رغم تأخر الانتخابات البرلمانية ولا يتضح حتى الآن موعد محدد لإجرائها، ووجود خلافات واضحة بين الأحزاب المدنية والدينية حول القائمة الموحدة، إلا أن الدعوة السلفية وحزب النور قد استعدا جيدًا لتقديم مشاريع بقوانين جديدة تخدم أهدافهم وأغراضهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشتها، وبحث فكرة إقرارها، في ظل استمرار غياب البرلمان.

ومن أبرز تلك القوانين التي يريد التيار السلفي إقرارها قبل انعقاد البرلمان، هو مشروع تجريم نشر المذهب الشيعي أو عقد أي شعائر له في مصر، ذلك القانون الذي عرضه نواب الحزب السلفي في برلمان الإخوان إلا أنه تم رفضه وقتها نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين إيران والإخوان وقتها، وكان هذا القانون أحد أسباب الخلاف السلفي الإخواني. رغم تعارض هذا القانون مع مواد الدستور التي تساوي بين المواطنين، مما يثبت أن هذه الدعوة السلفية وحزبها لا يعترفون بالمواطنة وحقوقها في الدولة التي يريدون بناءها. 

ومن مشاريع القوانين التي يستعد "سلفيو برهامي"- نسبة إلى نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي والمتحكم الأول فيها- طرحها على الرئيس في حال استمرار تأخر البرلمان، قانون الدعاة الذي بدأ في إعداده منذ فترة المكتب القانوني للحزب السلفي بعد الأزمات الطاحنة المشتعلة بين وزارة الأوقاف ورجال الدعوة السلفية بسبب اعتلائهم المنابر من دون إذن الأوقاف.

وكشف مصدر قانوني بحزب النور أن المشروع يجهز له من نهايات 2014 وتم الانتهاء منه يناير الماضي؛ حيث يتيح في حال إقراره من مجلس النواب أو من الرئيس السيسي لدعاة الدعوة السلفية باعتلاء المنابر بمجرد إخطار الأوقاف فقط ودون حاجة إلى أذون أو شهادات.

ومن أبناء برهامي إلى تلامذة الشيخ محمد حسان الداعية السلفي الشهير، كلفت حملة "دافع" للدفاع عن العلماء مكتب محاماة شهير بالقاهرة لعمل صياغة قانونية لمشروع قانون خاص بـ"حصانة العلماء"؛ تمهيدًا لعرضه على الرئيس السيسي في حال تأخر انتخابات البرلمان. ويتحدث هذا القانون عن إعطاء حصانة ديبلوماسية وبرلمانية للداعية الإسلامية، مثله مثل السفراء والنواب البرلمانيين؛ بحيث لا يستطع أحد القبض عليه لدعوته إلى الله أو حديثه في الأمور الشرعية.

تلك هي القوانين التي تفكر فيها الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، فلا يهم هؤلاء ارتفاع الأسعار أو ارتفاع معدلات البطالة، أو انهيار التعليم والاقتصاد والصحة.. إلى آخره من المشكلات التي يواجهها المواطن المصري، بل كل ما يدور في أذهانهم كيف يتحصلون على مكاسب خاصة بهم وميزات يتميزون بها على المجتمع؛ حيث؛ إنهم يعتقدون في أنفسهم أنهم حراس الدين والدنيا، ومن الواجب على الدولة والرعية أن يكونوا تحت إمرتهم.. إن هذه القوانين التي تعد قوانين عنصرية بالدرجة الأولى إنما توضح لنا حقيقة هؤلاء وإنهم الذين ينشرون الطائفية والعنصرية والإرهاب في مجتمعاتنا.