فى محاولة للضغط على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، واستغلال تراجع الحزب الحاكم فى الانتخابات الأخيرة، قدم الحزبان الرئيسيان في المعارضة التركية أسماء مرشحيهما، لرئاسة البرلمان، حيث رشح حزب الشعب الجمهوري زعيمه السابق، دنيز بايكال، فيما تقدم أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، بطلب لترشيح نفسه عن حزب الحركة القومية.

وعملية التقدم للترشح لرئاسة البرلمان من قبل الأحزاب السياسية بدأت اعتبارا من 24 يونيو الجاري لتتواصل حتى السبت 27 من الشهر ذاته على شكل 4 جولات، وستجري الجولة الأولى في 28 يونيو والثانية في 30 يونيو، ويلزم حصول المرشح في تلك الجولتين على ثلثي البرلمان، أي 367 من مجموع 550 مقعدا، وعلى أن يكون الانتخاب عبر نظام الاقتراع السري، وفي حال عدم الحصول على الأصوات المطلوبة، سيتم الانتقال إلى الجولة الثالثة التي تحتاج إلى 276 صوتا لفوز المرشح، بينما في حال عدم تحقق ذلك أيضا، فسيتم الانتقال في اليوم نفسه إلى الجولة الرابعة والأخيرة التي تحتاج للحصول على أكبر عدد من أصوات المشاركين في الجلسة.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، تدور فى داخل الغرف المغلقة مشاورات تشكيل حكومة ائتلافيّة خاصة وأن هذا الأمر هو الذي سيحدد فترة مهام النواب لأنه في حال تشكيلها ستمتد فترة النواب بالبرلمان فيما يعني التوجه للانتخابات مبكرة إجراءها في 15 نوفمبر المقبل، ويري البعض أنه سيتم تشكيل حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، فيما رأى البعض الآخر أنها ستتشكل بين العدالة والتنمية والحركة القومية، بينما أكّد البعض أن القصر الرئاسي لن يسمح بحكومة ائتلافية، وسيقود البلاد إلى انتخابات مبكرة.

ويري خبراء أن النواب الذين خرجوا حديثًا من الانتخابات التي أجريت في السابع من يونيو الجاري يشعرون بصعوبة في النزول إلى الميادين مرة أخرى؛ إضافة إلى أنهم لا يرغبون في مواجهة مشاكل أخرى من الناحية المادية إذا أجريت انتخابات مبكرة، ولهذا السبب يفضل النواب تشكيل أي حزب حكومة ائتلافيّة بغض النظر عن هوية هذا الحزب، وكل هذه الأسباب جعلت الموضوعات الرئيسيّة لكواليس كل من حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة تشكيل حكومة ائتلافية أو عدم تشكيلها.

وبدور فى الكواليس وجود استطلاع للرأي أجري مؤخرا والموجود في مكتب أردوغان أن هناك ارتفاع في نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية تبلغ من 1 إلى 1.5 درجة، وأنه من الممكن رفع نسبة هذه الأصوات إلى حد ما، في حال القيام بالدعاية على أساس أنه إذا عجز العدالة والتنمية عن الانفراد بالحكم، فإنه لا يمكن تشكيل حكومة ائتلافية أيضاً" خلال الحملة في انتخابات مبكرة محتملة.