل خطط واشنطن وعلاقاتها في المنطقة، أهمها العلاقة المتردية مع إسلام آباد. لكن ما يمنع الانزلاق إلى حرب أهلية في المعادلة الإقليمية هو انشغال باكستان داخلياً بمواجهة الجماعات المسلحة، في مقابل انشغال إيران بالوضعين العراقي والسوري، علماً بأن الجارين اعتبرا أشد المتنافسين على الحلبة الأفغانية، ودعم كل منهما فصيلاً أو قومية أفغانية.

وفي ظل النزاع الرئاسي، تبدو «طالبان» الرابح الأكبر داخلياً، بعدما استغلت «عمليات الربيع» هذه السنة لتعزيز وجودها في ولاية هلمند (جنوب)، والسيطرة على أجزاء من ولاية كابيسا (شمال شرق)، في وقت باشرت القوات الأجنبية عملياً انسحابها النهائي من أفغانستان، من دون إبرام اتفاق بين كابول وواشنطن لإبقاء قواعد أمريكية في أفغانستان بعد الانسحاب المقرر نهاية هذا العام.

معلوم أن دولاً في المنطقة ترفض وجوداً أمريكياً طويل المدى في أفغانستان، وبينها الصين، التي تخشى أن يحد هذا الوجود من نفوذها وتمددها في آسيا. كما أن العلاقات الأمريكية- الروسية في أسوأ حالاتها الآن.

نفذت طائرات حربية غارات جوية على مستودعات للوقود في الموصل، فيما أكد مجلس محافظة الأنبار سيطرة مسلحين على عدد من المناطق في المحافظة، وأطلقت القوات الأمنية حملة عسكرية لاستعادة بعضها.

وقالت مصادر مطلعة وشهود لـ «الحياة»: إن «الغارات الجوية استهدفت مستودعات للوقود في منطقة العريج في ناحية حمام العليل جنوب الموصل». وأضافت أن «ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف ارتفعت من المستودعات، ما يشير إلى تحقيق إصابات مباشرة في الخزانات التي يديرها تنظيم الدولة الإسلامية».

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لـ «الحياة» سيطرة القوات الأمنية على معظم مدن الرمادي عدا ثلاثة أقضية هي عانة وراوة والقائم، فيما يسيطر الجيش على قضائي هيت وحديثة.

وأشار إلى أن «القوات الأمنية أطلقت صباح اليوم (أمس) عملية عسكرية بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب وفوج الطوارئ والشرطة المحلية لتطهير مناطق التأميم و5 كيلو، والنتائج التي تحققت لغاية الآن طيبة».

وأشار إلى أن «منفذ طريبل الحدودي تحت سيطرة القوات الأمنية بشكل كامل وأن الحركة الاقتصادية عبر هذا المنفذ جيدة لكنها ليست بالمستوى المطلوب بسبب العمليات العسكرية»، وزاد أن «بقاء مدينة الفلوجة وأجزاء من الكرمة تحت سيطرة مسلحي داعش بشكل كامل؛ لأن معظم الفصائل المسلحة الباقية تم طردها بعد مقتل العديد منها لرفضها مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي».

وتابع: «لا يوجد الآن على الأرض شي اسمه ثوار العشائر أو المجلس العسكري، ما أكده البغدادي في خطبته، الذي أكد أن السيطرة على الأرض هي فقط لمسلحي الدولة الإسلامية».

ولفت إلى أن «الحلول الأخرى غير العسكرية في المحافظة أصبحت صعبة وحتى أكبر من قدرة الحكومة»، كما تحدث عن أن «قدرة الجماعات المسلحة أصبحت معروفة، كما أن قدرة الجيش أصبحت معروفة». وتابع: «لو كان هناك جيش قوي لتمكن من تطهير المحافظة في أيام، إلا أن الجماعات المسلحة تستمد قوتها من ضعفه».

وفي صلاح الدين، أكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «الاشتباكات بين الجيش والمسلحين تتركز في أطراف تكريت». وأشار إلى «اندلاع اشتباكات عنيفة في قضاء بلد جنوب المدينة».

وكانت مصادر أمنية قالت: إن «قوة من الجيش اشتبكت، صباح اليوم (أمس) مع مجموعة مسلحة من تنظيم داعش قرب منطقة تل الذهب جنوب تكريت، وتمكنت من صد الهجوم». وأضافت أن «العملية أسفرت عن مقتل 16 عنصراً من التنظيم».

وشهدت منطقة الصدور في ديالي وفق مصادر من المحافظة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين القوات الأمنية وعناصر من «داعش»، وأشارت المصادر إلى أن «الطيران الحربي وأبناء العشائر يشاركان في العملية إلى جانب القوات».

أعلن تنظيم «الصحوة» في ديالي قتل «والي الدولة الإسلامية» في ناحية السعدية أبو أسامة المصراتي بتفجير عبوة ناسفة، فيما قتل مفتي التنظيم في جلولاء (شمال شرقي بغداد) خلال مواجهات مع قوات «البيشمركة» الكردية.

وأكد القيادي في تنظيم «الصحوة» أبو الفوز العراقي في تصريح إلى «الحياة» أن «أبو أسامة المصراتي وهو ليبي الجنسية قتل في تفجير استهدف موكبه بعد مضي أربعة أيام على تعيينه والياً على ناحية السعدية التي تخضع لسيطرة داعش منذ أكثر من شهر»، وأضاف أن «مقتل المصراتي تم بتفجير عبوة، بسبب الخلاف بين تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة المعارضة مطالب داعش في مبايعة أميره أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين».

وكانت تنظيمات مسلحة أبرزها «الجماعة النقشبندية» التي توالي نائب الرئيس الراحل عزت الدوري وجيش أنصار السنة والجيش الإسلامي رفضت مبايعة البغدادي خليفة.

وعين البغدادي، في 7 يوليو الجاري المصراتي والياً على السعدية، كما عين أبو عمار العراقي نائباً له الجمعة الماضي.

وفيما تضاربت التصريحات الأمنية في سيطرة مسلحين على سد الصدور الاستراتيجي (40 كلم شمال شرقي المحافظة)، أعلن حزب الرئيس جلال طالباني مقتل مفتي الدولة الإسلامية، في ناحية جلولاء المضطربة. وأكد: «الاتحاد الوطني الكردستاني» في موقعه الإلكتروني، مقتل فارس فزع، وهو مفتي «داعش» في جلولاء خلال هجوم شنه التنظيم على مواقع «البيشمركة» في الناحية.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المحلية في ديالى مقتل مئات من المسلحين، بينهم أجانب، منذ يونيو الماضي. وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني أن «المعارك التي شهدها عدد من بلدات ديالي أسفرت عن مقتل 400 مسلح من تنظيم داعش، فضلاً عن تدمير العشرات من المركبات المحملة أسلحة، وبين القتلى العشرات من العرب والأجانب»، وأكد أن «التنظيمات المسلحة فشلت في مخطط السيطرة على المحافظة، نتيجة جهود القوى الأمنية والعشائر والمتطوعين».

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «تشخيص الأطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراء المؤامرة على العراق»، متهماً رئاسة إقليم كردستان بـ «التورط مع داعش والمتحالفين معه وتمكينهم من السيطرة على مناطق ومدن عراقية»، فيما توقع ائتلاف «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان، خلال جلسة الأحد المقبل.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية: إن «وحدة العراق هدف لا يمكن التنازل عنه وسيادته لا يمكن أن تدنس من أي جهة، وما حصل كان الضارة النافعة وتحفيز الوعي، وقد كان حاسماً ولم يعد هناك عذر لمعتذر، ولم يعد أيضاً هناك مجال لمن يريد أن يضع رأسه في الرمال كي لا يرى الحقيقة».

وأشار إلى أن «الواقع يحتاج إلى موقف صارم حازم لاستعادة الأوضاع العامة السابقة».

وتابع: «لم يعد هناك ما يخفى على العراقيين حول المتواطئين والمتخاذلين والمتآمرين، وقد شخصنا الأطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراء المؤامرة التي حصلت في العراق، ولن تمر الخدعة والمؤامرة من دون محاسبة».

وأضاف: «لا يمكن السكوت على أن تكون محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق مقراً لعناصر تنظيم داعش والبعثيين»، مبيناً أن داعش ركب ظهور تحالف البعثيين والطائفيين، وأصبحوا أدوات لجرائمه». وأشار إلى أن «بعض الشركاء دقوا إسفيناً بين مكونات الشعب بسبب أطماعهم، ونحن نرفض التمييز بين المذاهب والأطياف».

ولفت إلى أن «الأسلحة والأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها ستعود، والذين قدموا أيضاً سيعودون»، في إشارة إلى سيطرة قوات «البيشمركة» على محافظة كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها.

وأوضح أن «الموقف الدولي متماسك وراء العراق وشعبه، لكن بعض الدول ما زالت تواصل دعمها داعش». وأكد أن «جيشنا الذي أصيب بالنكسة استعاد زمام المبادرة بعد سيطرته على العديد من المناطق، ولن نقف إلا عند آخر نقطة تطهر من العراق والوحدة الوطنية تماسكت بين الأطراف إلا بعض المشاركين في المؤامرة الذين يتحدثون عن التقسيم بعيداً من الدستور».

إلى ذلك، توقع «ائتلاف المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، حسم قضية الرئاسات الثلاث خلال جلسة الأحد المقبل، وقال الناطق باسم «المجلس الإسلامي» حميد معلة لـ «الحياة»: «أتوقع حسم تسمية الرؤساء خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد اتفاق الكتل على تسمية المرشحين المناسبين لتلك المناصب».

وأضاف أن «نجاح البرلمان في تشكيل الحكومة سيعطي رسائل إيجابية إلى العراقيين تترجم حرص من انتخبهم على تغليب المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة».

وعن منصب رئاسة الوزراء قال: «هناك شبه اتفاق بين الكتل المعنية على تسمية المرشح الأنسب من بين أسماء مطروحة وقد يقدم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة قريباً».

من جهة أخرى، أكد مصدر من «التحالف الوطني» في تصريح إلى «الحياة»، أن «الاجتماعات المكثفة التي يعقدها نجحت في إقناع دولة القانون بتقديم بدلاء من المالكي للمنصب، لكن هذه القناعة لم تتحول حتى الآن إلى موقف رسمي».

وأضاف أن «الضغوط الخارجية والداخلية وموقف المرجعية الداعي إلى تشكيل حكومة بوجوه جديدة فضلاً عن تداعيات المرحلة الراهنة فرضت على «دولة القانون» تغيير موقفهم وإبداء المرونة في تسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، تتداول اجتماعات التحالف بعض الأسماء المرشحة للمنصب، من بينها طارق نجم وإبراهيم الجعفري، وعادل عبد المهدي، وباقر جبر صولاغ، وأحمد الجلبي، وحسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي، وقد يترشح واحد منهم لرئاسة الحكومة عبر آلية التصويت داخل التحالف».

في غضون ذلك، شدد ائتلاف «الوطنية»، بزعامة إياد علاوي على ضرورة استمرار عمل مجلس النواب وعدم منحه أي عطلة، مؤكداً أنه سيحضر الجلسة المقبلة.

قال النظام السوري وناشطون: إن مقاتلين من المعارضة السورية اقتحموا قرية خطاب التي تقطنها غالبية سنّية في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة (وسط البلاد) وقتلوا 14 شخصاً بينهم رجال تتهمهم المعارضة بأنهم من مؤيدي النظام. وجاء ذلك في وقت أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن غارات الطائرات الحكومية على محافظة الرقة (شمال شرقي سورية) أودت بحياة 20 من مقاتلي «الدولة الإسلامية» (داعش).

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية، أن «مجموعة إرهابية مسلحة ارتكبت فجر اليوم (أمس) مجزرة بحق أهالي قرية خطاب بريف حماة الشمالي الغربي أدت إلى استشهاد 14 مواطناً بينهم نساء وأطفال». ونقلت عن مصدر في الشرطة أن «مجموعة إرهابية» تسللت فجراً إلى القرية وارتكبت «مجزرة مروعة بحق الأهالي المدنيين»، موضحاً أن «الإرهابيين قاموا بذبح الضحايا الأبرياء ومثّلوا ونكلوا بجثثهم». ونقلت الوكالة أيضاً عن مسئول طبي أن بين الضحايا الـ14 «7 نساء وطفلة» وأنه تظهر على الجثث «علامات تنكيل واضحة وقطع للرأس مع ظهور لحالات طعن في الرقبة ومختلف أنحاء الجسد».

أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فذكر أن «14 شخصاً بينهم سبع نساء تم إعدامهم من قبل مقاتلي كتائب مقاتلة اتهمتهم بالتعاون مع النظام»، من دون أن يوضح تفاصيل الاعتداء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: إن مقاتلي المعارضة يتهمون الرجال السبعة الذين قتلوا «بالتعاون مع النظام». وتنتمي غالبية سكان قرية خطاب إلى الطائفة السنية.

وفي محافظة حلب (شمال)، قتل أربعة أشخاص بينهم ناشط إعلامي وسقط عشرات الجرحى جراء إلقاء الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في حي الشعار في شرق مدينة حلب صباح أمس، بحسب ما ذكر «المرصد».

وأشار «المرصد» إلى إلقاء براميل متفجرة على أحياء أخرى في شرق المدينة التي تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة. وكان مقاتلون معارضون ألقوا ليلاً قذائف هاون على أحياء واقعة تحت سيطرة النظام في حلب ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص.

وفي محافظة الرقة (شمال)، أفاد «المرصد» عن ثماني غارات نفذتها الطائرات الحربية التابعة للجيش السوري الأربعاء على مناطق في محافظة الرقة استهدف بعضها «مركز تدريب» لتنظيم «الدولة الإسلامية» ومحيط الفرقة 17، النقطة الوحيدة في كل مدينة الرقة ومحافظتها التي لا يزال فيها تواجد لقوات النظام.

وقال «المرصد» في بريد إلكتروني لاحقاً: ««لقي ما لا يقل عن عشرين عنصراً من الدولة الإسلامية مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في غارات نفذتها طائرات حربية صباح اليوم (أمس)، على مقر تدريب لمقاتلي الدولة الإسلامية».

وكانت الكتائب المقاتلة تمكنت منذ 2012 من طرد القوات النظامية من معظم أنحاء ريف الرقة، بينما انسحبت قوات النظام طوعاً من المناطق الكردية في المحافظة. لكن في وقت لاحق، تمكنت «الدولة الإسلامية» من قضم مناطق المعارضة، وصولاً إلى التفرد بالسيطرة عليها اعتباراً من الصيف الماضي.

ويبقى هناك تواجد غير معروف حجمه لقوات النظام في مقر الفرقة 17.

وأسفر النزاع المسلح في البلاد الذي بدأ في منتصف مارس 2011 بحركة احتجاجية سلمية ضد النظام قمعت بالقوة، عن مقتل أكثر من 162 ألف شخص.

قدم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس، مشروع قرار لتعزيز الإجراءات المعتمدة لمواجهة ظاهرة «الجهاديين» المستمرة بالنمو، نص بشكل خاص على منع الأشخاص المشتبه بميولهم «الجهادية» من مغادرة فرنسا.

وعرض كازنوف مشروع قراره خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفرنسية الذي رأسه رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند، فيما أوردت صحيفة «لوباريزيان» أن فرنسا نجت من اعتداءات إرهابية كانت تستهدف متحف اللوفر وبرج إيفيل ومولدات نووية.

وأشار كازنوف إلى أنه في ضوء «التطورات المثيرة للقلق» والتهديد الذي يمثله «الجهاديون» بالنسبة إلى فرنسا، بات من الضروري تكييف الإجراءات القانونية المعتمدة بما يتلاءم مع تصرفات هؤلاء «الجهاديين».

وشدد على ضرورة إحكام الطوق حول العناصر المشتبه بميولها الجهادية وتكثيف العقبات التي تحول دون تنفيذهم لما يعدون له.

وبدت هذه الإجراءات ضرورية عقب اعتقال الشرطة الفرنسية لمهدي نموش الذي يشتبه بأنه قتل أربعة أشخاص في المتحف اليهودي في بروكسيل والأنباء المتتالية عن توجه شباب وشابات لـ «الجهاد» في سوريا.

ومن أبرز ما نص عليه مشروع القانون، حظر السفر على من يشتبه بميوله الجهادية بموجب إجراء قضائي خاضع لمراقبة القضاء بقرار صادر عن وزير الداخلية، استناداً إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات.

كما نص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الفرنسي خلال الشهر الجاري، على إجراءات إدارية تتيح إغلاق المواقع «الجهادية» على إنترنت بإشراف هيئة قضائية مستقلة.

وأكد كازنوف في تصريح له أن «من واجبنا المطلق التحرك» في مواجهة الظاهرة «الجهادية» التي تشمل إلى الآن 800 شخص، لافتاً إلى أن 300 منهم سبق أن توجهوا إلى سوريا للقتال وأن 180 آخرين يستعدون للسفر في حين أن بضع مئات في طريق العودة.

إلى ذلك، أشارت «لوباريزيان» إلى أن الرسائل المشفرة التي تم تبادلها بين أحد مسئولي «القاعدة في المغرب» وجزائري يدعى «علي م» اعتقل العام الماضي من قبل الاستخبارات الداخلية، بعد أن حاول التوجه إلى جنوب الجزائر للتدرب على القتال.

وذكرت أن عليا البالغ من العمر 29 سنة ويطلق على نفسه اسم «أبو ناجي» على موقعه الإلكتروني، كُلّف من قبل مسئول في «القاعدة» يعرف باسم رضوان تحديد عدد من الأمان التي تصلح كأهداف وجمع معلومات بشأنها.

وأضافت أن عليا اقترح استهداف برج ايفيل ومتحف اللوفر، إضافة إلى مولدات ذرية ومهرجانات صيفية، باعتبار أن «آلاف المسيحيين تقبل عليها على مدى شهر».

وأشارت الصحيفة إلى أن عليا من سكان منطقة فوكلوز وهو أب لولدين.

أطلق تنظيم «الدولة الإسلامية «داعش»، أول صحيفة ناطقة باسمه، باللغتين العربية والإنجليزية، باسم «دابق- الصحيفة الرسمية للخلافة الإسلامية» بحسب ما ورد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصدر أول عدد بنسختين ورقية وأخرى إلكترونية من صحيفة «دابق» يوم أول من أمس الثلاثاء، وجرى توزيع النسخة الورقية على سكان المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا، كما جرى إرسال النسخة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، دون إعلان عن دورية صدورها.

ونشرت «دابق» خريطة للدولة الإسلامية الموعودة وتضم سوريا والعراق والأردن وفلسطين، وكتب مسئول الصحيفة في منشور له أمس أنه «بعد قيام أعداء الإسلام الكفرة» بالتبليغ عن الصفحة وتمكنهم من إغلاقها، تعود الصحيفة لتكشف «عن الكفرة المرتزقة بإذن لله». وتعرضت صفحة «دابق» في موقع «فيسبوك» لتبليغات أدت إلى إغلاقها وجرى إنشاء صفحة جديدة أمس سجلت ثماني مشاركات، مع إعجابات محدودة جدا، بينما برز أن جميع التعليقات ورغم قلتها، كانت عبارة عن شتائم بحق «داعش».

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي نشرته المجموعة البريطانية «أوبنيون ريسيرش بيزنس» أن 4 في المائة فقط من السوريين يؤيدون «داعش» وهو التنظيم الذي يسيطر على مساحات عدة في سوريا والعراق، وكشف الاستطلاع أن اثنين من كل ثلاثة سوريين ضد نظام بشار الأسد. وذلك من خلال لقاءات شخصية مع 1014 بالغا، بحسب «رويترز».

وقال جوني هيلد مدير «أوبنيون ريسيرش بيزنس»: إن «الاستطلاع يعطي نظرة عميقة فريدة للرأي العام في سوريا.. لا يعتقدون أن الجماعات المتطرفة أفضل من يمثل مصالحهم».

وغطى الاستطلاع 12 من 14 محافظة سورية في مناطق تخضع للحكومة وجماعات معارضة مختلفة بما في ذلك الرقة التي تسيطر عليها «داعش».

ولم يشمل الاستطلاع دير الزور شرق البلاد حيث تدور هناك معارك عنيفة بين الكتائب المقاتلة والجيش الحر، وتنظيم «داعش»، ومحافظة القنيطرة التي خرجت مناطق فيها من تحت سيطرة النظام. وقال هيلد: إن فرقا من المواطنين السوريين استطلعت آراء الناس، مضيفا أن الاستطلاع لم يجر بتكليف من جهة خاصة، بل هو مبادرة داخلية نظرا لندرة أبحاث الرأي العام في سوريا.

و«أوبنيون ريسيرش بيزنس» متخصصة في استطلاعات الرأي بمناطق الصراعات، وعملت من قبل مع حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة ومع الأمم المتحدة.

قتل 14 شخصا أمس، بينهم سبع نساء، في هجوم لمقاتلين معارضين على قرية موالية في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة (وسط سوريا)، تزامنا مع إعلان «الجيش الحر» بدء معركة «الشمس وضحاها» لتحرير اللواء 90 النظامي في مدينة القنيطرة المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وأفاد ناشطون بأن «المعركة التي تشارك فيها عدة ألوية من محافظتي درعا والقنيطرة، بدأت بشن هجوم على اللواء 90 الذي يعد من أقوى ألوية النظام، كما طال الهجوم عدة مواقع أخرى تابعة للقوات النظامية»، وأشار ناشطون إلى «اشتباكات عنيفة دارت مع القوات النظامية، سيطر على إثرها مقاتلو (الحر) وكتائب إسلامية على سرية خان الحلابات وقرية رسم الدرب»، فيما ذكرت «شبكة شام»، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدات بالقطاع الأوسط بمحافظة القنيطرة المتاخمة لدرعا»

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في شهر مايو الماضي معبر القنيطرة بين هضبة الجولان المحتلة ومدينة القنيطرة، منطقة عسكرية مغلقة بسبب تزايد الاشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين بمحاذاة المعبر.

في موازاة ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «مقاتلي كتائب معارضة قتلوا 14 شخصا اتهموهم بـ"التعاون مع النظام المجرم"». في حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن «مجموعة إرهابية مسلحة ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية خطاب بريف حماة الشمالي الغربي، أدت إلى استشهاد 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال».

وفي الريف الغربي لمدينة سلمية بحماة، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى في منطقة السطحيات؛ مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وفق المرصد.

وفي حلب، كثف الطيران النظامي السوري غاراته على مدينة حلب؛ مما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح العشرات، بينما أفاد ناشطون من داخل المدينة بحركة نزوح كثيفة باتجاه الريف الشمالي وتركيا، تزامنا مع تقدم القوات النظامية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «أربعة أشخاص قتلوا بينهم ناشط إعلامي وسقط عشرات الجرحى جراء إلقاء الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في حي الشعار شرق مدينة حلب»، لافتا إلى «إلقاء براميل متفجرة على أحياء أخرى في شرق المدينة التي تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة».

وأفاد الناشط في حلب أبو الحسام الأنصاري لـ«الشرق الأوسط» بحركة نزوح لأهالي المدينة منذ أكثر من أسبوع إلى الريف الشمالي وإلى تركيا، «خوفا من وقوعهم في حصار خانق كالذي عاشه أهالي حمص القديمة لعامين كاملين».

وأوضح الناشط المعارض أن «معظم أحياء حلب التي كان يصل عدد سكانها إلى مليوني نسمة، أصبحت (فارغة وخاوية)، وهي لا تأوي حاليا إلا نحو 300 ألف شخص»، مؤكدا أنه «ليس الأهالي من بدأوا يهربون من هذا الحصار الوشيك، فحسب، بل إنه بعد خسارة الحر، المدينة الصناعية الاستراتيجية، بدأ الكثير من عناصر الفصائل بالانسحاب».

وسيطرت القوات النظامية قبل أيام على أجزاء كبيرة من المنطقة الصناعية شمال شرقي حلب، ما سمح لها بتضييق الطوق حول الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي المدينة، واستقدم الجيش السوري تعزيزات إلى جبهات حلب بعد التقدم الأخير الذي أحرزه، بينما أعلنت فصائل معارضة بحلب أنها ستتوحد لمواجهة القوات النظامية.

وفي الرقة، قتل 20 عنصرا من تنظيم «الدولة الإسلامية» في غارات نفذتها طائرات حربية نظامية، وأفاد «المرصد السوري» بأن «الطائرات الحربية نفذت ثماني غارات، خمس منها استهدفت معسكر (الطلائع) الذي تتخذه (الدولة الإسلامية) مركزا لتدريب مقاتليها؛ مما أدى إلى مقتل 20 منهم، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة الفخيخة القريبة من المعسكر؛ مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى».

استغرب أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المغربي، من حجم الضجة التي أثارها الظهير الملكي (المرسوم) الذي أصدره الملك محمد السادس بشأن تنظيم مهام القيمين الدينيين، والذي يقضي بمنع أئمة المساجد والخطباء من ممارسة أي عمل سياسي أو نقابي، ضمن خطة شاملة لتأهيل الحقل الديني في البلاد. وأوضح التوفيق أن الاهتمام الذي ناله الظهير، لا سيما الشق المتعلق بمنع رجال الدين من ممارسة السياسة، ليس سوى تكريس لأمر واقع يلتزم به الخطباء والأئمة في المغرب لأنهم يعرفون أنه لا يمكن الخلط بين لغة الدين ومرجعيته الثابتة، ولغة السياسة القابلة للاختلاف.

وقال التوفيق، الذي عقد أمس بمقر وزارته لقاء صحافيا خصصه لتسليط الضوء على مضامين المرسوم الملكي: إن «الخطباء والأئمة لم يكونوا يخوضون في السياسة من قبل، واليوم يمنعون»، وأشار إلى أن هذا المرسوم جاء لكي لا تفسد السياسة، ولا يدخل فيها الدين.

وأضاف: «نحن لا نخاف على الدين من السياسة، بل نخشى على السياسة من الدين، ونحن لا نريدها أن تفسد؛ لأننا بحاجة إليها، لكن لكل مجاله ولغته وطريقته في الإصلاح».

وأكد الوزير المغربي أنه لا يوجد تناقض بين المجال الديني والسياسي، شرط أن يلتزم كل مجال بموقعه، إذ لا يمكن أن يكون داخل المسجد ممثل لهذا الحزب أو ذاك، أو أن تتسرب الاجتهادات السياسية إلى القيمين الدينيين.

وقال التوفيق إنه جرى التركيز على نقطة واحدة في الظهير الملكي، تتمثل في منع الأئمة من ممارسة العمل السياسي، في حين أن أهم ما جاء به المرسوم يتمثل في تنظيم عمل القيمين الدينيين، والتعريف بهم وبواجباتهم ومنحهم حق التظلم، إذ «لا يمكن أن نضبط جميع مجالات الشأن العام ونترك المجال الديني من دون ضبط».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول رأيه في من عدّ توقيت صدور التقرير مرتبطا بالاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد العام المقبل، نفى التوفيق علاقة المرسوم الملكي بالانتخابات، وقال إن هذا المنطق غير موجود، وتساءل: «كيف نختزل ظهيرا بهذا الحجم في الانتخابات؟ إن المغرب ينظم انتخابات منذ أكثر من 50 عاما، فهل سنخاف من الانتخابات المقبلة؟»، مشيرا، في المقابل، إلى أن وزارة الأوقاف دأبت كلما اقترب موعد الانتخابات على تنظيم حملة توعية لفائدة الخطباء، بهدف تجنب إبداء أي موقف سياسي تجاه هذا الحزب أو ذاك.

وأوضح التوفيق أنه من حق الخطباء والأئمة خوض الانتخابات، شرط أن يقدموا استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعدها، وأشار إلى وجود قلة قليلة من الأئمة المغاربة ينتمون إلى أحزاب سياسية.

وردا على بعض القراءات التي فسرت الظهير الملكي على أنه فصل للدين عن السياسة، نفى التوفيق ذلك، وقال إنه لا فصل بين الدين والسياسة، بل هناك انسجام بينهما.

وحول ما إذا كان القرار سيؤدي إلى جعل خطب المساجد موحدة، استبعد التوفيق حدوث ذلك، وأكد أن وزارته لا توزع الخطب على الأئمة كما يشاع، وأن كل ما في الأمر هو أن بعض الوزارات تلتمس أن تتضمن خطب الجمعة توعية للمصلين ببعض القضايا المهمة، مثل حوادث السير أو أهمية التلقيح، وتساءل إن كان «الحديث عن هذه القضايا يعد تدخلا أو توجيها للخطباء»، وأضاف: «إذا كنا نوزع الخطب على المساجد فلنقدم الخطبة من وزارة الأوقاف والسلام».

وبشأن الانتقادات التي وجهها البعض بخصوص منع الأئمة من ممارسة العمل النقابي، رد التوفيق بأن الأمر «لا يتعلق بهيئة مهنية، بل القضية أكبر بكثير لأنه شأن تابع لإمارة المؤمنين التي تحمي الملة والدين».

يحتاج المجلس القومي لشئون الإعاقة إلى نظرة جادة من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ليس لكونه رئيسا لمجلس إدارته فحسب، بل لأن الفساد والمؤامرات التي يحيكها الإخوان بداخله خرجت من الخفاء إلى العلن، وإن لم يتخذ رئيس الوزراء ورئيس المجلس قرارات جادة قطعا سيحدث ما لا يحمد عقباه.

الإخوان نجحوا في استغلال المجلس القومي لشئون الإعاقة أسوأ استغلال، بداية من تعيين الدكتورة هالة عبد الخالق في منصب الأمين العام للمجلس بضغوط من جماعة الإخوان التي مارست سطوتها على حكومات ما بعد ثورة يناير بهدف خلق المناخ المناسب لتمكين الجماعة من حكم مصر..

تحت عنوان "أموال الإخوان تحت السيطرة" تقرأ على صفحات "اليوم السابع" في عدد الخميس، كواليس انتهاء لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، من التحفظ على أموال 737 قيادياً إخوانياً، فضلاً عن 1102 جمعية و81 مدرسة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحفظ حقوق كافة العاملين في محال الإخوان التي تمت مصادرتها.

أصدرت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قرارا بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين في القضية المعروف إعلاميا بـ "التخابر الكبرى" إلى جلسة 17 أغسطس المقبل لإيداع تقرير لجنة التنظيم القومي للاتصالات.

في تصريحات صادرة عن وزارة الداخلية أكد مصدر أمني أنه في ظل تداول عدد من المنظمات الحقوقية بيانا يزعم تعرض المحبوسين بليماني "430" و"440"، سجن واد النطرون، للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضي، ومطالبتها بالتحقيق، وكشف الحقائق للرأي العام، فإن وزارة الداخلية تؤكد التزام أجهزتها بكل الضوابط الدستورية والقانونية، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة..

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد "17" تليفونا محمولا، بالإضافة إلى "9" شرائح تليفون، فضلا على بعض قطع الملابس المدنية، و"7" غلايات، والتي يمكن أن تتسبب في أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته..

تعيش جماعة الإخوان، حالة من خيبة الأمل، عقب فشل دعوى تقدمت بها إلى المحكمة الإفريقية، وأوهمت أعضاءها وأنصارها أن المحكمة ستقبل دعواهم، وسيكون لها تأثير كبير في تحقيق أهدافهم، وما هي إلا أسابيع حتى أعلنت المحكمة أنها غير مخولة في النظر إلى الدعوى.

وقالت مصادر مقربة من الإخوان: إن حالة من الغضب واليأس يشعر بها أعضاء الجماعة، موجهين اللوم إلى قياداتهم التي أوهمتهم بأن الدعوى سوف تقبل، فيما طالب عدد من الأعضاء بمحاسب القيادات المسئولة عن تقديمها، وموضحة أن الجماعة سوف تشن هجوما عنيفا على المحكمة.

من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن رفض المحكمة الإفريقية لدعوى الإخوان، كان متوقعة لأنها دعوى غير جادة، لافتا إلى أن هدفها فقط التأثير السياسي والنفسي لمجرد تحسين الأوراق، مشيرا إلى أن الإخوان تفقد كل يوم ورقة جديدة والرهان على تحقيق أى شىء.

وأضاف "حبيب"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المحكمة الإفريقية سيشعر جماعة الإخوان وقياداتها بقدر من الإحباط والشعور بالأسى والأسف على الخطوات التي اتخذوها، مشيرة إلى أن الجماعة ستبدأ في تدشين حملة للهجوم على قرار المحكمة الإفريقية، على غرار ما فعلته مع الحكمة الجنائية الدولية.

وقال مختار نوح، القيادي الإخواني المنشق: إن جماعة الإخوان لم تدرس القانون الدولي؛ لأن المحكمة الإفريقية تتعامل مع بلاغات التي تقدم من الدول وليس من الإفراد، لافتا إلى أنه ليس مخول لها إلغاء قرار.

وأضاف "نوح"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الإفريقية أو الأوروبية أو الجنائية الدولية غير متخصصة في نظر القضايا والدعاوى التي ترفع من أفراد ولكن من الدول، لافتا إلى أن التنظيم القطبى يحكم جماعة الإخوان ولا يقبل النصيحة أو الشورى؛ لأن الجماعة تعاني من استبداد داخلي.

وأوضح الإخواني المنشق، أن الجماعة ستشن هجوما على المحكمة الإفريقية، مشددا على أن الهجوم لن يكون له أي تأثير، أو جدوى.

فيما قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها نظر "دعاوى" المقدمة من الإخوان ضد مصر قانوني، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يضع مجموعة من المعايير للدعاوى المقدمة من مواطنين أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أهلية، وهي أن تكون الدولة موقعة على النظام الأساسي للمحكمة، وأن تكون مصادقة على الميثاق، وإصدار إعلان تضمن أحقية مواطنيها ومنظماتها غير الحكومية بتقديم الدعاوى.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر وقعت على النظام الأساسى، ولكنها لم تصادق ولم تصدر هذا الإعلان، فيما صادقت 26 دولة إفريقية، و6 دول فقط هي من أصدرت الإعلان.

وأكد "شبانة"، أنه ليس من حق الإخوان أن تقدم طعن على عدم اختصاص المحكمة في نظر دعواها، متوقعا أن تشن الجماعة هجوما عنيفا على المحكمة.

نظمت جماعة «أنصار بيت المقدس» عرضاً عسكرياً مسلحاً، شاركت فيه أكثر من 10 سيارات في «الشيخ زويد» مساء أمس الأول، وذلك بعد ساعات من تحذيرات أجهزة سيادية عن إعلان جماعات تكفيرية «الإمارة الإسلامية» في سيناء وتوزيع جماعة «بيت المقدس» منشوراً على أهالي مدينتي رفح والشيخ زويد، يمهدون من خلاله لمبايعة دولة الخلافة وإعلان سيناء إمارة إسلامية.

وقال شهود عيان: إن عناصر الجماعات التكفيرية ومن بينها عناصر «بيت المقدس» بدأت تعود للظهور مجدداً بصورة علنية، ونظموا عرضاً عسكرياً، وهم يستقلون سيارات دفع رباعي وملابس سوداء رافعين أعلام تنظيم «دولة الإسلام في العراق»، المعروف باسم «داعش»، شاهرين أسلحتهم لأعلى من بينها أسلحة ثقيلة كنوع من أنواع استعراض القوى، وطافوا الشوارع المختلفة بقرى جنوبي الشيخ زويد ورفح، وهم يرددون هتافات مناصرة لـ«داعش» وأميرها أبوبكر البغدادي.

وعلق مصدر أمنى بمدن القناة وسيناء على ما تشهده سيناء من نشاط للتكفيريين، وقال إنها تصرفات تؤكد تحذيرات أجهزة استخباراتية بشأن استعداد الجماعات التكفيرية لإعلان سيناء «إمارة إسلامية» وتبعيتها لـ«دولة داعش».

ودفعت تحركات الجماعات التكفيرية، الأجهزة الأمنية لإعلان حالة الطوارئ جنوبي رفح والشيخ زويد.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن المجند عمر محمد محمد عوض «21 سنة» بالقوات المسلحة، استشهد، وأصيب 4، بعد تفجير عبوة ناسفة عن بُعد في مدرعة عسكرية على طريق رفح - العريش الدولي.

أكدت مصادر مصرفية كويتية أن جماعة الإخوان في الكويت سحبت، أمس الأول، كميات كبيرة من الأموال من البنوك الكويتية بهدف إرهاب المواطنين والمقيمين؛ ما أدى إلى رفض أحد البنوك سحب أكثر من 5٪ من «الكاش» وأغلق أبوابه قبل موعد الدوام بساعة، تجنباً لأى أخطاء محتملة.

وقالت المصادر لصحيفة «الشاهد» الكويتية: إن «معدل السحب للأفراد من الودائع لم يتجاوز الأيام السابقة لمظاهرات الإخوان»، خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن عمليات السحب من البنوك خصوصاً من ماكينات السحب تزايدت بصورة ملحوظة لوافدين وخليجيين.

وفي اتصال مع «الوطن»، قال المحامي باسم العرعوري، صاحب قضية حظر جماعة الإخوان في الكويت: «ليس هناك معلومة مؤكدة لكن لا شيء مستبعد على الإخوان، وهم يحاولون استغلال كل فرصة لممارسة الضغوط على الحكومة، أملاً في أن يأتي رئيس وزراء منهم». وأضاف: «مثلما استغلوا الربيع العربي في الضغط على الحكومة، الآن يحاولون الاستقواء بالمخاوف من سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق».

في سياق آخر، أكدت، أمس، صحيفة «الخليج» الإماراتية أن «السلطات الإماراتية تحقق مع عناصر استخباراتية قطرية تعمل في الإمارات ألقى القبض عليها مؤخراً». ونقلت الصحيفة عن مصدر إماراتي قوله: إن التحقيقات ضربة استباقية لمسلسل من التدخلات القطرية في شئون الجيران، موضحاً أن الانطباع العام الذي بات يترسخ يوماً بعد يوم بأن قطر غير صادقة في تأكيداتها تعهد إبعاد جماعة الإخوان.

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال عضو البرلمان النائب نبيل الفضل: إن «الإخوان بعد تهديد أمننا الاجتماعي بالشغب والمظاهرات، اتجهوا لتهديد أمننا الاقتصادي عبر سحب مبالغ كبيرة مما تحت أيديهم من أموال السحت ليخلفوا شعوراً بالفزع لدى المواطنين، وحالة من الإرباك بالبنوك». ودعا «الفضل» الحكومة إلى إعلان «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.

"الوطن"

ضبطت أجهزة الأمن عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بعضها هارب من تنفيذ أحكام والبعض الآخر خطط لتنفيذ عمليات إرهابية فضلاً عن مشاركة البعض في أعمال عنف وتظاهر بدون تصريح.

في السويس تمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط 11 من عناصر الجماعة الإرهابية متهمين بالمشاركة في أحداث عنف وحرق سيارات شرطة والاعتداء على قوات الأمن والمواطنين.. وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف والشماريخ والألعاب النارية ومنشورات تحريضية.. وفي شمال سيناء تمكن رجال البحث الجنائي من ضبط الإخواني حسن (69 سنة) مقاول مقيم بدائرة قسم ثالث وأحمد (47 سنة) مدرس ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابي ومن المحرضين على تنظيم المسيرات المناهضة لنظام الحكم والقيام بأعمال عنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية. وقال مصدر بمديرية أمن دمياط في تصريح لـ«الوطن»: إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من عناصر الإرهابية في الحملة الأمنية المكبرة بقرية الخياطة معقل الجماعة الإرهابية فجر أمس متورطين في أحداث شغب وعنف وشروع في قتل مواطنين وبحوزتهم «2 فرد خرطوش». 

كما أمر المحامي العام لنيابات دمياط بحبس خلية إخوانية عثر بحوزتهم على منشورات مناهضة وعدد من أجهزة اللاب توب كانت تخطط لأعمال إجرامية، وألقت مباحث الدقهلية والأمن الوطني القبض على 5 من قيادات التنظيم بمركز المنصورة، لاتهامهم باستغلال قرار تحريك أسعار الوقود وزيادة الضرائب على بعض السلع في التحريض على المظاهرات وسعيهم لنشر الفوضى والإخلال بالأمن العام. وألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 11 متهماً لتورطهم في اقتحام مركزي شرطة العدوة وأبوقرقاص والوحدة المحلية ببني مزار، عقب فض اعتصام رابعة والتظاهر وإثارة الشغب.

اصطادت جماعة الإخوان «الإرهابية» أهالي قرية الخياطة، أمس، بالخرطوش، وأصابت 5 في اشتباكات دامية، بدأت من قبل صلاة المغرب وتجددت بعد صلاة التراويح.

بدأت الأحداث حينما انطلقت مسيرة للإرهابية من منطقة «حلمي شتا»، ثم وقعت اشتباكات بين الأهالي والجماعة، وتبادل الطرفان السباب، وأطلق عدد من أعضاء الإرهابية أعيرة نارية صوب منازل بعض المواطنين، وذلك بحسب رواية شهود عيان.

وتحولت قرية الخياطة في الساعات الأولى من صباح اليوم لثكنة عسكرية حيث سيطرت قوات الجيش الثاني الميداني وقوات الداخلية على المداخل والمخارج بعد الأحداث الدامية التي شهدتها وإصابة 5 مواطنين.

واقتحمت القوات القرية وفرضت سيطرتها من اتجاه منطقتي القبلية وحلمي شتا وذلك في حملة أمنية مكبرة على معقل الإرهابية، للقبض على العناصر المطلوبة. وتمكنت قوات الجيش الثاني الميداني والداخلية من فتح طريق عزبة البرج - الخياطة من اتجاه منطقة حلمي شتا وذلك بعد إغلاق عناصر الإرهابية الطريق وإضرامهم النيران في الكاوتشوك.

وأفاد شهود عيان لـ«الوطن» أن عدداً من عناصر الإرهابية بدأوا يتحركون من منطقة المجمعة وحتى حلمي شتا في محاولة منهم لتشتيت قوى الأمن عن القبض على عناصرهم. وقال شهود عيان: إن الاشتباكات وقعت أمس عقب صلاة التراويح، حينما أطلق أعضاء الجماعة الأعيرة النارية تجاه منازل المواطنين؛ مما أسفر عن إصابة 5، ولم تقع أي إصابة في صفوف الإخوان. وبقسم الطوارئ بالمستشفى التخصصي بدمياط، وعلى أحد الأسرة، ارتمى شاب صغير، وبجواره والدته التي لم تكف عن البكاء تناجى ربها أن ينجى لها نجلها وشقيقيه الآخرين بعد أن أصيب أبناؤها الـ3 في الاشتباكات. وروى السيد نعيم عوض، 25 عاماً، مصاب بخرطوش في فخذه ورأسه ويديه، ما حدث معه قائلاً: بعد الإفطار اليوم توجهت لإحدى مقاهي القرية لاحتساء كوب شاي وسرعان ما تحركت وابن خالتي، وشقيقي لمنزلنا للاطمئنان عليه، خاصة بعد تلقينا تهديدات على يد الجماعة قبل الإفطار بالانتقام منا لضبطنا أحد عناصرهم المسلحة المشاركة بمسيرة حينما كان يطلق الأعيرة النارية صوب منازل الأهالي لإرهابهم، فسلمناه لقوات الشرطة وعثرنا بحوزته على مبلغ مالي، واعترف بتحصله على هذا المبلغ من أحد القيادات الإخوانية بالخياطة مقابل إطلاقه النيران على المعارضين، وحينها توعدونا بالانتقام، وهاجمونا وكان بحوزتهم مقاريط وخرطوش وطبنجات وآلي، وأطلقوا علينا الخرطوش بشكل عشوائي؛ مما أسفر عن إصابتي وشقيقي، و2 آخرين.

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة أمس القبض على 8 من عناصر جماعة الإخوان في منطقتي الدقي والعجوزة؛ لاتهامهم بالتعدي على قوات الأمن المتمركزة لضبط الحالة الأمنية في شوارع الجيزة.

وقالت مصادر أمنية: إن 150 من عناصر جماعة الإخوان تظاهروا مساء أمس الأول في منطقة الدقي في ذكرى أحداث الحرس الجمهوري، وحاولوا اقتحام ميدان مصطفى محمود والتعدي على قوات الأمن المتمركزة بالميدان.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من تفريق عناصر الإخوان باستخدام الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 6 متهمين، وأنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي العجوزة تمكنت قوات الأمن من تفرق مسيرة لجماعة الإخوان، عقب صلاة القيام، وألقت القبض على اثنين بعدما تسببا في قطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية.