أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن انطلاق مؤتمر الرياض للمكونات السياسية اليمنية في الرياض في 19 مايو الماضي ؛ وبحضور جميع الأحزاب السياسية إلى جانب شخصيات عالمية وعربية للبحث والحوار في مستجدات الازمة اليمنية وتقييم ( إعادة الامل ) التي عقبت "عاصفة الحزم " ؛ وقد أكد السيد عبد العزيز جباري رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض انه تم توجيه الدعوة لمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والامة المتحدة ومنظمه المؤتمر الإسلامي وشخصيات دولية اخري ؛ وقد دعا "خالد بحاح" – نائب الرئيس اليمني- جميع الاطراف اليمنية بحضور المؤتمر علي ضوء المستجدات الجديدة ومع انتهاء عاصفه الحزم وبدا عملية إعادة الامن وعلي خلفية المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن الدولي 2216 وعلي ضوء نتائج المعارك علي الارض والاهم من ذلك ان الحكومة اليمنية الممثلة للشرعية برئاسة خالد بحاح هي التي ستعقد المؤتمر وتدعو اطرافه المشاركة ؛ وقد أكدت جميع الاطراف السياسية على أمن اليمن واستقراره وإجراء حوار سياسي ينقذ البلاد من ويلات الحرب؛ ونظرا لعدم حضور من يمثل الحوثيين أو المخلوع عبد الله صالح فقد انحصر الحوار ما بين الاطراف الداعمة للشرعية وتحت رعاية المملكة العربية السعودية؛ وبالتالي فأن مؤتمر الرياض لم يسفر عن جديد سوى التأكيد على تفعيل قرار الأمم المتحدة 2216 ومطالبة الحوثيين احترام الهدنة المزمع الإعلان عنها وقتها ؛ إذا كان لا بد من البحث عن مخرج جديد للحل السياسي ؛ وسريعا ما ظهر في الافق فكرة عقد مؤتمر جينيف في يونيو 2015 ومنذ بداية الدعوة للمؤتمر كانت هنا محاولات لأن يكون الحوار يمني / يمني دون تدخل من اطراف خارجية وتحت رعاية الأمم المتحدة وعلي ذلك فقدد تم توجيه الدعوة إلى جميع الاطراف المتنازعة حيث أعلن الامين العام للأمم المتحدة " بأن كي مون " إلى وقف إطلاق النار مشددا علي دعم المؤسسات الدولية ( لكل الاطراف اليمنية في سعيها للسلام ) وطالب بفترة انتقالية سياسية تضمن تمثيلا عادلا لجميع الاطراف في البلاد وأكد علي ضرورة الهدنة الإنسانية خاصة في شهر رمضان ؛ وقبيل انطلاق المؤتمر اجري بأن كي مون لقاءات مع المبعوث الدوي اليمني " إسماعيل بن ولد الشيخ أحمد " والامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزيادي وقد سادت اجواء من التشاؤم قبيل انعقاد المؤتمر وحاول بأن كي مون عبر لقاءاته مع الوفود المختلفة للتوصل لأرثاء حد ادني من التفاهمات هذا وقد عمد وفد الحوثيين علي اثارة المشاكل فلم إلى جينيف ف الموعد المحدد وجاء متأخراً عن الموعد 24 ساعة ؛ وعلي الرغم من ان الأمم المتحدة هي الراعي لعقد هذا المؤتمر الا انه كانت هناك تحفظات علي عمل لجنه الدعوات حيث صرح بأن كي مون بأن هناك بعض العراقيل علي خلفية صيغة الدعوات التي توجهها الأمم المتحدة وان هناك اتهامات توجه إلى المبعوث الدولي في الأمم المتحدة والذي يمثل الامين العام مباشرة وهناك بعض الاحاديث حول مدي مصداقية وجدية وموضوعية المبعوث الدولي والذي ينتمي إلى دول الخليج وقد يخضع لإملاءات سعودية ومن ناحية اخري ظهر توجس ميداني في العديد من المحافظات اليمنية حيث تخشي المقاومة المناصرة للشرعية من استغلال الحدث في شرعنة الانقلاب لأن الجلوس علي مائدة المفاوضات قد يأتي من منطلق التسليم بالأمر الواقع علماً بأن الحكومة الشرعية اليمنية أعلنت الدخول في مفاوضات لتفعيل قرار الأمم المتحدة 2216 كشرط أساسي للتفاوض بينما أعلنت جماعة الحوثى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة ومن هنا جاء إعلان فصائل المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية (أنه خيانة ومحاربة لشرعنة الانقلاب وإنقاذ مليشيات الحوثى وقوات صالح) وأكدت المقاومة في مأرب أن لقاء جنيف هو بمثابة مؤتمر أممي لإنفاذ مليشيات الحوثى ونسف مخرجات الحوار الوطني وتقويض الدولة بقوة السلاح ؛ وطالبت المقاومة المؤيدة للشرعية الرئيس عبد ربه بعدم الجلوس مع الانقلابين واعتبرت ذلك خيانة للوطن؛ كما دعت الدول العربية الداعمة للشرعية إلى عدم اتاحة الفرصة لإضفاء الشرعية من خلال التفاوض مع جماعة الحوثى الا بعد أن تسلم السلاح وتتراجع عن اغتصاب السلطة وتنسحب من المدن والمؤسسات تنفيذا لقرار مجلس الامن 2216 كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في فتح تحقيق عادل في جرائم الحرب التي ارتكبها الحوثيين وميليشيات صالح وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الدولية ؛ لقد عقد مؤتمر جينيف وسط هذه الاجواء مما دعا المراقبين لتوقع فشل المؤتمر للخروج بحل سياسي أو علي الأقل بمجموعة من التفاهمات بين الاطراف المختلفة أو حتى التوصل لهدنة بين الاطراف علي ان تتوقف قوات التحالف عن القصف الجوي لمواقع الحوثيون مقابل ان يلتزم الحوثيون بعدم إطلاق النار واستخدام السلاح ضد المدنيين وقد اصبح الفشل هو النتيجة الحتمية للمشاورات بين الاطراف المتنازعة ؛ ولكن كي يمكن لدول التحالف الداعمة للشرعية ان تتجاوز فشل المؤتمر حيث ان: 

اولا: يجب توحيد الرؤي وووجهات النظر ما بين دول التحالف والمقاومة الشعبية وكل الحركات التي تؤيد وتنضوي تحت الشرعية 

ثانيا: تفعيل الدبلوماسية اليمنية للحكومة الشرعية في الخارج حيث ان الكثير منها يدين إلى نظام المخلوع علي عبد الله صالح ولابد من عملية تطهير للبعثات الدبلوماسية اليمنية

ثالثا: الضغط علي الأمم المتحدة خاصة من دول الخليج علي تفعيل قرار الأمم المتحدة 2216 خاصة تحت الفصل السابع المادة 42 والذي يبيح استخدام القوة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة حيث ان الحوثيين لم ولن ينصاعوا لتنفيذ قرارات الامة المتحدة 

رابعا: ان تترسخ لدي دول التحالف فكرة ان الحل السياسي لن يأتي الا بتغيير الواقع العسكري علي الارض وان القصف الجوي غير قادر علي حسم المعارك بشكل مطلق إضافة إلى سقوط ضحايا من المدنيين وبالتالي يجب دعم المقاومة الشعبية خاصة في عدٍ وتعز 

خامسا: التأكد من ان المعونات الإنسانية تصل إلى مستحقيها من الميدانيين فلقد استفاد الحوثيون من الهدنه ومن قوافل الدعم الإنسانية أكثر من استفادة المدنيين 

سادسا: عدم قبول أي مبادرات دولية أو مؤتمرات دولية علي شاكلة مؤتمر جينيف الا تحت شروط المتفق والمتعارف عليها بدعم الشرعية وبشكل عام فان مؤتمرات الأمم المتحدة ومقترحتها في حالة دول العالم الثالث تكون ضعيفة وهشة ولا ترقي إلى مستوي التنفيذ عل العكس تماما عندما يكون اطراف الصراع من الدول الكبرى

سابعا: علي ان يتم التأكيد علي ان إيران هي الطرف الحقيقي في الصراع في المنطقة بين الحوثيين وحلفاؤهم ينفذون للأجندة الإيرانية حتى إشعار آخر.