فتحي على السيد لاشين المولود في 24/4/1932م، بقرية "عمروس" مركز الشهداء بمحافظة المنوفية أحد أعضاء الرعيل الأول للتنظيم ومهندس قوانين الإخوان. 

  تلقَّى تعليمه الأساسي في قريته عمروس وحصل على الثانوية الأزهرية والثانوية العامة في وقت واحد، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وكلية أصول الدين جامعة الأزهر في نفس الوقت، وحصل على شهادة الليسانس في الحقوق عام 1958م ثم على الشهادة العليا في أصول الدين من جامعة الأزهر في نفس العام 1958م، ثم أكمل دراسته العليا وحصل دبلومتين بدرجة الماجستير وكانت الدبلومة الأولى في المدني العام والثانية في الشريعة الإسلامية، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة وكانت بعنوان (عقد التأمين في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لتنظيم أحكامه وفق مبادئ الشريعة الإسلامية) عام 1983م، وتناولت الشريعة الإسلامية مقارنةً بالقانون المدني فيما يتعلق بعقد التأمين ومحاولة التقريب بينهما، وعند حصوله عليها كان وكيلًا للنائب العام بدرجة ممتاز وهي تعادل درجة قاضي.

التحق بسلك النيابة العامة عام 1959م كمندوب في مجلس قضايا الدولة ثم مساعدًا للنيابة العامة ثم وكيلًا للنائب العام ثم قاضيًا، ثم مستشارًا، في محكمة استئناف القاهرة، ثم انتُدب للعمل في ليبيا عام 1975م مستشارًا لوزير العدل الليبي لشئون الشريعة الإسلامية ومندوبًا من الوزارة في اللجنة العليا لتقنين التشريعات الإسلامية على درجة رئيس محكمة، لمدة 3 سنوات، وعاد إلى مصر في عام 1978م وعين مفتشًا قضائيًّا للتفتيش القضائي بوزارة العدل، ثم مفتش أول في المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم تم إعارته مرة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة على درجة رئيس لمحكمة الجنايات بإمارة أبوظبي بالقضاء الاتحادي وتمَّ ترشيحه لرئاسة محكمة النقض أثناء عمله بالإمارات، إلا أنه فضَّل الاستمرار هناك حتى بلغ سن المعاش، وأثناء عمله هناك تم ندبه لتمثيل دولة الإمارات في لجنة تابعة لوزارة العدل العرب بالجامعة العربية؛ وكانت مهمتها صياغة قانون جنائي عربي موحد مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، وتم إعداد القانون وقدمت مسودته للوزراء العرب، غير أن الظروف السياسية حالت دون تطبيقه وفي عام 1995م عاد إلى مصر وعمل محاميًا بدرجة النقض حتى الآن. 

وفي عام 1951م وعقب حضور المرشد العام المستشار حسن الهضيبي احتفال لشعبة طنطا ومشاركة لاشين في استعراض جوالة الإخوان الذي امتد قرابة الـ5 كم حاملًا الأعلام الإخوانية تم ضمه إلى النظام الخاص للجماعة وعقد معه عدة جلسات وكان الهدف إعداده للجهاد في فلسطين، ولكن لم يتم سفره إلى فلسطين بسبب صغر سنه وعندما التحق بالجامعة أقام في الحلمية الجديدة بجوار المركز العام، وشارك في مظاهرات 28 مارس 1953م ضد الرئيس جمال عبد الناصر وعقب حادثة المنشية عام 1954م تم اعتقاله بعد اعتراف أحد الإخوان عليه بأنه من سلمه أحد المنشورات، وتم ضبط هذا المنشور في قريته عمروس وتم ترحيله إلى قسم المنوفية، ثم إلى القاهرة وجرت التحقيقات معه وتم إيداعه في سجن القلعة، وكان معه في المعتقل فهمي هويدي والدكتور توفيق الشاوي، وأفرج عنه في عام 1956 وكان لا زال طالبًا في كليتي الحقوق وأصول الدين وعقب تعيينه في النيابة توقف نشاطه التنظيمي، وكان علاقته مع الإخوان فردية وفي عام 1969م وهو العام الذي حدث فيه مذبحة القضاء، خرج من القضاء ونقل لوظيفة مدنية في الجهاز المركزي للمحاسبات حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وتولى السادات الحكم

فأصدر قرارًا بعودة القضاة الذين شملتهم المذبحة، وعندما تم إعارته إلى ليبيا عام 1975م اتصل بالإخوان في ليبيا، وعندما تم إعارته إلى الإمارات تقابل مع قيادات الإخوان الذين كانوا يعملون فيها، ومنهم فهمي عبد العاطي وعبد اللطيف أبو النصر والدكتور أحمد أبو النصر وغيرهم، وأصبح مستشارهم في الأمور القانونية والعامة وعاد إلى العمل التنظيمي في الجماعة، لكن بسبب ظروف وظيفته لم تسند إليه مسئولية محددة، وقابل الشيخ محمد عبد الله الخطيب التي رشحه للعمل في التنظيم العالمي للإخوان، ولكن تم منعه من السفر عقب عودته إلى مصر تم اعتقاله في منزله يوم 28 يونيو 2009م بتهمة انتمائه للإخوان وكان بحوزته 180 ألف جنيه و100 ألف دولار، إضافة إلى مجموعة من المذكرات والوثائق الخاصة بالتنظيم محليًّا ودوليًّا، وتم الإفراج عنه بعدها وفي انتخابات مكتب الإرشاد أواخر عام 2009 وبداية عام 2010م حسم الجدل القانوني حول انتخاب محمد بديع مرشدًا عامًّا للإخوان، وكان له دور بارز في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المعزول في 22 نوفمبر 2012 وأثار جدلًا واسعًا وبعد عزل مرسي لم يصدر عنه أي تصريحات حتى الآن. 

له العديد من الأبحاث الاقتصادية، وله عدة مؤلفات في القانون المدني والجنائي منها ميثاق الأسرة في الإسلام.