مع انطلاق الجولة السادسة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية الأمم المتحدة، سادت حالة من الارتباك بين الأطراف المشاركة في الحوار، كادت أن تعصف بالجلسة وتعود بها لنقطة البداية، لكن مع مساعي المبعوث الأممي برنادينو ليون، والذى يبذل قصارى جهده لحل الأزمة العالقة في البلاد، بدأ في محاولات مجددة للم شمل المتناحرين.

مع غموض الموقف السياسي، الذى قد يقود البلاد إلي حالة من الاستقرار ظهر بند "الصلاحيات التشريعية" ضمن النقاط التي طرحها ليون في المسودة الاخيرة لحل الأزمة، ليبرز نقطة خلافية جديدة بين طرفي النزاع في طبرق بقيادة الحكومة المعترف بها دوليًا، وأخرى في طرابلس والموالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

في الوقت الذى وافق المؤتمر الوطني المنتهية صلاحيته في طرابلس، بالإبقاء على الصلاحيات التشريعية بالمجلس الأعلى للدولة، المنصوص عليه بالمقترح الأممي، لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، رفضت حكومة طرابلس أي تعديل على الصلاحيات التشريعية.

وكانت حكومة طبرق أبدت ملاحظات إلى المبعوث الأممي حيال المسودة الأخيرة، وأهمها تغيير صلاحيات المجلس الأعلى للدولة الذي تضمنت المسودة صلاحيات تشريعية كبيرة له، موضحة أن للمجلس صلاحيات تشريعية كثيرة يمكن لها أن تؤثر على السلطة التشريعية، وهو ما يقتضي جعله استشارياً.

في كل الأحوال، وعلي الرغم من الخلافات بين الطرفين، والذى قد يعرقل تشكيل حكومة انقاذ وطني لاستقرار البلاد، فإن المبعوث الأممي ليون، مازال متفائلا بل ومتأكد من اقتراب الحل السياسي والوصول إلي مرحلة جديدة لانتهاء الصراعات في البلاد.

وكان ليون قال إنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين المشاركين في جلسات الحوار الليبي، وهو أمر عادي وطبيعي في مسار تفاوضي شاق، إلا أنه من المؤكد أن الجميع واع بأن الحل لن يكون إلا سياسياً، عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات، قبل أن يبدي تفاؤله بخصوص قبول الأطراف للمسودة الرابعة من الاتفاق كحل يتوافق عليه المشاركون.

ولا يأتي تفاؤل ليون على جميع المشاركين في الحوار الليبي بالإيجاب، بل هناك طرف يشعر بالاستياء في محاولات إرضاء طرف دون الآخر.

يقول خبراء أن ليون يسعى من خلال كل مسودة من المسودات الأربع التي قدمها طيلة جلسات الحوار، بالنظر إلى أن كل جولة تختتم بمسودة اتفاق تنظر فيها الأطراف المتحاورة، إلى ترضية أحد أطراف الحوار في مسودة ما، لينتقل إلى ترضية الطرف المقابل في المسودة التي تليها.

ضمت المسودة الرابعة الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي لأطراف الحوار ثلاثة محاور الأول تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، والثاني اعتبار برلمان طبرق هيئة تشريعية وحيدة، والثالثة تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وهيئة لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن،

حيث لاقت تحفظات الطرفين الرئيسيين في المفاوضات، وطلب المؤتمر الوطني العام في سياق التحفظات، إلغاء البند المتعلق باجتماع فريق الحوار من جديد في حال وقوع خلافات مستقبلية، واعتبار البرلمان المنحل جهة تشريعية وليس جهة تشريعية وحيدة.

من جهتها أدخل البرلمان الليبي في طبرق، تعديلات على المسودة على رأسها اعتبار المجلس الأعلى للدولة مجلساً استشارياً، يتخذ من "سبها" مقرا له، وأن يتكون المجلس الأعلى للدولة من 90 عضواً لا 120 كما نصت المسودة، وأن يكون رئيس الحكومة هو القائد الأعلى للجيش، إذا اختير من البرلمان المنحل، بالإضافة إلى دعم القوات الموالية للواء خليفة حفتر، واستبعاد فكرة إعادة بناء الجيش.

وبعد ستة أشهر من الحوار السياسي، لا تزال أطراف الأزمة الليبية تتفاوض في غرف مغلقة بينما يتنقل وسيط الأزمة فيما بينهم، وقضى ليون أمس في التفاوض مع وفد مجلس النواب "برلمان طبرق"، بعدما بدأ الليلة قبل الماضية بمنتجع الصخيرات الجولة السادسة من الحوار بعقد لقاء تمهيدي مع ممثلي المؤتمر الوطني العام الليبي "برلمان طرابلس" للاستماع إلى ملاحظاتهم حول مسودة الاتفاق النهائي، التي تقدم بها أخيرا إلى أطراف الأزمة الليبية.

توالت الاجتماعات ما بين الجزائر والمغرب ولندن وكذلك مصر، للوصول إلي حل سياسي للأزمة الليبية كان أخرها حوار الصخيرات الحالي.

وقد أعلن برناردينو ليون، الوسيط الدولي في الأزمة الليبية، عن توقعاته بأن تكون الجولة السادسة من حوار الصخيرات هي "الجولة الأخيرة" في المفاوضات السياسية الليبية بالمغرب.

ووعد ليون قبول جميع المشاركين في حوار الصخيرات للمسودة الرابعة التي قدمها لهم كأساس للحل النهائي أمرا مشجعا للغاية، معربا في نفس الاتجاه عن التطلع خلال الأيام المقبلة إلى إمكانية التوصل لاتفاق يقبله الجميع.

أما بشأن المقترحات المقدمة من قبل أطراف النزاع في ليبيا، طالب ليون مزيد من الوقت لتحليل هذه المقترحات الجديدة، متعهدا بإدراج جميع وجهات النظر في المسودة النهائية.

وقال ليون إن اللقاء مع ممثلي برلمان طرابلس جاء للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مسودة الاتفاق النهائي، مضيفا أنه سيجري لقاءات مماثلة مع باقي الأطراف الليبية "برلمان طبرق وبعض المستقلين"، وهو ما كان متوقعا أن يجري أمس.

 وأوضح ليون أن فريقه الأممي سيعمل على دراسة وتحليل ملاحظات أطراف الحوار الليبي، مذكرا بأن مسودة الاتفاق النهائي في نسختها الرابعة حظيت بقبول الأطراف كأساس للحل النهائي للأزمة الليبية.

وجرت مناقشة هذه المسودة من قبل الوفدين الممثلين لمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في جولة الحوار الأخيرة التي احتضنها منتجع الصخيرات.

في ذات السياق، عبر صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، مساء أمس السبت 27 يونيو 2015، عن ثقته في أن يتوصل الفرقاء الليبيون في الجولة الجديدة من المباحثات، إلى توافق وأرضية مشتركة بشأن مسودة الاتفاق النهائي الذي تقدمت به بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

قال المخزوم، عقب لقاءه التمهيدي مع ليون، إن المؤتمر الوطني العام يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، وصوت بشكل سريع على الملاحظات المقدمة على مسودة الاتفاق النهائي من أجل التباحث مع إخوتنا في الطرف الآخر من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة يتحقق فيها ما يصبو إليه الجميع من أمن وأمان واستقرار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، جمعت مائدة إفطار أطراف الحوار الوطني في الصخيرات بالمغرب، للمرة الأولي أمس السبت، توسطهم المبعوث الأممي ليون.

أكد عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، أبوبكر بعيره، أن لجنة الحوار اجتمعت، أمس الأول، مع رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقشت التعديلات التي طلب فريقا الحوار إدخالها على المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقال بعيرة أهم النقاط التي نوقشت في الاجتماع هي وجوب وضع تفصيلات أكثر حول مجلس النواب والعمل على إعداد الملاحق لإرسالها إلى المجلس والإطلاع عليها، مؤكدًا أن اللجنة تتوقع استلام التعديلات المقدمة من كل الأطراف، اليوم الأحد، ومن ثم تتوجه إلى ليبيا لمناقشتها تحت قبة البرلمان.

وكان طالب ليون أطراف الحوار الليبي لبحث توقيع اتفاق عن حكومة وحدة وطنية، بتوجيه رسالة أمل، وذلك ردًا على "الهجمات الفظيعة" الإرهابية التي شهدتها تونس والكويت وفرنسا أول أمس الجمعة.

ويري مراقبون أن هناك أمل في تحقيق الاستقرار طالما أن طرفي النزاع أبديا موافقة مبدئية على مسودة الأمم المتحدة، معربين عن أملهم في لم شمل الأطراف وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

فيما أبدى أخرون عدم تفاؤلهم من تشكيل الحكومة حال انحيازها لطرف عن الأخر، ما يؤدى إلي اشتعال غضب الجماعات المسلحة في ليبيا وارتكابها مزيد من العنف والإرهاب.