رغم أنها أصدرت بياناً السبت الماضي، واتهمت فيه حرفياً القضاة بـ"الخيانة"، ودعت أنصارها إلى الاحتشاد في ميادين مصر كافة في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو التي أنهت حكمهم، حاول تنظيم "الإخوان" غسل يده من عملية اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بإصدار بيان إدانة، للعملية.

وتتهم الحكومة جماعة الإخوان، بالوقوف وراء أغلب حوادث العنف إلا أن جماعة الإخوان، وهو ما دفع التنظيم الذي أدرجه القضاء المصري، إرهابياً في ديسمبر 2013، بعد ثبوت ضلوعه في العديد من العمليات الإرهابية، والتي كان من بينها استهداف مبنى مديرية أمن الدقهلية، إلى إدانة الحادث، وقالت، في بيان نشر عبر البوابة الإلكترونية لحزب الحرية والعدالة المُنحل، "القتل مرفوض، والواقع المصري الحالي تجاوز الجميع"، معتبرة أنه لا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر ما سمته "الانقلاب العسكري والتمكين للثورة".

كان عدد الدعاة المحسوبين على تنظيم الإخوان – نحو 30 داعية – وقعوا على بيان مطلع مايو الماضي أفتوا فيه بضرورة مواجهة النظام الحالي، وكل أنصاره بالقوة، حتي يتحقق أهدافهم المتمثلة في عودة شرعيتهم المزعومة، التي خرج عليها ملايين المصريين في 30 يونيه.   

تنظيم "الإخوان" قال في بيانه: "لا سبيل لإنهاء هذا العنف سوى بإقرار العدالة، وأن تكون مصر حرة تُحكم بإرادة حرة ولا نكون مستعبدين وخاضعين لرغبات المفسدين والمجرمين".

ورغم بيان الإدانة، إلا أن ذلك لم يُغني التنظيم عن الاتهامات بالوقوف وراء العملية، خاصة أن الجماعة لها تاريخ في هذا السياق، متمثل في اغتيال القاضي الخازندار الذي قضى بحظر التنظيم، فطالب الحزب الشيوعي المصري، بسرعة القبض على الجناة وعلاج أوجه القصور، مؤكدا أن "هذه العصابات الإرهابية أصبحت خطرا داهما يجب مواجهته بكل حسم وقوة على كل الجبهات، ويجب أن تكون شاملة دون تمييز لكل هذه الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان التي خرجت من عباءتها كل الجماعات الأخرى".

وفي حين، أدان حزب النور العملية، ووصفها بـ"الجبانة"، وطالب بسرعة ضبط المتورطين فيها، قالت نقابة الصحفيين إن "الحادث الجلل يعيد للأذهان عملية استهداف المستشار الخازندار على يد جماعة الإخوان واستهداف قضاة العريش"، مؤكدة على وقوفها بجانب قضاة مصر في مواجهة "الإرهاب"، وتابعت: "حوادث التاريخ تشير إلى أن العدل هو الذي ينتصر بينما يسقط الإرهاب خاسئا".