ضمن فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي أمس الاثنين 29 يونيو 2015، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور عبد الله المغازي مساعد رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد الله النجار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وشباب الأئمة بالأوقاف، والشباب والفتيات من بعض المحافظات المشاركون في الملتقى قد وقفوا في بداية الملتقى دقيقة حدادًا على روح النائب العام المستشار هشام بركات الذي استشهد صباح أمس الاثنين 29 يونيو 2015، في عمل إرهابي.

وأثنى المشاركون على الجهود الكبيرة التي قدمها المستشار هشام بركات لبلده ومجتمعه، مؤكدين أنه شهيد؛ لما تعرض له في شهر رمضان الصوم وهو متوجه لأداء عمله في محراب العدالة والقضاء.

كما تقدموا بخالص عزائهم لأسرة الشهيد ولأسرة القضاء، مطالبين بتوقيع أكبر الجزاء وتطبيق العدالة على منفذي هذا الهجوم الإرهابي.

وقد أدان وزير الأوقاف فتاوى بعض الشيوخ التي تحرض على القتل مطالبا بملاحقتهم جنائيًّا في المحاكم الدولية؛ لتسترهم باسم الإسلام الذي يحرم قتل أي نفس بغير نفس أو فساد في الأرض.

كما أعلن وزير الأوقاف أن ملتقى الفكر الإسلامي سيركز في لقاءاته على رفض الإسلام لكل أعمال العنف والإرهاب وتوعية الشباب، بعدم الانسياق مع المتاجرين بالسلاح والمتفجرات والمشاركين في الأعمال الإرهابية.

وطالب بالحسم في التعامل مع الخونة والإرهابيين الذين شوهوا صورة الدين والوطن، مطالبًا كل أفراد المجتمع بالوقوف ضد هؤلاء الإرهابيين.

وشدد على أئمة الوزارة بعدم تمكين أي إخواني أو شيعي أو سلفي من المنابر والتشديد على حماية المساجد من التوجهات الإرهابية، ومواصلة تجميع الكتب المتشددة بمكاتب المساجد الداعية إلى الإرهاب وإرسالها للوزارة، وطالب بمراقبة أكبر من التضامن على الجمعيات الأهلية التي تجمع تبرعات بشكل غير شرعي.

وحظر على أئمة المساجد جمع أي أموال من المساجد تحت مسميات اجتماعية إلا بموافقة من الأوقاف ولجان البر، مناشدًا المصريين ألا ينخدعوا بأي مؤسسات إلا المعتمدة قانونيًّا، وأشار إلى ضرورة تحري المسلم عند خروج زكاة الفطر لتصل لمستحقيها بدلًا من الجمعيات غير المقننة.

وبدوره، أكد الدكتور عبد الله المغازي مساعد رئيس مجلس الوزراء رفض الدولة المصرية أي حوار مع من أباح قتل الأبرياء واتخذ الإرهاب منهجا، كما أنه لا يمكن ليّ ذراع الدولة المصرية، وأن الشعب يرفض أي حوار مع القتلة.

وانتقد ما تلمح به بعض الدول من حوار مع جماعة إرهابية أو الجلوس معهم على مائدة واحدة، وأن مصر ترفض هذا تمامًا، وحذر من السموم التي يبثها الدعاة المتشددون في بعض المناطق بعيدًا عن المنهج والخطاب الديني المعتدل الذي يتبناه، طالب بمزيد من الفحص لمناهج الدراسة لتنقيتها من أي دعاوى للإرهاب والدعوة إلى التسامح.

وناشد القيادة السياسية في مصر الدعوة الآن ومن مصر إلى عقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب يشارك به دول الشرق الأوسط والاتحاد الأوربي للتصدي للإرهاب ولاحتمال وقوع موجات إرهابية أخرى.

وشدد على أهمية القوة العربية المشتركة للتصدي للإرهاب، خاصة في ظل ما تعانيه بعض الدول العربية من الإرهاب، مشددًا على ضرورة التعاون العربي والدولي لدحر الإرهاب، وأكد على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة وتخصيص محاكم بعينها للفصل في القضايا الخاصة بالإرهاب للفصل القانوني بها ومحاسبة المتهمين.

وحول تطبيق حد الحرابة على الإرهابيين، أوضح الدكتور عبد الله النجار عضو هيئة كبار العلماء أن التطورات في المجتمع الآن تجاوزت ذلك الحد، ولكن يجب تطبيق القانون عليهم سريعا لأخذ حق المجتمع منهم.

وقال: إن هؤلاء الإرهابيين الخونة عملاء يعملون ضد مصلحة وطنهم، وإنهم يعملون بأجندات دولية ضد بلادهم، وطالب بتنسيق الجهود العربية والدولية للتصدي للإرهاب الذي يطال الجميع.

ومن اللافت للنظر تركز هذه اللقاءات على شبه الحلول وانعدام وجود استراتيجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع مناهضة للتطرف والإرهاب، ففي الوقت الذي تجيش الدولة جيوشها لمحاربة الإرهاب، مُسَخِّرَة كل وسائلها لهذه المعركة، تترك مكانًا خلفيًّا لانتشاره وتمدده، بأن تسمح لحزب النور والدعوة السلفية باعتلاء المنابر وبث خطابها الطائفي ونشره في مساجدنا؛ خصوصًا في ظل شهر رمضان وتعاطف العامة مع الخطاب الديني بشكل عام، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قرب الانتخابات البرلمانية؛ مما يعطي فرصة ذهبية لحزب النور من الانتشار، ويمكنه من الوصول إلى أكبر كتل سكانية وتجمعات تصويتية، مستغلًّا المساجد ومنابرها في ذلك تحت دعم ورعاية الدولة التي تدعي محاربة الإرهاب.