الخبير في الحركات الأصولية ماهر فرغلي، حذر في حديثه مع "بوابة الحركات الإسلامية" من أن تكون العملية باكورة لعمليات أخرى، مؤكداً على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستنفار الأمني للحيلولة، دون تكرار الحادث.

وعن منفذ العملية، قال فرغلي، إنها تحمل بصمات تنظيم "بيت المقدس"، الذي بث قبل العملية بيوم شريط فيديو يظهر استهداف ثلاثة من القضاة في شمال سيناء، في مدينة العريش، متوقعاً إعلان التنظيم مسئوليته عن الحادث خلال الفترة المقبلة.

فيما قال الخبير في الحركات الراديكالية، كمال حبيب، إن عملية استهداف النائب العام تمت بلا شك بمساعدة خارجية، كون العملية كانت دقيقة جداً، وأن مراجل العملية تشير إلى أن منفذها تدرب عليها في ساحات قتال أخرى، موضحاً في تصريحات صحافية، أن تنظيم "ولاية سيناء" يتمتع بقوة تدميرية عالية، وأنها ما زالت تمتلك مواد تفجيرية تساعدها على تنفيذ تلك العمليات.

من جانبه، استنكر سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، والقيادي الشاب المنشق عن تنظيم الإخوان، عملية اغتيال النائب العام، وقال إن الجماعات الإرهابية بدأت تصعد من عملياتها الإرهابية خلال الفترة الأخيرة باستهداف رجال القضاء، حتى من لا ينظر فى أي من القضايا المتعلقة بالجماعات الإرهابية.

وأشار في بيان رسمي له إلى أن استهداف رأس السلطة القضائية المستشار هشام بركات، يعتبر تصعيدًا خطيرًا، مضيفاً: "استهداف موكب النائب العام ليس بالعملية السهلة وإنما احتاج لأكثر من أسبوعين من قبل الجماعة الإرهابية لتنفيذه بجانب تتبع دقيق ولحظي لكل تحركات النائب العام منذ فترة لتحديد خط سيره ومواعيد تحركاته".

وتابع القيادي الإخواني المنشق: "العملية شارك فيها ما لا يقل عن 4 مجموعات إرهابية كل مجموعة تتكون من 5 أشخاص بإجمالي 20 شخصا وليس شخصا واحدا"، مشيرًا إلى أن كون استهداف الموكب أثناء تحركه يعنى أنهم على درجة كبيرة من الاحترافية، وطالب الأجهزة الأمنية بضرورة تغيير مواكب المسئولين بشكل دوري حتى لا يكون الموكب صيدًا سهلًا لتلك الجماعات.