بعد موافقة البرلمان الليبي على المسودة الرابعة.. هل تشهد البلاد بداية انفراجه؟
الأربعاء 24/يونيو/2015 - 09:40 ص
طباعة
مع المحاولات التي يقوم بها المبعوث الأممي لدى ليبيا، برنادينوليون، لحل الأزمة العالقة في البلاد، ومحاولة اقناع الأطراف المتنازعة لقبول الحلول المطروحة، وكذلك القضاء على العناصر الإرهابية التي توغلت كالسرطان داخل الأراضي الليبية، بحث ليون في اجتماع موسع بمدينة مصراته أول أمس آليات تنفيذ سحب التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس تمهيداً للإعلان عن حكومة الوفاق الوطني الليبية القادمة .
بحسب منشور على موقع البعثة فإن ليون اجتمع مع عدد من قادة مليشيات فجر ليبيا الذي أعلنوا انسحابهم في وقت سابق من عملية فجر ليبيا، إضافة إلى لقادة آخرين من غريان والزاوية المواليتين لميليشيات فجر ليبيا.
فيما أفادت مصادر بأن الاجتماع تمحور حول 4 نقاط هي دعم الحوار وحكومة الوفاق ودعم المسودة الرابعة للاتفاق السياسي التي أعلن عنها في وقت سابق بالصخيرات المغربية ورفض أي تدخل اقليمي بالشؤون الليبية.
وبحسب بيان للمجلس البلدي في مصراته فإن الاجتماع بحث بشكل موسع دور الفصائل المسلحة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في مسودة الاتفاق السياسي بعد الموافقة عليها من قبل الأطراف الليبية، إضافة لمساعدة الحكومة المقبلة في تأمين المنطقة الغربية وتوفير المناخ المناسب لعملها.
كما أشار البيان إلى أن لواء المحجوب ولواء الحلبوص أكبر الفصائل المسلحة بعملية فجر ليبيا اضافة لقادة بارزين آخرين شاركوا في الاجتماع الذي لم يتمخض عن شيء بعد.
من جانبه وجه نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يستنكر فيها اجتماع ليون بقادة عسكريين اعتبرهم تابعين للمؤتمر دون التنسيق معه، مما يشير بوضوح إلى اتساع الهوة والخلاف بين قادة المليشيات والمؤتمر الذي بات معزولا في طرابلس دون ظهير عسكري مما قد يضعف من دوره السياسي في الاتفاق القادم.
كانت المسودة الرابعة قد طرحت الأسبوع الماضي على الأطراف المتنازعة للتصويت عليها وتشكيل حكومة وفاق وطني تنزع البلاد من حالة الفوضى التي تشهدها الآن، وبدأت أمس الثلاثاء 23 يونيو 2015 لجنة الـ40 التي شكلها مجلس النواب لدراسة المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية وإبداء الملاحظات بشأنها اجتماعها الثاني.
والجدير بالذكر أنه على مدار أسبوع شهدت المسودة حالة من الجدل بين رافض والقبول، فمن ناحيته كان مجلس النواب الليبي رافض البنود التي حملتها المسودة واعتبرها تنحاز إلي المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، فيما وافق الأخير على بنود المسودة واعتبرها جاءت متوافقة مع مطالبهم.
وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تضم 40 نائبًا لدراسة المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، التي قدمها ليون إلى ممثلي الأطراف الرئيسية للأزمة في البلاد خلال الجولة الخامسة من جولات الحوار الوطني التي تستضيفها الصخيرات في المغرب.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول، الأربعاء الماضي، في القاعدة البحرية بمدينة طبرق بحضور أعضائها الـ40، وانتخبت سليمان إسويكر عوض رئيسًا للجنة، وأسامة فرج الشعافي مقررًا للجنة.
وفي مؤشر قوى على بداية انفراجة لنجاح المفاوضات وبدء اتخاذ الاجراءات لتشكيل حكومة انقاذ، أخيرًا صوت مجلس النواب، في ختام جلسته أمس الثلاثاء، بالموافقة على نص المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، بعد إدخال تعديلاته عليها.
وكان المجلس قد استأنف جلسته في العاشرة مساء أمس الثلاثاء، لمواصلة مناقشة المسودة، التي استمرت إلى الثانية والنصف من صباح اليوم الأربعاء بمقر انعقاد المجلس الموقت في القاعدة البحرية بطبرق.
ووصف النائب طارق الأشتر، التعديلات التي أجرتها لجنة الـ40 على نص المسودة الرابعة للاتفاق السياسي الذي سلمته الأمم المتحدة لأطراف الحوار خلال الجولة الخامسة في الصخيرات قبل أسبوع بأنها ليست كبيرة مشيرًا إلى أنها ثوابت المسودة الثالثة نفسها.
وأوضح الأشتر أن التعديلات التي أدخلت على نص المسودة الرابعة هي ما أقرته لجنة الـ40 المكلفة بمراجعة المسودة، إلا أن هناك بعض النقاط التي استلزمت العودة إلى قاعة البرلمان للفصل فيها ومنها مصير لجنة الحوار السياسي وما إذا كانت ستبقى كجسم مستقل أم لا.
وأعرب الأشتر عن أمله في أن تلقى تعديلات المسودة الرابعة التي أقرها المجلس قبول المبعوث الأممي وإقرارها ضمن اتفاق الحل النهائي.
وأشارت مصادر مجلس النواب إلى أن التعديلات تضمنت إلغاء دور الحوار السياسي الذي جاء في المسودة الرابعة وأن يكون البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن يكون مجلس الدولة مجلسًا استشاريا ويتشكل أعضاؤه من 45 عضو من مؤيدي المؤتمر و45 من معارضيه إلى جانب الثلاثين عضوًا الآخرين.
ووصف النائب حمودة سيالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جلسة لجنة الـ40 بأنها كانت جلسة صاخبة جدًا استمرت من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الواحدة ليلاً وحدث فيها كل ما يمكن أن يحدث تحت قبة برلمان، مشيدًا بحالة التوافق الذى انتهت إليه بين النواب وأفضت إلى إقرار المسودة الرابعة بحزمة تعديلات حول اختصاصات مجلس النواب تبدو لغالبية النواب جوهرية ومنطقية.
ورأى النائب عبدالمنعم بالكور أن الوصول إلى اتفاق بين أطراف الحوار سيفضي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بقبول عام ودعم دولي، وهو ما يجنب البلاد الأوضاع الأمنية والاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة وتمدد الإرهاب.
وأكد بالكور أن فشل الحوار سيخلِّف آثارًا سيئة، خاصة ما يتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة والأمن، وأزمات المواطنين حيث سيحل الفقر والجوع والخوف والفزع والبطالة وانتشار التطرف والإرهاب والنزوح والتهجير وانهيار الاقتصاد العدو المقبل لليبيين، على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن النعرات الجهوية والقبلية والعرقية والحزبية وتأجيج الرأي العام، لافتًا إلى أن المجتمع الليبي يتأثر بتصريحات الساسة عبر وسائل الإعلام خاصة تلك التي غابت عنها أخلاقيات وأدبيات المهنة؛ مما جعلها تعمل بطريقة تتعارض مع مصلحة الوطن.
وتوصل ليون إلى مسودة الاتفاق الليبي بعد جولات حوار عدة بين طرفي النزاع في الصخيرات بالمغرب تضمنت طرح عدة مسودات سابقة.
ويحاول ليون التوصل إلى حل للنزاع الدائر في ليبيا بين الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني، والتي تقيم في طرابلس بدعم ميليشيات فجر ليبيا.
