حثت كل من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك الأطراف المتنازعة في ليبيا على التوصل إلى حل والاتفاق قبل الموعد القادم للاجتماع الذي ستحتضنه المغرب الخميس.

 دعا البيان جميع الأطراف الليبية للتوقيع خلال الأيام المقبلة على الاتفاق السياسي الذي قدمته الأمم المتحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، قد عبر عن تفاؤله، بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس النص المقدم من الأمم المتحدة.

وتدخل مفاوضات الفرقاء الليبيين مرحلة حاسمة، بعد أن توجه أطراف الحوار السياسي إلى توقيع مسودة اتفاق فيما بينها، قدمها المبعوث الأممي برناردينو ليون.

منذ انطلاق جلسة الحوار، أعرب بعض المشاركين، عن تفاؤلهم إزاء التوصل إلى اتفاق حول المقترح الأممي لإنهاء الصراع الليبي وتشكيل حكومة اتفاق وطني، مشيرين إلى وجود معطيات إيجابية في الحوار الجاري بالمغرب.

يذكر أنه على مدار جولات المفاوضات السابقة، لم تجتمع أطراف الحوار السياسي الليبي على طاولة واحدة، إذ كان المبعوث الأممي يجتمع مع كل طرف على حده.

وتعتبر الجولة الحالية من أبرز المتغيرات التي أدت إلى حصول ما يشبه الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة إيجاد حل ليبي، إضافة لزيادة القناعة الداخلية بإنهاء الصراع، للظهور القوي لتنظيم الدولة "داعش" في أنحاء من البلاد، وتمكنه من فرض نفسه كرقم صعب عسكريا. 

ظهور داعش القوي من خلال سيطرته على مدينة سرت ومناطق محيطة وهزيمته لقوات مدينة مصراتة المنضوية تحت حلف المؤتمر التي كانت تتولى أمن سرت، إضافة لفتحه معركة في مدينة درنة ضد مسلحين يتبعون مجلس شورى ثوار بنغازي الذي تغلب عليه الصفة الجهادية والارتباط بالقاعدة، ساهم في تناسي الدول الفاعلة في الملف الليبي خلافاتها حول كيفية إدارة الأزمة الليبية خوفا من أن يتمكن تنظيم الدولة من ضرب خصومه بطريقه مفاجئة على نسق ما حصل في العراق، وبالتالي تشكيل ولاية له قوية الجانب على الأراضي الليبية.

بدأ البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه بقيادة عبدالله الثني، يدركان أن الشرعية المنتخبة لهما لا تكفي لبسط سيطرتهما على البلاد، وذلك في ظل سيطرة "فجر ليبيا"  الموالية للحكومة الموازية في طرابلس.

وشهد الحوار في الصخيرات أجواء إيجابية، فيما بين الأطراف المتناحرة، ورغم أن الطرفين التقيا على التوافق على إنشاء حكومة وفاق وطني، ودمج المؤتمر الوطني العام بالشرعية من خلال تأسيس مجلس الدولة والذي سيضم 90 عضوا من المؤتمر من أصل 120 هم مجمل مقاعد المجلس، وكذلك الاتفاق على حصر السلطات العسكرية والعلاقات الخارجية بيد حكومة الوحدة الوطنية، وبالتأكيد العمل على مكافحة الإرهاب والتعامل القانوني السليم مع الجماعات التي صنفها مجلس الأمن الدولي بأنها إرهابية، فإن الأزمة لا تزال مستمرة ولا حلول واقعية حتي الآن.

ويستمر المجتمع الدولي في تناقضه الذى يبدي فيه حرصه على مصالح الدول العربية بأداءٍ غير واقعي على الأرض، فجميع الدعوات التي تقوم بها الدول الأوروبية لا تؤتي بأي نتائج إيجابية.

ويؤكد مراقبون أن سيطرة جماعة "الاخوان" على ليبيا في السنوات الثلاث الماضية، سيدفعها إلى إحكام سيطرتها على العملية التشريعية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها، مؤكدا أن البرلمان الليبي يرفض أن يكون "مجلس الدولة" في طرابلس، ومطالبًا بأن يكون في مدينة سبها، كي يتم تطبيق اللامركزية في البلاد.