ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان في إحصائية أصدرها أمس أنه وثق مقتل 171509 شخصاً في سوريا، منذ انطلاقة الثورة ضد النظام السوري يوم 18 مارس عام 2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، وحتى يوم الثلاثاء الماضي.

وقال في بريد إلكتروني إن القتلى هم 56495 مدنياً، بينهم 9092 طفلاً و5873 فتاة وامرأة، و65803 من عناصر قوات النظام والمجموعات المسلحة الموالية لها، و46301 من مقاتلي المعارضة، بينهم 15422 من جنسيات غير سورية، بالاضافة الى 2910 مجهولي الهويات.

وأوضح أن خسائر النظام تتوزع على الشكل التالي: 39036 من جنود الجيش والأمن، و24655 من أفراد «اللجان الشعبية» و«جيش الدفاع الوطني»، و509 من مسلحي «حزب الله» اللبناني و1603 مقاتلا من جنسيات غير سورية.

وذكر العدد الحقيقي للقتلى في صفوف فصائل المعارضة والقوات النظامية أكثر من ذلك، لكن يصعب عليه توثيقها بدقة بسبب التكتم الشديد من الطرفين على الخسائر البشرية. وأوضح أنه يعتمد على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل سوريا للحصول على معلوماته.

وقال المرصد إن هناك أكثر من 20 ألف سجين مجهولي المصير داخل معتقلات قوات النظام، ونحو 7 آلاف أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتهمين بموالاة النظام، وأكثر من ألفي مخطوف لدى «الكتائب المقاتلة» و«الكتائب الإسلامية» وتنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة لأهل الشام» التابعة لتنظيم «القاعدة». كما تم اختطاف 1500 مقاتل خلال الاشتباكات بين فصائل المعارضة و«وحدات حماية الشعب الكردي».

ميدانياً، ذكر المرصد نفسه أنه في ريف دمشق اندلعت اشتباكات بين «الدولة الإسلامية» و«جيش الإسلام» في مزارع بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية، فيما نفذ الطيران الحربي النظامي غارة جوية على مناطق في مدينة عدرا البلد وألقى 9 براميل متفجرة على مناطق في خان الشيح. وقتل مسلح من «الكتائب الإسلامية» برصاص قناص لقوات النظام على أطراف مدينة حرستا، بينما استهدف مقاتلو الكتائب تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المليحة. كما قتل عنصر من «حزب الله اللبناني» خلال اشتباكات مع «الكتائب الإسلامية» و«جبهة النصرة» في ريف دمشق ، واغتال مسلحون مجهولون أحد أعضاء لجنة المصالحة الوطنية في مدينة قدسيا. وتوفي مقاتل من «الكتائب الاسلامية» متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المليحة . كما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على طريق بلدة دير مقرن بمنطقة وادي بردى، ما أدى الى مقتل شخص واحة.

وفي محافظة درعا اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام و«الكتائب الإسلامية في حي المنشية بدرعا البلد، وقتل مسلحان في اشتباكات مع قوات النظام في محيط اللواء (90) بريف القنيطرة.

وقتل 16 مسلحاً خلال اشتباكات مع قوات النظام في محيط معسكري الحامدية ووادي الضيف بريف معرة النعمان في محافظة إدلب، ونفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في بلدة كفروما بريف معرة النعمان.

وفي محافظة حلب، واصلت قوات النظام قصفها أحياء في مدينة حلب بالبراميل المتفجرة في ظل استمرار حشودها للبدء بعملية عسكرية واسعة بهدف السيطرة على مواقع جديدة تحت سيطرة كتائب المعارضة. ونفذ تنظيم «الدولة الإسلامية» حملة دهم واعتقالات في بلدة قباسين اعتقل خلالها عدداً من الأهالي ، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتليه ومقاتلي «جبهة الأكراد» و«الكتائب الإسلامية و«الكتائب المقاتلة» في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي أدت إلى لمصرع مقاتل من «الكتائب المقاتلة». وقصف الطيران المروحي النظامي منطقة الملاح قرب بلدة حريتان بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن أضرار مادية.

من جانب آخر وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين إلى أمين العام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها المجموعات المسلحة المعارضة بارتكاب «مجزرة مروعة» في قرية خطاب بريف حماة الشمالي أمس الأول.

وقالت، فى الرسالتين، «إلحاقا لرسائلنا السابقة حول ما تتعرض له سوريا من حرب إرهابية ممنهجة، استفاقت سوريا صباح يوم الأربعاء 9 يوليو 2014 على موجة جديدة من موجات الإرهاب الممنهج التي لم يسلم منها حتى الاطفال فى بيوتهم الآمنة، حيث قامت مجموعة إرهابية مسلحة فجراً بارتكاب مجزرة مروعة بحق أهالي قرية خطاب في ريف حماة الشمالي الغربي أدت إلى استشهاد 14 مواطناً من بينهم 7 نساء وطفلة، وقضى جميع الضحايا المدنيين الأبرياء ذبحاً ومثل الإرهابيون ونكلوا بجثثهم».

وأضافت «وهذه الجريمة الشنيعة تشكل مثالاً آخر عن جرائم الإرهاب التكفيرى المتطرف الذي يثبت، مرة جديدة، استهتاره بقيم الانسانية، هذا الارهاب الذي استهدف مؤسسات الدولة وبناها التحتية ومدارسها ومستشفياتها بدعم مفضوح من عواصم غربية وعربية من خلال تقديم الدعم بالمال والسلاح والتدريب والايواء إلى المجموعات الارهابية». وكررت اتهام تركيا والسعودية وقطر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدعم المعارضة السورية. 

تتجه الأزمة السياسية في العراق الذي يعاني في مواجهة مسلحين متطرفين نحو مزيد من التعقيد مع ارتفاع حدة السجال بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والسلطات الكردية التي رأت أمس أنه أصيب «بالهستيريا» وطالبته «بترك الكرسي» والاعتذار للشعب العراقي، بينما رفض الوزراء الأكراد «تصريحات المالكي المستفزة»، مؤكدين أن مقاطعتهم لمجلس الوزراء جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على «المواقف الفردية التي تصب في خانة التهديد». في حين أوقفت حكومة بغداد حركة الشحن الجوي إلى مدينتي أربيل والسليمانية بالإقليم مع تصاعد النزاع بين الحكومة المركزية وكردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح أمس إنه «سمعنا السيد المالكي يكيل الاتهامات الباطلة لمدينة أربيل، عندما ندقق في أقواله نستنتج أن الرجل قد أصيب بالهستيريا فعلا وفقد توازنه، وهو يحاول بكل ما أمكن تبرير أخطائه وفشله وإلقاء مسؤولية الفشل على الآخرين».

وكان المالكي اتهم أمس الأول أربيل بأنها أصبحت «مقرا لعمليات تنظيم داعش والقاعدة والبعث والإرهابيين»، مؤكدا أن بغداد لن تسكت على سيطرة الأكراد على مناطق متنازع عليها دخلتها القوات الكردية بعد أن غادرها الجيش.

وشدد بيان رئاسة كردستان على أن «أربيل ليست مكانا لداعش وأمثال داعش، وأن مكان الداعشيين عندك أنت حينما سلمت أرض العراق ومعدات ستة فرق عسكرية إلى داعش»، في إشارة إلى تراجع الجيش من مواقع عسكرية لدى بدء هجوم «الدولة الإسلامية» قبل شهر وتركه معدات وأسلحة وآليات ثقيلة خلفه.

وتابع البيان «أنت الذي لملمت جنرالات البعث حولك ولم يصمدوا ساعة واحدة، ولا ندري كيف وبأي وجه تأتي وتتهم الآن وتتحدث من على شاشات التلفزيون»، داعيا إياه إلى «الاعتذار للشعب العراقي وترك الكرسي، لأنك دمرت البلاد ومن يدمر البلاد لا يمكنه إنقاذها من الأزمات». 

وأضاف صباح أنه «لشرف كبير للشعب الكردي أن تكون أربيل ملاذ كل المظلومين بمن فيهم هو بالذات، عندما هرب من الديكتاتورية»، لافتا إلى أن «أربيل حاليا هي ملاذ جميع الذين يهربون الآن من ديكتاتوريته».

إلى ذلك رفض الوزراء الأكراد في حكومة بغداد أمس ما أسموه بـ«التصريحات الاستفزازية» من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وأكدوا أنها تصب في باب التهديد والوعيد، مشيرين إلى أن عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء أتت احتجاجا على هذه التصريحات والمواقف.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الوزراء الأكراد بمكتبه في بغداد «نعلن رفضنا للتصريحات الاستفزازية والمواقف الفردية لرئيس الحكومة نوري المالكي التي تصب في باب التهديد والوعيد والعداء بين مكونات الشعب العراقي وكيل الاتهامات الباطلة تجاه إقليم كردستان العراق وقواه الوطنية».

وأضاف أن «هذه الممارسات والتصريحات أيا كان مصدرها، هي وسيلة لإخفاء الفشل الأمني وإلقاء اللوم على الآخرين، كما أنها لا تخدم إلا أعداء الشعب العراقي». وتابع أن «عدم مشاركتنا في جلسات مجلس الوزراء هي احتجاج، وإعلان عدم تحملنا مثل هذه التصرفات والتصريحات والمواقف»، مبينا أن «الطريق الوحيد لإنقاذ العراق هي العودة إلى الاتفاقيات العديدة بين مختلف القوى الوطنية والالتزام بالحوار الجاد من أجل الوصول إلى حكومة وطنية جديدة تمثل كافة أبناء الشعب».

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قرر أمس الأول سحب الوزراء الأكراد من الحكومة الاتحادية، وعدم البقاء في بغداد على خلفية التصريحات التي أطلقها المالكي.

من جهة أخرى قال مسؤول كبير في حركة الملاحة الجوية أمس إن السلطات العراقية أوقفت رحلات الشحن الجوي إلى مدينتي أربيل والسليمانية الكرديتين. وقال ناصر بندر رئيس سلطة الطيران المدني العراقية، إنه تم في الوقت الراهن وقف خدمات الشحن الجوي إلى كل من أربيل والسليمانية لحين إشعار آخر، مشيرا إلى عدم تأثر رحلات الركاب بذلك القرار.

وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن اتصل أمس الأول ببارزاني. وقال بيان للبيت الأبيض إنه خلال المحادثة الهاتفية اتفق بايدن وبارزاني على ضرورة «تسريع عملية تشكيل حكومة، تتناسب مع جدول الأعمال الذي حدده الدستور العراقي».وعبر بايدن عن تعازيه لسقوط ضحايا عراقيين خلال معركتهم ضد المتشددين. ورفض مكتب بايدن توضيح ما إذا كانت المكالمة أجريت بعد التصريحات التي أدلى بها المالكي. وكثف بايدن خلال الأيام الأخيرة من دعواته إلى الوحدة بين السنة والشيعة والأكراد في العراق للخروج من الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد. ولم يتطرق بيان البيت الأبيض إلى التصريحات التي أطلقها بارزاني سابقا، في ما يتعلق باجراء استفتاء حول استقلال كردستان العراق.

تباينت مواقف الكتل السياسية بشأن حضور جلسة مجلس النواب العراقي الجديد (البرلمان) المفترض عقدها الأحد المقبل 13 يوليو الجاري، فقد رهن اتحاد القوى الوطنية الذي يمثل معظم الكتل السنية، حضور الجلسة بتحديد سقف زمني لتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث «الجمهورية والحكومة والبرلمان»، بعد إعلان النواب الأكراد مقاطعتهم، وسط أجواء ضبابية تلمح إلى احتمالات فشل عقد الجلسة.

وأعلن عضو حركة الحل المنضوية في اتحاد القوى الوطنية النائب محمد الكربولي أمس أن حضور تحالفهم جلسة البرلمان المقبلة مرهون بتحديد سقف زمني محدد لتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث. وأضاف أن الإرهاصات والتراكمات السلبية التي انتهجتها سياسة ترحيل الأزمات دون حلها، أدت إلى تأزيم الوضع السياسي وتهديد أمن وسلامة العراق ووحدة شعبه وأراضية. ودعا الكربولي من أسماهم «شركاء الوطن» في التحالفين الوطني (الشيعي) والكردستاني، إلى تغليب مصلحة العراق على أي مصالح مذهبية وقومية أو أي مكاسب خارج إطار الدستور العراقي. وناشد الكربولي القوى السياسية العراقية وأصدقاء العراق إلى دعم الجهود الوطنية الخالصة دون التأثير باستقلالية القرار الوطني أو سيادة جمهورية العراق، والعمل بجد لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وبما يساهم في تسريع تشكيل حكومة عراقية قوية ومتماسكة تأخذ على عاتقها إعادة العراق إلى حضنه العربي ودوره الإقليمي والدولي المعهود. وتصر الكتل الكردية والسنية على عدم تقديم مرشحيهما لشغل منصب رئاسة الجمهورية والبرلمان، إلا بعد أن يعلن التحالف الوطني عن مرشحه لرئاسة الحكومة، فيما تستعد بغداد إلى عقد جلسة البرلمان الثانية الأحد المقبل للإعلان عن رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس الجمهورية، الذي سيكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة وسط توقعات بتأجيلها مرة ثانية لعدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن الرئاسات تلك. ويرى مراقبون أن المالكي يعمل على تمديد الأزمة وتأجيل التصويت في البرلمان حتى يتمكن من قلب موازين القوى لصالحه. ويقول دبلوماسي غربي «يحاول المالكي أن يطيل المسألة لأن هذه فرصته الوحيدة». 

بعث وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان صباح أمس، برسائل إلى نظرائه في دول مختلفة «دعا فيها المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان القول في هذه الرسائل إن «محاولات إسرائيل لتحقيق التهدئة قوبلت بإطلاق الصواريخ من جانب حركة (حماس) التي هي منظمة (إرهابية عنصرية) تدعو إلى قتل اليهود». وأكد أن إسرائيل «ستعمل كل ما هو مطلوب من أجل حماية مواطنيها وتبذل قصارى الجهد لتجنب إصابة الأبرياء».

ودعا ليبرمان إلى منع مشاركة «حماس» في الحكومة الفلسطينية التي تضم الحكومة المحلولة في غزة.

من جانب آخر حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشين بيت» أمس، من رسائل نصية كاذبة تتعلق بإطلاق الصواريخ من غزة على المدن الإسرائيلية، وسقوط قتلى جراء ذلك.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين القول، إن قراصنة من قطاع غزة يرسلون رسائل كاذبة بهدف نشر الخوف.

وشجع الشين بيت الإسرائيليين على عدم الاستجابة لأي رسائل من أرقام مجهولة، أو فتح بريد إلكتروني من مصادر غير معروفة

أعلنت القيادة العسكرية في العراق، أمس، أن القوات الأمنية تمكنت خلال الساعات الـ48 الماضية من قتل 157 من عناصر «داعش»، وتنفيذ 132 طلعة جوية لقصف مقار وتجمعات ومعسكرات التنظيم في قواطع العمليات العسكرية في الموصل بنينوى، وتكريت بصلاح الدين، والأنبار، والحلة في بابل، وبعقوبة بديالى. في حين أسفر انفجار دراجة نارية مفخخة في كركوك، وقصف بقذائف الهاون في جرف الصخر بمحافظة بابل، وقصف حكومي استهدف محافظة الأنبار، عن مقتل 13 مدنياً، وجرح 33 آخرين، فيما قتل 7 جنود، وأصيب 6 بهجوم مسلح في الرمادي.

وقال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صحفي: «بلغ عدد الطلعات الجوية في قواطع العمليات العسكرية في الموصل وبعقوبة والأنبار وصلاح الدين وشمال بابل خلال الساعات الـ48 الماضية 132 طلعة، استهدفت تجمعات وأوكار ومعسكرات داعش، وأدت إلى مقتل 157 من عناصر التنظيم، وتدمير عشرات العجلات العسكرية». وأضاف أن القوات العراقية باتت قريبة من تطهير مدينة تكريت من داعش، بعد أن أحكمت سيطرتها على مداخلها.

من جهة أخرى ذكرت شرطة محافظة ديالى أن 3 من تنظيم «داعش» قتلوا برصاص القوات الأمنية في أحد البساتين التابعة لمنطقة الصدور شمال شرق بعقوبة، بينهم المسؤول العسكري ومخطط اقتحام مقر الفيلق الثاني في الصدور عبد المجيد كامل، وهو أحد ضباط الجيش السابق، في إحدى منشآت التصنيع العسكري. وأضافت أن القوات الأمنية، التابعة لقيادة عمليات دجلة تساندها مجاميع من أبناء عشائر ناحية السعدية، سيطرت على الطريق الرئيس الرابط بين الناحية وقضاء خانقين.

وفي كركوك أسفر انفجار دراجة نارية كانت مركونة بالقرب من محطة تعبئة في حي «واحد حزيران» جنوب غرب المحافظة عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 3 من الشرطة بانفجار، وألحق الانفجار أيضاً أضراراً مادية بعدد من السيارات القريبة. في بابل تعرضت مناطق سكنية من ناحية جرف الصخر شمال غرب الحلة فجر أمس، لقصف بقذائف الهاون، أسفر عن جرح 5 مدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالعديد من المنازل واشتعال النيران فيها.

وفي محافظة الأنبار أعلنت قيادة عمليات الأنبار مقتل 7 من الجيش، وإصابة 6 آخرين في هجوم مسلح، استهدف نقاط تفتيش وثكنات عسكرية شمال الرمادي. كما شهدت الأنبار أمس مقتل وإصابة 13 مدنياً، وإصابة 20 آخرين، بينهم عدد من الأطفال والنساء، جراء القصف الحكومي الذي طال أحياء الجغيفي، جبيل، الأندلس، والبزازرة شرق وجنوب ووسط المدينة. 

أعلن الجيش الباكستاني أمس أنه على وشك السيطرة على ميرانشاه، كبرى مدن المنطقة الشمالية الغربية التي يشن منها هجومه لطرد مقاتلي حركة طالبان باكستان والقاعدة الذين اتخذوها موئلاً لهم. وصباح أمس، قال مسؤولون محليون: «إن ستة متمردين قُتلوا في غارة نفذتها طائرة أميركية بلا طيار في المنطقة القبلية شمال غرب باكستان». وكان الجيش الباكستاني قد نظم أمس الأول للمرة الأولى منذ بداية الهجوم في منتصف يونيو رحلة للصحفيين إلى المنطقة التي كان المتمردون يسيطرون على جزء منها في السنوات الأخيرة.

وذكر صحفيون أن المدينة التي كانت قبل هجوم الجيش مركزاً للتبادل بين أفغانستان القريبة جداً وباكستان، تبدو مقفرة يغطي أرضها حطام مبانٍ تعرضت إلى القصف الجوي في بداية الهجوم. وباستثناء الجنود، لا يجول في المدينة سوى الكلاب والحمير، بحثاً عن بقايا طعام.

وقال الجنرال ظفر الله خان، المسؤول عن العملية: «حررنا 80% من المدينة من الإرهابيين». إلا أنه أوضح أنه بقي عدد كبير من القنابل المزروعة في المدينة، والتي ينبغي تفكيكها.

وقال: «إن المدينة في السابق كانت إلى حد كبير تحت سيطرة طالبان والمقاتلين المتشددين الذين استخدموها كقاعدة لتحضير العبوات الناسفة والتخطيط للهجمات. وقال خان، خلال جولة نظمها الجيش للصحفيين إلى ميرانشاه: «لقد تحول شمال وزيرستان إلى ملجأ آمن ومقر للإرهابيين على اختلاف أنواعهم ومشاربهم، ولكن مع انطلاق العملية العسكرية تم تطهير 80 في المئة من ميرانشاه والمناطق المحاذية لها».وقال الناطق باسم الجيش الجنرال، عاصم باجوا: «إن ميرانشاه كانت قبل الهجوم أشبه (بسوبرماركت يتزود فيه الجهاديون بكل حرية بالأسلحة والمتفجرات والصواعق)». وذكرت مصادر محلية أن معظم المتمردين فروا من المنطقة قبل الهجوم.

وعرض الجنود للصحفيين أيضاً مكاناً وصف بأنه «مركز لتدريب الانتحاريين»، وضعت فيه سترات ناسفة تم صفها أمام جدار.

وقال الجيش: «إنه عُثر في المجموع على 32 طناً من المواد المتفجرة في ميرانشاه، بما فيها عبوات يدوية الصنع وألغام وقنابل يدوية».

وفي الصباح أطلقت طائرة أميركية من دون طيار أربعة صواريخ على مجمع في «دوجا ماشا مدا خيل»، القرية الواقعة في شمال وزيرستان، بالقرب من الحدود الأفغانية، وعلى بعد 35 كلم عن ميرانشاه، كما قال مسؤولون في أجهزة الأمن. وصرح أحدهم لوكالة فرانس برس أن «الصواريخ دمرت المجمع بالكامل، وعربة متوقفة في الخارج، وقتلت ستة متمردين».

وأكد مسؤول أمني محلي آخر الهجوم وحصيلة القتلى، موضحاً أن المتمردين الذين قتلوا هم أربعة أجانب وباكستانيان فرا إلى ميرانشاه في بداية الهجوم. إلا أن هذه الحصيلة لم يتم تأكيدها من مصدر مستقل، نظراً لعدم وجود وسائل إعلام في المنطقة.

وبدأ الجيش الباكستاني هجومه في شمال وزيرستان القبلية في 15 يونيو لضرب معاقل المتمردين الذين استخدموا المنطقة منطلقاً لهجمات في جميع أنحاء هذا البلد النووي.

وبقيت المنطقة لفترة طويلة معقلاً للمتشددين من كل الجماعات، بما فيها حركة طالبان الباكستانية، وتنظيم القاعدة، ومقاتلين أجانب، بمن فيهم الأوزبك والطاجيك.

وأعلنت السلطات الباكستانية، أمس الأول، أن أكثر من 800 ألف نازح تسجلوا منذ بداية الهجوم العسكري في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن المنطقة القبلية المستهدفة أصبحت شبه خالية من المدنيين.

وكان عدد سكان شمال وزيرستان النائية، والتي يصعب الوصول اليها، يقدر بما بين 500 ألف ومليون نسمة قبل هجوم الجيش الباكستاني. ومنذ بدء الهجوم أعلن الجيش أنه قتل حوالى 400 متمرد وخسر عشرين جندياً، في أرقام يستحيل التحقق منها من مصدر مستقل، إذ أنه لا يسمح لوسائل الإعلام بدخول المنطقة.

ذكرت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أمس أن تنفيذ غارة دون طيار تستهدف قتل زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام» المعروف بـ«داعش»، بحاجة لموافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما أولا، ولا يمكن تنفيذها دون هذه الموافقة. في حين اعتبر وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل أن المسلحين المتشددين، يمثلون «خطراً» ضد الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وأكدت مصادر «البنتاجون» في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية أن قرار استهداف أبو بكر البغدادي زعيم «داعش»، لا يرجع للقادة العسكريين أو القائمين على العملية بل للرئيس الأميركي فقط. وأوضحت أن وزارة الدفاع الأميركية تقوم حالياً بتحضير لائحة لتوضيح تحت أي الظروف ،يمكنها اقتراح هذه الخطوة وتوصيتها للرئيس أوباما.

من جهته قال وزير الدفاع الاميركي تشاك هاجل خلال زيارة إلى قاعدة بحرية في جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة «لن نخدعكم حيال هذا الأمر، ولا يجوز أن ينخدع أحد في الكونجرس بهذا الخصوص، المتشددون يشكلون خطراً على بلادنا». وأضاف أن المتشددين وخصوصاً التابعين لـ«الدولة الإسلامية» هم «قوة متطورة ومتحركة ومنظمة وممولة بشكل جيد وكفوءة»، مضيفا أنهم يمثلون «تهديداً لحلفائنا في الشرق الأوسط وأوروبا».

أتمت «داعش» الأسبوع الماضي سيطرتها على حقول النفط الرئيسة في محافظة دير الزور السورية، باستثناء حقل الورد الذي ينتج نحو 200 برميل يوميا من النفط الخام، ولا يزال خاضعا لسيطرة عشيرة محلية هي عشيرة الشعيطات. 

وأحكم المقاتلون يوم الجمعة الماضي سيطرتهم على حقل التنك النفطي الواقع في بادية الشعيطات في الريف الشرقي لدير الزور، بعد طرد مقاتلي «الهيئة الشرعية» (التي تضم جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب أخرى) منه، علما بأن هذا الحقل كان آخر الحقول النفطية الكبيرة في دير الزور.

كما أحكمت «داعش» الأسبوع الماضي سيطرتها على حقل العمر بدير الزور، وهو أحد الحقول الكبيرة الذي وصل إنتاجه قبل الأزمة السورية إلى ثلاثين ألف برميل يوميا، ليتدنى بعد سيطرة «جبهة النصرة» عليه إلى عشرة آلاف برميل. وتضم محافظة دير الزور وحدها تسعة حقول نفط ومعامل غاز رئيسة هي حقل العمر النفطي، حقل التنك في بادية الشعيطات، حقل الورد قرب قرية الدوير، حقل التيم، حقل الجفرة، معمل غاز كونيكو، محطة نفط الخراطة، ومحطة نفط ديرو، ومحطة «تي تو»، وهي محطة تقع على خط النفط العراقي - السوري.

وبات تنظيم داعش يتحكم بـ60 في المائة من إجمالي حقول النفط في سوريا، وفق ما يقوله مدير مشاريع قطاع النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة الحيوانية في الحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن المعارضة يامن الشامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن «التنظيم يسيطر على معدل إنتاج 180 ألف برميل يوميا، في حين تسيطر القوى الكردية على غالبية حقول النفط المتبقية».

ويوضح الشامي أن «الإنتاج يجري بشكل عشوائي جدا في مناطق نفوذ تنظيم داعش الذي يفسح المجال أمام الأهالي والعشائر للاستفادة من الإنتاج والبيع تحت نطاق سيطرته»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «الكميات التي ينتجها التنظيم ضئيلة جدا ولا تتجاوز عشرة في المائة من القدرة الإنتاجية، أي أنه غير قادر على إنتاج أكثر من 20 ألف برميل، بالحد الأقصى».

وفيما يتعلق بكيفية إنتاج النفط وتكريره، فهو يحصل أيضا بطرق «بدائية وعشوائية»، وفق الشامي، الذي يفيد بأن «النفط الخام غالبا ما يستخرج من الآبار من دون تخليصه من الماء والغاز، ثم ينقل إلى حفر ترابية، وينتظر الأهالي بعدها ركود الماء في القعر وتبخر الغاز على السطح، قبل أن يستخرجوا النفط». ويلفت إلى أن «التكرير يحصل عبر وضع النفط في خزانات، حيث يحرق مباشرة، للحصول على أنواع كالديزل والغاز والبنزين»، موضحا أن العاملين «يستدلون إلى كل صنف من خلال تبدل اللون والرائحة، وفي ذلك مخاطر كبرى على صحة العاملين من جهة، والبيئة من جهة ثانية».

ويعد النفط الآن من الموارد المالية المهمة لـ«داعش»، ويشرح الشامي أن سعر برميل النفط على السوق السوداء الآن «تحدد وفق الجودة انطلاقا من قدرتهم على تحديد معاييرها من خلال تعاملهم اليومي بشكل مباشر»، موضحا أن «سعر برميل النفط الخام يصل إلى عشرة دولارات أميركية بالحد الأدنى». 

وتنسجم تصريحات الشامي مع ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام، بإشارته إلى أن تنظيم داعش يبيع النفط الخام إلى التجار بسعر ألفي ليرة سورية للبرميل الواحد، أي ما يعادل نحو 12 دولارا. وقال إن التنظيم «يشترط على تجار النفط بيعه بسعر ثلاثة آلاف ليرة سورية للبرميل الواحد، أي ما يعادل نحو 18 دولارا، في محاولة لكسب التأييد الشعبي في مناطق نفوذه، في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري في كل المناطق، وخصوصا في مناطق سيطرته، علما بأن برميل النفط الخام كان يباع للتجار بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 50 دولارا أثناء سيطرة الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية على حقول النفط بدير الزور».

وأضاف قائمقام قضاء طوزخورماتو أن «هناك ما بين 50 إلى 100 صهريج تعبر من خلال القضاء أو نرصده من بعيد حيث يتخذ السائقون طرقا ترابية غير معبدة بعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية أو قوات البيشمركة»، وقال إن «قوات البيشمركة التي تسيطر على القضاء استطاعت أن تحجز أكثر من 50 صهريجا محملة بالنفط الخام المسروق، وقد أمر وزير البيشمركة السابق جعفر الشيخ مصطفى، بإحالة السائقين إلى القضاء ومصادرة النفط المسروق، إلا أن تدخلات كثيرة من جهات عدة، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية في القضاء وعدم انتظام الدوائر الحكومية، أدت إلى غلق المحاكم التي تنظر في قضايا هؤلاء السائقين وقد أخلي سبيلهم.

وأوضح عبدول أن «حجم ما يحمل في الصهريج الواحد هو ما بين 30 إلى 36 ألف لتر مكعب، ويبلغ سعر هذه الحمولة ما بين عشرة آلاف إلى 14 ألف دولار أميركي»، مشيرا إلى أن «المسلحين و(داعش) يسرقون غالبية النفط الخام من أنبوب النفط الذي يغذي مصفاة بيجي ومن مناطق أخرى يمتد فيها الأنبوب أو حتى من أنابيب التصدير».

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على شركة تجارية لبنانية، معنية ببيع الأجهزة الخلوية والإلكترونيات، قالت إن «حزب الله» يوظفها في دعم نشاطات غير مشروعة، وفي تعزيز قدراته العسكرية التي يستخدمها في سوريا.

واستنادا إلى إعلان وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي فرض واشنطن عقوبات على «حزب الله» استهدفت شركة «ستارز غروب هولدينغ الإلكترونية» المشغلة من قبل الأخوين كامل وعصام محمد امهز، وتتخذ من لبنان مقرا لها، وفروعها في الصين والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عدد من المديرين والأفراد الذين يدعمون أعمالها غير الشرعية.

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في بيان أمس، إن «حزب الله» «يعتمد بشكل كبير على شركات وهمية، مثل (ستارز غروب هولدينغ) التي تواصل شراء مواد ذات استخدامات مزدوجة، لمصلحة الحزب لتعزيز قدراته العسكرية». وأشار البيان إلى أن هذه الشركة اشترت في السر أجهزة إلكترونية معقدة وتقنيات أخرى من موردين حول العالم، بينها مجموعة من المحركات وأجهزة الاتصالات، والأجهزة الإلكترونية ومعدات إشارة. وأكدت الوزارة أن هذه المعدات «تدعم مباشرة تطوير (حزب الله) لطائرات من دون طيار يستخدمها في نشاطاته العسكرية المدمرة في سوريا». وأفاد البيان بأنه بفضل هذا الدعم تمكن «حزب الله» من استخدام طائرات من دون طيار في «مهمات عسكرية» في سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وللقيام بعمليات مراقبة في إسرائيل.

وبموجب هذه العقوبات التي أعلنت أمس، فإن أي أصول أميركية لمجموعة «ستارز غروب» ستجمد، كما سيحظر إجراء أي تعامل معها.

تعيش محافظة اسيوط حالة من الترقب مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لمجلس النواب، ففى مراكز شمال اسيوط، والتى تشتهر بتكتل الإخوان ومحاولتهم السيطرة على كل مقاليد الامور فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى مما خلف فى قلوب المواطنين البسطاء، نارا لم يطفئها الا رحيل نظامهم،

 وبالرغم من وجود عدد لابأس به ممن ينتمون لجماعة الاخوان وأنصارهم، لم يعلن احدهم حتى الآن ترشحه رسميا لعضوية مجلس النواب، الأمر الذى جعل المجال فسيحا امام الشباب والوجوه الجديدة وأرجع بعض المتابعين الامر إلى ان اعضاء الجماعة وانصارهم يبدون للعامة من المواطنين، انهم غير مهتمين بالعملية السياسية لانهم بذلك يعترفون بثورة 30 يونيو التى اطاحت بنظامهم وخرج فيها الشعب المصرى عن بكرة ابيه لرفضهم ولفظهم من الحياة السياسية وتعد قرية مير والقصير ومدينة القوصية من أكبر الاماكن التى كانت تضم مؤيدين لجماعة الاخوان نظرا لوجود مرشحين من ذات الجماعة المحظورة فى هذه القرى يمثلون الاخوان فى الانتخابات.

أدان الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والقوى السياسية، الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ووصفوها بالبربرية والوحشية، وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى بيان له، إنَّ العرب والمسلمين جميعاً لن يصبروا طويلاً على هذه الانتهاكات التى تتنافى مع القيم والقوانين والأعراف الدولية، وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى بيان له على حق الشعب الفلسطينى، فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ولن تنسى مصر دورها الريادى فى حماية شعب فلسطين. 

وطالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحكومة المصرية باتخاذ مواقف حاسمة ضد العدوان، واستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على إسرائيل لوقفه، بما فى ذلك تجميد العلاقات معها، وتقديم كل الدعم اللازم لأهالى غزة، وأرسل الحزب رسالة إلى الأحزاب الاشتراكية فى العالم يدعوها فيها للتضامن مع غزة، والضغط على حكوماتهم لوقف العدوان عليها، فيما يبحث الحزب مع أحزاب أخرى إرسال قوافل طبية ووفود لدعم صمود غزة. وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ«الوطن»، إن مصر يجب أن تتعامل مع الأحداث فى غزة الآن بالإسراع فى تهدئة الأوضاع هناك، عبر المساعى الدولية. وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «لا بد أن نتحرك على المستوى الدولى والإنسانى، فيما يتعلق بالمصابين والجرحى، وللأسف لا يمكن لمصر فعل أكثر من ذلك فى الوقت الحالى». من جانبه، عقد التنظيم الدولى للإخوان اجتماعاً طارئاً فى قطر، أمس الأول، لمناقشة الاعتداءات بحضور خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، والدكتور يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين».

وقالت مصادر: «أوصى المجتمعون بضرورة التواصل مع المجتمع الدولى لإجبار إسرائيل على وقف القصف، ودعوة الحكومة المصرية لفتح معبر رفح بشكل دائم»، وقال خالد مشعل، فى تصريحات إعلامية من قطر: «ننتظر نخوة جيش مصر العظيم لأمته العربية».

حرَّض أحمد المغير، أحد الكوادر الشبابية داخل تنظيم الإخوان، أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى على صنع «صواريخ» لاستخدامها ضد قوات الجيش والشرطة، فيما استغل تنظيم الإخوان قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود للدعوة لتظاهرات اليوم احتجاجاً على زيادة الأسعار.

وقال «المغير»، المعروف إعلامياً برجل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، فى تدوينة له على «فيس بوك»: «ده المستوى اللى وصلت ليه صواريخ القسام بعد 10 سنين من التطوير المستمر، القسام بدأت بصاروخ مداه 5 كيلومترات أقل ما يقال عليه إنه صاروخ لعبة، أثار سخرية خونة (فتح) وكل عدو للمقاومة، لكن حماس لم تلق بالاً للسخرية والصاروخ الـ5 كيلو أصبح 8 ثم 10 ثم 12 ثم 20 ثم 50 ثم أخيراً 75 كيلومتراً، والصاروخ العبثى اللى زى لعب الأطفال زى ما وصفه عباس الخائن المرتد أصبح من أقوى الأسلحة الاستراتيجية فى المنطقة، وأصبح السبب الأول فى أرق الصهاينة وحلفائهم المصريين».

ودعا «المغير» أنصار «مرسى» إلى تصنيع صواريخ لمحاربة قوات الجيش والشرطة، قائلاً: «اللى عاوز يعمل حاجة بيعملها، واللى بيبدأ صغير ويصرّ على طريقه هيوصل. والنهارده بندعو للإعداد والتسلح فى مصر، وبنسمع أصوات زى: هنجيب منين؟ وهنعمل إيه ومعاهم دبابات وطيارات واحنا ضعفاء؟ وكلام لا يقوله إلا أمثال عباس ودحلان وكل جبان منهزم. حماس اشتغلت فى ظل حصار خانق، وفرق فى القوة بين الطرفين ما ينفعش نقارن بينهم أصلاً، لكنهم كونوا معادلة ردع أو على الطريق بيحاولوا وبيطبقوا الشعار (وأعدوا) فيا ترى متى نعد نحن؟».

وقالت مصادر إخوانية لـ«الوطن»، إن أغلب الأسلحة التى يستخدمها التنظيم للرد على اعتداءات الشرطة على مسيرات الإخوان، يجرى تهريبها بمساعدة التنظيم الدولى من بعض النقاط الحدودية التى تشهد وجوداً قوياً لعناصر التيار الإسلامى، كما أن أغلب الأسلحة يجرى تهريبها من قطاع غزة عن طريق الأنفاق، إلا أن الحملات الأمنية للجيش المصرى فى الآونة الأخيرة أثرت بالسلب على حجم السلاح المهرب.

وأضافت المصادر أن المنفذ الثانى الذى يعتمد عليه التنظيم هو مرسى مطروح والسلوم، الذى يجرى استخدامه للحصول على السلاح من ليبيا، فيما يتمثل المنفذ الثالث فى حدود مصر مع السودان. وأوضحت أن هناك مجموعات من تنظيم الإخوان أنشأت ورشاً لصنع الأسلحة البدائية مثل الخرطوش والقنابل بدائية الصنع، ويجرى تمويل هذه الورش لتطوير جودة الأسلحة وفعاليتها.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر تنظيم الإخوان تستغل قبائل البدو الموجودة فى حلوان وعين شمس ومناطق الصعيد فى توفير السلاح الذى يستخدمه داعمو الرئيس المعزول محمد مرسى فى تظاهراتهم ضد قوات الداخلية.

من جهة أخرى، استغل تحالف دعم الشرعية، التابع للإخوان، قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود للدعوة لتظاهرات مناهضة للنظام الحالى، احتجاجاً على «رفع الأسعار»، وقال التحالف، فى بيان: «مصر تتهيأ بقوة للعصيان المدنى ومعركة المكاتب الخاوية، وانتفاضتكم السلمية متواصلة بقوة فى كل مكان فى أسبوع ثورى جديد، دعماً للغلابة ورفضاً للغلاء ورفع الدعم، فأبدعوا فى كسب قطاعات شعبية جديدة للثورة، واهتموا بحراك العمال والطلاب والشباب، وجددوا الهتافات والشعارات وثورة الجدران لتلتحم بالبسطاء، وأشعلوا الشوارع بوقود الغضب».

ودعا الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومستشار المرشد العام للإخوان سابقاً، أعضاء التنظيم وطلابه إلى الاستمرار فى التصعيد ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبراً أن مشكلة المظاهرات الحقيقية هى عامل الوقت، وأنها معركة النفس الطويل.

وقال «حبيب»، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر للتدوينات القصيرة: «الحراك الثورى واجه مشكلة الزمن، فالمعركة هى معركة النفس الطويل، وفى مثل هذه المعارك لا يمكن أن يتم تحقيق شىء جديد كل يوم، رغم أن الاستمرار مهم».