يبدو أن الاستراتيجية التي اتبعتها دولة المغرب لمكافحة الإرهاب، بدأت تؤتي ثمارها، حيث تضمنت تلك الاستراتيجية، وضع برنامج "حذر" استباقي لمكافحة "الإرهاب"، إلى جانب التعاون الأمني بين بلادهم ودولة "الإمارات"، حيث كشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد عن تفكيك 27 خلية إرهابية في المغرب منذ 2013، تحت مظلة عمل اسمها "مقاربة عملية وقائية"، من أجل التصدي للتهديد الإرهابي المتواصل.

كما فككت الرباط 8 خلايا إرهابية، بين يناير ومايو الماضيين، كما شهد "تفكيك 14 خلية" في عام 2014، بحسب وزير الداخلية المغربي، وأكد حصاد أن عدد المقاتلين المغاربة في تنظيم داعش، في العراق وسورية، يقدر بنحو 1350، من بينهم 220 من السجناء السابقين.

وتُشير العديد من التقارير الأمنية إلى أنه لا توجد حاليا أية تهديدات إرهابية حقيقية في المغرب، وأن بدء الرباط في تطبيق مخطط أمني جديد تحت اسم "حذر" يندرج في إطار مبادرة "استباقية واحتياطية" لطمأنة المغاربة والأجانب المقيمين في البلاد، وأن المخطط في مرحلته الأولى، يتضمن حماية المرافق الاستراتيجية في ست مدن كبرى، هي العاصمة (الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة وأكادير).

وتعتمد المغرب في تنفيذ مخططها الأمني على تشكيلات من عناصر من قوات الجيش والدرك الملكي والشرطة، والقوات المساعدة (قوات عسكرية احتياطية)، وأنها ستعزز عمل مؤسسات الدولة في حماية المواطنين والزوار الأجانب، وأن الخطة تأتي في سياق التطورات الأمنية والعسكرية بمنطقة الشرق الأوسط.

كان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، أعلن أن في منتصف سبتمبر 2011، تعديلات جديدة على قانون الإرهاب، كون الاكتفاء بالإجراءات الأمنية لا يكفي، موضحاً ان التعديلات على قانون الإرهاب، تستهدف حماية الشباب المغربي من كل استقطاب تحت عنوان الجهاد كون "بؤر التوتر عبر العالم أصبحت محرقة للشباب"، وتجري فيها عمليات القتل والذبح وسفك الدماء، وتقضي التعديلات الجديدة للحكومة تجريماً صريحاً للالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، كما تُجرم التعديلات على قانون الإرهاب الترويج أو الدعاية للإرهاب، وستتم معاقبته بين 5 و15 عاماً لكل من يقوم بالتحريض على الإرهاب.

لذلك يمكن القول إن الرباط تتجه أكثر من أي وقت مضى إلى تضييق الخناق على الداعشيين عبر تعديل قانون الإرهاب، فيما قالت الحكومة المغربية إنها تعتمد حرباً استباقية ضد الإرهاب منذ 2003، بعد أول ضربات إرهابية تعرض لها المغرب.

كما أظهر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول "الإرهاب في سنة 2014"، أن واشنطن تنظر بعين الرضا لاستراتيجية المغرب في مواجهة الإرهاب، بعد أن افتتح التقرير حديثه عن المغرب بالتأكيد على كون المغرب يحارب الإرهاب من عبر ثلاث وسائل، أولها سياسة أمنية استباقية وحذرة، والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، ثم العمل على مواجهة الخطاب الديني المتطرف.

وقال التقرير إنه بعد الأحداث الإرهابية للدار البيضاء سنة 2003 وما تلاها من تورط مواطنين مغاربة في الهجمات الإرهابية لمدريد سنة 2004، "والمغرب يعمل على محاربة الإرهاب وقد نجح بالفعل من التخفيف من مخاطر الإرهاب"، إلا أن البلد مازال يواجه تهديدات إرهابية مردها حسب الوثيقة الأمريكية إلى "مجموعات صغيرة ولها إمكانيات محدودة تتبنى أفكار السلفية الجهادية".

ولفت التقرير الأمريكي إلى أن السلطات المغربية "قلقة بشكل كبير"، من إمكانية عودة المقاتلين المغاربة المتواجدين حاليا في سوريا والعراق إلى المغرب للقيام بعمليات إرهابية في المملكة، بيد أن عودة المغاربة من سوريا والعراق ليس المشكل الوحيد الذي يؤرق المغرب، "بل حتى المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا والذين يتحولون إلى متطرفين يناصرون التنظيمات الإرهابية" كما يؤكد التقرير.